به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، این شکایت بر پایه قانون آگاهی دادن، تنظیم و به دادگاهی در نیویورک ارائه شده است.

"پاتریک تومی" وکیل امور امنیت داخلی اتحادیه دفاع از آزادی‌های مدنی آمریکا گفت هدف از این شکایت افشای این موضوع است که دولت آمریکا بی خبر نگهداشتن متهمان را از اطلاعات گرفته شده از شنودهای ان.اس.ای، چگونه توجیه می‌کند ، و گفتن این است که سیاست امروز چیست.

وی در بیانیه‌ای افزود: دولت با نگفتن این مطلب به متهمان که توسط ان.اس.ای و براساس قانونی که اجازه شنود ارتباطات بین المللی آمریکایی‌های را می‌دهد تحت نظارت بوده اند، در واقع مانع ارزیابی برنامه شنود بدون مجوز ان.اس.ای از طرف دستگاه قضایی می‌شود.

تومی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری به دیوان عالی گفته است امکان بررسی قانون جاسوسی وجود دارد، اما با نادیده گرفتن حق متهمان برای دانستن این که هدف جاسوسی قرار گرفته‌اند،امکان پی‌گیری قانونی مسئله وجود ندارد.

در متن این شکایت آمده است ، طی پنج سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد حتی به یک نفر از متهمان ، در باره تمایل دولت برای استفاده از اطلاعاتی که به این صورت گرفته شده یا انتشار آنها، چیزی گفته نشده است.

اتحادیه دفاع از ازادی‌های مدنی آمریکا توضیح داد با بخش‌های کیفری و امنیت ملی وزارت دادگستری و همچنین دفتر دادستان‌های فدرال و اف.بی.آی، برای زیر سوال بردن این پرونده‌ها تماس گرفته اما نتیجه‌ای نگرفته است.