بهبود فضاي کسب و کار با حمايت از توليدکنندگان
با آمدن فکر و سرمايه جديد سرمايه‌گذاران بخش خصوصي مي‌توان فضاي کسب وکار را بهبود بخشيد.
مجيد منصوري عضو کميسيون صنايع و معادن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: خصوصي‌سازي که از دولت سازندگي شروع شد و براساس اصل 44 قانون اساسي هم ديده مي‌شود تا به امروز با فراز ونشيب‌هايي همراه بوده است.
وي افزود: ما در برخي مواقع به جاي سپردن مديريت به بخش خصوصي تنها با تکه تکه کردن بخش‌ها و واگذاري سهام آنها مالکيت را به بخش خصوصي واگذار کرده‌ايم در حالي که اصل کال اين است که سرمايه و فکر بخش خصوصي دارد چرخه توليد شود.
منصوري گفت: با مديريت صحيح در اين بخش پرداخت وام با بهره کم و تسهيلگري بروکراسي اداري مي‌توان بخش خصوصي را ترغيب کرد تا به جاي رفتن به سمت دلالي بنگاه داري و خدمات به سمت توليد رود.
همچنين وي افزود: با وجود وام با بهره بانکي بالا و ماليات‌هاي زياد فعاليت توليدي مقرون به صرفه نيست، بنابراين با قيمت‌هاي غير رقابتي عرضه مي‌شود که با واردات کالاهاي ارزان‌تر در نهايت ورشکستگي را به دنبال خواهد داشت.
وي در پايان ابراز داشت: با حمايت از توليد کنندگان داخلي در بازنگري در سياست‌هاي پولي و مالي مي‌توان بخش خصوصي را توانمند ساخت با توليد کنندگان خارج رقابت کرد. همانطور که اخيرا شاهد هستيم در رابطه با ال‌سي(lc) دولت خواهان آن است که 70 درصد را تقبل کند و از اين طريق فضاي کسب و کار را بهبود بخشد.
انتهاي پيام/
وي افزود: ما در برخي مواقع به جاي سپردن مديريت به بخش خصوصي تنها با تکه تکه کردن بخش‌ها و واگذاري سهام آنها مالکيت را به بخش خصوصي واگذار کرده‌ايم در حالي که اصل کال اين است که سرمايه و فکر بخش خصوصي دارد چرخه توليد شود.
منصوري گفت: با مديريت صحيح در اين بخش پرداخت وام با بهره کم و تسهيلگري بروکراسي اداري مي‌توان بخش خصوصي را ترغيب کرد تا به جاي رفتن به سمت دلالي بنگاه داري و خدمات به سمت توليد رود.
همچنين وي افزود: با وجود وام با بهره بانکي بالا و ماليات‌هاي زياد فعاليت توليدي مقرون به صرفه نيست، بنابراين با قيمت‌هاي غير رقابتي عرضه مي‌شود که با واردات کالاهاي ارزان‌تر در نهايت ورشکستگي را به دنبال خواهد داشت.
وي در پايان ابراز داشت: با حمايت از توليد کنندگان داخلي در بازنگري در سياست‌هاي پولي و مالي مي‌توان بخش خصوصي را توانمند ساخت با توليد کنندگان خارج رقابت کرد. همانطور که اخيرا شاهد هستيم در رابطه با ال‌سي(lc) دولت خواهان آن است که 70 درصد را تقبل کند و از اين طريق فضاي کسب و کار را بهبود بخشد.
انتهاي پيام/
