از جمله نیازهای توسعه هر صنعت، نهادسازی با تعیین متولی حاکمیتی آنهاست. بی گمان فناوری فضایی نیازمند نهادسازی و ایجاد ساختار مشخص است. به ویژه آنکه این فناوری جنبه‌ها و جلوه‌های مختلفی دارد و نگاه تک سویه به آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. مرجعی باید سکان راهبری و هدایت آن را بر عهده گیرد که بتواند همه امور مربوط به آن را به شکل متوازن، متعادل و منطقی تعریف کند و پیش ببرد.

برای رسیدن به این مقصود، راهکاری که از سوی برخی کشورهای پیشرو این عرصه برگرفته شده، پیش بینی ساختار و تشکیلات به اصطلاح فرابخشی و جانمایی آن زیر نظر بالاترین مقام سیاسی یا اجرایی نظام حاکمیت ملی است. همان طور که ملاحظه شد ، کشورهایی که هدفگذاری فراگیر و همه جانبه‌ای را به ویژه با محوریت امنیت و اقتدار ملی داشته اند، همین رویکرد را برگزیده اند و کشورهایی که نگاه رشد و ارتقای صنعتی و اقتصادی را فراروی خویش نهاده اند، مدیریت بخش را به دستگاه متولی ذیربط اداره امور این حوزه واگذار کرده اند.

در کشور ما مدیریت این بخش در سال های گذشته دچار تغییر و تحولات متعددی بوده است. از آخرین تغییر و تحولات بخش ، انتقال سازمان فضایی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ذیل نهاد ریاست جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در سال 1389 است. البته در طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بازگشت سازمان فضایی به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم تطبیق مصوبه شورای عالی اداری با این قانون مطرح است.

این گزارش در ادامه می افزاید: گنجانیدن ساختار وتشکیلات حاکمیتی فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب قانون وظایف و اختیارات شاید با هیچ یک از این رویکردها همسو و سازگار نبوده است و نتوان در پرتو اهداف آنها توجیه کرد. مگر اینکه آن را تدبیری برای زدودن یا کاستن از حساسیت های بین المللی نسبت به برنامه های فضایی کشورمان انگاشت، لکن به دلیل فرابخشی بودن امور و اقدامات این حوزه ، تجربه نشان داده است که عملا در درون یک وزارتخانه نمی گنجد. در خصوص بازگشت سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ملاحظات ذیل قابل توجه خواهند بود:

- از بین رفتن وظیفه محوری «اقتدار آفرینی»،
- اضمحلال پژوهشگاه فضایی (بیش از 60 درصد نیروی انسانی متخصص و 70 درصد آزمایشگاه ها و امکانات تخصصی پژوهشگاه فضایی متعلق به مجموعه های تحقیقاتی جهاد است که در سال 1389 به سازمان فضایی پیوسته اند و با جداشدن آنها توان زیادی از سازمان فضایی ایران گرفته می شود).
- از بین رفتن تمرکز در سیاستگذاری و اجرای پروژه های فضایی کشور و تخصیص منابع و بودجه مورد نیاز.
- اختلال در امر مرجعیت کلی کشور در نهادهای بین المللی.
- عدم امکان تمرکز در امور مربوط به طراحی ماهواره ها، ایستگاه های زمینی، طراحی و ساخت کاوشگرها، ایجاد زیرساخت ها و نیز فرماندهی پرتاب ماهواره بر.
- عدم امکان اجرای سند توسعه هوا و فضا، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی،
- عدم امکان تفکیک وظایف صنایع دفاعی و سازمان فضایی در ماموریت های مرتبط با فضا .

با این حال، گرچه انتقال سازمان فضایی به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری توانسته به امور چند وجهی این حوزه سامان بخشد و به پیشبرد آنها کمک کند، لکن این امر به معنای تحقق همه اهداف مورد انتظار، به ویژه اهداف برشمرده در اسناد بالادستی نیست و سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران، علی الخصوص در تعامل های فراملی، هنگامی می تواند به رسالت خویش به درستی عمل کند که از جایگاه ، وظایف و اختیارات قانونی برخوردار باشد و این مهم جز با برخورداری از یک قانون مستقل و نه به عنوان جزیی از یک مصوبه قانونی که تنها بخشی از کاربردهای فناوری فضایی را در بر می گیرد، تحقق نخواهد یافت، لذا ضروری است مجلس شورای اسلامی این موضوع را در بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات لحاظ کند که در صورت عدم توجه به موضوع همچنان امور فضایی تنها از نگاه ارتباطی خویش مورد توجه قرار می گیرد و سایر موضوعات این عرصه نادیده انگاشته می شود.

در پایان گزارش مذکور آمده است: با توجه به نگاه عمومی سیاستگذاران و مسئولان عالی کشور و همچنین اسناد بالادستی به حوزه فضایی که یک نگاه ویژه برای «ایجاد اقتدار و غرور ملی » است و نه صرفا یک نگاه اقتصادی و یا علمی و فناوری، لزوما سازمان فضایی ایران باید:

-زیر نظر بالاترین مقام اجرایی باشد،
-یک نهاد ملی و بین قوه ای باشد،
-بدون کمترین محدودیت های مالی و اجرایی و با قوانین ویژه باشد،
-یک نهاد غیرسیاسی و کاملا تخصصی بوده و کوچک ترین دخالت های سیاسی در آن وجود نداشته باشد
-یک نهاد بین بخشی ، تصمیم گیر و اثرگذار باشد.
-در حوزه بین المللی تنها نماینده کشوری باشد.
در جهت تحقق اهداف فوق ، مجلس شورای اسلامی می تواند نقش مهمی با تدوین و تصویب قانون جامع فضا و تصویب الحاق به کنوانسیون های پنج گانه مرتبط با فضا داشته باشد که این مهم با تشکیل یک کار گروه فضایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تسریع می شود.

انتهاي پيام/