لغو تحريم اتحاديه اروپا عليه بانک توسعه صادرات ايران
براساس راي دادگاه اتاديه اروپا تحريم اعمال شده برعليه بانک توسعه صادرات ايران لغو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران وکيلي مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران در نشست خبري امروز خود درباره لغو تحريم هاي عنوان شده از سوي دادگاه اتحاديه اروپا گفت: خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده توسط بانک توسعه صادرات ايران بالاخره دادگاه اتحاديه اروپا بعد از بررسي مدارک مربوطه راي به لغو تحريم بانک توسعه صادرات ايران را صادر کرد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: پس از اين موضوع بعد از برقراري مجدد سوئيفت به طور حتم گام بعدي بانک پيگيري حقوقي رفع تحريم هاي اعمال شده از سوي خزانه داري آمريکا برعليه اين بانک است.
مشاور مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: بعد از اعلام راي اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانک توسعه صادرات ايران اين بانک طبق مهلت ده روزه در خصوص ارائه اعتراض اداري خود اقدامات لازم را براي ارائه اعتراض خود به اين راي از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري و ساير نهادهاي مربوطه با هماهنگي لازم اقدام به ارائه لوايح و توضيحات لازم به دادگاه اتحاديه اروپا کرد.
فيضي تصريح کرد: با ارائه مدارک به دادگاه اتحاديه اروپا از سوي اين بانک دادگاه مربوطه اقدامات لازم را براي بررسي مدارک ارائه شده از سوي بانک توسعه صادرات ايران و ادعاهاي اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم اين بانک در دستور کار خود قرار داد که در اين رابطه اتحاديه اروپا هيچ دليل و مدرکي دال بر محکوميت اين بانک نتوانست به دادگاه اتحاديه اروپا ارائه کند.
وي با بيان آنکه تاريخ راي صادر شده از سوي دادگاه اتحاديه اروپا مصادف با 6 سپتامبر 2013 مي باشد؛ اظهار داشت: پس از اعلام راي لغو تحريم اتحاديه اروپا از سوي دادگاه اروپا به بانک توسعه صادرات ايران اين بانک اقدامات لازم را براي دريافت کل مبالغ مربوط به هزينه هاي دادرسي و مبالغ مربوط به راي صادره را به مرحله اجرا گذاشت.
مشاور مديرعامل در امور حقوقي بانک توسعه صادرات ايران با بيان آنکه دادگاه اروپا در اين رابطه اتحاديه اروپا را محکوم به پرداخت خسارت به بانک توسعه صادرات ايران کرده است گفت: در بحث تحريم اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا بر عليه اين بانک دو موضوع مطرح است يکي تحريم خود بانک و ديگري تحريم مديرعامل بانک است که در اين رابطه پس از لغو تحريم بانک خوشبختانه اسم مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران هم از ليست تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا خارج شد.
وي عنوان کرد: در بحث پرداخت خسارت ما پيگير بازپرداخت خسارت مادي و معنوي از طريق دادگاه اروپايي هستيم و در اين رابطه طبق مقررات دادگاه اروپايي منتظر آن هستيم که اگر اتحاديه اروپا مدارکي را براي ارائه به اين دادگاه در دست دارد طي مدت دو ماه و ده روز مهلت تعيين شده براي اعتراض آنرا به دادگاه اروپايي ارائه کرده و ما پس از قطعي شدن راي مثبت دادگاه اروپايي به نفع بانک اقدامات لازم را براي دريافت خسارت مادي و معنوي به مرحله اجرا خواهيم گذاشت.
وي در خصوص لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي خزانه داري آمريکا (opak) گفت: در اين رابطه تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا همچنان باقي است و تاکنون اقدامي در اين خصوص انجام نشده است.
وي افزود: به نظر مي رسد اين کار از طريق سياست هاي کلان دولت بايد انجام شود اگرچه در اين مورد دادگاههاي آمريکا تاکنون اقداماتي را انجام داده اند اما اين موضوع مربوط به کنگره امريکا است و به طور حتم بانک توسعه صادرات ايران در رابطه با لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا بايد دعواي حقوقي را ارائه کنند.
