قانون بانکداري بدون ربا بايد بازنگري شود
عضو شوراي فقهي بانک مرکزي تصريح کرد: قانون بانکداري در 30 سال اخير نقاط قوت و ضعف خود را نشان داده است و بايد سلامت و شفافيت آن به حداکثر برسد.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، حجت الاسلام سيد عباس موسويان در مصاحبه با راديو اقتصاد گفت: بانک ها درباره اصل سرمايه در عقود مشارکتي مي توانند تضمين بگيرند اما درباره نرخ سود مورد تأييد نيست.
وي افزود: بايد ابزارهاي پولي متناسب با نياز روز تدوين و توجيه فني و اقتصادي طرح ها نيز محرز شود.
موسويان گفت: در تسهيلات بانکي دو پرسش مطرح است ، نخست اينکه آيا اسلامي است و دوم اينکه ايا توجيه اقتصادي دارد. اين دو شرط بايد در بانک احراز نشود.
وي هر گونه چانه زني در تخصيص منابع بانکي و فشار سياسي براي دريافت تسهيلات را رويکردي غيراقتصادي دانست و گفت: اين روند به افزايش معوقات بانکي منجر مي شود.
موسويان افزود: خودداري وام گيرندگان از بازپرداخت هم باعث افزايش معوقه ها مي شود که در قانون بانکداري بدون ربا پيش بيني لازم براي برخورد با آن نشده است.
انتهاي پيام/
