با تصميم گيري در خصوص تدوين آيين نامه نحوه فروش گازهاي همراه نفت؛
قرارداد فروش گازهاي همراه نفت ميدان نفت شهر نهايي مي شود
معاون امور سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران، با اشاره به نياز هشت ميليارد دلار منابع مالي براي جمع آوري كليه گازهاي همراه از ميادين نفتي، گفت: با بررسي وضعيت فروش گازهاي همراه نفت شركت ملي نفت ايران، مقرر شد با تدوين آيين نامه فروش گازهاي همراه نفت در اولين فرصت، بستر مساعد براي فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، عبدالمحمد دلپريش؛ مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه هم اكنون بيشترين ميزان گازهاي همراه در مناطق خارگ و برخي مناطق غرب كارون مي سوزد، افزود: گازهايي نيز به صورت پراكنده در مناطق مختلف عملياتي مي سوزند كه تصميم گيري براي جمع آوري آنها اجتناب ناپذير است.
وي با اشاره به بند 15-3 قانون بودجه سال جاري مبني بر مجاز بودن وزارت نفت به فروش گازهاي همراه توليدي و صرف درآمد آن در فعاليت هاي زيست محيطي، ادامه داد: بر اساس اين بند از قانون، وزارت نفت اجازه دارد از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت را از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي شود، بر مبناي قيمت پايه يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح هاي حفاظت محيط زيست در شركت هاي تابعه كند.
دلپريش با بيان اينكه در اين زمينه، استقبال خوبي از سوي فعالان بخش خصوصي صورت گرفته است، اظهار داشت: با وجود تصريح قانون در خصوص فروش گازهاي همراه نفت و استقبال بخش خصوصي، اما تاكنون اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام نشده است.
قرارداد فروش گازهاي همراه نفت ميدان نفت شهر نهايي مي شود
عزت اله زارعي هنزكي؛ معاون امور سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران در اين نشست از در دستور كار قرار گرفتن قرارداد فروش گازهاي همراه نفت منطقه نفت شهر خبر داد و گفت: مذاكرات با شركت خصوصي متقاضي، در اين زمينه انجام شده است و به زودي قرارداد فروش نهايي مي شود.
وي همچنين از انجام كارهاي مطالعاتي براي بررسي فروش گازهاي همراه نفت در منطقه چشمه خوش خبر داد و گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تلاش هاي گسترده و دلسوزانه اي براي به ثمر رسيدن مقوله فروش گازهاي همراه نفت انجام داده كه قابل تقدير است.
نياز به 8 ميليارد دلار منابع مالي براي جمع آوري گازهاي همراه نفت
عبدالرضا اسدي؛ معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران نيز به چالش هاي موجود در زمينه فروش گازهاي همراه نفت اشاره كرد و گفت: اولويت توليد نفت، پراكندگي جغرافيايي گازهاي همراه، تغيير شرايط و مشخصات گازها در طول زمان و اقتصادي نبودن برخي پروژه ها، منجر به تاخير در اجراي طرح هاي پيش بيني شده در حوزه فروش گازهاي همراه نفت شده است.
وي با اشاره به هشت ميليارد دلار منابع مالي مورد نياز براي جمع آوري كليه گازهاي همراه از ميادين نفتي، ادامه داد: از آنجا كه اين گازها كاربري زيادي دارند، جلوگيري از اتلاف آنها بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.
مخاطرات فلرها؛ از اتلاف انرژي تا خسارات زيست محيطي
شمس اله بهمئي؛ سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين نشست، با اشاره به اينكه هم اكنون به طور متوسط روزانه 40 ميليون مترمكعب گاز همراه نفت سوزانده مي شود، تصريح كرد: اين موضوع از دو جهت، منافع ملي ما را خدشه دار كرده است به طوريكه از سويي سوزاندن گازهاي همراه نفت، در حكم اتلاف و هدررفت انرژي هايي است كه مي تواند در زمينه هاي مختلف، به صنعت نفت ياري برساند و از طرف ديگر، سوزاندن گازهاي همراه نفت، مخاطرات زيست محيطي قابل توجهي دارد.
بهمئي از بررسي اين موضوع در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: با توجه به تاكيد وزير نفت بر لزوم ساماندهي گازهاي همراه نفت، بهتر است براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه، فعاليت بيشتري صورت گيرد تا انگيزه كافي براي حضور اين بخش بيش از پيش فراهم شود.
وي، حفظ محيط زيست را از اصول توسعه پايدار خواند و افزود: حال كه در قانون نيز موضوع فروش گازهاي همراه نفت به بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است، بهتر است تمهيدات لازم در اين خصوص انديشيده شود.
تاكيد بر ضرورت تدوين آيين نامه نحوه فروش گازهاي همراه نفت
علي شمس اردكاني؛ رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه با اشاره به اهميت فراوان لزوم خاموشي فلرها تاكيد كرد: بخش عمده اي از گازهاي همراه، قابليت كاربري دارند و لازم است مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، هرچه زودتر آيين نامه اي براي تعيين نحوه فروش گازهاي همراه نفت به بخش خصوصي تنظيم كند.
وي گفت: خوشبختانه وزير نفت نيز بر اين امر، تاكيد ويژه اي دارد و اگر براي اجراي قانون، اراده داشته باشيم، تحقق هدف خاموشي فلرها دور از دست نيست.
گفتني است در اين نشست بند "15-3" قانون بودجه سال جاري مورد بررسي قرار گرفت كه بر مبناي اين قانون، به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت را از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي شود، بر مبناي قيمت پايه يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح هاي حفاظت محيط زيست در شركت هاي تابعه كند.
