دادستان ديوان محاسبات با بيان اينکه در دولت قبل با وجود هدفمندي يارانه ها تعديل فاصله طبقات در اجرا محقق نشد گفت: هم اکنون تعريف روشني از بيت المال نداريم. شجاعي با بيان اينكه در قانون ديوان براي تحقق اين امر راهكارهايي عنوان شده است، گفت:البته اين راهكارها جنبه تمثيلي دارد به همين دليل هر راهكاري براي تحقق توسعه پادار لازم باشد مصداق بيت المال تلقي مي‌شود. وي به اين راهكارها اشاره كرد و افزود:بررسي و حسابرسسي و ارائه گزارشات تفريغ بودجه،اعلام نظر كفايت يا عدم كفايت كنترل هاي داخلي وگواهي تاييد عملكرد و گزارشات حسابرسي از جمله راهكارهاي ديوان محاسبا محسوب ميشود. شجاعي ادامه داد:هم چنين صدور و اجراي راي،راي به جبران ضرر و زيان و تحقيق و تفحص در كليه امور مالي به عنوان راهكارهايي است كه براي رسيدن به پاسداري از بيت المال مطرح مي‌شود. دادستان ديوان محاسبات اظهار داشت:منتهي اين اهداف جز با تعامل با بخش هاي مختلف اعم از تدوين، اجرا و نظارت برون و درون مرزي ميسر نيست. وي اظهار اميدواري كرد كه با همكاري مجلس و دولت در اين رابطه ديوان بتواند وظيفه اش را به خوبي انجام دهد. ***اصلاح برخي از قوانين ضروري است شجاعي ضمن بيان مطلب فوق افزود:يكي از اهداف عاليه در ديوان محاسبات رصد كردن امور و قوانين تكميلي است.حالا اگر قوانيني باشد كه كفالت لازم را ندارد بايد اصلاح شود تا راه براي تحقق آن اهداف هموار گردد. وي در اين زمينه به بيان مثالي بسنده كرد و گفت:به عنوان مثال قانون هذفمندي يارانه ها به منظور تعديل فاصله طبقاتي در كشور و بهره مندي تنها اقشار داراي شرايط لازم مطرح شد امابه دليل عدم رعايت قانون، اين طح به درستي اجرا نشد. رييس ديوان محاسبات به وظيفه اصلي ديوان اشاره كرد و اظهار داشت:رصد امور بلند و اهداف عاليه از جمله اهداف ديوان است ، البته اگر از طريق راهكارهاي قانوني محقق شود بهتر است اما اگر نشد مي توان در مسير اصلاح قانون قدم برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، فياض شجاعي امروز در مراسم معارفه خود به عنوان دادستان جديد ديوان محاسبات کشور به ماموريت اصلي اين ارگان جهت حفاظت و صيانت از بيت المال اشاره کرد و افزود: متاسفانه در بررسي قوانين به خصوص قانون ديوان، تا به حال تعريف روشني از بيت المال دريافت نکرده ايم.

وي ادامه داد: از کليات امور به اين نتيجه رسيديم که بيت المال ابزار ما براي توسعه پايدار کشور است، قطعا از اين رو بيت المال تنها محدود به بودجه و اموال منقول و غير منقول دولت نمي شود بلکه شامل تمام نيروها و مديريت آنها براي توسعه پايدار مي شود.

شجاعي با بيان اينكه در قانون ديوان براي تحقق اين امر راهكارهايي عنوان شده است، گفت:البته اين راهكارها جنبه تمثيلي دارد به همين دليل هر راهكاري براي تحقق توسعه پادار لازم باشد مصداق بيت المال تلقي مي‌شود.


وي به اين راهكارها اشاره كرد و افزود:بررسي و حسابرسسي و ارائه گزارشات تفريغ بودجه،اعلام نظر كفايت يا عدم كفايت كنترل هاي داخلي وگواهي تاييد عملكرد و گزارشات حسابرسي از جمله راهكارهاي ديوان محاسبا محسوب ميشود.


شجاعي ادامه داد:هم چنين صدور و اجراي راي،راي به جبران ضرر و زيان و تحقيق و تفحص در كليه امور مالي به عنوان راهكارهايي است كه براي رسيدن به پاسداري از بيت المال مطرح مي‌شود.


دادستان ديوان محاسبات اظهار داشت:منتهي اين اهداف جز با تعامل با بخش هاي مختلف اعم از تدوين، اجرا و نظارت برون و درون مرزي ميسر نيست.


وي اظهار اميدواري كرد كه با همكاري مجلس  و دولت در اين رابطه ديوان بتواند وظيفه اش را به خوبي انجام دهد.


***اصلاح برخي از قوانين ضروري است

شجاعي ضمن بيان مطلب فوق افزود:يكي از اهداف عاليه در ديوان محاسبات رصد كردن امور و قوانين تكميلي است.حالا اگر قوانيني باشد كه كفالت لازم را ندارد بايد اصلاح شود تا راه براي تحقق آن اهداف هموار گردد.


وي در اين زمينه به بيان مثالي بسنده كرد و گفت:به عنوان مثال قانون هذفمندي يارانه ها به منظور تعديل فاصله طبقاتي در كشور و بهره مندي تنها اقشار داراي شرايط لازم مطرح شد امابه دليل عدم رعايت قانون، اين طح به درستي اجرا نشد.


رييس ديوان محاسبات به وظيفه اصلي ديوان اشاره كرد و اظهار داشت:رصد امور بلند و اهداف عاليه از جمله اهداف ديوان است ، البته اگر از طريق راهكارهاي قانوني محقق شود بهتر است اما اگر نشد مي توان در مسير اصلاح قانون قدم برداشت.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار