به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ دستگاه هاي اجرايي مكلفند احكام پيشنهادي خود را با شرايط زير تنظيم و در چارچوب فرم هاي مربوطه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال كنند.

بنابراين سازمان هاي دولتي مي بايست پيشنهادات بودجه اي خود را كه مبتني بر ماهيت بودجه اي باشد، در راستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين كرده و راهبردهاي كلان و سياست هاي اجرايي بخشنامه بودجه را در بر داشته باشد.

همچنين اين پيشنهادات مي بايست شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانين، اساسنامه ها، آيين نامه ها، مقررات موجود، متعرض اختيارات دولت و  دستگاههاي اجرايي، ايجاد كننده تعهد و بار مالي براي دولت نباشد.

بنابراين دلايل توجيهي دستگاه اجرايي مبني بر ضرورت درج حكم در لايحه بودجه به همراه حكم پيشنهادي ارايه گردد.

گفتني است، تمديد يا اصلاح احكام قانون بودجه سال 92 منوط به ارايه عملكرد سال 91 و عملكرد شش ماهه اول سال92 مي باشد.

ارايه پيشنهادات براي استفاده از احكام درآمد- هزينه اي ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد و پذيرش و بررسي اين نوع از احكام منوط به تاييد كتبي دستگاه اجرايي اصلي رديف درآمد-هزينه اي مي باشد.

خاطر نشان مي شود جدول ها و فرم هاي مربوط به تكميل پيشنهادات بودجه اي دستگاههاي اجرايي در سايت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موجود است.

انتهاي پيام/