به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد ابراهيم امين تصريح کرد: عادلانه نيست هزينه خسارت افراد قانون گريز را افراد ضابطه مند و قانونمند پرداخت کنند.

وي با استناد به گزارش هاي نيروي انتظامي گفت : حدود 80 درصد سوانح و حوادث رانندگي ناشي از خطاي انساني است و  در نظر داريم در تعيين حق بيمه ، ارزيابي ريسک را نيز لحاظ کنيم.

امين توضيح داد: ‌بيمه گران قادرند رانندگان را در تعامل با نيروي انتظامي و با در اختيار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصيلات، شغل، پايگاه اجتماعي و سوابق رانندگي مورد ارزيابي قرار دهند و پس از تفکيک افراد پرخطر و کم خطر ، ميزان حق بيمه بيشتري از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتياط رانندگي مي کنند ، تخفيف هاي بيشتري داده شود.

وي تاکيد کرد: استفاده از چنين فرايندي بر اساس تجارب جهاني و استانداردهاي بين المللي است و هم اکنون نه تنها در کشورهاي پيشرفته که در کشورهاي هم تراز و مشابهي چون ترکيه و هند اجرايي شده است.

امين گفت: در حال حاضر تعيين حق بيمه تنها بر اساس وي‍ژگي خودروها صورت مي گيرد در حالي که ما در صدديم با تدوين راه حلي بينابين و ترکيبي با تلفيقي از ويژگيهاي خودرو و ارزيابي ويژگي هاي رانندگان، زمينه رفع دغدغه قانونگذاران را که تعديل سوانح رانندگي است، فراهم کنيم.

امين افزود: هم اکنون موارد بسياري مشاهده مي شود که شرکت هاي بيمه گر به دليل زياندهي دراين بخش و به عناوين مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعي سرباز مي زنند که در صورت اصلاح قانون کنوني شرکتهاي بيمه توانمند، سرپا و مسئول پاسخگوي بيمه گذاران خواهند بود.

وي با اشاره به پايان مدت آزمايشي قانون بازنگري شده بيمه شخص ثالث افزود: مرداد امسال مدت اجراي ازمايشي اين قانون به پايان رسيد که تا پايان سال 1393 تمديد شده است.     

امين با يادآوري اينکه نخستين بار مرداد 87 لايحه بازنگري شده قانون سال 47 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، گفت:‌ قانونگذار زمان اجراي اين قانون بازنگري شده را  5 سال  درنظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمايش جامعيت آن مورد آزمون قرار گيرد و در مواردي که به اصلاح نياز دارد، اصلاحات لازم انجام شود.

رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: در روند اصلاح قانون بيمه شخص ثالث؛ سنديکاي بيمه گران به عنوان نماينده شرکت هاي بيمه و بيمه مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي و نماينده دولت به اين جمع بندي رسيدند که قانون کنوني که پنج سال پيش تصويب شد نيز نياز به بازنگري و اصلاح دارد.

امين ادامه داد: در مذاکراه با وزير امور اقتصادي و دارايي از ايشان تقاضا کردم لايحه ارسالي دولت به مجلس را براي اصلاح مجدد بازپس گيرد تا در مدت زمان تمديد اجراي قانون کنوني (پايان سال 93)، اصلاح ديگري بر آن صورت گيرد.

وي درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگري شده سال 87 نيز تاکيد کرد: قرار است در تجديدنظر جديد ملاحظات قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت راه و شهرسازي و ديگر نهادهاي مرتبط با وسائل نقليه به همراه تجارب جهاني لحاظ شود.

انتهاي پيام/