"حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرائم، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم  تنها با از بین بردن بسترهای آن در جامعه محقق می‌شود و هر نهادی به نوبه خود در رسیدن به این هدف مسئولیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضاییه نیست، افزود: قوه قضاییه در اعمال مجازات‌ها پیش‌گیرنده است و نقش بازدارندگی دارد، اما از بین بردن بسترهای جرم بر عهده دولت است.

حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه بیکاری یکی از مهمترین عوامل بروز جرم و گسترش آن است، تصریح کرد: دولت از طریق ایجاد اشغال می‌تواند از به وجود آمدن بسياري از ناهنجاري‌ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: مسئولین باید در جهت جرم‌شناسی مسائل و چالش‌هاي اجتماعي را که منجر به فساد و تخلفات ديگر مي‌شود، مورد بررسی قرار دهند چراکه بسیاری از جرایمی که  افراد مرتکب می‌شوند به دلیل بی‌اطلاعی است.

عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از بین بردن عوامل جرم در جامعه تعامل هر سه قوه را می‌طلبد تا قوانین مدونی که توسط قوه مقننه در این راستا تصویب می‌شود، قابلیت اجرایی داشته باشد.

انتهای پیام/