به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، اندیشکده "بروکینگز" در مقاله‌ای به قلم "کمال کیریسکی" می‌نویسد:‌ احتمال از سرگیری روابط ایران و آمریکا، همواره با چشم‌اندازی از تغییرات ساختاری در خاورمیانه همراه بوده است که به آینده‌ای ایمن‌تر و باثبات‌تر در منطقه منجر می‌شود. بسیاری به این آینده خوب امیدوار هستند، حتی اگر رسیدن به آن، روندی طولانی و دشوار داشته باشد. در هر صورت، این عقیده که این اتفاق به وقوع خواهد پیوست، خود به تنهایی پیامد‌های بزرگتری برای توازن منطقه‌ به همراه خواهد داشت. 

در صورت چنین تحولی، ترکیه اولین کشوری‌ خواهد بود که برنامه سیاست خارجی خود را بازنگری خواهد کرد و جزو یکی از بزرگ‌ترین ذینفعان اقتصادی و سیاسی این رویداد خواهد بود. با این حال، این اتفاق تنها به شرطی رخ می‌دهد که هرگونه از سرگیری روابط، تنها به معامله هسته‌ای بین ایران و آمریکا محدود نبوده و نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ ترکیه و بازیگران اصلی منطقه را نیز مورد ملاحظه قرار دهد.

در طول یک دهه گذشته، دولت حزب عدالت و توسعه (آ ک پ‌) ترکیه در خاورمیانه، یک سیاست خارجی، با هدف پر کردن شکاف موجود بین به اصطلاح «جبهه مقاومت» ــایران، سوریه، حزب الله و حماس ـــ و گروه طرفدار غرب، شامل مصر، اردن، عربستان سعودی و اسرائیل، دنبال کرده است. آنکارا با این هدف، مشتاقانه تلاش کرد تا طرف‌های درگیر را به سوی حل و فصل دیپلماتیک اختلافات خود، بکشاند. متاسفانه، تلاش‌های میانجیگری برای کاهش تنش در منطقه، از جمله مذاکرات غیرمستقیم اسرائیل و سوریه و بیانیه تهران، نتایج محسوسی در پی نداشت.

ترکیه همچنین بر یک پروژه ادغام اقتصادی منطقه‌ای که بر اساس آن، حرکت آزاد کالاها و مردم، از شهر «کارس» در شرق ترکیه، به اقیانوس اطلس و همینطور از «سینوپ» در دریای سیاه به خلیج عدن تسهیل می‌شد، سرمایه گذاری کرد. ترکیه با در نظر گرفتن این موضوع، توافقنامه‌های تجارت آزادی را با کشورهای مراکش و تونس در سال 2004 و سپس با مصر در سال 2005 امضا کرد. و متعاقب آن، دولت ترکیه دست به ابتکار عملی زد که در نهایت به ایجاد «شورای تشکیلات سنفی واقتصادی همسایگان نزدیک»، با اردن، لبنان و سوریه منجر شد. این رویداد با برخورداری چشمگیر اتباع بسیاری از کشورهای عربی، از آزادی سفر بدون نیاز به ویزا، همراه بود. این ایده‌ها، در حقیقت موجب تحریک روابط اقتصادی و افزایش مسافرت بین جهان عرب و ترکیه شد که با آغاز بهار عربی، از تب و تاب افتاد.

بهار عربی و به ویژه بحران سوریه، تلاش‌های ترکیه را برای ایجاد یک نظم جایگزین منطقه‌ای که به حل و فصل درگیری‌ها و وابستگی متقابل اقتصادی تاکید دارد، عمیقا به چالش کشیده است. شادی و سرخوشی اولیه در سراسر جهان که ناشی از بیداری مردم در جهان عرب بود، خیلی زود جای خود را به تهدید روزافزون بی‌ثباتی و ناامنی داد و در نهایت چشم انداز ترکیه در مورد خاورمیانه را تضعیف کرد. جنگ داخلی سوریه، نقش مورد نظر ترکیه در پر کردن شکاف‌ها را کمرنگ و بی‌اثر کرده است. حتی بدتر از این، ترکیه با «محور مقاومت» نیز اختلاف پیدا کرده است. در خصوص مصر هم، حمایت ترکیه از  اخوان المسلمین، موجب ایجاد شکاف بین دولت ترکیه و کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس و حاکمان نظامی جدید مصر شده است. روی هم رفته، تصمیم آمریکا مبنی بر بی‌اعتنایی و بی‌طرفی نسبت به ترکیه، این کشور را از ایفای نقش مهم و مورد انتظار خود در حمایت از تغییرات دموکراتیک در کشورهای بهار عربی، ناکام گذاشته است.

