"علی مندنی‌پور" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بيان اينکه برگزاري جلسات برخي اعضاي دولت دهم در ساختمان لادن منطقي نيست، گفت: تعیین تکلیف براي ساختمان لادن و يا هر فضاي ديگري که مربوط به دولت است،‌ باید توسط دولت فعلی صورت گیرد و دولت پیشین نمی‌تواند خودسرانه برای خود محل کاری اتخاذ کند.
 
وی ادامه داد: حکم تخلیه ساختمان لادن صحيح است و این مسئله نمی‌تواند برای دولت دهم حقي را بوجود آورد و اين دولت حق استفاده از این ساختمان را تنها تا زمانی که در آن فعالیت می‌کرده، داشته است.
 
مندنی پور با بيان اينكه در حال حاضر این ساختمان در انحصار دولت پیشین نيست، تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت جدید و در حالي كه اين دولت نیازمند امکانات جديد است بنابراين دولت دهم باید این امکانات را در اختیار دولت تدبير و اميد قرار دهد.
 
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید این مسئله را بنا به نیاز و ضرورت مصوب کند و اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، قانون باید مجوز استفاده از این ساختمان را صادر كند.
 
گفتني است: این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار رسانه ملی بود.
 
در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره 2 دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.
 
ساختمان لادن عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق» و «ساختمان شماره یک دانشگاه ایرانیان» را یدک می‌کشد.
 
جرقه خبر احتمال بازپس‌گیری ساختمان لادن از احمدی‌نژاد را برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به دولت زدند ولی اولین اظهار نظر رسمی که تا حدودی گمانه زنی‌ها در این مورد را جدی‌تر کرد، اظهارت پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در یکشنبه هفته گذشته بود.
 
انتهای پیام/