محمد صرفی ستون سرمقاله روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«امنیت ، نعمت نامرئی»اختصاص داد که با هم میخوانیم:

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های آتش، سرایت سریع آن است. گمان کنید در مجتمعی مسکونی ساکنید که طعمه حریق شده است.طبقه‌های بالا و پایین و به‌خصوص واحدهای مجاور به شدت در آتش می‌سوزند. بدون‌شک دور نگه داشتن چنین خانه‌ای از لهیب آتش کار دشواری است. آتش‌سوزی‌ها اغلب چند ساعتی بیشتر به طول نمی‌انجامند، اما گمان کنید بحران آتش‌سوزی در این مجتمع، همیشگی است! در امان بودن در چنین مجتمعی اگر نگوییم معجزه، کاری است کارستان.

حکایت ایران و محیط پیرامونش نیز چنین است. جمهوری اسلامی از دو سو در معرض تهدیدات امنیتی جدی است؛ یکی غرب و شمال‌غرب و دیگری شرق و جنوب شرق کشور. در هر دو سوی ایران، متاسفانه همسایگانمان گرفتار بلایی عظیم و خانمان‌سوز هستند؛ ناامنی.کافی است نگاهی به آمار تلفات چهار کشور پیرامونی خود – در شرق و غرب- در 10 ماه نخست سال جاری میلادی بیندازیم. افغانستان طی مدت مذکور شاهد بیش از 22 عملیات تروریستی بوده که بر اثر آنها، حدود 300 غیرنظامی کشته و 350 تن مجروح شده‌اند. البته این آمار به جز تلفات کشته و مجروحی است که حمله اشغالگران خارجی در این مدت به دنبال داشته است.

در همسایه شرقی دیگر ما اوضاع وخیم‌تر بوده است. پاکستان طی این مدت شاهد نزدیک به 30 عملیات تروریستی بوده که بیش از 500 کشته و دو برابر این تعداد مجروح بر جای گذاشته است.عراق در مرزهای غربی کشورمان، وضعیتی اسفناک‌تر را شاهد است؛ بیش از 50 عملیات تروریستی که 2500 نفر را به کام مرگ فرستاده و بیش از 6000 تن را زخمی کرده است.ترکیه نیز که در شمال‌غرب ایران واقع است، از سه عملیات تروریستی ضربه خورده که بر اثر آنها نزدیک 70 نفر کشته و 170 تن مجروح شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران حدود 6000 کیلومتر مرز خشکی دارد که نزدیک به دو سوم این میزان، با چهار کشور فوق است. این داده‌های به‌ظاهر ساده را اگر کنار هم بگذارید، گوشه‌ای از نعمت امنیت در این مرز و بوم نمایان می‌شود.در این مدت تقریبا هیچ غیرنظامی ایرانی، قربانی حوادث تروریستی نشده است. آیا دست‌های آشکار و پنهانی که غرب و شرق ایران را به آتش کشیده‌اند، علاقه‌ای به انجام عملیات‌های مشابه در جمهوری اسلامی ندارند؟نگاهی به حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایران یکی از اصلی‌ترین اهداف تروریستی بوده است؛ از مردم عادی گرفته تا چهره‌های شاخص و حتی دانشمندان ایرانی.

بیگانگان و در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی فروگذار نکرده و به جز حمایت مالی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و لجستیکی از گروه‌های معاندی مانند ریگی و پژاک و ... در مواردی از انجام عملیات تروریستی مستقیم نیز رویگردان نیستند.اهمیت امنیت و ضرورت بنیادین آن به گونه‌ای است که ذات آن بی‌نیاز از هرگونه شرح و تفسیری است و همین بس که خداوند متعال در قرآن کریم، ویژگی شهر خوب را امن بودن آن معرفی می‌کند.امنیت امروز ما مدیون مردانی است که برای آسایش این مرز و بوم نه فقط خواب و آسایش را بر خود حرام کرده‌اند بلکه در این راه حتی از نثار خون خویش نیز هراسی نداشته و دریغ نکرده‌اند.

اواسط مهرماه در غرب کشور پنج پاسدار در درگیری با ضدانقلاب به شهادت رسیدند و چند روز پیش نیز 14 تن از مرزبانان کشور در جنوب شرق کشور جان خویش را بر سر پیمان امنیت فدا کردند.اگر این روز‌ها تورم و مباحث اقتصادی با چاشنی دیپلماسی نقل هر محفل و مجلسی است –کسی هم نمی‌تواند منکر معضلاتی اینچنینی باشد- اما به گفته معصومین علیهم‌السلام «دو نعمت مجهولند، سلامتی و امنیت» و به قول سعدی؛ «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید» و چه مصیبتی بالاتر از ناامنی؟اگر مرزداران جان برکف نیروی انتظامی که حافظان امنیت این سرزمین در سرحدات هستند، جلوی خرابکاران و عوامل استکبار را نگیرند، ناامنی حتی تا قلب پایتخت و بیخ گوشمان هم خواهد آمد. سریع‌تر و راحت‌تر از آنچه که بتوانیم حتی تصورش را بکنیم.

در این مورد می‌توان به چند نکته اشاره کرد؛

1-‌ ناامنی‌هایی از جنس بمب‌گذاری و تیراندازی و ... را در زمره تهدیدات نیمه سخت عنوان می‌کنند. برخورد با این گونه از تهدید‌ها نمی‌تواند محدود به کارهای امنیتی و نظامی شود و علاوه بر اقدامات نیمه سخت، باید از رویکردهای نرم نیز برای خشکاندن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این تهدید‌ها استفاده کرد. شهید بزرگوار سردار شوشتری را می‌توان قافله‌سالار این رویکرد دانست.

 این شهید بزرگوار در حالی که در برابر اشرار و ضدانقلاب در جنوب شرق قاطعیتی سخت داشت، اما با مردم بومی منطقه چنان عجین و دم‌خور بود که حتی خانواده معدومان امنیتی نیز از گرمای محبت و توجه ایشان برخوردار بودند و در این راه چنان صادقانه و خالصانه پیش رفت که در نهایت خونش با خون مردم بلوچ آمیخته شد.حساب اشرار و تروریست‌هایی که تبدیل به آلت دست بیگانگان شده‌اند، از مردم بومی منطقه جداست و دولتمردان استان و منطقه هر قدر برای اشتغال، آموزش، بهداشت و ... در این منطقه تلاش و سرمایه‌گذاری کنند، جا دارد.