در پرتوی ناتوانی ترکیه در تغییر منطقه و مطابق با چشم انداز خود، در کنار تهدیدات القاعده و افزایش موج فرقه گرایی، تعامل مستقیم واشنگتن و تهران، خبر مسرت بخشی برای ترکیه خواهد بود. از این رو، آنکارا باید نه تنها به طور لفظی، بلکه با حمایت سیاسی، از تلاش‌هایی که با هدف تنش زدایی بین ایران و آمریکا صورت می‌گیرند،‌ حمایت خود را نشان دهد. در حالت ایده‌ال، تبدیل ایران به یکی از بازیگران سازنده در منطقه، نه تنها به فرونشاندن تنش‌های منطقه‌ای کمک خواهد کرد، بلکه از نگرانی‌های امنیتی موجود نیز خواهد کاست. البته مطمئنا ایران علت و یا راه حل مشکلات کنونی منطقه نیست، اما از دید ترکیه، تلاش‌های مشترک در جهت امنیت خاورمیانه، دیدگاه منطقه‌ای بر پایه مشارکت سیاسی و اقتصادی را تقویت خواهد کرد. این موضوع می تواند راه را برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی و جمعیتی که منطقه با آن رو به رو است، و تا کنون کمتر در مورد آن صحبت شده است، هموار سازد.

چنین تغییری، بر محتوای واقعی و ماهیت توافق احتمالی ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. مسئله مهم در اینجا این است که واشنگتن در هرگونه مذاکره و معامله هسته ای با ایران، نگرانی‌های متحدان منطقه‌ای خود را نیز در نظر بگیرد. این امر مستلزم این است که آنکارا تهران را به اتخاذ نقشی سازنده در منطقه و همچنین مشارکت در تلاش‌هایی که به دنبال یافتن فضایی بیشتر در سیاست‌های مبتنی بر رضایت طرفین، به ویژه در عراق و سوریه است، تشویق کند. این امر به نوبه خود می‌تواند امکان آرام کردن تنش‌های فرقه‌ای در منطقه را فراهم کرده و به تلاش‌ها در خصوص حمایت از آشتی ملی در سوریه و پرداختن به نگرانی‌های امنیتی در حاشیه خلیج فارس، کمک کند. تنها در این صورت است که ترکیه در موقعیتی قرار می‌گیرد که می‌تواند تلاش‌های خود را در همکاري‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای احیا کند.

با این حال، همیشه این ریسک وجود دارد که دولت آمریکا برای حل بحران هسته‌ای، از میان بر استفاده کند و در نتیجه نگرانی‌های متحدان قدیمی خود در منطقه را نادیده بگیرد.

با در نظر گرفتن این دورنما، ترکیه باید دولت آمریکا را وادار کند که در معامله با ایران، ابعاد منطقه‌ای آن را نیز در نظر بگیرد. این نه تنها به نفع منافع سیاسی ترکیه در مهار و حل و فصل بحران سوریه است، بلکه به سود منافع اقتصادی آن نیز خواهد بود. در حال حاضر که کاهش میزان صادرات ترکیه به شرکای غربی، جای خود را به تجارت با کشورهای خاورمیانه داده است، هرج و مرج و بی‌ثباتی دائم در منطقه، خسارات فراوانی را در این خصوص به دولت ترکیه وارد ساخته است. استان‌های جنوبی ترکیه درآمد قابل توجهی از درآمد مرزی خود را از دست داده‌اند، در عین حال، هزینه‌های ناشی از نیم میلیون پناهنده سوری را نیز متحمل شده‌اند. به علاوه، تهدید روز افزون تروریسم القاعده در امتداد مرزهای طولانی سوریه، علاوه بر هزینه‌های سیاسی، هزینه‌های اقتصادی اضافی را برای دولت ترکیه به بار آورده است. از سوی دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به همراه افزایش کسری حساب جاری و جلوگیری از توسعه تجاری با ایران، زیان اقتصادی شدیدی به ترکیه وارد ساخته است.

با در نظر گرفتن این موضوع، آنکارا باید نقش فعالی را در از سرگیری روابط ایران و آمریکا ایفا کند. برخورد مثبت عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه و احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه این کشور، نسبت به حرکات اخیر واشنگتن و تهران برای آغاز مذاکرات مستقیم این دوکشور، باید تا جایی ادامه پیدا کند که اطمینان حاصل شود این آشتی مجدد، تنها به معامله هسته‌ای محدود و متمرکز نخواهد شد. ترکیه باید بر اهمیت اتخاذ رویکردی همه جانبه در خصوص امنیت و ثبات منطقه که ایران را در وارد شدن تدریجی به نظم منطقه‌ای و به عنوان یک بازیگر مسئول، کمک می‌کند، تاکید داشته باشد. تنها در این صورت است که خطرات ناشی از تغییر بالقوه ساختاری در منطقه، به بروز فاجعه‌ای سیاسی منجر نخواهد شد.