گزارش/
حواشی صدور مجوز ترخیص "خودروهای لوکس"
وزیر صنعت هفته گذشته با اعلام اینکه از این پس واردکنندگان با پرداخت تعرفه 140 درصدی مجوز ترخیص خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی را خواهند داشت، شائبه‌های زیادی را در محافل مختلف به وجود آورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته با اعلام اینکه از این پس واردکنندگان با پرداخت تعرفه 140 درصدی مجوز ترخیص خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی را خواهند داشت، شائبه‌های زیادی را در محافل مختلف به وجود آورد.
در این میان برخی از خبرگزاری‌ها با بیان مطالبی هم چون "باید دید واردکنندگان چه اطمینانی نسبت به ترخیص این خودروها و افزایش قیمت‌ها در بازار داشته‌اند که حتی با پرداخت تعرفه دو برابری، باز هم پیگیر ترخیص و کسب سود آن هستند." تنها نیمه خالی لیوان را نشانه گرفته و اقدام به فرافکنی در این حوزه نموده‌اند.
این مسئله که "خودروهای لوکس متعلق به قشر خاصی از جامعه است و برخی سودهای کلانی البته بیشتر با وجه قانونی از این طریق کسب می‌کنند" منطقی است اما واقعیت این است که در این مدت زمان وضع این قانون تنها شاهد افزایش بی رویه و حبابی وار قیمت این "کالای لوکس" به بهانه عدم عرضه و ممنوعیت واردات به کشور بودیم تا جایی که قیمت‌ها از کانال "یک میلیارد" تومان نیز بالاتر رفت و ارمغانی جز "رانت خواری" و "کسب درآمد غیرقانونی" برای کشور نداشت.
بر اساس این گزارش، صدور مجوز برای واردات این نوع خودروها به دلیل افزایش عرضه نه تنها "روند نزولی" قیمت‌ها را در پی خواهد داشت بلکه "در صورت محاسبه ارز 2500 تومانی و تعرفه 140 درصدی برای کل یا بخشی از آن، درآمد بالایی از این محل برای دولت ایجاد شده و دولت، منابع ریالی حاصل از ذخایر ارزی کشور را با کمک سرمایه‌داران افزایش می‌دهد." و از طرفی در صورت بهبود روابط "ایران و غرب" قطعا شاهد بروز نتایج ارزنده ای در بازار خودرو خواهیم بود.
بنابراین بهتر است، برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور حال در "هر زمینهای" با در نظر گرفتن تمام زوایای موجود جهت کسب منفعت برای "آحاد جامعه" اقدام به بازنشر مطالب مرتبط کنیم.
انتهای پیام/