2- از آنجا که عملیات تروریستی اخیر مانند بسیاری از موارد گذشته از داخل خاک پاکستان انجام شده، دستگاه دیپلماسی کشور باید قاطعیت بیشتری از خود نشان دهد و جمهوری اسلامی نیز حق انجام اقدامات لازم برای تامین امنیت مرزهایش را محفوظ بداند. آمریکا از هزاران کیلومتر آنسوتر به بهانه مبارزه با تروریسم، شهروندان پاکستانی را روزانه با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به خاک و خون می‌کشد و رسماً از این اقدام خود نیز دفاع می‌کند و حتی مدعی است که این اقدامات با هماهنگی اسلام‌آباد است. حال سوال اینجاست که آیا احضار کاردار این کشور به وزارت خارجه دولتی که دیپلماسی را نقطه قوت خود می‌داند، کافی است؟

3- طرح انسداد مرز‌ها مدت‌هاست که در جریان بوده و متاسفانه به بهانه کمبود بودجه تا کنون به سرانجام مطلوب نرسیده است. مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ و با در نظر گرفتن همه جوانب این قضیه باید عزمی جدی به خرج داده و حتی به قیمت کاستن از سایر حوزه‌ها، به این بخش توجهی جدی کنند. وقتی امنیت لنگ باشد، ورزش و هنر و فرهنگ و اقتصاد و دیپلماسی و ... یعنی هیچ!

4- مورد آخر بیشتر یک نکته دردآمیز است. اهالی هنر سینما که شأن خود را اجل از آن می‌دانند که حماسه پاسداران مرز‌ها را به تصویر بکشند و از این طریق هم نعمت امنیت را به مردم گوشزد کرده و هم قدردان گوشه‌ای از زحمات بی‌نظیر این عزیزان باشند. اما گله از کارهای فرهنگی نهادهای مسئول است که چرا گوشه‌ای از اینهمه ایثار و فداکاری را در قالب‌های هنرمندانه و بویژه فیلم و سریال به میدان دید همگان نمی‌آورند. اگرچه مردم شریف و پاکباخته این مرز و بوم، هم قدر امنیت می‌دانند و هم، قدر شهدای والاقدر و سایر از جان گذشتگان نیروی انتظامی را که پاسداران و حافظان این امنیت هستند.

مقاله ای که روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز خود چاپ کرد مطلبی است با عنوان«پيگيري حقوقي؛ حلقه مفقوده حملات تروريستي»که در زیر مشاهده میکنید این مطلب به شرح زیر است:

 اميرحسين يزدان پناه-به دنبال حادثه تلخ و تاسف بار شهادت 14 مرزبان کشورمان در حادثه تروريستي عصر جمعه در مرز سراوان مسئولان و مقامات امنيتي و انتظامي از قصور پاکستان در بروز اين حادثه سخن گفتند و رئيس جمهور هم در پيام تسليت خود تاکيد کرد که « وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم جهت اجراي موافقت نامه امنيتي با پاکستان را پيگيري و نتيجه را گزارش کند.» با اين حال اجازه بدهيد به اين حادثه و حوادث تروريستي اين چنيني از زاويه اي ديگر هم نگاه کنيم و به بيان انتظاراتي از دولت بپردازيم.به راستي وظيفه دولت و نهادهاي حقوقي و قضايي کشور در قبال چنين حوادث تروريستي چيست؟ آيا صرف اين که کشوري از وظايف خود شانه خالي مي کند يا مدعي ناتواني در برخورد با اين تحرکات است، مسئوليت را از او زايل خواهد کرد در چنين شرايطي آيا مي توان تنها به احضار کاردار و سفير و ... دلخوش بود؟

در اين باره چند نکته را مرور مي کنيم:1- واقعيت اين است که آن چه تاکنون در حوادثي مشابه يا به فراموشي سپرده شده يا آن چنان که بايد و شايد جايگاه نيافته است، پيگيري حقوقي اين حوادث تروريستي از مجاري نظام هاي حقوقي بين المللي به خصوص منشور ملل متحد و قطعنامه هاي شوراي امنيت است. نتيجه پيگيري اين پرونده از دوحالت خارج نيست؛ يا به نتيجه مي رسد و راي دادگاه عليه کشورهاي حامي گروهک هاي تروريستي صادر مي شود و يا در پيچ و خم هاي نظام هاي سلطه گرفتار مي آيد. در هردوي اين حالت ها اين کشورمان است که دست برتر را در مراودات بين المللي با کشورهاي حامي تروريست ها در اختيار خواهد داشت. کشور ما که همواره قرباني حوادث تروريستي مانند آن چه اخيراً در سراوان رخ داد بوده براي احقاق حقوق حقه خود در مجامع بين المللي به مستندات حقوقي نياز دارد که زبان مشترک همه مذاکرات و گفت وگوهاي ديپلماتيک است.

 مستنداتي که خون پاک حدود 20 هزار شهيد ترور پشتوانه اصلي آن و نشان دهنده مظلوميت کشورمان است. 2- اکنون سوال اين است که آيا در نظام هاي حقوقي بين المللي مجرايي براي پيگيري چنين پرونده هايي وجود دارد. پاسخ مثبت است: کنوانسيون  گروگانگيري  (1979)، کنوانسيون  علامت  گذاري  مواد منفجره  پلاستيکي  به  منظور قابل  کشف  کردن  آن ها (1991) و کنوانسيون  مربوط  به  بمب  گذاري  تروريستي  (1997) ، قطعنامه  هاي 1373 و 1368 سازمان ملل و... از جمله مهم ترين مفاد حقوقي سازمان  ملل  متحد هستند که مي تواند خاستگاه اصلي پيگيري هاي حقوقي پرونده هاي حملات تروريستي عليه کشورمان در دادگاه ها و محاکم بين المللي باشد. در حقيقت آن طور که خود سردمداران سازمان ملل مدعي هستند «کنوانسيون هاي ضد تروريسم مدون شده با نظارت نظام ملل متحد که با اسناد منطقه اي تکميل شده مبناي حقوقي مستحکمي براي اقدام عليه تروريسم بين المللي فراهم آورده است.»

اين نظام هاي حقوقي اگر حقوق مردم ايران را اثبات کند که نتيجه مطلوب ما به دست آمده و اگر هم قادر به احقاق حقوق مردم ايران نباشند که بازهم بازي دو سرباخت براي اين نظام هاي حقوقي خواهد بود. البته شايد بتوان از زاويه اي ديگر هم به مفاد حقوقي در اين زمينه نگريست. براساس ماده 51 منشور ملل متحد کشورهاي عضو سازمان ملل که با حملات مسلحانه مواجه مي شوند «حق ذاتي» شان است که از خود دفاع کنند. مبتني بر همين ماده برخي کشورها پاسخ هاي نظامي محکمي به اقدامات مسلحانه عليه کشورخود داده اند. ناگفته پيداست که نمي توان در پي يک حمله تروريستي به خاک کشور همسايه لشکر کشي کرد اما آيا لااقل نمي توان همين گروهک مسلح تروريستي را تعقيب و نابود کرد؟ 3- براساس خبرهايي که منتشر شده نام آمريکا، عربستان، رژيم صهيونيستي و قطر هم به عنوان حاميان گروهک عامل حمله تروريستي اخير به مرز سراوان مطرح شده است.

نام هايي که پيش از اين و در حملات مشابه هم برخي شان را شنيده بوديم. اکنون سوال اين جاست که آيا نمي توان اين حاميان را در دادگاه هاي بين المللي محکوم کرد؟ به تصريح قوانين بين المللي دولت ها ملزم به همکاري براي مقابله با پشتيباني مستقيم و غير مستقيم،مقابله با تامين مالي تروريسم و تعقيب کيفري تروريست ها هستند. هرچند شايد نگاه غالب اين باشد که در نظام هاي پيچيده دادگاه هاي بين المللي و وابسته به برخي قدرت هاي جهاني نمي توان به احقاق واقعي حقوق انديشيد و اطمينان داشت، که البته نگاه درستي است، اما درباره چنين پيگيري هايي نمونه هاي قابل توجهي هم وجود دارد. به عنوان مثال دولت نيکاراگوئه در سال 1986 از آمريکا به دليل اعمال تحريم هاي اقتصادي و ايجاد اختلال در اقتصاد اين کشور و شرايط زندگي مردم به دادگاه «لاهه» شکايت کرد و درپي اين شکايت اين دادگاه، آمريکا را براساس اين اقدامات و نيز حمايت از مخالفان مسلح دولت وقت نيکاراگوئه به پرداخت غرامت چند ميليون دلاري محکوم کرد.

اين که آمريکا اين غرامت را پرداخت کرده يا نه يک وجه موضوع است و اين که نيکاراگوئه توانسته حق خود و مردم کشورش را در يک دادگاه بين المللي به کرسي بنشاند و اثبات کند موضوعي است که قطعا مستندات آن دست آمريکايي ها را در روابط في مابين و ارتباطات پاياپاي مي بندد. عربستان، قطر، آمريکا و هررژيم و کشور ديگري که حامي تروريست هايي است که مردم ايران را به خاک و خون مي کشند بايد در دادگاه هاي بين المللي و براساس مفاد حقوقي سازمان ملل محکوم شوند و اين تنها دولت ايران است که بايد پيگير اين موضوعات باشد. «حقوق دان» بودن دکتر روحاني، رئيس جمهور اين اميد را تقويت کرده است که يک بارهم که شده شاهد به جريان افتادن يکي از همين پرونده هاي حملات تروريستي به مردم ايران در دادگاه هاي بين المللي باشيم؛ نتيجه اش هرچه باشد تقويت قدرت چانه زني ما پشت ميزهاي مذاکره و مقابله با اتهامات بي پايه و اساس يکي از مهم ترين دستاوردهايش خواهد بود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«آمريكا را آن چنان كه هست، بشناسيم!»از محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند:

آمريكا را آن‌چنانكه هست بايد شناخت نه چنانچه مي‌نماياند.آمريكا دشمن اصلي ملت ايران است و در اين ترديدي نيست. سابقه اين دشمني به بيش از نيم قرن مي‌رسد. نشانه‌هاي دشمني آمريكا از اشغال سرزمين ما به همراه انگليس و متفقين در جنگ جهاني دوم شروع مي‌شود و تا كودتاي28 مرداد و نيز پس از پيروزي انقلاب امتداد مي‌يابد.آمريكا براي تحكيم سلطه خود با شريك و همكار خود يعني دولت فريبكار انگليس از هيچ جنايتي در ايران فروگذار نكرده است.نه تنها سفارت آمريكا در تهران بلكه همه سفارتخانه‌هاي آمريكا در جهان محل جاسوسي دسيسه و نيرنگ عليه ملت‌ها بوده است كه اخيرا حتي صداي رهبران اروپا را در آورده است اين حرف بي‌ربطي كه اخيرا وندي شرمن رئيس هتاك تيم مذاكره كننده به عنوان توهين به ملت ايران در خصوص رفتار ايراني‌ها مطرح كرد در حقيقت حديث نفس آمريكايي‌ها بويژه رهبران كاخ سفيد بود.

 فهرست جنايات آمريكا در ذهن مردم ايران جزء حافظه تاريخي ملت شده است و كسي نمي‌تواند آن را پاك كند. حمايت بي‌چون چرا از قتل عام‌هاي سال‌هاي 56 و 57 در كشور كه توسط رژيم شاه صورت مي‌گرفت فقط يك قلم از اقلام جنايات آمريكاست. بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران در آمريكا كه امروز به حدود 80 ميليارد دلار مي‌رسد، راه‌اندازي جنگ داخلي با حمايت از تروريسم، راه اندازي جنگ تحميلي و حمايت از رژيم خونخوار صدام، زدن سكوهاي نفتي ايران و ساقط كردن هواپيماي مسافربري و راه‌اندازي جنگ نرم پس از پايان جنگ تحميلي و... فهرستي از دشمني‌هاي آمريكاست كه در ذهن هر ايراني هر روز مرور مي‌شود.

امروز برخي از كساني كه تابعيت دوگانه دارند و در دو سوي مرز ايران هم زندگي مي‌كنند، ماموريت دارند جنايات آمريكا را از حافظه تاريخي ملت ايران پاك  كنند.آنها نام ايراني اما تابعيت اروپايي و آمريكايي دارند. آنها بنا به سوگندي كه خورده‌اند ديگر براي وطن خود كار نمي‌كنند و دل نمي‌سوزانند، فقط براي منافع كشوري كار مي‌كنند كه تابعيت آن را پذيرفته‌اند. اينها آن طرف آب دفتر و دستك، راديو و تلويزيون و سايت خبري دارند همين بساط را در داخل به يمن آزادي و به بركت تساهل و تسامح نهادهاي نظارتي دارند. بنابراين اگر گاهي صدايي از داخل در رسانه‌اي در مي‌آيد كه در آن منافع ملت ايران ديده و شنيده نمي‌شود از همين جماعت است كه هزينه آن‌هم از آن طرف آب تامين مي‌شود.
ايران اسلامي بيش از سه دهه محكم و استوار متكي بر آراي ملت و فداكاري شهيدان، آزادگان و جانبازان روي پاي خود ايستاده است. ملت ايران آمريكا را خوب مي‌شناسد و اين شناخت خود را از يك طرف از امام (ره) بزرگوار و رهبري هوشمند انقلاب دارند و از طرف ديگر خود با پوست و گوشت و استخوان ماهيت دشمنان اسلام و قرآن و بويژه آمريكا رابه خوبي درك مي‌كند.

جمهوري اسلامي ايران اكنون در حال يك نبرد ديپلماتيك تمام عيار با آمريكا و همپيمانانش در قالب مذاكرت 1+5 است. اين نبرد طي ده سال گذشته به بهانه استفاده ايران از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي عرصه جديدي از تداوم خصومت‌ورزي آمريكا با ملت ايران شده است. دولت‌هاي پيشين هر كدام توانايي‌هاي خود در اين هماوردي نشان داده‌اند. اكنون دولت آقاي روحاني مسئوليت  رهبري چنين نبردي را به عهده دارد. ملت ايران به توانايي‌ها و صداقت و تعهد مذاكره كننده كشور خودمان اعتماد دارند و مي‌دانند آنها حافظ منافع و مصالح ملي هستند.اما طبيعي است به طرف مقابل بويژه آمريكا اعتمادي ندارند. اين عدم اعتماد يك سابقه تاريخي ممتد دارد و بر فرض نتيجه بخش بودن مذاكرات همچنان به قوت خود باقي است.

 آنچه در مذاكرات دنبال مي‌شود حل منافشه هسته‌اي و رفع بهانه‌هاي دشمنانه آمريكا و قدرتهاي جهاني است ما معتقديم تحريم‌هاي ظالمانه از سوي قدرت‌هاي جهاني برخلاف مقررات و حقوق بين‌المللي عليه ملت ايران وضع شده است كه با ساده‌ترين قواعد حقوقي و انساني سازگار نيست، جامعه جهاني به جز چند قدرت زورگوي دنيا منطق ايران را پذيرفته است ما اميدواريم با فشار افكار عمومي جهان و مقاومت ملت ايران با دور جديد مذاكرات از حقوق خود دفاع كنيم.اگر نتيجه داد از اين مرحله عبور مي‌كنيم اگر هم نتيجه نداد بر مي‌گرديم به نقطه اول.اولين ترديد ما در اين گفتگوها عدم صداقت آمريكايي هاست. چون هيچ نشانه يا اقدام عملي از سوي آنها ديده نمي‌شود. آنها در قرارداد الجزاير متعهد به عدم مداخله در امور داخلي ايران بودند. متعهد به باز پس دادن اموال بلوكه شده ايران بودند و ... به هيچكدام هم عمل نكردند.

 الان هم هيچ تضميني براي اقدامات عملي آنها كه مبني بر صداقت باشد وجود ندارد. چند تصويري كه اين روز ها بر بيلبوردهاي ضدآمريكايي در تهران زينت بخش خيابان‌ها بود همين پيام را تداعي مي‌كرد كه صداقت آمريكايي ها در مذاكرات از ديدگاه ملت ايران زيرسئوال است. آنها اگر راست مي‌گويند بايد از اين تصوير فاصله بگيرند. متاسفانه به بهانه‌ بي‌اساس (عدم مجوز از ارشاد و...) برداشته شد.اين كار درستي نبود، كساني كه معتقدند نبايد صداقت آمريكايي‌ها را در مذاكرات زيرسئوال برد، معلوم نيست براساس چه عقلانيتي به اين باور رسيده‌اند. آنها بايد مسئوليت  اين اعتقاد را رسما بپذيرند.بيلبورد «صداقت آمريكايي» ربطي به نفي يا نقد ديپلماسي دولت كنوني ندارد. برخي ناشيانه براي دفاع از آمريكا چنين ترجمه غلطي از اين رويكرد كرده‌اند و واقعا تاسف آور است. تصاوير در مقام روشنگري ديپلماسي فريبكارانه آمريكا در قبال ايران است.

 متاسفانه برخي از رسانه‌ها در ايران به جاي اينكه نقش ركن چهارم دموكراسي را داشته باشند نقش خود را در اندازه ستون پنجم فرو مي‌كاهند قرار است آمريكا را آن چنان كه هست بشناسيمنه آن چنانكه مي‌نمايانند. چرا برخي در داخل مايلند آن را طوري ديگر بنمايانند.
قرار نيست صداهاي حقي كه در بين ملت وجود دارد و منشاء آن بغض فرو خورده 50 سال جنايت آمريكاست خاموش شود اين صداها حتي اگر پيشرفتي هم در مذاكرات پديد آيد هرگز خاموش  نخواهد شد.

ستون سرمقاله روزنامه خراسان امروز به مطلب «پيگيري حقوقي؛ حلقه مفقوده حملات تروريستي» به قلم امیر حسین یزدان پناه اختصاص یافته بود که می توانید آن را در ادامه مطالعه کنید:

به دنبال حادثه تلخ و تاسف بار شهادت 14 مرزبان کشورمان در حادثه تروريستي عصر جمعه در مرز سراوان مسئولان و مقامات امنيتي و انتظامي از قصور پاکستان در بروز اين حادثه سخن گفتند و رئيس جمهور هم در پيام تسليت خود تاکيد کرد که « وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم جهت اجراي موافقت نامه امنيتي با پاکستان را پيگيري و نتيجه را گزارش کند.»

با اين حال اجازه بدهيد به اين حادثه و حوادث تروريستي اين چنيني از زاويه اي ديگر هم نگاه کنيم و به بيان انتظاراتي از دولت بپردازيم.به راستي وظيفه دولت و نهادهاي حقوقي و قضايي کشور در قبال چنين حوادث تروريستي چيست؟ آيا صرف اين که کشوري از وظايف خود شانه خالي مي کند يا مدعي ناتواني در برخورد با اين تحرکات است، مسئوليت را از او زايل خواهد کرد در چنين شرايطي آيا مي توان تنها به احضار کاردار و سفير و ... دلخوش بود؟

در اين باره چند نکته را مرور مي کنيم:

1- واقعيت اين است که آن چه تاکنون در حوادثي مشابه يا به فراموشي سپرده شده يا آن چنان که بايد و شايد جايگاه نيافته است، پيگيري حقوقي اين حوادث تروريستي از مجاري نظام هاي حقوقي بين المللي به خصوص منشور ملل متحد و قطعنامه هاي شوراي امنيت است. نتيجه پيگيري اين پرونده از دوحالت خارج نيست؛ يا به نتيجه مي رسد و راي دادگاه عليه کشورهاي حامي گروهک هاي تروريستي صادر مي شود و يا در پيچ و خم هاي نظام هاي سلطه گرفتار مي آيد. در هردوي اين حالت ها اين کشورمان است که دست برتر را در مراودات بين المللي با کشورهاي حامي تروريست ها در اختيار خواهد داشت. کشور ما که همواره قرباني حوادث تروريستي مانند آن چه اخيراً در سراوان رخ داد بوده براي احقاق حقوق حقه خود در مجامع بين المللي به مستندات حقوقي نياز دارد که زبان مشترک همه مذاکرات و گفت وگوهاي ديپلماتيک است. مستنداتي که خون پاک حدود 20 هزار شهيد ترور پشتوانه اصلي آن و نشان دهنده مظلوميت کشورمان است.

 2- اکنون سوال اين است که آيا در نظام هاي حقوقي بين المللي مجرايي براي پيگيري چنين پرونده هايي وجود دارد. پاسخ مثبت است: کنوانسيون  گروگانگيري  (1979)، کنوانسيون  علامت  گذاري  مواد منفجره  پلاستيکي  به  منظور قابل  کشف  کردن  آن ها (1991) و کنوانسيون  مربوط  به  بمب  گذاري  تروريستي  (1997) ، قطعنامه  هاي 1373 و 1368 سازمان ملل و... از جمله مهم ترين مفاد حقوقي سازمان  ملل  متحد هستند که مي تواند خاستگاه اصلي پيگيري هاي حقوقي پرونده هاي حملات تروريستي عليه کشورمان در دادگاه ها و محاکم بين المللي باشد.

در حقيقت آن طور که خود سردمداران سازمان ملل مدعي هستند «کنوانسيون هاي ضد تروريسم مدون شده با نظارت نظام ملل متحد که با اسناد منطقه اي تکميل شده مبناي حقوقي مستحکمي براي اقدام عليه تروريسم بين المللي فراهم آورده است.» اين نظام هاي حقوقي اگر حقوق مردم ايران را اثبات کند که نتيجه مطلوب ما به دست آمده و اگر هم قادر به احقاق حقوق مردم ايران نباشند که بازهم بازي دو سرباخت براي اين نظام هاي حقوقي خواهد بود. البته شايد بتوان از زاويه اي ديگر هم به مفاد حقوقي در اين زمينه نگريست. براساس ماده 51 منشور ملل متحد کشورهاي عضو سازمان ملل که با حملات مسلحانه مواجه مي شوند «حق ذاتي» شان است که از خود دفاع کنند. مبتني بر همين ماده برخي کشورها پاسخ هاي نظامي محکمي به اقدامات مسلحانه عليه کشورخود داده اند. ناگفته پيداست که نمي توان در پي يک حمله تروريستي به خاک کشور همسايه لشکر کشي کرد اما آيا لااقل نمي توان همين گروهک مسلح تروريستي را تعقيب و نابود کرد؟

 3- براساس خبرهايي که منتشر شده نام آمريکا، عربستان، رژيم صهيونيستي و قطر هم به عنوان حاميان گروهک عامل حمله تروريستي اخير به مرز سراوان مطرح شده است. نام هايي که پيش از اين و در حملات مشابه هم برخي شان را شنيده بوديم. اکنون سوال اين جاست که آيا نمي توان اين حاميان را در دادگاه هاي بين المللي محکوم کرد؟ به تصريح قوانين بين المللي دولت ها ملزم به همکاري براي مقابله با پشتيباني مستقيم و غير مستقيم،مقابله با تامين مالي تروريسم و تعقيب کيفري تروريست ها هستند. هرچند شايد نگاه غالب اين باشد که در نظام هاي پيچيده دادگاه هاي بين المللي و وابسته به برخي قدرت هاي جهاني نمي توان به احقاق واقعي حقوق انديشيد و اطمينان داشت، که البته نگاه درستي است، اما درباره چنين پيگيري هايي نمونه هاي قابل توجهي هم وجود دارد. به عنوان مثال دولت نيکاراگوئه در سال 1986 از آمريکا به دليل اعمال تحريم هاي اقتصادي و ايجاد اختلال در اقتصاد اين کشور و شرايط زندگي مردم به دادگاه «لاهه» شکايت کرد و درپي اين شکايت اين دادگاه، آمريکا را براساس اين اقدامات و نيز حمايت از مخالفان مسلح دولت وقت نيکاراگوئه به پرداخت غرامت چند ميليون دلاري محکوم کرد.

اين که آمريکا اين غرامت را پرداخت کرده يا نه يک وجه موضوع است و اين که نيکاراگوئه توانسته حق خود و مردم کشورش را در يک دادگاه بين المللي به کرسي بنشاند و اثبات کند موضوعي است که قطعا مستندات آن دست آمريکايي ها را در روابط في مابين و ارتباطات پاياپاي مي بندد. عربستان، قطر، آمريکا و هررژيم و کشور ديگري که حامي تروريست هايي است که مردم ايران را به خاک و خون مي کشند بايد در دادگاه هاي بين المللي و براساس مفاد حقوقي سازمان ملل محکوم شوند و اين تنها دولت ايران است که بايد پيگير اين موضوعات باشد. «حقوق دان» بودن دکتر روحاني، رئيس جمهور اين اميد را تقويت کرده است که يک بارهم که شده شاهد به جريان افتادن يکي از همين پرونده هاي حملات تروريستي به مردم ايران در دادگاه هاي بين المللي باشيم؛ نتيجه اش هرچه باشد تقويت قدرت چانه زني ما پشت ميزهاي مذاکره و مقابله با اتهامات بي پايه و اساس يکي از مهم ترين دستاوردهايش خواهد بود.

«اين داروي تلخ را تجويز كنيد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي قرار است در جلسه آينده شوراي پول و اعتبار بررسي شود و آن‌گونه كه از سخنان مسئولان اقتصادي مرتبط بر مي‌آيد، تغييراتي در نرخ‌هاي موجود اعمال شود.اگر اين امر اتفاق بيفتد بايد گفت دولت يازدهم و بانك مركزي يكي ديگر از گام‌هاي مهم و اساسي لازم را براي سروسامان دادن به وضعيت نامتعادل در بازارهاي مختلف كشور برداشته‌اند.كارشناسان نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي را يكي ازكليدي‌ترين عواملي مي‌دانند كه از دامنه و عمق اثرگذاري فراواني در سپهر اقتصاد برخوردار است و در كنار عامل مهم ديگر يعني نرخ ارز يا همان ارزش پول ملي، تأثير فراواني بر ساير حوزه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد.

واقعيت اين است كه دولت نهم در يك اشتباه بزرگ و واضح با كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سال 85 ضربه بزرگي بر پيكر اقتصاد ايران وارد آورد كه پيامدهاي آن همچنان باقي است و اتفاقاً همين پيامدها كه عمده‌ترين آن‌ها افزايش شديد نرخ تورم است، اجازه نمي‌دهد آن گونه كه بايد و شايد نسبت به اتخاذ تصميمات لازم و اصولي در مورد نرخ سود بانكي بپردازد و ناگزير بايد به راه‌حل‌هاي نه چندان مطلوب رضايت دهد. ترديدي نيست كه بنابر اصول پذيرفته شده و تجربه شده علم اقتصاد، نرخ سود بانكي اعم از سپرده‌ها و تسهيلات، بايد تابعي از نرخ تورم باشد يعني تنها در شرايطي مي‌توان نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ تسهيلات را كاهش داد كه تورم از روندي نزولي برخوردار باشد. تعيين نرخ سود بانكي پايين‌تر از نرخ تورم، نتيجه‌اي جز خروج سپرده‌ها از بانك‌ها، ورود اين منابع به بازارهاي مختلف با هدف حفظ ارزش، كاهش منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات، افزايش قيمت پول در بازارهاي غيررسمي و غيرشفاف، رشد غيرمتعارف نقدينگي و... ندارد.

چنانكه طي سال‌هاي اخير تمامي اين پيامدها را در پي تصميم نادرست دولت نهم مبني بر كاهش دستوري نرخ سود، شاهد بوده ايم.
در شرايط فعلي شوراي پول و اعتبار به عنوان متولي تعيين اين نرخ بر سر يك دو راهي بزرگ قرار دارد؛ از يكسو و عدم افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به معناي عدم جذب نقدينگي سرگردان در جامعه به بانك‌ها خواهد بود. ادامه اين وضعيت باعث مي‌شود اولاً بانك‌ها منابع لازم را براي پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان و... نداشته باشند، متقاضيان تسهيلات نيز بايد ناگزير به سراغ بازار غيررسمي بروند و منابع مالي مورد نياز خود را با نرخ‌هاي بالا حتي تا 7 درصد تأمين كنند. اين اتفاق معنايي جز افزايش سهم تأمين منابع مالي در قيمت تمام شده محصولات ندارد كه پيامد آن افزايش قيمت‌ها است.

از سوي ديگر، دارندگان پول كه از سپرده‌گذاري منابع خود در بانكها خودداري مي‌كنند براي حفاظت از ارزش دارايي‌هايشان در برابر تورم، به سمت اعمال سوداگران مانند خريد و فروش سكه، ارز، مسكن و... سوق مي‌يابند كه اين خود يعني افزايش بي‌مورد قيمت ها.از اين رو به نظر مي‌رسد شوراي پول و اعتبار چاره‌اي جز افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ندارد چرا كه به اين ترتيب دارندگان نقدينگي ترغيب مي‌شوند پول هايشان را در بانكها سپرده‌گذاري كنند و مشكلات تشريح شده در سطور فوق تا حدود زيادي حل مي‌شود.
البته واقعيت اين است كه افزايش نرخ سود سپرده‌ها بايد همراه با افزايش نرخ تسهيلات بانكي باشد چرا كه بانكها از محل اختلاف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بايد هزينه‌هاي خود را تأمين كنند و به سهامدارانشان سود پرداخت نمايند.

دو راهي مورد اشاره اينجا خود را نشان مي‌دهد؛ در شرايطي كه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي دچار مشكلات مالي فراواني هستند و پرداخت نرخ سود تسهيلات در همين حد فعلي هم برايشان بسيار دشوار است، قطعاً با نرخ‌هاي بالاتر دچار مشكلات بيشتري خواهند شد.
از اين رو اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با تورم تعيين شود به عنوان مثال بايد نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي يك ساله حداقل 40 درصد تعيين گردد چرا كه نرخ تورم نقطه به نقطه در همين مورد است، نرخ سود تسهيلات هم حداقل 40 درصد باشد!
ترديدي نيست كه هيچ صنعتي نمي‌تواند با چنين نرخي براي تسهيلات به فعاليت ادامه دهد چرا كه درحال حاضر متوسط سودآوري براي صنايع ما به مراتب كمتر از اين ارقام است.

 با اين حال، بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه افزايش اندك نرخ سود سپرده‌ها، اثر لازم را براي تشويق دارندگان نقدينگي نسبت به بازگرداندن پول‌ها به بانك‌ها داشته باشد و آن صورت، اقتصاد ايران هم چوب افزايش نرخ سود را خواهد خورد و هم پياز عدم تجهيز منابع در بانكها را. پس چاره كار را بايد در جاي ديگر جستجو كرد؛نتايج تمام نظرخواهي‌هاي رسمي نهادهاي مختلف مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس و... از توليد كنندگان نشان مي‌دهد عدم دسترسي يا دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي به عنوان بزرگترين مشكل توليد كنندگان از سوي آنان عنوان مي‌شود.

