به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز(دوشنبه) در پنجاه ‌و دومین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

دادستان كل كشور در جمع اصحاب رسانه اظهارداشت: همایشی با رؤسای کل دادگستری جهت تبیین دستورالعملی که به منظور ساماندهی و کاهش مجرمین کیفری است، برگزار شد.  
 
وی ادامه داد: این دستورالعمل 29 ماده دارد که ریاست قوه قضاییه در تیرماه آنرا ابلاغ کرده و برای دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله دادستان کل کشور و معاونت قوه قضاییه تعیین وظیفه کرده است.  
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبق دستورالعمل ریاست قوه قضاییه قرار بر این است که مجازات‌های جایگزین زندان برای مجرمینی که حضور آنها در اجتماع مضر نیست با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی در نظر گرفته شود.  
 
**عفو برخي از محكومين امنيتي از سوي مقام معظم رهبري

دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق دستور‌العمل ساماندهی و کاهش مجرمین کیفری مجرمان کمتر بازداشت شده و هنگامی که قرار برای آنها صادر می‌شود، کفیل یا وثیقه برای آنها در نظر گرفته شود و تا آنجایی که ضرورت ندارد مجازات زندان برای مجرمین لحاظ نشود.  
 
حجت الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌ای تصريح کرد: پیگیری دستورالعمل کاهش مجرمین کیفری به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا دقت لازم در اجرایی شدن این دستورالعمل در نظر گرفته شود.  
 
وی در ارتباط با عفو تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب اظهار داشت: تعدادي از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.  
 
دادستان کل کشور ادامه داد: طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی مجرمینی که محکوم شده‌اند، می‌توانند با پیشنهاد قوه قضاییه مشمول رأفت اسلامی و عفو قرار بگیرند که این عفو شامل بخشی از مجازات و یا کل مجازات خواهد بود.   
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود:‌ در ماده 17 آئین‌نامه عفو مشخص شده است که طی چه مناسبت‌هایی محکومین مشمول عفو می‌شوند به عنوان مثال عید غدیر، قربان، عید سعید فطر و 22 بهمن از جمله این مناسبت‌ها است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در ماده 6 آئین‌نامه عفو پیش‌بینی شده است که رئیس‌قوه قضاییه، دادستان قوه قضاییه، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان،‌ خود محکوم‌علیه و خانواده و بستگان وی می‌توانند در خواست عفو کنند. 

وي افزود: مناسبت‌های تعیین شده برخی مجرمین به صورت معیاری و موردی مشمول عفو قرار می‌‌گیرند که در خصوص عفو معیاری شرایطی را در نظر گرفته و کسانی که دارای شرایط لازم باشند با نظر رهبری مشمول عفو قرار می‌گیرند. 
 
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عفو موردی اظهار داشت:‌ این مورد می‌تواند از یک حوزه قضایی و یا از حوزه‌های مختلف صورت گیرد. 
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌‌ای با اشاره به مبانی مشمولین عفو تصریح کرد: با بررسی اینکه افراد تحت چه شرایطی قرار گرفته‌‌اند، مجازات آن‌ها چه مقدار است و چه میزان از این مجازات را گذرانده‌اند، در طول تحمل کیفر رفتارشان چگونه بوده، خانواده‌های آنها چه کسانی هستند، وضعیت جسمی آنها به چه صورت است، در طول مدت حبس آیا مشغول دانش‌اندوزی بوده‌اند یا نه و در نهایت افراد با تشخیص رهبری مشمول عفو و عطوفت قرا‌ر می‌گیرند. 
 
دادستان کل کشور افزود: تعدادی از افراد امنیتی دادگاه انقلاب که بعضی از آنها مرتکبین جرایم فتنه 88 بوده‌اند با پیشنهاد دادستان تهران جرم‌شان مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق به ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌کنند و در صورت تشخیص رهبری مورد عفو قرار می‌گیرند. 
 
وی اضافه کرد: بعد از عفو رهبری رئیس قوه قضاییه دستور ابلاغی را به حوزه ریاست و از آنجا به زندان‌ها ابلاغ کرده و در زندان‌ها با نظارت دادستان موارد ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد که شخص مورد نظر پرونده دیگری نداشته باشد و بعد از طی این مراحل محکومین مشمول عفو قرار می‌گیرند. 
 
**پرونده برخي محكومين فتنه 88 در دست بررسي است

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: مواردی که از جریان فتنه 88 تا به حال مورد عفو قرار گرفته‌اند در سال‌های 90، 91 و 92 بوده که در سال 92 تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه مشمول عفو شده که مجموع آنها حدود 80 نفر بوده که الزاما تمامی آنها شامل عفو نشده و برخی دارای مجازات تتمیمی بودند. 
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌‌ای در ادامه اظهارداشت: تعدادی از محکومین که در فتنه 88 دست داشتند آزاد داشتند و برخی پرونده‌هایشان در دست بررسی است. 
 
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی افراد مرتکب جرمی شده و مجازاتی را متحمل می‌شوند؛ این گونه نباید باشد که برای همیشه آنان از حيز انتفاع ساقط شوند، البته بررسی این موضوع در برخی کارهای کلیدی بسیار مهم و دارای اهمیت است. 
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی آیا این مسئله به شکل موردی ادامه خواهد یافت، گفت: ما اصلا جرم سیاسی نداریم و افراد نام‌برده زندانیان امنیتی هستند و ما به صورت معیاری و غیرمعیاری بحث آزادی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شده است، در نهایت تکلیف این مسئله و بررسی آن به چه صورت است؟‌ اظهار داشت:‌ این مسئله روال خاص خود را در مجلس طی می‌کند و زمانی که به کمیسیون ارجاع شود از قوه قضاییه دعوت شده و این قوه نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد. 

