به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در نظام اسلامی وجود فساد قابل قبول و پذیرش نیست، اظهارداشت: متاسفانه نتوانستیم در جامعه و ادارات كشور، فرهنگ اصیل و معارف غنی و عمیق اسلام را نهادینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه میزان شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان سلامت در نظام اداری باشد، اظهار داشت: اگر چنانچه چرخ‌های گردان نظام اداری ما درست بچرخد و هریک از دستگاه‌ها وظیفه و کار خود را به درستی انجام دهند، نباید تا این میزان آمار شکایات بالا باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظری افزود: این موضوعی است که در ملاقات رئیس محترم جمهور بر آن تاکید کرده‌ام.

وی با بیان این نکته که دولت اولویت‌ خود را رفع مشکلات اقتصادی جامعه عنوان کرده است، گفت: اولین و اساسی‌ترین مشکل در جامعه ما مسایل اقتصادی است که همه مبتلا به آن هستند. منشاء آن هم علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت و خیانت‌های برخی مدیران و همچنین نواقص قانونی بوده است. این مسایل موجب نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی شده و دولت وظیفه دارد در این زمینه تلاش کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تحسین اقدام دولت در این ارتباط تصریح کرد: توجه داشته باشیم که نباید بحث اقتصادی به تنهایی مد نظر قرار گیرد و یکی از کارهایی که باید دولت نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد، ارتقای سلامت نظام اداری است.

وی افزود: هرچند خود دولت خدمتگزار، سالم و با تدبیر باشد، وقتی بخش‌های اجرایی در لایه‌های پایین‌تر، سلامت کامل نداشته باشند، چهره دولت مشوه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظری تلاش دولت در ارتقای سلامت اداری را مستلزم توجه به سه موضوع اساسی دانست و افزود: اولا باید مبارزه با انواع فساد اداری در کانون توجه دولت قرار گیرد و مبارزه دولت با آن ملموس و محسوس باشد. فساد اداری تنها این نیست که بگوییم عده‌ای رشوه می‌گیرند، بخشی از فساد اداری، عدم انجام وظایف اداری و عدم گره گشایی از کار مردم است.

وی ادامه داد: ممکن است کسی رشوه نگیرد و فساد مالی نیز نداشته باشد، ولی با عملکرد یا برخورد خود موجب نارضایتی مردم شود.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: متاسفانه بخش حقوقی بسیاری از ادارات ضعیف است و لازم است دولت نسبت به تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌ها اقدام کند.

وی گفت: حقیقتا دولت اهتمام داشته باشد که مسایل و مشکلات اداری را آسیب‌شناسی کند زیرا تا مسایل نظام اداری ‌شناسایی نشود، نمی‌توان نسبت به حل مسایل مربوطه در این حوزه اقدام کرد.

منتظری با طرح این پیشنهاد که دولت هیاتی را موظف کند تا آسیب‌شناسی علمی و دقیق نسبت به نظام اداری داشته باشد، گفت: دولت چنانچه بخواهد رضایت مردم را فراهم کند، باید نقاطی را که موجب نارضایتی آنان است، بشناسد و ما نیز به اعتبار کار در دیوان عدالت اداری و عضویت در شورای دستگاه‌های نظارتی می‌توانیم در این زمینه کمک کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین ضمن انتقاد از بی‌توجهی دولت گذشته به جایگاه و نقش شورای دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد: یکی از عمده‌ترین وظایف و تکالیف شورای دستگاه‌های نظارتی نیز همین است و قانونگذار برهمین اساس آن را با حضور نمایندگانی از هر سه قوه پیش‌بینی کرده است تا بهتر بتوانند مسایل را بررسی و نتیجه‌گیری کنند.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنیم دولت باید بحث مربوط به سلامت اداری را مورد اهتمام جدی قرار دهد و ما نیز در دیوان عدالت اداری همه امکانات را برای این کار در اختیارش قرار می‌دهیم تا پرونده‌ها، شکایات و دعاوی بررسی و آسیب شناسی شود.

منتظری گفت: ان‌شاءالله بحث سلامت نظام اداری به عنوان یک اصل و اولویت مهم در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بتواند موجبات رضایت مردم را در این بخش فراهم آورد.

انتهای پیام/