دبيرکل حزب همبستگي اصلاحات گفت: مجریان قانون به عنوان متولیان این امر، باید براساس چارچوب تعیین شده با احزاب برخورد کنند، چرا که علایق و نظرات شخصی یا ذی‌نفع بودن ملاک نیست.

"علی‌اصغر احمدی" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقش احزاب موجود در کشور اظهار داشت: بنده  که در وزارت کشور و مجلس شرکت داشتم، معتقدم فعاليت احزاب در کشور فراز و فرودهایی داشته و دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت مجدد خانه احزاب در ساماندهی به وضعیت کنونی موثر خواهد بود، افزود: شناسایی اهداف و چگونگي اجرايي شدن آن‌ها قابل تامل است، همچنین این تشکل‌ها باید براساس مُر قانون و شرایط موجود در مرام‌نامه‌ها حرکت کنند.
 
احمدی با بیان اینکه وزارت کشور و "کمیسیون ماده 10 احزاب" موظف نیستند برگزاری کنگره توسط احزاب را تصویب کنند، گفت: مجریان قانون به عنوان متولیان این امر باید براساس چارچوب تعیین شده با احزاب برخورد کنند، چرا که علایق و نظرات شخصی یا ذی‌نفع بودن ملاک نیست.
 
وي با بيان اينكه قصد گله‌گذاري ندارم، اما سال‌ها پيش وزارت ارشاد ارگان رسمی روزنامه حزب همبستگی را در اختیار ما قرار نداد و هدایت آن را به شخصی واگذار كرد که هیچ نسبتی با این حزب نداشت، خاطرنشان كرد: ما زياده‌خواه نيستيم، اما از دولت و كشورمان توقع داريم تا قانون به درستي اجرا شود.
 
دبيركل حزب همبستگي اصلاحات در پايان ضمن اميدواري از روي‌ كار آمدن دولت تدبير و اميد خاطرنشان كرد: حزب همبستگي اصلاحات علاقه‌مند است به عنوان يك حزب در چارچوب قانون اساسي در سايه نظام جمهوري اسلامي كه ميثاق وحدت ملي ما به آن بستگي دارد، فعاليت كند.
 
انتهاي پيام/
برچسب ها: حزب ، قانون ، همبستگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار