قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
نوبخت در نشست خبري:
فعاليت ستاد تنظيم بودجه 93 آغاز شده است/ از صندوق توسعه ملي برداشت نمي‌کنيم/ استفاده از نيروهاي فني سپاه در پروژه‌ها
سخنگوي دولت با بيان اينکه سپاه پاسداران و بخش فني آن يك ظرفيت عظيم براي كشور است، گفت: ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح قرار دارد ، می‌تواند در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پيش از ظهر امروز(دوشنبه) در اولین نشست خبری خود که در سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: جلسه امروز ما درباره تبیین مطالباتی است که رئیس‌جمهور درباره مصوبات و تصمیمات هیئت دولت در جهت رفع موانع تولید اتخاذ کرده است.
وی در ادامه افزود: بنده از خطیب موقت نماز جمعه تهران که منویات مردم را از آن تریبون مقدس اعلام می‌کند قدرداني مي‌کنم، دولت در انجام و تحقق تمام این درخواست‌ها مصمم است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و باید تلاش کنیم آنچه که خدمتگذاران مردم در دولت انجام مي‌دهند را به درستی اطلاع رسانی کنیم.
نوبخت با بیان اینکه مهمترین مطالبه مردم هم اکنون بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، تصريح کرد: تحقق بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز در دو شاخه کاهش نرخ تورم و بیکاری نمایان می‌شود و در این میان نیز اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را در جهت کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال تعیین و تبیین کند، مطمنا نتيجه آن بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم حاصل خواهد بود و مطمئنا دولت تدبیر و امید نیز در همین جهت و در جهت مطالبات مردم گام برداشته است.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به بودجه سنواتي سال آينده كشور گفت: ستادي در معاونت برنامه‌ريزي رئيسجمهور از نهم شهريور ماه براي تنظيم بودجه سال 93 كشور تشكيل شده و فعاليت آن نيز آغاز شده است تا بتوان بسترسازي و زمينه‌هاي اجرايي دولت در سال آينده فراهم شود زيرا به نظر ما بودجه محملي است كه مخارج يك ساله دولت در آن منعكس مي‌شود.
وي افزود: در جلسات اين ستاد كه با حضور رئيسجمهور برگزار مي‌شود، مباحث اصلي مانند تعيين نرخ ارز، اجراي فاز دوم هدفمندي، تكميل مسكن مهر و ديگر موارد مطرح مي‌شود كه دولت بايد در برنامه‌هاي آينده آن را در قالب برنامه يك ساله انجام دهد.
نوبخت با تأکید براینکه دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم برنامه دارد، تصریح کرد: اولین گام دولت در اين مسير، برنامه‌های کوتاه مدت است که باید ظرف چند ماه از سوی اعضای دولت انجام شود و برنامه‌های دیگر دولت نیز به صورت یک ساله و در قالب بودجه سنواتی انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برنامه‌های دیگر دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد، برنامه‌های بلند مدت است که می‌تواند در اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه قوه مجريه را کمک کند، دولت نیز تدوین این برنامه های بلند مدت را آغاز کرده است.
نوبخت با بیان اینکه در جلسه امروز نگاهی به برنامه‌های کوتاه مدت دولت خواهیم داشت، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در کوتاه مدت بهبود وضعیت مدیریتی است تا بتواند بستر مناسبی را برای فعالیت اقتصادی رقم بزند.
وی تأکید کرد: دولت و رئیس جمهور به دنبال بسترسازی مناسب برای نقش‌آفريني اقتصاد ایران در عرصه جهانی هستند.
نوبخت ادامه داد: رئیس‌جمهور در سفرهاي خارجی خود ضمن تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال فراهم کردن بسترهایی است که موجب شود چرخه اقتصادی ایران روانتر از گذشته حرکت کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور اضافه کرد: اهداف رئیس جمهور در سفرها فقط ایجاد و همگرایی سیاسی نیست بلکه وی در دیدارهای خود بر همکاری اقتصادی بلند مدت تأکید دارد.
نوبخت با بیان اینکه سفر هفته آینده رئیس جمهور نیز برهمین اساس خواهد بود، گفت: دکتر روحانی بعنوان مرد تدبیر و مذاکره، حقوق ملت ایران را صیانت و پاسداری می‌کند و تلاش دارد این حقوق را با ادبیات فاخر خود صيانت کند.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر لزوم شناسایی موانع تولید در جلسات هیئت وزیران تصریح کرد: رئیس‌جمهور فرصتی دو هفته‌ای را به منظور شناسایی این موانع به هیئت دولت داد که در پی این تصمیم رئیس‌جمهور 35 مصوبه و تصمیم‌گیری در 17 شهریور ماه از سوی هیئت وزیران اتخاذ شد و براین اساس نیز دستگاه و مسئولان مربوطه اجرای این مصوبات را برعهده دارند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اضافه کرد: معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور نیز بر اجرای کامل و دقیق این مصوبات نظارت کامل دارد و اجرای وظایف دستگاه ها و مسئولان را رصد می‌کند.
سخنگوی دولت درباره این 35 مصوبه دولت گفت: نخستین دستگاهی که در این مصوبات وظایفی را به منظور توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی برعهده دارد، صندوق توسعه ملی است.
نوبخت اضافه کرد: با توجه به ظرفیتی که این صندوق در جهت تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی دارد، این صندوق موظف است مدت زمان انجام فعالیت‌های اداری را در راستای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار با هدف بهبود و تسهیل روش‌های اجرایی حداکثر تا دو ماه محقق کند.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به وظایف صندوق توسعه ملی برای رفع موانع تولید گفت: صندوق توسعه ملی در مصوبه ای موظف شد که اگر سرمایه گذاری مشترکی بین ایران و طرف خارجی صورت گرفت که حداقل 40 درصد منابع لازم را طرف خارجی تأمین کرده بود، این صندوق موظف است منابع طرف ایرانی را با شرط تأیید سرمایه‌گذار تأمین کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تصریح کرد: همچنين بانک مرکزی موظف شد برای رفع موانع ، میزان پیش دریافت برای واردات کالاها را در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر سی درصد معادل ریالی آن دریافت کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در این راستا افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت آن بنا به درخواست واحد تولیدی است.
نوبخت ادامه داد: بانک مرکزی همچنین باید تا پایان مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ارتباط ارزی و ال سی اقدام کند و همچنین آیین‌نامه مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوقه با همکاری امور اقتصاد بازنگری کند.
وی یکی دیگر از مأموریت‌های بانک مرکزی را جلب اعتماد سرمایه گذاران و اصلاح سپرده های ارزی تا پایان ماه عنوان کرد و افزود: هیئت وزیران تصمیم گرفت بانک‌های خاصی را برای مناسبات ارزی تعیین کند و دولت نیز تعهد کند که اگر کسی ارز خود را در بانک قرار دهد تا هر زمان که بخواهد اصل ارز و سود معقول توافق شده را دریافت کند.
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در راستای رفع موانع تولید گفت: مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت کالاها یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی است که باید با همکاری وزارت صنعت و معدن انجام دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی دیگر از دستگاه هایی که باید در راستای رفع موانع تولید نقش ایفا کند اداره گمرک است، گفت: اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک مشکلی دارد زیرا مغایرت هایی جزئی در ارائه تحویل اسناد بوجود امده بود که این موضوع با توجه به شرایط تحریم اجتناب‌ناپذیر است که برای حل این موضوع گمرک موظف شد تا حداکثر 10 درصد این مغایرت‌ها چه در جهت مثبت و چه منفی را مورد پذیرش قرار دهد و سریعا برای ترخیص آنها اقدام کند.
وی افزود: همچنین پشت نویسی اسناد کالاها که مالکان آنها صد درصد مبلغ ریالی آنها را پرداخته کرده اند اما ترخیص آنها به دلیل عدم تعیین نرخ ارز از طرف بانک مرکزی با مشکل روبرو بوده، گمرک موظف شد این مشکل را برطرف کند تا این اجناس به راحتی ترخیص شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برخی از کالاها برای وارد شدن به کشور با برخی مشکلات مواجه هستند که گمرک نیز سرویس ارزیابی ویژه در واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد تا بتواند زمینه را برای واردات آنها تسهیل کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور ادامه داد: ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی بعنوان نسیه با نگه داشتن بخشی از کالاها حداقل معادل با هزینه ورودی و با توجه به وجود تقاضا اجازه ترخیص آن از گمرک داده خواهد شد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: بازنگری تشریفات مجوز ترخیص کالا برای کاهش برخی از مشکلات در این زمینه ظرف یک ماه آینده از سوی گمرک انجام خواهد شد.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع موانع توليد و رشد اقتصاد كشور گفت: اين وزارتخانه ماموريت پيدا كرده است طرح كاداستر را درباره معادن تا حداكثر پايان سال 92 عملياتي كند به شرط آنكه تمام آن معادن در سامانه ثبت شده باشد.
نوبخت افزود: بازنگري در ضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم صنعتي، معدني، راه‌سازي، تحويل و بارگيري، مسافري، ماشين‌آلات كشاورزي با عمر كمتر از 5 سال در جهت تسهيل در اجراي پروژه‌هاي صنعتي و توليدي از ديگر وظايف اين وزارتخانه است.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور بازنگري فهرست محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي با هدف توسعه صادرات غير نفتي با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط در مدت يك ماه را يكي ديگر از مهم ترين وظايف اين وزارتخانه عنوان كرد.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ريزي براي رفع موانع توليد اظهار كرد: اين دو نهاد موظف‌اند با همكاري بانك‌ها نسبت به بررسي و ارائه راهكارهايي تهاتر بدهي‌هاي دولت اقدام كنند.
نوبخت با اشاره به وظيفه مشترك وزارت اقتصاد، خارجه و بانك مركزي گفت: اين سه نهاد موظف شدند به منظور استفاده حداكثري از منابع خارجي ناشي از فروش نفت خام از ساير كشورها حداكثر ظرف يك ماه براي جلب و جذب سرمايه‌گذار خارجي و (تامين فاينانس) تدوين و الگوهايي براي طرح‌هاي زيربنايي، توليدي و خدماتي اقدام كنند.
وي اضافه كرد: وزارت اقتصاد همچنين موظف است حداكثر مدت 6 ماه ضمن بررسي دقيق و كامل موانع رشد سرمايه‌گذاري در كشور نسبت به تدوين راهبردهاي اساسي براي رفع اين موانع در بازه زماني ميان مدت و بلندمدت اقدام كنند.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور با اشاره به مهم‌ترين وظيفه معاونت نظارت به منظور اجراي صحيح اين مصوبات گفت: معاونت راهبردي رئيسجمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه با همكاري دستگاه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به تقويت و عملياتي نمودن راهكارهاي اجرايي منجر به تقويم و تسويه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات تملك دارايي اقدام كنند.
نوبخت تصريح كرد: حدود سه ميليون خانوار زيرنظر اين پيمانكاران مشغول به كار هستند كه حقوق آنان در زمان مقرر پرداخت نمي‌شود و دولت نيز همواره بر خود فرض مي‌داند كه حقوق آنان نيز بايد همانند حقوق كارمندان دولت به موقع پرداخت شود.
وي با بيان اينكه پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران موجب رفع اين مشكل خواهد شد، گفت: دولت بايد اول اطلاعاتي از بدهي‌هاي خود به پيمانكاران در دست داشته باشد در حاليکه متاسفانه هنوز آمار دقيق و مشخصي از اين بدهي‌ها وجود ندارد.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور تصريح كرد: معاونت نظارت راهبردي موظف شده ظرف سه ماه با شناسايي اطلاعات مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي در جهت بازپرداخت و تسريع بدهي آنان اقدام لازم را داشته باشند.
سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري خود با اشاره به يكي ديگر از وظايف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: در راستاي اجرايي كردن مواد 62 و 70 برنامه پنجم توسعه اين معاونت موظف شد پنجره واحدي را در موضوع تسهيل كردن امور و مجوزها ايجاد كند تا مجوزها در كوتاه‌ترين زمان و تنها در يك بخش ارائه شود.
نوبخت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت كشاورزي در رفع موانع توليد تصريح كرد: اين وزارتخانه موظف شده با همكاري ديگر وزارتخانه‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه ساز وكار اجرايي كشت فراسرزميني مانند حمايت بيمه‌اي و حقوقي مربوط به خروج ماشين‌آلات كشاورزي را ابلاغ كند.
وي با اشاره به مسئوليت‌ها و وظايف وزارت نفت و نيرو براي رفع موانع رشد توليد در كشور اظهار كرد: اين دو وزارتخانه موظف شدند نسبت به مشاركت حداكثر 40 درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن‌ها و سازندگان تجهيزات در صنعت آب و نفت اقدام مي‌كنند حضوري فعال داشته باشند و با اين 40 درصد مشاركت زمينه‌هايي را براي بخش غير دولتي فراهم سازند تا بتوانند از صندوق حمايت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود استفاده كنند.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: وزارت اقتصاد و امور دارايي موظف شد كه به طور مستمر نسبت به اعمال نظارت به حسن اجراي اين 35 مصوبه‌اي كه بايد تا پايان سال جاري انجام شود، هرماه گزارش‌هاي اقدامات وزارتخانه مربوط را كه عملا مي‌تواند باعث بهبود توليد شود به هيئت وزيران ارائه كند تا مرتبا اگر لازم باشد اعضاي دولت نسبت به اصلاح و بازنگري برخي از آنان اقدام كنند تا بتوان از منابع كشور به طور حداكثر استفاده كرد.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود با تاكيد براينكه معاونت راهبردي رئيسجمهور موظف است برنامه‌هاي يكساله را در بودجه سنواتي تبيين كند، گفت: يكي از وظايف مهم اين معاونت، اجراي صحيح نظام بودجه‌ريزي و عملياتي كردن بودجه است.
وي تصريح كرد: تحقق اين مهم موجب شفاف‌سازي بودجه مي‌شود و همچنين جريان بودجه‌نويسي نيز مبتني بر عملكرد و گزارش‌ها خواهد بود تا بتوان از منابع موجود كشور بهترين استفاده را كرد و همچنين بتوانيم منابعي كه در بخش خصوصي و خارجي وجود دارد را براي توسعه كشور بكار گيريم.
معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور در ادامه اين نشست خبري پس از تشريح 35 مصوبه دولت در پاسخ به سوالي مبني براينكه تخصيص منابع اجراي هدفمندي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو اختصاص پيدا كرده است يا خير، گفت: در راستاي ماده يك قانون هدفمندي و مواد 7 و 8 آن دستگاه‌هايي كه اقدام به اصلاح قيمت مي‌كنند هزينه‌هاي مابه‌التفاوت آن را بايد به حساب خزانه واريز كنند.
وي افزود: اين دو وزارتخانه بايد برخي از اين هزينه‌ها را به خزانه و همچنين ماليات مربوط به اين هزينه‌ها را و سهم هدفمندي را پرداخت كنند البته امكان دارد اختلافاتي در اين پرداختي‌ها ايجاد شود كه البته با جلسات مشتركي كه با مسئولان مربوطه برگزار كرديم مطالبات هدفمندي از اين دو دستگاه تامين شده است.
معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به سال ديگري مبني براينكه احياي سازمان مديريت و اصلاحيه بودجه 92 اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: براي احياي سازمان مديريت كارگروهي تشكيل شده است تا بتواند با استفاده از امكانات دو معاونت برنامه‌ريزي و توسعه انساني اين مهم به زودي محقق شود تا بتوان يك سازمان كارآمد را تشكيل دهيم.
نوبخت با تاكيد براينكه مجلس نيز در راستاي ايجاد اين سازمان گام‌هاي مهمي را برداشته و طرحي يك فوريتي را بررسي مي‌كند، گفت: كليات طرح ايجاد اين سازمان در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده است و اميدواريم مجلس با توجه به طرح اوليه آن را تصويب كند تا در مدت كوتاه احياي سازمان برنامه و بودجه كه موجب تسهيل در امور خواهد شد، محقق شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا تدوين بوجه سال آينده در اين سازمان انجام خواهد شد، گفت: بعيد مي‌دانم، زيرا دولت مقيد است بودجه را در زمان قانوني ارائه كند و هم‌اكنون نيز ستادي براي تبيين آن تشكيل شده است.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: البته ما از نمايندگان مجلس انتظار داريم كه با در اختيار گرفتن بودجه سال آينده در زمان مقرر آن را به وقت خود به تصويب برسانند و آيين‌نامه اجرايي آن نيز دراسفندماه به تصويب رسيده و در اختيار ما قرار بگيرد تا بتوانيم بودجه سال آينده را از 1/1/93 اجرايي كنيم.
نوبخت تصريح كرد: مجلس پس از پايان تعطيلات خود و از هفته آينده، بررسي اصلاحيه بودجه 92 را در دستور كار قرار خواهد داد و اميدواريم با طرح يك فوريتي در مجلس مطرح شده هرچه زودتر به سرانجام برسد.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود با بيان اينكه منابع 210 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري مطمئنا تحقق پيدا نخواهد كرد، گفت: اين منابع مطمئنا قابل وصول نيست اما دولت براي برخورد با اين موضوع دو راهكار را پيش روي خود دارد.
نوبخت اضافه كرد: اول اينكه دولت مي‌تواند عجله نكند و بگذارد كه دستگاه‌هاي اجرايي به اندازه 210 هزار ميليارد تومان تعهد ايجاد كنند و در پايان سال براي پرداخت بدهي‌ها از بانك مركزي استقراض كنند كه دولت يازدهم اين راه‌حل را انتخاب نكرد و به د نبال اصلاحيه لايحه بودجه بود.
وي افزود: دولت اصلاحيه لايحه بودجه كه 60 هزار ميليارد آن قابل وصول نيست را به مجلس ارائه كرد و همچنين منابع ديگري را در اين بودجه براي تامين درآمدهايي كه قابل وصول نيست جايگزين كرد كه از جمله آن مي‌توان به هزينه‌هايي كه دولت موظف است به صندوق توسعه ملي واريز كند ، اشاره داشت.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: طبق قانون دولت موظف است 20 درصد از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند و همچنين موظف است طبق برنامه پنجم توسعه هرساله سه درصد را به اين عدد اضافه كند در واقع دولت هم‌اكنون بايد 26 درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند.
نوبخت اضافه كرد: پرداخت اين 26 درصد در گذشته در حالي انجام مي‌شد كه درآمد نفتي ما 120 ميليارد دلار بود درحالي كه اكنون منابع ما از نفت حدود 35 ميليارد دلار است كه ما با توجه به اين تفاوت قيمت از نمايندگان مجلس درخواست كرديم كه اجازه دهند 6 درصد اضافه شده را به صندوق توسعه ملي واريز نكنيم و تنها به بخش توليد اختصاص دهيم.
معاون رئيسجمهور ادامه داد: متمركز شدن و تاكيد دولت براين موضوع تنها براي تعادل‌بخشي و تنظيم بودجه است و ما به هيچ وجه نمي‌خواهيم ازصندوق توسعه ملي برداشت كنيم و اگر هم مجلس نخواهد ما اصراري نمي‌كنيم.
نوبخت با بيان اينكه يكي ديگر از روش‌هاي تحقق بودجه سال 92 كاهش رقم آن است، گفت: ما بايد به اندازه درآمدهاي خود سقف بودجه تعيين كنيم و همچنين به اندازه همان منابع تخصيص دهيم البته مجلس بنا به هر دليلي در بودجه ساز و كارهايي را قرار داده است كه امكان انعطاف در تخصيص از دولت گرفته شده است.
وي افزود: ما بايد به اندازه درآمدهاي خود اعتبار تخصيص دهيم در حالي كه مجلس عنوان كرده اگر اعتباري از طرح‌هاي ديگر كم شود حداكثر 10 درصد مي‌توانيم به ديگر طرح‌ها تخصيص دهيم كه اين موضوع امكان تخصيص ندارد و ما از نمايندگان مجلس خواهش كرديم كه اين موانع را بردارند و به دولت امكان تخصيص دهند.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور در ادامه در پاسخ به سوالي مبني براينكه نظر شما در خصوص كم‌رنگ شدن نهادهاي غير اقتصادي در فعاليت‌هاي اقتصادي چيست و نظر شما و دولت تدبير و اميد از اينكه عنوان شده سپاه در مسائل اقتصادي بايد ورود پيدا كند و چند پروژه ملي را در دست بگيرد چيست، گفت: سپاه و بخش فني يك ظرفيتي براي كشور است در كنار يك ظرفيت بزرگي از بخش خصوصي و تعاوني و غير دولتي كه در كشورها وجود دارد.
وي افزود: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه بعنوان يك انقلاب اقتصادي از آن ياد شد اين بود كه تمام ماموريت‌ها و تصدي‌گري‌ها به بخش غير دولتي و خصوصي واقعي واگذار شود.
معاون راهبرد رئيسجمهور تصريح كرد: در گذشته مجموعه‌هايي با روكش خصوصي كه غالبا خصوصي نبودند در اجراي طرح‌ها دخالت داشتند اما بايد بخش خصوصي واقعي مشاركت داشته باشند و اكنون هم تلاش ما اين است كه بخش خصوصي فعال باشد.
نوبخت با تاكيد براينكه واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي در دولت تدبير و اميد جايگاه ويژه‌اي دارد، عنوان كرد: برخي از فعاليت‌ها و پروژه‌ها از جمله ساخت بنادر كوچك در كشور كه بخش غير خصوصي درآن ورود پيدا مي‌كرد و هم بخش فني سپاه اين اقدامات را انجام مي‌دادند بنابراين بخش مطلوب و مناسبي كه در نيروهاي فني سپاه وجود دارد مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم مشروط برآنكه بخش خصوصي ما به هر دليلي نتواند در انجام آن موضوع وارد شود.
وي اضافه كرد: ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح قرار دارد ، می‌تواند در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه دارد...
وی در ادامه افزود: بنده از خطیب موقت نماز جمعه تهران که منویات مردم را از آن تریبون مقدس اعلام می‌کند قدرداني مي‌کنم، دولت در انجام و تحقق تمام این درخواست‌ها مصمم است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و باید تلاش کنیم آنچه که خدمتگذاران مردم در دولت انجام مي‌دهند را به درستی اطلاع رسانی کنیم.
نوبخت با بیان اینکه مهمترین مطالبه مردم هم اکنون بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، تصريح کرد: تحقق بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز در دو شاخه کاهش نرخ تورم و بیکاری نمایان می‌شود و در این میان نیز اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را در جهت کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال تعیین و تبیین کند، مطمنا نتيجه آن بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم حاصل خواهد بود و مطمئنا دولت تدبیر و امید نیز در همین جهت و در جهت مطالبات مردم گام برداشته است.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به بودجه سنواتي سال آينده كشور گفت: ستادي در معاونت برنامه‌ريزي رئيسجمهور از نهم شهريور ماه براي تنظيم بودجه سال 93 كشور تشكيل شده و فعاليت آن نيز آغاز شده است تا بتوان بسترسازي و زمينه‌هاي اجرايي دولت در سال آينده فراهم شود زيرا به نظر ما بودجه محملي است كه مخارج يك ساله دولت در آن منعكس مي‌شود.
وي افزود: در جلسات اين ستاد كه با حضور رئيسجمهور برگزار مي‌شود، مباحث اصلي مانند تعيين نرخ ارز، اجراي فاز دوم هدفمندي، تكميل مسكن مهر و ديگر موارد مطرح مي‌شود كه دولت بايد در برنامه‌هاي آينده آن را در قالب برنامه يك ساله انجام دهد.
نوبخت با تأکید براینکه دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم برنامه دارد، تصریح کرد: اولین گام دولت در اين مسير، برنامه‌های کوتاه مدت است که باید ظرف چند ماه از سوی اعضای دولت انجام شود و برنامه‌های دیگر دولت نیز به صورت یک ساله و در قالب بودجه سنواتی انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برنامه‌های دیگر دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد، برنامه‌های بلند مدت است که می‌تواند در اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه قوه مجريه را کمک کند، دولت نیز تدوین این برنامه های بلند مدت را آغاز کرده است.
نوبخت با بیان اینکه در جلسه امروز نگاهی به برنامه‌های کوتاه مدت دولت خواهیم داشت، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در کوتاه مدت بهبود وضعیت مدیریتی است تا بتواند بستر مناسبی را برای فعالیت اقتصادی رقم بزند.
وی تأکید کرد: دولت و رئیس جمهور به دنبال بسترسازی مناسب برای نقش‌آفريني اقتصاد ایران در عرصه جهانی هستند.
نوبخت ادامه داد: رئیس‌جمهور در سفرهاي خارجی خود ضمن تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال فراهم کردن بسترهایی است که موجب شود چرخه اقتصادی ایران روانتر از گذشته حرکت کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور اضافه کرد: اهداف رئیس جمهور در سفرها فقط ایجاد و همگرایی سیاسی نیست بلکه وی در دیدارهای خود بر همکاری اقتصادی بلند مدت تأکید دارد.
نوبخت با بیان اینکه سفر هفته آینده رئیس جمهور نیز برهمین اساس خواهد بود، گفت: دکتر روحانی بعنوان مرد تدبیر و مذاکره، حقوق ملت ایران را صیانت و پاسداری می‌کند و تلاش دارد این حقوق را با ادبیات فاخر خود صيانت کند.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر لزوم شناسایی موانع تولید در جلسات هیئت وزیران تصریح کرد: رئیس‌جمهور فرصتی دو هفته‌ای را به منظور شناسایی این موانع به هیئت دولت داد که در پی این تصمیم رئیس‌جمهور 35 مصوبه و تصمیم‌گیری در 17 شهریور ماه از سوی هیئت وزیران اتخاذ شد و براین اساس نیز دستگاه و مسئولان مربوطه اجرای این مصوبات را برعهده دارند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اضافه کرد: معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور نیز بر اجرای کامل و دقیق این مصوبات نظارت کامل دارد و اجرای وظایف دستگاه ها و مسئولان را رصد می‌کند.
سخنگوی دولت درباره این 35 مصوبه دولت گفت: نخستین دستگاهی که در این مصوبات وظایفی را به منظور توسعه و رونق فعالیت‌های تولیدی برعهده دارد، صندوق توسعه ملی است.
نوبخت اضافه کرد: با توجه به ظرفیتی که این صندوق در جهت تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی دارد، این صندوق موظف است مدت زمان انجام فعالیت‌های اداری را در راستای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار با هدف بهبود و تسهیل روش‌های اجرایی حداکثر تا دو ماه محقق کند.
سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با اشاره به وظایف صندوق توسعه ملی برای رفع موانع تولید گفت: صندوق توسعه ملی در مصوبه ای موظف شد که اگر سرمایه گذاری مشترکی بین ایران و طرف خارجی صورت گرفت که حداقل 40 درصد منابع لازم را طرف خارجی تأمین کرده بود، این صندوق موظف است منابع طرف ایرانی را با شرط تأیید سرمایه‌گذار تأمین کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تصریح کرد: همچنين بانک مرکزی موظف شد برای رفع موانع ، میزان پیش دریافت برای واردات کالاها را در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر سی درصد معادل ریالی آن دریافت کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در این راستا افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت آن بنا به درخواست واحد تولیدی است.
