به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ضمن به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به «طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» ، به چگونگي رفع اين ابهامات  پرداخته است. 

در مقدمه اين گزارش آمده است:

«طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» که در مورخ 10. 6 .1392 با دو فوریت آن موافقت شد، در تاریخ 13. 6 .1392  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید.

 لکن شورای محترم نگهبان در دو مورد نسبت به این مصوبه ایراد وارد کرد که در اینجا به بررسی این ایرادها و نحوه رفع آنها خواهیم پرداخت.
 
بررسی ایرادهای شورای نگهبان

الف) شورای نگهبان در بند «1» از ایرادهای خود ماده واحده و تبصره «1» آن را به‌دلیل افزایش هزینه عمومی و عدم تعیین طریق تأمین هزینه جدید مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی شناخته است. در این خصوص لازم به توضیح است که ماده واحده و تبصره «1» مصوبه مجلس تکالیفی را برعهده سازمان تأمین اجتماعی نهاده است که بدین قرارند:

1. پرداخت حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه برای کسانی که در سنین کمتر از شصت سال برای مردان و پنجاه‌وپنج سال برای زنان ازکارافتاده شده‌اند.

2. پرداخت حقوق بازنشستگی به افرادی که به سن شصت سال برای مردان و پنجاه‌وپنج سال برای زنان رسیده و کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ جاری.

3. پرداخت مستمری به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد بدون هیچ‌گونه شرطی.

حال با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده و مطابق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی طرح‌های قانونی که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأ‌مین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد و افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی افزایش هزینه‌های عمومی محسوب می‌شود، لذا این اصل شامل سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌گردد و صرفاً در صورتی طرح پیشنهادی قابل طرح بوده است که نحوه تأمین هزینه جدید مشخص گردد.

 در این رابطه باید گفت که مجلس می‌تواند به دو صورت ایراد مذکور را مرتفع کند. اول اینکه در طرح پیشنهادی منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی جهت تکالیف مذکور پیش‌بینی نماید و یا اینکه موضوع مصوبه مذکور را ضمن تصویب بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید. در غیر این صورت ایراد مزبور قابل رفع نخواهد بود.

ب) شورای نگهبان در بند دوم از ایرادهای خود تبصره «2» ماده واحده مبنی‌بر لغو بند «3» ماده (80) قانون تأمین اجتماعی را به‌دلیل اینکه تبصره «3» بند «3» ماده (80) قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 20. 11. 1386  به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسیده است مغایر نظر تفسیری این شورا درخصوص اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی دانسته است.

 مطابق این نظر تفسیری «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد، اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد...» به‌نظر می‌رسد به‌نظر شورای نگهبان هنوز زمان معتدبه که تغییر مصلحت را موجه نماید درخصوص این مصوبه نگذشته است.

در این خصوص لازم به توضیح است که مفاد ماده واحده پیشنهادی و تبصره «1» آن مغایرتی با بند «3» ماده (80) قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره «3» این بند مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشته و لذا لزومی جهت ذکر تبصره «2» مبنی‌بر لغو بند «3» ماده «80» قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد.
 
نتیجه‌گیری

با عنایت به مراتب مذکور ایرادهای شورای نگهبان مبنی‌بر مغایرت ماده واحده و تبصره «1» آن با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به‌دلیل افزایش هزینه‌های عمومی وارد بوده و جهت رفع آن می‌توان به دو روش متوسل شد.

 اول اینکه منبع یا محل کسب اعتبار جدیدی جهت تکالیف مذکور در طرح حاضر پیش‌بینی شود و یا اینکه موضوع مصوبه مذکور ضمن تصویب بودجه سالیانه توسط مجلس مورد نظر قرار داده شود.

همچنین با توجه به‌ نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل یکصدودوازدهم، مجلس پیش از زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق اصلاح یا لغو مصوبه مجمع را نخواهد داشت.

 جهت رفع این ایراد نیز به‌دلیل عدم مغایرت مفاد بند «3» ماده (80) قانون تأمین اجتماعی و همچنین تبصره «3» این بند پیشنهاد می‌شود تبصره «2» ماده واحده پیشنهادی حذف گردد.

انتهاي پيام/