به اين ترتيب اصل دسترسي و برخورداري از منابع بانكي و تسهيلات براي توليد كنندگان بسيار مهم‌تر از نرخي است كه بايد بابت آن پرداخت كنند. توليد كنندگان ترجيح مي‌دهند منابع مالي لازم را با نرخي بالاتر دريافت كنند اما محل تأمين اين منابع و ميزان دسترسي به آن مطمئن، رسمي، شفاف و دائمي باشد. خلاصه اينكه دولت و بانك مركزي بايد داروي تلخ افزايش چشمگير نرخ سود تسهيلات بانكي را براي اقتصاد ايران تجويز كنند ولي با انجام اقداماتي جانبي و حمايتي از جمله بهبود فضاي كسب و كار در ساير بخش‌ها مانند كاهش مقررات زائد، زمان انتظار براي دريافت مجوزها، ثبات در قوانين و مقررات، عدم رقابت با بخش خصوصي و... دشواري تحمل نرخ بالا را براي توليد كنندگان كاهش دهند.اين واقعيت نيز نبايد فراموش شود كه قرار نيست اين نرخ‌ها دائمي باشد و اگر شرايط طبق برنامه‌ريزيها جلو برود، نرخ تورم در يك دوره زماني نهايتاً دو تا سه ساله در پي مديريت نقدينگي، انضباط پولي دولت و... كاهش محسوسي خواهد يافت و به تبع آن نرخ سود نيز پائين خواهد آمد.براي درمان اقتصاد بيمار كشور چاره‌اي جز تحمل داروهاي تلخ و درمان‌هاي دشوار نيست.

ستون روزنامه ی دنیای اقتصاد صبح روز دوشنبه به مطلبی از دکتر حجت قندی با  عنوان«سیاست اقتصادی ارز، سیاست سیاسی ارز»اختصاص یافت که در زیر مطالعه میکنید:

در پی دعوت دکتر نیلی و به همت دنیای اقتصاد، اخیرا مقالات زیادی درباره نرخ ارز و اینکه دولت چه سیاست ارزی را باید اتخاذ کند، نوشته شده است. من در این نوشته سعی می‌کنم که چند نکته تکمیلی را به‌عنوان تمرین ذهنی و نه به‌عنوان توصیه سیاست‌گذاری، بیان کنم.
نکته اول درباره سیاست سیاسی ارز است. هر بحثی راجع به برابری پول ملی در برابر نرخ ارز خارجی من را به یاد خاطره‌ای از کریستینا رومر (رییس سابق مشاورین ارشد اقتصادی اوباما) می‌اندازد که قبلا هم آن را در جایی ذکر کرده‌ام: خانم رومر نقل می‌کند که وقتی برای پیوستن به مشاوران باراک اوباما به دیدن او می‌رفته، «لری سامرز» (وزیر خزانه‌داری دولت کلینتون و مشاور سابق ارشد اقتصادی اوباما) او را همراهی و در عین حال برای مصاحبه آماده می‌کرده است. آقای سامرز نظر خانم رومر را درباره سیاست آمریکا در مورد دلار می‌پرسد. رومر پاسخ می‌دهد که ارزش دلار مانند هر کالای دیگر در بازار تعیین می‌شود.

 سامرز می‌گوید: «پاسخ شما غلط است. ارزش دلار در حدود اختیارات خزانه‌داری آمریکاست و آمریکا از دلار قوی حمایت می‌کند.»واقعیت این است که پاسخ کریستینا رومر به پرسش سامرز پاسخی صحیح‌تر است. تقریبا هیچ سیاست اقتصادی در دست خزانه‌داری آمریکا نیست که باعث تقویت یا تضعیف دلار شود. قیمت دلار در بازارهای جهانی و به‌وسیله نیروهای بازار تعیین می‌شود (البته نیروهای دیگری مانند فدرال رزرو هم بر ارزش دلار تاثیر می‌گذارند که موضوع بحث ما در اینجا نیست). اما چه می‌شود کرد که جواب صحیح، سیاست‌بازان و مردم را قانع نمی‌کند؛ به‌ویژه اینکه مردم و سیاست‌مداران می‌خواهند شب‌ها با این خیال به خواب روند که کسی هست که «ارزش پول ملی» آنها را حفظ می‌کند. به همین دلیل توافق نانوشته‌ای بین مشاوران ارشد اقتصادی در آمریکا وجود دارد که هر گاه پرسشی درباره ارزش دلار از آنها شد، پاسخ همین جمله کلیشه‌ای است که «ارزش دلار در حدود اختیارات خزانه‌داری است و آمریکا از دلار قوی حمایت می‌کند.»

عین همین جمله را من از «بن برنانکه» (رییس فدرال رزرو) در پاسخ به پرسشی در کنگره شنیده‌ام. بد نیست که در ایران هم همین سیاست به کار برده شود و مثلا هر گاه از قیمت ارز سوال می‌شود جواب داده شود که قیمت ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی در حیطه اختیارات وزارت دارایی است و سیاست دولت حمایت از ریال قوی است. می‌توانید به جای وزارت دارایی، وزارت خارجه یا صنایع یا هر نهاد دیگری را بگذارید که جمله را قابل باورتر کند.از نظر این نویسنده، نحوه گفتار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند سال اخیر بسیار غیرحرفه‌ای و عامیانه بوده است و توصیه اکید من به بانک مرکزی این است که نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حرفه‌ای و به دور از جنجال کند تا اعتبار به این بانک برگردد. برای این منظور، می‌توان به نحوه ارسال پیام بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو به بازارها به عنوان مدل توجه کرد.

نکته دوم درباره مفهومی به نام «ارزش پول ملی» است: مردم حق دارند که نگران ارزش پول خود باشند. به استثنای عده‌ای رانت‌خوار و منتفع از نوسانات شدید اقتصادی، تقریبا تمام مردم از کاهش «ارزش پول ملی» آسیب می‌بینند.  اما لازم است به این نکته توجه شود که ارزش پول ملی، بیش از هر چیز دیگر، در اثر تورم کاهش می‌یابد و بسیار کمتر به وسیله تغییر در ارزش ارز خارجی. همزمانی تورم و شوک‌های ارزی را هم که در ایران می‌بینیم، ولی در اقتصادهای دیگر بسیار کمتر مشاهده می‌شود، به این دلیل است که دولت نتوانسته است از اقتصاد در مقابل شوک‌های ناشی از نوسانات درآمد ارزی حفاظت کند.

