به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محمدرضا نعمت زاده امروز در نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اين که سرانجام تکليف قيمت گذاري خودرو چه شد افزود: قيمت گذاري ضرورت هر خريد و فروشي است منتها در هر حوزه اي روش خاصي وجود دارد در اين ميان بازار خودرو به دليل اين که داراي تنوع خاصي است عرضه و تقاضا نمي تواند براي قيمت گذاري مناسب باشد بنابراين چند کار را مي توان انجام داد.

وي با بيان اين که در گذشته عرضه و تقاضا قيمت را مشخص مي کرد اما به شرطي که عرضه به اندازه ي کافي باشد اظهار داشت: تا انتهاي سال 90 به دليل فراواني توليد اين کار به راحتي انجام مي شد اما از سال گذشته به دليل ورود مشکلات در حوزه ي خودرو و کاهش توليد ديگر مبنا قرار دادن عرضه براي تعيين قيمت مناسب نيست.

نعمت زاده با اشاره به اين که از اين رو شوراي رقابت براي قيمت گذاري به ميدان آمد تصريح کرد: شوراي رقابت هفته ي گذشته قول داده بود تصميم نهايي را جهت نحوه ي تعيين قيمت خودرو ارائه دهد اما به دليل عدم حضور تمام اعضا اين جلسه رسميت نيافت اما بر طبق بررسي هاي وزارت خانه که بر مبناي اطلاعات شورا و خودروسازان به دست آمده است اگر قرار باشد قيمت خودرو با شرايط فعلي تطبيق يابد مشکلي نخواهيم داشت.

نعمت زاده با بيان اين که قيمتهاي کنوني خودرو بر مبناي ارز مبادله اي و ضوابط سال 90 محاسبه مي شود اظهار داشت: درخواست ما از خودروسازان تداوم روند فعلي است اما به دليل تورم و شرايط اقتصادي موجود قيمت ها کاهش نخواهد يافت زيرا قيمت هاي جاري کف قيمت هاست.

وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اين که البته اين مسئله شامل خودروهاي با توليد کم نمي شود گفت: پس از اظهار نظر شوراي رقابت امکان ورود تغييرات مختصري تا پايان سال در بحث خودرو وجود خواهد داشت.

***خودرو يک کالاي رقابتي

در ادامه حسيني قائم مقام وزير با بيان اين که خودرو جزو کالاهاي رقابتي است تصريح کرد: رويکرد وزارت خانه مبني بر عدم قيمت گذاري دستوري است و چون خودرو کالاي رقابتي محسوب مي شود نبايد قيمت گذاري دستوري باشد.

وي با اشاره به انحصاري کردن خودرو در 2 سال پيش گفت: اين مسئله اشتباه بود زيرا زماني که واردات و صادرات آزاد بشد و مردم بر اساس کيفيت اقدام به خريد کالا نمايند قطعا کالاي مورد نظر رقابتي است از اين رو از شوراي اقتصاد خواستيم در اين مورد تجديد نظر کند.
 
***تجارت بين المللي بين کشورهاي اسلامي بايد افزايش يابد

وزير صنعت در پاسخ به سوالي با مزمون مزيت هاي نسبي ايران در تجارت با کشورهاي اسلامي چيست افزود: در گذشته تجارت بين کشورهاي اسلامي کمتر از 10 درصد بود اما هم اکنون با برگزاري کنفرانس ها و نمايشگاه هايي در اين زمينه اين رقم به 18 درصد ارتقا يافته است وي ادامه داد: جمعيت کشورهاي اسلامي بيشتر از يک و نيم ميليارد نفر است بنابراين توانايي لازم براي افزايش تجارت بين المللي وجود دارد.

***سياست وزارت خانه تبديل مواد معدني به مواد صنعتي است

نعمت زاده درخصوص رويکرد وزارت خانه در بحث معادن و جلوگيري از کم فروشي به خصوص ديني درو گفت: قرار است در برنامه ي 3 ساله عوارض سنگ خام را به 25 درصد و سنگ آهن را به 10 درصد برسانيم اين مسئله قطعا از خام فروشي جلوگيري مي کند.

وي با بيان اين که اين مسئله تنها در حوزه ي سنگ آهن مطرح نيست بلکه براي تمام مواد معدني کشور لحاظ مي شود افزود: ما در پي تشکيل زنجيره ي تبديل مواد معدني به ارزش افزوده جهت صادرات هستيم.

