"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حمایت قانون از فریب‌خوردگان درعقد نکاح گفت: با توجه به اینکه فریب‌کاری در ازدواج می‌تواند یکی از مصادیق ارایه‌ مشوق‌های چشمگیر به شمار آید، می‌توان تدلیس در ازدواج را نیز از مفاهيم مرتبط با ازدواج‌های ناخواسته به شمار آورد.

وي ادامه داد: تدلیس در ازدواج اقدامی است که توسط زن، مرد و یا شخص ثالث انجام مي‌شود که به آن تدلیس در نکاح گفته مي‌شود که اين امر با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین دارد، پنهان و یا او را دارای صفت کمالی معرفی مي‌کند که فاقد آن است.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت و یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

اسدي با اشاره به آشنایی با شرایط نفوذ نکاح گفت: نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست که در ابتدا بايد به اختلاف جنسیت که از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند، اشاره کرد که اين امر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ از این رو چنین ازدواجی طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی باطل محسوب مي‌شود.

وي  با تاکيد بر اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح گفت: ازدواجی که بدون اراده قصد واقع شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است و بر اساس ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی " نکاح  به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند، واقع مي‌شود".

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بر اساس ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد که عاقد در این ماده به کسی اطلاق مي‌شود که برای خود و یا به نمایندگی از دیگری عقد نکاح می‌بندد که از اين ماده اينگونه استنباط مي‌شود که قصد طرفین از شرایط اساسی، عقد نکاح است و اگر قصد در نکاح وجود نداشته باشد و يا اراده در نکاح مفقود یا مخدوش باشد در این موارد نکاح باطل و یا غیرنافذ است.

اسدي ادامه داد:  یکی  ديگر از شرایط نکاح "اهلیت" است؛ یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند و همچنين دختر و پسر باید رشید باشند و بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند و به دیگر سخن، عقل معاش داشته تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند.

وي اظهار داشت: در فقه امامیه سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است و قانونگذار نیز به صراحت در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج برای دختر را ۱۵ سال شمسی و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین کرده است، بنابراین در موارد استثنایی با توجه به بلوغ جسمی و جنسی دختر و پسر و در صورت مصلحت به دخترانی که به سن ۱۳ سال تمام و پسرانی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسیدند اجازه داده شده بود که به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ازدواج کنند‌.

اين وکيل دادگستري با اشاره به چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه گفت: دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود.

اسدي با تاکيد بر اينکه در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد، گفت: ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند که در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است و  توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.

وي ادامه داد: همچنين مي‌تواند بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند که در این صورت عقد و رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود که ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

اين وکيل داگستري با اشاره به ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج گفت: علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

اسدي با تاکيد بر ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج گفت: هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و امكان استفاده از حق فسخ نكاح براي او ميسر نشود، می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و چنانچه تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد.

انتهاي پيام/