نوبخت ادامه داد: بانک مرکزی همچنین باید تا پایان مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به ارتباط ارزی و ال سی اقدام کند و همچنین آیین‌نامه مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوقه با همکاری امور اقتصاد بازنگری کند.
وی یکی دیگر از مأموریت‌های بانک مرکزی را جلب اعتماد سرمایه گذاران و اصلاح سپرده های ارزی تا پایان ماه عنوان کرد و افزود: هیئت وزیران تصمیم گرفت بانک‌های خاصی را برای مناسبات ارزی تعیین کند و دولت نیز تعهد کند که اگر کسی ارز خود را در بانک قرار دهد تا هر زمان که بخواهد اصل ارز و سود معقول توافق شده را دریافت کند.
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در راستای رفع موانع تولید گفت: مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت کالاها یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی است که باید با همکاری وزارت صنعت و معدن انجام دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی دیگر از دستگاه هایی که باید در راستای رفع موانع تولید نقش ایفا کند اداره گمرک است، گفت: اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک مشکلی دارد زیرا مغایرت هایی جزئی در ارائه تحویل اسناد بوجود امده بود که این موضوع با توجه به شرایط تحریم اجتناب‌ناپذیر است که برای حل این موضوع گمرک موظف شد تا حداکثر 10 درصد این مغایرت‌ها چه در جهت مثبت و چه منفی را مورد پذیرش قرار دهد و سریعا برای ترخیص آنها اقدام کند.
وی افزود: همچنین پشت نویسی اسناد کالاها که مالکان آنها صد درصد مبلغ ریالی آنها را پرداخته کرده اند اما ترخیص آنها به دلیل عدم تعیین نرخ ارز از طرف بانک مرکزی با مشکل روبرو بوده، گمرک موظف شد این مشکل را برطرف کند تا این اجناس به راحتی ترخیص شود.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برخی از کالاها برای وارد شدن به کشور با برخی مشکلات مواجه هستند که گمرک نیز سرویس ارزیابی ویژه در واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد تا بتواند زمینه را برای واردات آنها تسهیل کند.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور ادامه داد: ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی بعنوان نسیه با نگه داشتن بخشی از کالاها حداقل معادل با هزینه ورودی و با توجه به وجود تقاضا اجازه ترخیص آن از گمرک داده خواهد شد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: بازنگری تشریفات مجوز ترخیص کالا برای کاهش برخی از مشکلات در این زمینه ظرف یک ماه آینده از سوی گمرک انجام خواهد شد.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع موانع توليد و رشد اقتصاد كشور گفت: اين وزارتخانه ماموريت پيدا كرده است طرح كاداستر را درباره معادن تا حداكثر پايان سال 92 عملياتي كند به شرط آنكه تمام آن معادن در سامانه ثبت شده باشد.
نوبخت افزود: بازنگري در ضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم صنعتي، معدني، راه‌سازي، تحويل و بارگيري، مسافري، ماشين‌آلات كشاورزي با عمر كمتر از 5 سال در جهت تسهيل در اجراي پروژه‌هاي صنعتي و توليدي از ديگر وظايف اين وزارتخانه است.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور بازنگري فهرست محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي با هدف توسعه صادرات غير نفتي با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط در مدت يك ماه را يكي ديگر از مهم ترين وظايف اين وزارتخانه عنوان كرد.
سخنگوي دولت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ريزي براي رفع موانع توليد اظهار كرد: اين دو نهاد موظف‌اند با همكاري بانك‌ها نسبت به بررسي و ارائه راهكارهايي تهاتر بدهي‌هاي دولت اقدام كنند.
نوبخت با اشاره به وظيفه مشترك وزارت اقتصاد، خارجه و بانك مركزي گفت: اين سه نهاد موظف شدند به منظور استفاده حداكثري از منابع خارجي ناشي از فروش نفت خام از ساير كشورها حداكثر ظرف يك ماه براي جلب و جذب سرمايه‌گذار خارجي و (تامين فاينانس) تدوين و الگوهايي براي طرح‌هاي زيربنايي، توليدي و خدماتي اقدام كنند.
وي اضافه كرد: وزارت اقتصاد همچنين موظف است حداكثر مدت 6 ماه ضمن بررسي دقيق و كامل موانع رشد سرمايه‌گذاري در كشور نسبت به تدوين راهبردهاي اساسي براي رفع اين موانع در بازه زماني ميان مدت و بلندمدت اقدام كنند.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور با اشاره به مهم‌ترين وظيفه معاونت نظارت به منظور اجراي صحيح اين مصوبات گفت: معاونت راهبردي رئيسجمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه با همكاري دستگاه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به تقويت و عملياتي نمودن راهكارهاي اجرايي منجر به تقويم و تسويه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات تملك دارايي اقدام كنند.
نوبخت تصريح كرد: حدود سه ميليون خانوار زيرنظر اين پيمانكاران مشغول به كار هستند كه حقوق آنان در زمان مقرر پرداخت نمي‌شود و دولت نيز همواره بر خود فرض مي‌داند كه حقوق آنان نيز بايد همانند حقوق كارمندان دولت به موقع پرداخت شود.
وي با بيان اينكه پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران موجب رفع اين مشكل خواهد شد، گفت: دولت بايد اول اطلاعاتي از بدهي‌هاي خود به پيمانكاران در دست داشته باشد در حاليکه متاسفانه هنوز آمار دقيق و مشخصي از اين بدهي‌ها وجود ندارد.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور تصريح كرد: معاونت نظارت راهبردي موظف شده ظرف سه ماه با شناسايي اطلاعات مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي در جهت بازپرداخت و تسريع بدهي آنان اقدام لازم را داشته باشند.
سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري خود با اشاره به يكي ديگر از وظايف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: در راستاي اجرايي كردن مواد 62 و 70 برنامه پنجم توسعه اين معاونت موظف شد پنجره واحدي را در موضوع تسهيل كردن امور و مجوزها ايجاد كند تا مجوزها در كوتاه‌ترين زمان و تنها در يك بخش ارائه شود.
نوبخت در ادامه با اشاره به وظايف وزارت كشاورزي در رفع موانع توليد تصريح كرد: اين وزارتخانه موظف شده با همكاري ديگر وزارتخانه‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه ساز وكار اجرايي كشت فراسرزميني مانند حمايت بيمه‌اي و حقوقي مربوط به خروج ماشين‌آلات كشاورزي را ابلاغ كند.
وي با اشاره به مسئوليت‌ها و وظايف وزارت نفت و نيرو براي رفع موانع رشد توليد در كشور اظهار كرد: اين دو وزارتخانه موظف شدند نسبت به مشاركت حداكثر 40 درصدي در صندوق حمايت از پژوهشگران و سازندگان كه به صورت غير دولتي و با مشاركت انجمن‌ها و سازندگان تجهيزات در صنعت آب و نفت اقدام مي‌كنند حضوري فعال داشته باشند و با اين 40 درصد مشاركت زمينه‌هايي را براي بخش غير دولتي فراهم سازند تا بتوانند از صندوق حمايت براي پيشبرد برنامه‌هاي خود استفاده كنند.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: وزارت اقتصاد و امور دارايي موظف شد كه به طور مستمر نسبت به اعمال نظارت به حسن اجراي اين 35 مصوبه‌اي كه بايد تا پايان سال جاري انجام شود، هرماه گزارش‌هاي اقدامات وزارتخانه مربوط را كه عملا مي‌تواند باعث بهبود توليد شود به هيئت وزيران ارائه كند تا مرتبا اگر لازم باشد اعضاي دولت نسبت به اصلاح و بازنگري برخي از آنان اقدام كنند تا بتوان از منابع كشور به طور حداكثر استفاده كرد.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود با تاكيد براينكه معاونت راهبردي رئيسجمهور موظف است برنامه‌هاي يكساله را در بودجه سنواتي تبيين كند، گفت: يكي از وظايف مهم اين معاونت، اجراي صحيح نظام بودجه‌ريزي و عملياتي كردن بودجه است.
وي تصريح كرد: تحقق اين مهم موجب شفاف‌سازي بودجه مي‌شود و همچنين جريان بودجه‌نويسي نيز مبتني بر عملكرد و گزارش‌ها خواهد بود تا بتوان از منابع موجود كشور بهترين استفاده را كرد و همچنين بتوانيم منابعي كه در بخش خصوصي و خارجي وجود دارد را براي توسعه كشور بكار گيريم.
معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور در ادامه اين نشست خبري پس از تشريح 35 مصوبه دولت در پاسخ به سوالي مبني براينكه تخصيص منابع اجراي هدفمندي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو اختصاص پيدا كرده است يا خير، گفت: در راستاي ماده يك قانون هدفمندي و مواد 7 و 8 آن دستگاه‌هايي كه اقدام به اصلاح قيمت مي‌كنند هزينه‌هاي مابه‌التفاوت آن را بايد به حساب خزانه واريز كنند.
وي افزود: اين دو وزارتخانه بايد برخي از اين هزينه‌ها را به خزانه و همچنين ماليات مربوط به اين هزينه‌ها را و سهم هدفمندي را پرداخت كنند البته امكان دارد اختلافاتي در اين پرداختي‌ها ايجاد شود كه البته با جلسات مشتركي كه با مسئولان مربوطه برگزار كرديم مطالبات هدفمندي از اين دو دستگاه تامين شده است.
معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به سال ديگري مبني براينكه احياي سازمان مديريت و اصلاحيه بودجه 92 اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: براي احياي سازمان مديريت كارگروهي تشكيل شده است تا بتواند با استفاده از امكانات دو معاونت برنامه‌ريزي و توسعه انساني اين مهم به زودي محقق شود تا بتوان يك سازمان كارآمد را تشكيل دهيم.
نوبخت با تاكيد براينكه مجلس نيز در راستاي ايجاد اين سازمان گام‌هاي مهمي را برداشته و طرحي يك فوريتي را بررسي مي‌كند، گفت: كليات طرح ايجاد اين سازمان در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيده است و اميدواريم مجلس با توجه به طرح اوليه آن را تصويب كند تا در مدت كوتاه احياي سازمان برنامه و بودجه كه موجب تسهيل در امور خواهد شد، محقق شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا تدوين بوجه سال آينده در اين سازمان انجام خواهد شد، گفت: بعيد مي‌دانم، زيرا دولت مقيد است بودجه را در زمان قانوني ارائه كند و هم‌اكنون نيز ستادي براي تبيين آن تشكيل شده است.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: البته ما از نمايندگان مجلس انتظار داريم كه با در اختيار گرفتن بودجه سال آينده در زمان مقرر آن را به وقت خود به تصويب برسانند و آيين‌نامه اجرايي آن نيز دراسفندماه به تصويب رسيده و در اختيار ما قرار بگيرد تا بتوانيم بودجه سال آينده را از 1/1/93 اجرايي كنيم.