وي با اشاره به اينکه بر اساس قانون براي صادرات غير نفتي نبايد عوارضي در نظر گرفته شود اظهار داشت: اخذ عوارض هم اکنون به دليل تحريم هاي موجود است و در صورت رفع موانع قطعا شرايط براي ايجاد تعادلي بين عرضه و تقاضا بوجود خواهد آمد.

***اصلي ترين دليل افزايش قيمت کالاها تغيير نرخ ارز مرجع به مبادله اي است

نعمت زاده در پاسخ به سوالي مبني بر علت افزايش قيمت کالاها تصريح کرد: يکي از دلايل اصلي بروز اين مسئله تغيير نرخ ارز مرجع و ارز مبادله اي است.

وي ادامه داد: قرار بود تا پايان سال ارز مرجع به نهاده هاي دامي و کالاهاي اساسي تخصيص داده شود اما پس از تصويب مجلس مبني بر تثبيت ارز مبادله اي استفاده از ارز مرجع تنها براي گندم نهايي شد.

وي افزود: بنابراين اين موضوع اثر مختصري در نوسان قيمت ها گذاشت با اين حال ما از صنوف و توليد کنندگان خواستيم در حدي که ضرر نکنند رعايت حال مردم را کنند.

وي در خصوص افزايش تعرفه ي خودرو نيز گفت: اين مسئله تنها به بخش خودرو محدود نمي شود بلکه دولت براي تمام کالاهاي گروه ده اين افزايش تعرفه را در نظر گرفت.

وزير صنعت با بيان اينکه به جاي ممنوع کردن و يا گرفتن تعرفه دوبرابري بايد سود بازرگاني بعضي از کالاها اصلاح شود گفت: پيشنهاد داديم برخي ايز گالاهاي گروه ده را به گروه هاي پايين تر تنزل دهند بنابراين پس از تصويب اين مسئله در دولت برنامه هاي خود را در اين زمينه ارائه خواهمي داد.

نعمت زاده با اشاره به اينکه تعرفقه خودرو افزايشي نيست بلکه خودروهاي هيربدي و برقي کاهش تعرفه خواهند داشت افزود: براي وارد شدن اين دسته از خودروها به کشور درصد تعرفه کاهش خواهد يافت و حتي خودروهاي ديزلي کمتر از خودروهاي بنزيني تعرفه خواهند پرداخت.

***اقدام زير مجموعه هاي وزارت صنعت جهت کوچک شدن اين ارگان است

نعمت زاده در خصوص ادغام برخي از زير مجموعه هاي وزارت صنعت تصريح کرد: بنابر نياز، تغيرات مختصري به دنبال کوچک کردن وزارت خانه انجام خواهد شدولي به طور کلي تغييرات عمده اي نخواهيم داشت.

***طرح حمايت از توليد به صورت لايحه به مجلس ارادئه خواهد شد

وي با اشاره به راي نياوردن آيين نامه حمايت از توليد در مجلس گفت: قرار شد با انجام اصلاحاتي اين آيين نامه به صورت لايحه تا يک ماه ديگر به مجلس ارائه شود.

***شبنم و ايران کد به قاچاق رسميت داد

نعمت زاده در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي حذف شبنم و ايران کد افزود: هم اکنون کالاها در گمرک بدون در نظر گرفت شبنم و ايران کد در ثبت سفارش ها ترخيص شده اند در واقع کليه کالاهاي وارداتي کنوني الزامي به ثبت سفارش شبنم و ايران کد ندارند.

وي با بيان اينکه استفاده از اين دو طرح موجب افزايش بروکراسي و ستاد اداري در کشور شد گفت: استفاده از تعرفه بين المللي گمرک، تعرفه HF و شماره IC براي واردات کالاها کافي است.

وي ادامه داد: از اين رو جايگزيني براي شبنم و ايران کد نخواهيم داشت.

*** پيشنهاد پنجاه بندي در خصوص رفع موانع توليد در دولت تثبيت شده است

وزير صنعت در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي رفع موانع توليد اظهار داشت: هم اکنون پيشنهاد رفع موانع توليد به خصوص در مسائل بانکي و پولي با 50 مورد شناسايي شده و به دولت تقديم گرديد.

وي افزود: جلساتي نيز در اين خصوص برگزار شد که در نهايت منجر به تصويب و ابلاغ اين 50 مورد گرديد.

نعمت زاده با بيان اينکه عمده موارد تصويب شده مربوط به بانک و گمرک است تصريح کرد: در اين ميان گمرک سريع تر از بانکها و حتي خود وزارت خانه اقدام به اجراي اين 50 مورد کرده است.

***تنها فعاليت هاي معدني به بخش خصوصي واگذار خواهد شد

وزير صنعت با بيان مطلب فوق اظهار داشت: معدن دو بعد دارد يکي ذخيره معدن که متعلق به دولت بوده و قابل واگذاري نيست و ديگري مربوط به فعاليتهاي معدني است که قرار شد اين حوزه به بخش خصوصي واگذار شود.

نعمت زاده همچنين در خصوص دعوت از خودروسازان خارجي در نمايشگاه نهم آذر تصريح کرد: ما با دنيا قهر نکرديم و اگر آنها تصميم به تحريم گرفتند در واقع پيش از اين که به ما ضرر وارد کرده باشند، خود متضرر شده اند.

وي ادامه داد: اميدواريم با تلاش برگزار کنندگان به صورت آبرومندانه اين دعوت انجام شود.

***تعهد پيمان ارزي خلاف قانون کلي کشور است

وزير صنعت در پاسخ به سوالي مبني بر برنامه هاي اين وزارت خانه جهت نجات بخش صنعت و معدن کشور گفت: در برنامه تقديم شده به مجلس ما تنها وازاتخانه اي بوديم که اهداف کمي خود را ذکر کرديم.

وي ادامه داد: سعي ما بر توقف رشد منفي صنعت است چراکه در صورت تداوم روند فعلي، قطعا اوضاع سال جاري بدتر از سال گذشته خواهد شد.

وي با بيان اينکه اگر توليد نداشته باشيم کار براي ارتقاي درصد رشد صنعت سخت خواهد شد گفت: دو مسئله ي کاهش توليد و پيمان ارزي که مانع صادرات است موجب اين رشد منفي شد از اينرو حدود يک ماه است در پي حذف اين تعهد هستيم.

وي افزود: بانک مرکزي خواستار جايگزيني روش ديگري به جاي تعهد پيمان ارزي است ولي نظر ما بر کافي بودن آمار گمرک در ورود و خروج ارز است.

وي با بيان اينکه تعهد پيمان ارزي خلاف قانون کلي کشور است اظهار داشت: ما به دنبال رشد کلي توليد هستيم زيرا تا زماني که توليد پيش نرود نه اشتغال و نه تورم قابل حل خواهد بود.

***تغيير قيمت نان مصرفي بستگي به شرايط اقتصادي کشور دارد

وزير صنعت در خصوص تغييير قيمت نان مصرفي گفت: هم اکنون گندم با همان نرخ تصويب شده خريد و فروش مي شود بنابراين تغيير قيمتي در اين حوزه نخواهيم داشت اما تغيير قيمتها در سال آينده بستگي به شرايط اقتصادي کشور دارد.

***ارز در کشور هيچ گاه تک نرخي نبود

نعمت زاده با بيان مطلب فوق تصريح کرد:نرخ مبادله اي ارز از اواسط سال گذشته توسط دولت و بانک مرکزي جهت تثبيت بهاي ارز با اين نرخ نهايي شد و امسال نيز مجلس اين مسئله را قانوني کرد.

وي اظهار اميدواري کرد: با بهبود شرايط بين المللي نرخ ارز نيز ثبات يابد.

***رسيدگي به مسئله کم فروشي در دستور کار قرار خواهد گرفت

نعمت زاده در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر کم فروشي برخي از کالاها افزود: هم اکنون بيش از 3 هزاربازرس در سراسر کشور در اختيار سازمان حمايت از مصرف کننده قرار دارد.

وي ادامه داد: اما در خصوص مسئله کم فروشي شخصا ورود نکرده ام اما قطعا اين مسئله در دستور کار قرار خواهد گرفت.

***کليه نظارت ها بر مواد شوينده به تشکل هاي مربوطه واگذار شد

وزير صنعت با بيان اين که هفته گذشته در ستاد تنظيم بازار اولين واگذاري به تشکل ها صورت گرفت تصريح کرد: در اين راستا کليه نظارت هاي بر مواد شوينده به تشکل مربوطه واگذارشد و اين مسئله شروعي جهت افزايش فعاليتهاي اقتصادي تشکل ها.

وي اظهار داشت: هم چنين دومين کالايي که در همين چهار چوب واگذار خواهد شد روغن خوراکي است.

به گفته نعمت زاده اين واگذاري ها نفي نظارت دولت نيست.

شايان ذکر است در اين جلسه سرعيني معاون امور معدن، صالحي نيا معاون صنايع و دوست حسيني قائم مقام وزير حضور داشتند.

انتهاي پيام/