لازم به ذکر است؛ نشست بررسي وضعيت فروش گازهاي همراه نفت در ميادين شركت ملي نفت ايران به ميزباني مديريت برنامه ريزي تلفيقي اين شركت و با حضور نمايندگاني از شركت ملي نفت، كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و شركت هاي خصوصي فعال در حوزه انرژي برگزار شد.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به بند 15-3 قانون بودجه سال جاري مبني بر مجاز بودن وزارت نفت به فروش گازهاي همراه توليدي و صرف درآمد آن در فعاليت هاي زيست محيطي، ادامه داد: بر اساس اين بند از قانون، وزارت نفت اجازه دارد از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت را از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي شود، بر مبناي قيمت پايه يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح هاي حفاظت محيط زيست در شركت هاي تابعه كند.
دلپريش با بيان اينكه در اين زمينه، استقبال خوبي از سوي فعالان بخش خصوصي صورت گرفته است، اظهار داشت: با وجود تصريح قانون در خصوص فروش گازهاي همراه نفت و استقبال بخش خصوصي، اما تاكنون اقدام قابل توجهي در اين زمينه انجام نشده است.
قرارداد فروش گازهاي همراه نفت ميدان نفت شهر نهايي مي شود
عزت اله زارعي هنزكي؛ معاون امور سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران در اين نشست از در دستور كار قرار گرفتن قرارداد فروش گازهاي همراه نفت منطقه نفت شهر خبر داد و گفت: مذاكرات با شركت خصوصي متقاضي، در اين زمينه انجام شده است و به زودي قرارداد فروش نهايي مي شود.
وي همچنين از انجام كارهاي مطالعاتي براي بررسي فروش گازهاي همراه نفت در منطقه چشمه خوش خبر داد و گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تلاش هاي گسترده و دلسوزانه اي براي به ثمر رسيدن مقوله فروش گازهاي همراه نفت انجام داده كه قابل تقدير است.
نياز به 8 ميليارد دلار منابع مالي براي جمع آوري گازهاي همراه نفت
عبدالرضا اسدي؛ معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران نيز به چالش هاي موجود در زمينه فروش گازهاي همراه نفت اشاره كرد و گفت: اولويت توليد نفت، پراكندگي جغرافيايي گازهاي همراه، تغيير شرايط و مشخصات گازها در طول زمان و اقتصادي نبودن برخي پروژه ها، منجر به تاخير در اجراي طرح هاي پيش بيني شده در حوزه فروش گازهاي همراه نفت شده است.
وي با اشاره به هشت ميليارد دلار منابع مالي مورد نياز براي جمع آوري كليه گازهاي همراه از ميادين نفتي، ادامه داد: از آنجا كه اين گازها كاربري زيادي دارند، جلوگيري از اتلاف آنها بايد به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.
مخاطرات فلرها؛ از اتلاف انرژي تا خسارات زيست محيطي
شمس اله بهمئي؛ سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين نشست، با اشاره به اينكه هم اكنون به طور متوسط روزانه 40 ميليون مترمكعب گاز همراه نفت سوزانده مي شود، تصريح كرد: اين موضوع از دو جهت، منافع ملي ما را خدشه دار كرده است به طوريكه از سويي سوزاندن گازهاي همراه نفت، در حكم اتلاف و هدررفت انرژي هايي است كه مي تواند در زمينه هاي مختلف، به صنعت نفت ياري برساند و از طرف ديگر، سوزاندن گازهاي همراه نفت، مخاطرات زيست محيطي قابل توجهي دارد.
بهمئي از بررسي اين موضوع در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: با توجه به تاكيد وزير نفت بر لزوم ساماندهي گازهاي همراه نفت، بهتر است براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه، فعاليت بيشتري صورت گيرد تا انگيزه كافي براي حضور اين بخش بيش از پيش فراهم شود.
وي، حفظ محيط زيست را از اصول توسعه پايدار خواند و افزود: حال كه در قانون نيز موضوع فروش گازهاي همراه نفت به بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفته است، بهتر است تمهيدات لازم در اين خصوص انديشيده شود.
تاكيد بر ضرورت تدوين آيين نامه نحوه فروش گازهاي همراه نفت
علي شمس اردكاني؛ رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه با اشاره به اهميت فراوان لزوم خاموشي فلرها تاكيد كرد: بخش عمده اي از گازهاي همراه، قابليت كاربري دارند و لازم است مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، هرچه زودتر آيين نامه اي براي تعيين نحوه فروش گازهاي همراه نفت به بخش خصوصي تنظيم كند.
وي گفت: خوشبختانه وزير نفت نيز بر اين امر، تاكيد ويژه اي دارد و اگر براي اجراي قانون، اراده داشته باشيم، تحقق هدف خاموشي فلرها دور از دست نيست.
گفتني است در اين نشست بند "15-3" قانون بودجه سال جاري مورد بررسي قرار گرفت كه بر مبناي اين قانون، به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت را از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي شود، بر مبناي قيمت پايه يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح هاي حفاظت محيط زيست در شركت هاي تابعه كند.
لازم به ذکر است؛ نشست بررسي وضعيت فروش گازهاي همراه نفت در ميادين شركت ملي نفت ايران به ميزباني مديريت برنامه ريزي تلفيقي اين شركت و با حضور نمايندگاني از شركت ملي نفت، كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و شركت هاي خصوصي فعال در حوزه انرژي برگزار شد.
انتهاي پيام/