**ماجراي ارجاع پرونده دانشگاه ايرانيان به مراجع قضايي

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌‌ای درباره ارجاع پرونده دانشگاه ایرانیان به مراجع قضایی اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و همانطوری که قبلا گفته شد ذیحسابی دعوت شده و مستندات نقل و انتقال وجه‌ها را ارائه داده است، در حال حاضر حساب مذکور مسدود است تا تعیین تکلیف شود.  

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از رسانه‌های بیگانه آزادی زندانیان امنیتی فتنه 88 را عقب‌نشینی قوه قضاییه قلمداد کرده‌اند،‌ اظهار داشت: چنین چیزی نیست، کسانی تحت تعقیب بودند که طبق قانون جرم‌شان مورد بررسی قرار گرفت، در حال حاضر تعدادی مشمول عفو قرار گرفتند و مقام معظم رهبری با عفو آنها موافقت کرده‌اند.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در‌ پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با میرحسین موسوی دیداری داشته است یا خير، تصریح کرد: ابتدا باید بررسی شود که این خبر جعل است یا خير،‌ قبل از اینکه این موضوع بررسی شود حرف و حدیث‌ها صورت می‌گیرد و بعد خلاف خبر منتشر شده اثبات می‌شود،‌ براساس پیگیری‌های بنده خبر این دیدار صحت ندارد و رسانه‌ها نیز قبل از اینکه به موضوعی دامن بزنند بهتر است از صحت خبر آگاهی یابند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌ اژه‌‌ای با اشاره به فیس‌بوک برخی وزرا تصريح كرد: در مدت اخیر وزیری به من گفت که من صفحه‌ای در فیس‌بوک ندارم، فردی این صفحه را از طرف من ساخته و اسم و عکس در آن قرار داده و مطالبی را به نقل از من منتشر می‌کند و در حال حاضر افرادی از دولت پیگیر این موضوع هستند.  
 
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به انتقادی از قوه قضاییه مبنی بر اینکه در موارد خاص دستگاه قضا پاسخگوی سوال خبرنگاران نیست، گفت‌: من این اشکال را وارد می‌دانم و ما نتوانسته‌ایم در خصوص برخی از خبرهای حساس در لحظه پاسخگو باشیم، چرا که اگر مردم از رسانه‌های داخلی خبرهای مورد انتظار خود را دریافت کنند بهتر از آن است که از رسانه‌های خارجی خبرهای ضدونقیض را کسب کنند، از این رو باید مکانیزمی در قوه قضاییه برای اطلاع‌رسانی اخبار فوریت‌دار طرح‌ریزی شود.  

**پرونده "مهدي هاشمي" همچنان در دست بررسي است

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه چرا مدت زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی طولانی شده است، اظهار داشت: این پرونده در مرحله دادسرا است و بنده قاضی این پرونده به صورت تصادفی دیدم و وی اعلام كرد سخت مشغول کار بر روی این پرونده است، ضمن اينكه ابراز امیدواري كرد بتواند زودتر نواقص مورد نظر را رفع کند تا پرونده به دادگاه بازگردد.
 
وی در ارتباط با طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، تصریح کرد: گاهی برخی پرونده‌ها نیاز به بررسی و کار بیشتری دارد بنابراین زمان بیشتری صرف رسیدگی به آنها می‌شود و از طرفی به دلیل حساس بودن رسانه‌ها و افکار عمومی روی پرونده مهدی هاشمی، باعث بوجود آمدن حواشی شده و زمان رسیدگی به آنرا طولانی کرده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌ای در ارتباط با سخنان تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد مبنی بر اینکه چنانچه رئیس قوه اجازه دهند ما احکام دیوان را اجرا می‌کنیم، گفت: مکانیزم این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است و نیاز به دستور رئیس قوه قضاییه ندارد.  
 
دادستان کل کشور در خصوص تبرئه شدن آقای م.پ تصريح کرد: افرادی در خصوص بانک آریا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و قاضی سراج هنگامی که این پرونده را در دست داشتن برخی را تبرئه کرد كه وی تبرئه نشده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه 20 هزار اوراق مفقود شده است، تصریح کرد: این مهم به عنوان پرونده قضایی به دستگاه قضایی و دادگاه ارجاع نشده اما اوراق باید پیدا شود تا مشخص گردد که چه اتفاقی افتاده است.  
 
وی در ارتباط با طرح دستبند الکترونیک افزود: هنوز زیرساخت‌های طرح دستبند الکترونیک به طور کامل آماده نیست و برخی از وسایل آن باید از خارج از کشور تامین شود.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسني اژه‌ای در ارتباط با اینکه رئیس هیات تحقیق و تفحص در نشست خبری خود صحبت‌هایی مبنی بر اینکه انتشار سخنانش جرم محسوب می‌شود بیان کرده‌،  اظهار داشت:‌ این موضوع چنانچه جنبه عمومی داشته باشد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.  
 
دادستان کل کشور در ارتباط با لوایح برگشتی به دولت احمدی‌نژاد تصريح کرد:‌ این لوایح باید به مجلس برود اما این امر صورت نگرفته و معطل مانده است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با اینکه آیا قاضی سراج در سمت قبلی خود یعنی رسیدگی به تخلف سه هزار میلیاردی قرار دارند یا خیر، گفت:‌ ابلاغ وی لغو نشده است.