سيدمهدي موسوي نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بنزین در دولت، گفت: براساس قانون بودجه سالجاری این مجوز به دولت داده شده است که تا سقف 38 درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند.


وي تصريح کرذ: در بودجه سال جاری درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که جهت تامین بخشی از این درآمد، مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 38 درصد را به تصویب رساند و دولت طبق قانون بودجه اختیار دارد تا قیمت حامل های انرژی را تا 38 درصد افزایش دهد و در این باره نیازی به اجازه مجلس نیز ندارد.

وی افزود: البته مخالفت مجلس با خواست دولت دهم مبنی بر کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شد تا دولت گذشته در ابتدای امسال اقدام به افزایش قیمت ها نکند و در حال حاضر که فقط 5 ماه به پایان سال باقی مانده است ، و اقتصاد کشور به شدت در شرایط رکود تورمی بسر می برد، افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی بخصوص بنزین شوک عظیمی را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

موسوي نژاد اظهار داشت: هرچند دولت جدید در ابتدا اعلام کرده بود که تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهیم داشت ، اما به نظر می رسد فشارهای ناشی از کمبود منابع در تغییر تصمیم دولت دخیل بوده است.

واردات بنزين منطقي نيست

موسوي نژادهمچنين در خصوص واردات بنزين افزود: متاسفانه بيش از 100 سال از عمر وزارت نفت مي گذرد ما هم همچنان وارد کننده هستيم و اين موضوع عرصه را براي رانت بوجود اورده است و بيشتر به دنبال اين هستند که بصورت خام اين محصول استراتژيک را عرضه کند.
وي تاکيد کرد: براي جلوگيري از خام فروشي در کشور مي توانيم اين محصول را به فراورده تبديل کينم.

نماینده مردم دشتستان اظهار داشت: اگر روزانه 2 ميليون بشکه نفت را به انواع فراورده نفتي تبديل و آن را به کشورهاي همسايه بفروشيم نيازي به خام فروشي و واردات بنزين به داخل نيست.

ايجاد شوک اقتصادي با افزايش قيمت بنزين

وي خاطرنشان کرد: افزايش قيمت بنزين اثرات رواني و تبعات اقتصادي را در زندگي اقشار مختلف بوجود مي آورد بايد به جاي افزايش قيمت بنزين نظارت ها را بيشتر کرد.

موسوي نژاد، تصريح کرد: اعتقاد براين است که افزايش قيمت ها بايد براساس مقررات قانوني و با شيب ملايم صورت گيرد.

وي با بيان اينکه در حال حاضر 2هزار جايگاه عرضه سوخت در کشور فعال است گفت: اين درحالي است که کشور به 1500 جايگاه سوخت نياز دارد.

عضو کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از نحوه و سلیقه ای اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد گفت: مشکلات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به نوع عملکرد دولت گذشته باز می گردد چراکه ، دولت بیش از آنچه که از محل افزایش حامل های انرژی در آمد داشت یارانه نقدی پرداخت کرد و این بر خلاف اهداف اجرای قانون بود.

این نماینده مجلس در خصوص قیمت بنزین نیز گفت: کمیسیون و دولت هنوز به جمع‌بندی واحدی نرسیده‌اند اما آنگونه که پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد.

وی گفت: طبق گمانه‌زنی‌ها قیمت بنزین برای سال آینده با توجه به منابع مالی و در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای افزایش می یابد.

افزايش قيمت بنزين سبب تشديد تورم در کشور مي شود

در ادامه جعفر قادري نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بيان اين مطلب گفت: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می‌شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است البته بحثی که داشتیم مبنی بر این بود که برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20درصدی را دارد.

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه 5000 میلیارد تومان درآمد از این راه پیش‌بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود 20 درصد‌، این اوراق مشتری نخواهد داشت،‌ مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف‌نظر شود.

وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تأمین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.

قادری، حذف واگذاری اموال و دارایی‌ها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاه‌های ما اموال و دارایی‌های اضافی دارند که می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز خود به فروش برسانند.

وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می‌تواند به بحث مشارکت دولت با بخشهای غیردولتی کمک کند.

انتهاي پيام/