فرشيد سيم بر کارشناس اقتصادي درگفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: عدم استقلال نظام بانکي خسارتهايي به نظام پولي و بانکي کشور وارد ميکند.
وي در ادامه افزود: اشکالاتي از قبيل خصوصي سازي موسسههاي پولي بانکي که طي آن منافع بخش خصوصي به شکلي فداي سايستهاي بخش عمومي يعني دولت شدند وجود داشت اين در حالي است که اگر قرار باشد خصوصيسازي روي دهد بايد منافع بخش خصوصي به عنوان مالکيت خصوصي نيز محترم شمرده شود که اين يک واقعيت است.
سيمبر اشاره کرد: در سالهاي گذشته شاهد مشکلات موسسههاي پولي و بانکي در اين عرصه بوديم به طوريکه بخشي از منابع موسسههاي پولي و بانکي در قالب تسهيلات دستوري و تکليفي در معرض بازدهي پايين يا حتي زيان قرار گرفت.
وي خاطر نشان کرد: هزينه اين بازدهي پايين از جيب سهامداران و سپرده گذاران پولي و بانکي بخش خصوصي پرداخت شد و مشکلاتي در بازدهي منطقي موسسههاي پولي و بانکي بخش خصوصي به وجود اورد.
بنابراين به نظر ميرسد به جاي آن که نظام پولي و بانکي را به سمت استقلال ببريم، بيشتر بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم که در عين وابستگي مجموعههاي نظارتي بايد براي تنظيم قوانين و مقررات تلاش کنند تا اينکه تداخل و دستاندازيها روي ندهد.
انتهاي پيام/