به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت:‌این لایحه در دولت قبل به مجلس ارائه گردید که به دلیل نداشتن امضای وزارت دادگستری بازگردانده شد.
 
وزیر دادگستری ادامه داد: اکنون هم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاه‌هایی دارند و در ارتباط با تفسیرهایی از قانون اساسی هنوز به اجماع نرسیده‌اند، لذا چنانچه مجلس با همکاری قوه قضاییه نظر دیگری در ارتباط با وزارت دادگستری داشته باشد ما اعلام آمادگی می‌کنیم و در این جهت تلاش خواهیم کرد.  
 
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این لایحه اکنون نظر خاصی ابراز نمی‌کنیم چرا که نظر قوه قضاییه و سپس پذیرش دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر در مدیران و معاونت‌های وزارت دادگستری اظهار داشت: با توجه به شناخت و آشنایی که از همکاران خود در وزارت دادگستری دارم مدیران خوبی مشغول به فعالیت هستند و تلاش خواهم کرد که از تمام ظرفیت‌های این مجموعه استفاده کنم.  
 
وزیر دادگستری ادامه داد:‌ بنای من بر تقویت و حفظ همکاران وزارت دادگستری است.
 
پورمحمدی در ارتباط با استفاده از دستبند‌های الکترونیکی برای مجرمین اظهار داشت: اصل این کار خوب است چرا که جمعیت کیفری زندان‌‌‌ها را کاهش می‌دهد.  
 
وی ادامه داد: در ارتباط با افراد مجرم آنچه که اهمیت دارد این است که آنها تحت نظارت و کنترل باشند و لزومی ندارد مجازات زندان را برای این افراد در نظر بگیریم چرا که موجب آسیب‌های روحی و روانی برای خود و جامعه می‌شود.  
 
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نیاز به اصلاح بودجه در شرایط حاضر احساس می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: اکنون ما با کسری بودجه مواجه هستیم بنابراین تجدیدنظر در بودجه 92 ضروری به نظر می‌رسد.  
 
پورمحمدی ادامه داد: بدون شک و به احتمال زیاد ما اصلاحیه‌ای به مجلس خواهیم فرستاد چرا که بودجه مصوب اجرایی نبوده و ما باید در هزینه‌ها‌ی‌مان تجدید نظر کنیم و در آینده نزدیک لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهیم کرد.  
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه تمهیداتی برای نرخ دیه اندیشیده‌اید؟ اظهار داشت: دیه یک حکم شرعی است و ما باید تابع شرع باشیم چرا که شرع به صورت روشن میزان دیه را مشخص کرده و تلاش قوه قضاییه باید این باشد که اجازه ندهد حقوق و جان مردم ضایع شود. 

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده افزایش مبلغ دیه براساس نرخ روز منجر به کاهش قتل و جرایم این چنینی شده است بنابراین سخت‌گیری‌ها موجب بازدارندگی می‌شود چرا که اگر میزان جریمه بازدارنده نباشد اثری نخواهد داشت.  
انتهای پیام/