به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در سي و دومين جلسه شوراي گفتگو تصميمات مهمي در رابطه با استمهال بدهي واحدهاي توليدي و مصوبه 35 بندي دولت در خصوص بهبود فضاي كسب و كار مورد بررسي قرار گرفت.

محمد نهاونديان سخنگوي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفت: مهمترين موضوع مورد بحث در اين جلسه مصوبه 35 بندي دولت در خصوص بهبود فضاي كسب و كار بوده كه برخي از اين بندها كه در رابطه با طبقه بندي صنعت بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي تصريح كرد: مقرر شد كه اتاقهاي بازرگاني كشور گزارشي را در اين رابطه تهيه و به كميسيون اقتصادي دولت به منظور بررسي راهكارهاي دسترسي به موفقيت بيشتر در رابطه با بهبود فضاي كسب و كار ارائه كنند.

همچنين مقرر شد از اين پس هر ماه يك جلسه شورا با حضور وزرا به منظور بررسي آخرين تحولات همكاري بين دولت و بخش خصوصي برگزار شود و در اين فاصله جلسه شوراي گفتگو با حضور معاونان دستگاهها و وزارتخانه ها ادامه خواهد يافت.

در ادامه نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه از اين پس كالاهاي گروه 10 مشمول اخذ ايران كد و شبنم نيستند، گفت: هيچ تصميمي در رابطه با انتقال پتروشيمي به وزارت صنعت گرفته نشده و ما صرفا تابع قانون هستيم.

وي در رابطه با بهبود عملكرد صنعت خودرو سازي گفت: پيش شرط وزير نفت در خصوص افزايش قيمت حامل هاي انرژي بهبود عملكرد صنعت خودرو است.

اين موضوع سياست خود وزارت صنعت، معدن و تجارت و كارخانجات توليد خودرو هم است چرا كه ما بايد به سمت توليد خودرو هاي كم مصرف و مصرف با بازده بالا پيش برويم.

وي خاطر نشان كرد: در بحث سرمايه گذاري خارجي برنامه پيشنهادي كه به مجلس ارائه داديم رقمي بزرگ براي جذب سرمايه گذاري خارجي است كه اين موضوع كاملا وابسته به موضوع تحريم هاي اقتصادي و ايجاد اطمينان به سرمايه گذاران خارجي براي انتقال سرمايه هاي خود به ايران هستند.

سي و دومين جلسه شوراي گفتگو در حالي برگزار شد كه رئيس شوراي گفتگو و برخي از ساير اعضا در اين جلسه حضور نداشتند.

در ادامه وزير صنعت، معدن و تجارت  با بيان اين مطلب گفت: جوايز صادراتي به خاطر محدوديت بودجه ي سال 92 تا کنون تامين نشده و به همين منظور صادر کنندگان از عدم پرداخت آن ناراضي هستند.

وي تصريح کرد: دولت يازدهم خود را مکلف به پرداخت جوايز صادراتي به صادر کنندگان مي داند به همين منظور در تلاش است که در اسرع وقت مبالغ مربوطه را تامين کند.

***حذف سپردن تعهد ارزي براي صادر کنندگان

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي در رابطه با مشکل تعهد ارزي صادر کنندگان گفت: اواسط سال گذشته تمام صادر کنندگان مکلف به انتقال ارز حاصل از صادرات خود به مرکز مبادلات ارزي و دريافت وجه ريالي براساس نرخ ارز مبادله اي شدند که اين کار  در واقع به ضرر صادر کنندگان بود.

نعمت زاده ادامه داد: در سالهاي گذشته هم يک نوع پيمان سپاري ارزي براي صادر کنندگان در دستور کار قرار گرفت که به هيچ عنوان موفق نبود، براين اساس هر نوع فشار اداري به صادرکنندگان تا کنون نتيجه منفي بر روي صادرات داشته است.

وي تصريح کرد: تا قبل از روز ملي صادرات اين موضوع را در هيئت دولت مطرح و دستورالعمل لازم را براي رفع مشکلات صادر کنندگان از سوي دولت ارائه خواهند شد.

***تصميم مشخصي براي حامل هاي انرژي گرفته نشده

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه در رابطه با تصميمات در نظر گرفته شده براي حامل هاي انرژي گفت: هنوز هيچ تصميم مشخصي در اين رابطه گرفته نشده اين موضوع همچنان در کميته هدفمند کردن يارانه ها در حال بررسي است که در صورت اضافه شدن قيمت حامل هاي انرژي 30 درصد از قيمت اضافه شده به حامل هاي انرژي به بخش توليد براي اصلاح ساختار فني و اقتصادي پرداخت شود.

*** قيمت تخم مرغ متعادل شد

 به گفته وزير صنعت در حال حاضر قيمت تخم مرغ به تعادل رسيده و صادارت آن دوباره آزاد شده است.

نعمت زاده عنوان کرد: دولت از چند هفته قبل اقدام به تبديل ارز دريافتي نهاده هاي دامي از مرجع به نرخ مبادله اي کرده اين موضوع در کوتاه مدت ممکن است اثر تورمي در پي داشته باشد.

وي ادامه داد: اين موضوع با وجود ورود نهاده هاي دامي جديد به گمرکات کشور و پر بودن انبارها از نهاده هاي دامي مشکلي را براي کشور بوجود نمي آورد.

*** مهلت دولت تا پايان مهر ماه به بدهکاران بخش توليد

نعمت زاده با بيان آنکه براي استمهال بدهي توليد کنندگان به بانک ها مذاکرات ويژه اي با بانک مرکزي انجام شده است اظهار داشت: در اين رابطه تا پايان مهر ماه مهلت براي استمهال بدهي بخش توليد به بانک مرکزي در نظر گرفته شده تا بانک مرکزي هم با توجه به فرصت اعلام شده تا کار کارشناسي بيشتري را در اين رابطه انجام دهد.

وي تاکيد کرد: استمهال اين بدهي ها طي سه سال اخير به علت آنکه واحدهاي توليدي نتوانستند بدهي خود را به موقع پرداخت کنند ناشي از مشکلات خارج از اين واحد ها به علت بحث تحريم هاي اقتصادي و ساير مشکلات است.

وزير صنعت عنوان کرد: پيشنهاد ما حذف جريمه از واحدهاي توليدي و صرفا ممنوع المعامله کردن آنها در شرايط کنوني است.

***لغو واردات خودروهاي 2500 سي سي به بالا

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام آنکه در 5 ماه گذشته 17هزار  خودرو  زير 2500 سي سي وارد شده است گفت: خودروهاي 2هزار سي سي به بالا جزء گروه 10 کالايي نبوده و از اين پس جزء ليست گروه 10 کالايي قرار گرفته است که از اين پس با دو برابر تعرفه يعني با تعرفه 140 درصدي وارد کشور خواهند شد.

گفتني است: در حال حاضر تعرفه اين نوع خودرو ها بالغ بر 70 درصد است.

انتهاي پيام/