عبدالله تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه انساني رياست جمهوري در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران درباره اصلاحيه قانون خدمات كشوري اظهار داشت: دولت دهم مكلف بود 6 ماه قبل از اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون خدمات كشوري اصلاحيه خود را تقديم مجلس كند.  
 
وي با بيان اينكه دولت گذشته به هر دليلي اين اصلاحيه را تدوين نكرد، افزود: پس از مشخص شدن اين موضوع نمايندگان طرحي دو فوريتي را به منظور تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون خدمات كشوري مورد تصويب قرار دادند.
 
معاون حقوقي معاونت توسعه انساني رئيس‌جمهور تصريح كرد: اصلاحيه‌ اين قانون هم اكنون نيز در كميسيون‌هاي اصلي و فرعي از جمله كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اجتماعي در حال بررسي است.
 
تاجي تصريح كرد: تمام اصلاحيه‌هاي مورد نظر نمايندگان با توجه به نظر دولت و با تعامل ميان نمايندگان انجام شده است كه هم اكنون كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در حال پيگيري نهايي اين طرح است.  
 
وي اضافه كرد: مهلت تمديد اجراي قانون خدمات كشوري كه مجلس آن را تمديد كرده بود، طبق مهلت ذكر شده، هشتم مهر ماه امسال به اتمام مي‌رسد.
 
معاون حقوقي معاونت توسعه انساني رئيس‌جمهور با بيان اينكه دولت جديد فرصتي براي تدوين اصلاحيه قانون خدمات كشوري ندارد، گفت: دولت در هفته گذشته لايحه دو فوريتي را به منظور تمديد اجراي آزمايشي قانون خدمات كشوري تا سال 93 تصويب و به مجلس تقديم خواهد کرد.  
 
تاجي با بيان اينكه اگر نمايندگان با اين لايحه و تصميم دولت موافقت كنند مهلت براي تدوين اصلاحيه براي دولت به وجود خواهد آمد، گفت: با تصويب اين موضوع دولت در يك فرصت شش ماهه مي‌تواند اصلاحيه قانون خدمات كشوري را تدوين و تقديم مجلس كند.  
 
وي خاطر نشان كرد: ايجاد اين فرصت از سوي نمايندگان موجب مي‌شود دولت با بهره‌گيري از تمام نخبگان و صاحبنظران اين امر و همچنين با ارزيابي مناسب از شرايط كشور و نگاه دولت تدبير و اميد به نظام اداري كشور لايحه اصلاحيه قانون خدمات كشوري را به زودي تهيه و تقديم مجلس كند.

گفتني است قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 مهرماه 86 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25 مهرماه همان سال جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد.

طبق اين زمان، دولت دهم وظيفه داشت متن اصلاحيه آن را تا سال 91 تدوين و تقديم مجلس کند بنابراين مجلس مجبور شد اجراي آن را تا يک سال ديگر تمديد کند که در نهايت اين مهلت هم هشتم مهرماه سال جاري به اتمام مي‌رسد.

با اين تفاسير دولت يازدهم هم در تصميمي جديد از نمايندگان مجلس درخواست کرده است اجراي آزمايشي اين قانون را تا زمان تدوين نهايي اصلاحيه تا پايان سال 93 تمديد کند.
انتهاي پيام/