به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازالمیادین؛ اخوان المسلمین که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر عضو آن است و در انتخابات پارلمانی اواخر سال 2011 به پیروزی رسید، در صفحه خود در پایگاه اینترنتی توییتر به این حکم واکنش نشان داد.

این دادگاه کمی قبل فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع و دستور توقیف دارایی های آن را صادر کرد.

این آخرین مرحله از اقدامات گسترده مقامات مصر علیه این جنبش است.

اخوان المسلمین اعلام کرد شورای نظامی تلاش می کند هر کسی را که مخالفت می کند، ساکت کند. این حکم انحلال کاملا سیاسی است و از سرکوب علیه اخوان المسلمین حکایت دارد ». این جنبش وعده داد « به رغم این حکم به فعالیت خود ادامه دهد و در صحنه سیاسی مصر حضور داشته باشد .

اخوان المسلمین با اعلام اینکه  به رغم اینکه رژیم های فاشیستی تلاش می کنند اخوان المسلمین را حذف کنند، این حکم این سازمان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد »، افزود: « اخوان المسلمین بخشی از جامعه مصر است و تصمیم های قضایی که با اهداف سیاسی گرفته می شود، چیزی را تغییر نخواهد داد .

اعمال فشار به اخوان المسلمین و طرفداران مرسی 14 اوت با حمله پلیس و ارتش به دو تجمع هزاران تظاهرکننده خواستار بازگشت نخستین رئیس جمهور منتخب مصر به اوج خود رسید.

در این خشونت ها و هفته بعد از آن بیش از 1000 نفر کشته شدند که اغلب طرفدار محمد مرسی بودند و همچنین بیش از 2000 نفر دستگیر شدند.

اغلب رهبران اخوان المسلمین اکنون پشت میله های زندان یا فراری هستند و دارایی های آنها هفته گذشته توقیف شد.