انتهاي پيام/
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: پس از اين موضوع بعد از برقراري مجدد سوئيفت به طور حتم گام بعدي بانک پيگيري حقوقي رفع تحريم هاي اعمال شده از سوي خزانه داري آمريکا برعليه اين بانک است.
در ادامه غلام نبي فيضي چکاب مشاور مديرعامل در امور حقوقي و پيگير مسائل لغو تحريم بانک توسعه صادرات ايران گفت: اتفاقي که در رابطه با بحث تحريم بانک توسعه صادرات ايران از سوي اتحاديه اروپا افتاد کاملا مغاير با منشورسازمان ملل متحد و حتي عهدنامه اتحاديه اروپا مي باشد زيرا اين موضوع ناقض بحث آ‌زادي رقابت است.
مشاور مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران تصريح کرد: بعد از اعلام راي اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانک توسعه صادرات ايران اين بانک طبق مهلت ده روزه در خصوص ارائه اعتراض اداري خود اقدامات لازم را براي ارائه اعتراض خود به اين راي از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري و ساير نهادهاي مربوطه با هماهنگي لازم اقدام به ارائه لوايح و توضيحات لازم به دادگاه اتحاديه اروپا کرد.
فيضي تصريح کرد: با ارائه مدارک به دادگاه اتحاديه اروپا از سوي اين بانک دادگاه مربوطه اقدامات لازم را براي بررسي مدارک ارائه شده از سوي بانک توسعه صادرات ايران و ادعاهاي اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم اين بانک در دستور کار خود قرار داد که در اين رابطه اتحاديه اروپا هيچ دليل و مدرکي دال بر محکوميت اين بانک نتوانست به دادگاه اتحاديه اروپا ارائه کند.
وي با بيان آنکه تاريخ راي صادر شده از سوي دادگاه اتحاديه اروپا مصادف با 6 سپتامبر 2013 مي باشد؛ اظهار داشت: پس از اعلام راي لغو تحريم اتحاديه اروپا از سوي دادگاه اروپا به بانک توسعه صادرات ايران اين بانک اقدامات لازم را براي دريافت کل مبالغ مربوط به هزينه هاي دادرسي و مبالغ مربوط به راي صادره را به مرحله اجرا گذاشت.
مشاور مديرعامل در امور حقوقي بانک توسعه صادرات ايران با بيان آنکه دادگاه اروپا در اين رابطه اتحاديه اروپا را محکوم به پرداخت خسارت به بانک توسعه صادرات ايران کرده است گفت: در بحث تحريم اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا بر عليه اين بانک دو موضوع مطرح است يکي تحريم خود بانک و ديگري تحريم مديرعامل بانک است که در اين رابطه پس از لغو تحريم بانک خوشبختانه اسم مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران هم از ليست تحريم هاي اعمال شده از سوي اتحاديه اروپا خارج شد.
وي عنوان کرد: در بحث پرداخت خسارت ما پيگير بازپرداخت خسارت مادي و معنوي از طريق دادگاه اروپايي هستيم و در اين رابطه طبق مقررات دادگاه اروپايي منتظر آن هستيم که اگر اتحاديه اروپا مدارکي را براي ارائه به اين دادگاه در دست دارد طي مدت دو ماه و ده روز مهلت تعيين شده براي اعتراض آنرا به دادگاه اروپايي ارائه کرده و ما پس از قطعي شدن راي مثبت دادگاه اروپايي به نفع بانک اقدامات لازم را براي دريافت خسارت مادي و معنوي به مرحله اجرا خواهيم گذاشت.
وي در خصوص لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي خزانه داري آمريکا (opak) گفت: در اين رابطه تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا همچنان باقي است و تاکنون اقدامي در اين خصوص انجام نشده است.
وي افزود: به نظر مي رسد اين کار از طريق سياست هاي کلان دولت بايد انجام شود اگرچه در اين مورد دادگاههاي آمريکا تاکنون اقداماتي را انجام داده اند اما اين موضوع مربوط به کنگره امريکا است و به طور حتم بانک توسعه صادرات ايران در رابطه با لغو تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا بايد دعواي حقوقي را ارائه کنند.
انتهاي پيام/