نوبخت تصريح كرد: مجلس پس از پايان تعطيلات خود و از هفته آينده، بررسي اصلاحيه بودجه 92 را در دستور كار قرار خواهد داد و اميدواريم با طرح يك فوريتي در مجلس مطرح شده هرچه زودتر به سرانجام برسد.
سخنگوي دولت در ادامه سخنان خود با بيان اينكه منابع 210 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري مطمئنا تحقق پيدا نخواهد كرد، گفت: اين منابع مطمئنا قابل وصول نيست اما دولت براي برخورد با اين موضوع دو راهكار را پيش روي خود دارد.
نوبخت اضافه كرد: اول اينكه دولت مي‌تواند عجله نكند و بگذارد كه دستگاه‌هاي اجرايي به اندازه 210 هزار ميليارد تومان تعهد ايجاد كنند و در پايان سال براي پرداخت بدهي‌ها از بانك مركزي استقراض كنند كه دولت يازدهم اين راه‌حل را انتخاب نكرد و به د نبال اصلاحيه لايحه بودجه بود.
وي افزود: دولت اصلاحيه لايحه بودجه كه 60 هزار ميليارد آن قابل وصول نيست را به مجلس ارائه كرد و همچنين منابع ديگري را در اين بودجه براي تامين درآمدهايي كه قابل وصول نيست جايگزين كرد كه از جمله آن مي‌توان به هزينه‌هايي كه دولت موظف است به صندوق توسعه ملي واريز كند ، اشاره داشت.
معاون راهبردي رئيسجمهور تصريح كرد: طبق قانون دولت موظف است 20 درصد از منابع خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند و همچنين موظف است طبق برنامه پنجم توسعه هرساله سه درصد را به اين عدد اضافه كند در واقع دولت هم‌اكنون بايد 26 درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملي واريز كند.
نوبخت اضافه كرد: پرداخت اين 26 درصد در گذشته در حالي انجام مي‌شد كه درآمد نفتي ما 120 ميليارد دلار بود درحالي كه اكنون منابع ما از نفت حدود 35 ميليارد دلار است كه ما با توجه به اين تفاوت قيمت از نمايندگان مجلس درخواست كرديم كه اجازه دهند 6 درصد اضافه شده را به صندوق توسعه ملي واريز نكنيم و تنها به بخش توليد اختصاص دهيم.
معاون رئيسجمهور ادامه داد: متمركز شدن و تاكيد دولت براين موضوع تنها براي تعادل‌بخشي و تنظيم بودجه است و ما به هيچ وجه نمي‌خواهيم ازصندوق توسعه ملي برداشت كنيم و اگر هم مجلس نخواهد ما اصراري نمي‌كنيم.
نوبخت با بيان اينكه يكي ديگر از روش‌هاي تحقق بودجه سال 92 كاهش رقم آن است، گفت: ما بايد به اندازه درآمدهاي خود سقف بودجه تعيين كنيم و همچنين به اندازه همان منابع تخصيص دهيم البته مجلس بنا به هر دليلي در بودجه ساز و كارهايي را قرار داده است كه امكان انعطاف در تخصيص از دولت گرفته شده است.
وي افزود: ما بايد به اندازه درآمدهاي خود اعتبار تخصيص دهيم در حالي كه مجلس عنوان كرده اگر اعتباري از طرح‌هاي ديگر كم شود حداكثر 10 درصد مي‌توانيم به ديگر طرح‌ها تخصيص دهيم كه اين موضوع امكان تخصيص ندارد و ما از نمايندگان مجلس خواهش كرديم كه اين موانع را بردارند و به دولت امكان تخصيص دهند.
معاون برنامه‌ريزي رئيسجمهور در ادامه در پاسخ به سوالي مبني براينكه نظر شما در خصوص كم‌رنگ شدن نهادهاي غير اقتصادي در فعاليت‌هاي اقتصادي چيست و نظر شما و دولت تدبير و اميد از اينكه عنوان شده سپاه در مسائل اقتصادي بايد ورود پيدا كند و چند پروژه ملي را در دست بگيرد چيست، گفت: سپاه و بخش فني يك ظرفيتي براي كشور است در كنار يك ظرفيت بزرگي از بخش خصوصي و تعاوني و غير دولتي كه در كشورها وجود دارد.
وي افزود: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه بعنوان يك انقلاب اقتصادي از آن ياد شد اين بود كه تمام ماموريت‌ها و تصدي‌گري‌ها به بخش غير دولتي و خصوصي واقعي واگذار شود.
معاون راهبرد رئيسجمهور تصريح كرد: در گذشته مجموعه‌هايي با روكش خصوصي كه غالبا خصوصي نبودند در اجراي طرح‌ها دخالت داشتند اما بايد بخش خصوصي واقعي مشاركت داشته باشند و اكنون هم تلاش ما اين است كه بخش خصوصي فعال باشد.
نوبخت با تاكيد براينكه واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي در دولت تدبير و اميد جايگاه ويژه‌اي دارد، عنوان كرد: برخي از فعاليت‌ها و پروژه‌ها از جمله ساخت بنادر كوچك در كشور كه بخش غير خصوصي درآن ورود پيدا مي‌كرد و هم بخش فني سپاه اين اقدامات را انجام مي‌دادند بنابراين بخش مطلوب و مناسبي كه در نيروهاي فني سپاه وجود دارد مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم مشروط برآنكه بخش خصوصي ما به هر دليلي نتواند در انجام آن موضوع وارد شود.
وي اضافه كرد: ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح قرار دارد ، می‌تواند در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه دارد...
