تسريع توسعه اقتصادي در پي توسعه کشاورزي
توسعه حوزه کشاورزي در کشور اشتغال، توسعه اقتصادي ، بهره وري در توليد را به دنبال دارد و از اين طريق درآمد کشور افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بخش کشاورزي به عنوان يکي از بخش هاي اصلي اقتصاد ايران حداقل حدود 33 درصد جمعيت کشور را به خودش اختصاص ميدهد.
بنا به گفته هاي رئيس کميسيون کشاورزي مجلس اگر شهرهاي کوچک و شهرهايي که اخيرا از روستا به شهر تبديل شده اند و مشغله اصلي آن ها باغباني و کشاورزي است را هم جزء توليدکنندگان کشاورزي کشور در نظر بگيريم در مجموع بخش کشاورزي حدود 50 درصد از درآمد کشور را به خودش اختصاص ميدهد.
همچنين با توجه به آن که 4.400.000 چهارميليون و چهار صد هزار بهره بردار در بخش کشاورزي وجود دارد و 20 درصد اقتصاد ايران به اين بخش اختصاص دارد و اکثر محصولات مورد نياز ما در داخل تامين مي شود، بنابراين مي بايست به اين بخش توجه ويژه اي شود و از اين طريق توسعه اقتصادي را سرعت بخشيم.
بنا به سخنان رجايي سهم سرمايه گذاري دولت در بخش کشاورزي در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي متوسط بين 3 تا 4 درصد از مجموع سرمايه گذاري ها بوده است و اين در حالي است که ظرفيت سرمايه گذاري در اين حوزه مي تواند بالاي 15 درصد باشد و اگر اين اقدام صورت بگيرد مي توانيم توسعه کشاورزي کشور را داشته باشيم.
مسئله دوم تامين زيرساخت هاي حوزه کشاورزي است و سومين مسئله اين است که بخش کشاورزي کشور به لحاظ سني يک بخش پير است که براي رفع آن مي بايست کشاورزي ايران به صورت نوين و علمي تر پيش برودو از حالت سنتي خارج شود که از اين طريق بهره وري توليد افزايش پيدا کند و سود بيشتري نصيب توليدکنندگان اين بخش شود.
*بالا بردن بهره وري آب
با توجه به اين که ايران کشور خشک و نيمه خشکي محسوب مي شود مي بايست براي استفاده بهتر و بهينه تر از آب در اين بخش و بالا بردن بهره وري آب سرمايه گذاري در بخش آب افزايش يابد و روش هاي آبياري به صورت نوين و علمي باشد.
*افزايش اشتغال با توجه بيشتر به حوزه کشاورزي
بر طبق اين گزارش کشاورزي ايران هنوز يک کشاورزي خرد است و نظام کشاوري ما يک نظام معيشتي حمايتي است که اگر بخواهيم افزايش اشتغال و جذب سرمايه در اين بخش داشته باشيم لازم است نظام برخورد با بخش کشاورزي به نظام بهره بر حمايتي تغيير يابد و اگر نگاه ما بهر بر شود بخش خصوصي به اين سمت بيشتر جذب مي شود جذب سرمايه گذاران به اين بخش توليدات خرد را به توليدات برند ساز و سودآور سوق مي دهد.
سرمايه گذاري ها و مديريت هاي علمي و شهرک هاي کشاورزي در بخش کشاورزي مي تواند ساليانه يک ميليون شغل پايدار به وجود بياورد.
بر طبق گفته هاي عباس رجايي منابع مالي در اين حوزه براساس قابليت هايي که در قانون به آن پرداخته شده بايد به گونه اي باشد تا با هدايت سرمايه به اين بخش همراه باشد اين حمايت ها و قابليت ها در قانون برنامه و قانون افزايش بهره وري کشاورزي و منابع طبيعي آمده و اگر دقيقا بر طبق قانون عمل شود مسئله نقدينگي و تامين منابع مالي کشاورزان رفع خواهد شد و با تقويت بانک کشاورزي و حمايت صندوق هاي بخش کشاورزي اين امر صورت مي گيرد.
انتهاي پيام/
