"حسن تردست" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزايش اختيارات وزير دادگستري گفت:در قانون اساسي وزير مسئوليت روابط ميان قوه‌ قضائيه و قوه مجريه را دارد و برخورداري از اختيارات جديد بايد در محدوده اداري صورت پذيرد.

وي در ادامه افزود: در قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه رييس قوه قضاييه مي‌تواند بخشي از مسئوليت‌هاي اداري و مالي خود را به وزير دهد.

اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: افزايش اختيارات وزير دادگستري بايد به صورت لايحه به مجلس ارائه شود تا وزير بتواند با اختيارات بيشتري در دادگستري و قوه قضاييه نقش خود را ايفا كند.

گفتني است، طرح افزايش اختيارات "وزير دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه بر اساس اصل 160 قانون اساسی اختیارات وزیر دادگستری و موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد كه قرار است بر اساس این لایحه سازمان پزشکی قانونی،‌ سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه جدا و به مجموعه وزارت دادگستری افزوده شود.

انتهاي پيام/