تدبیر مناسب برای حفظ اقتصاد در مقابل شوک‌های ارزی هم کار یک شب و دو شب نیست و نیاز به زمان دارد که موضوع بحث ما در اینجا نیست. (برای اثبات این ادعا که تورم و تغییر در ارزش ارزهای خارجی می‌توانند کاملا مستقل از هم باشند کافی است که به رابطه ارزش ین به دلار و مثلا تورم در ژاپن توجه شود. گر چه ارزش ین بر حسب دلار به شدت در نوسان است، تورم در ژاپن همواره کم و در حدود صفر درصد است. یا می‌توان به رابطه ارزش یورو بر حسب دلار و تورم در اروپا توجه کرد، که گر چه یورو بر حسب دلار و هر روزه تغییر می‌کند، این تغییر، تاثیر محسوسی روی تورم در اروپا نمی‌گذارد)

نکته سوم درباره موضوعی است که این روزها در ایران بسیار شنیده می‌شود و آن اینکه دولت به عمد ارزش دلار را بالا برده است تا درآمد خود را افزایش دهد. من این موضوع را حتی از اقتصادخوانده‌ای به نام حسین راغفر و در مناظره اخیر در تلویزیون درباره هدفمندی یارانه‌ها شنیدم. توجه کنید برای اینکه دولت بخواهد قیمت ارز را افزایش دهد، (منظور این است که به اختیار این کار را انجام دهد و نه اینکه به اجبار تسلیم نیروهای بازار شود)، دولت باید مقداری از ارزی را که معمولا به بازار تزریق می‌کرده پیش خودش نگه دارد تا عرضه ارز را کاهش داده و زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کند.

به عبارت دیگر، نشانه اینکه دولت قیمت را به اختیار افزایش داده این است که ارز در دسترس دولت افزایش می‌یابد. ولی چنین چیزی در دو سال اخیر در ایران اتفاق نیفتاده است. درست است که دولت و بانک مرکزی، حداقل در به اصطلاح دفاتر، ذخیره ارزی در خارج از کشور دارند، ولی راز سربسته اما به دستان گفته این است که دولت به بسیاری از این ذخایر دسترسی ندارد و بعید می‌دانم که ذخیره در دسترس آنها در سال‌های اخیر افزایش یافته باشد.

نکته چهارم  درباره بحث علمی و اقتصادی رژیم‌های ارزی است: اخیرا و در پی انتشار مطالعه اقتصادی و امپیریکال بسیار جالبی توسط یک اقتصاددان دانشگاه برکلی به نام «اندرو رز» [1]، بحثی بین چند اقتصاددان سرشناس (از جمله کروگمن، سامنرز و کوون که معرف اقتصادخوانده‌ها هستند) در زمینه رژیم‌های ارزی رخ داده است. بحث عمده بر سر یکی از نتیجه‌گیری‌های «رز» است. این نتیجه‌گیری این است که اختلاف عملکرد اقتصاد کلان و مالی (به معنای فایننشیال) در کشورهایی که رژیم ارزی شناور را دنبال می‌کنند، با عملکرد اقتصاد کلان و مالی کشورهایی که رژیم ارز ثابت همراه با هدف‌گیری تورم را دنبال می‌کنند، تفاوت چندانی ندارد. داخل پرانتز اینکه این مطالعه بر روی 170 کشور و در سال‌های 2007 تا 2012 انجام شده تا انسجام سیاست‌های پولی در مقابله با شوک حاصل از بحران سال 2008‌ اندازه‌گیری شود.
 در این مطالعه، سیاست ارزی ایران در گروه کشورهایی با سیاست میانه شلخته یا درهم برهم دسته‌بندی شده است. نتیجه‌گیری ساده من این است که انتخاب رسمی یا غیررسمی رژیم ارزی شناور یا ثابت، «اگر» با کنترل تورم همراه باشد، احتمالا اهمیت چندانی ندارد. اما این «اگر»، اگر بسیار بزرگی است. اگر به تاریخچه سیاست‌های ارزی ایران در سه دهه گذشته نگاه کنیم، دولت‌ها همواره سعی می‌کرده‌اند که قیمت ارز را ثابت نگه دارند، البته تا زمانی که ناگهان دولت نمی‌توانسته فنر ارز را پایین نگه دارد و نرخ ارز با شوکی عظیم به بالا می‌جهیده است. داستان ثابت نگه داشتن قیمت ارز به همراه تورم بالا و ناگهان جهش قیمت ارز، داستانی تکراری است. واکنش عصبی دولت در هنگام افزایش ناگهانی قیمت ارز، بگیر و ببند بازار و سپس تسلیم از روی ناچاری به قیمتی که بازار تعیین می‌کرده هم داستانی تکراری است.

و اما برای پیشگیری از تکرار شوک ارزی در آینده لازم است که اولا: تورم کنترل شود و به میزانی در حدود 2 تا 4 درصد برسد. دوما: استراتژی برای کاهش شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی  بر اقتصاد برگزیده  شود و سوما: تا زمانی که دولت موفق نشده است که تورم را برای چند سال متوالی به کنترل کامل درآورد و تا زمانی که مکانیزم‌های جذب شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی شروع به کار نکرده‌اند، دولت از قیمت‌گذاری ارزی بپرهیزد.

 نکته آخر: سیاست‌های ارزی دولت در دو سال گذشته بیشتر شبیه واکنش‌های عصبی بوده است تا سیاست ارزی. تنبیه خریداران و فروشندگان ارز در زمانی که دولت می‌دانسته یا حداقل الان می‌داند که آنها مقصر افزایش نرخ ارز نبوده‌اند. تنبیه خرده‌فروشان و انبارداران برای مثال کنترل قیمت‌ها. اختصاص ارز دولتی به مسافران خارج از کشور. اختصاص ارز دولتی به موز. آن اولویت‌سازی‌های خنده‌دار برای تخصیص ارز، قیمت‌گذاری ارزی 1226 تومانی و 2445 تومانی (به میزان دقت این دو عدد دقت کنید!)، چند نرخی ارزی که باید بلافاصله متوقف شود که منشا فساد و رانت‌خواری بسیاری است و ارز دانشجویی و هزار کار دیگر. برای چه؟ برای اینکه این واقعیت را که به طرف عرضه اقتصاد شوکی در اثر تحریم وارد شده است انکار کنند. همه این واکنش‌ها، هزینه اضافی بر اقتصادی تحمیل کرده‌اند و می‌کنند که تحت فشار تحریم و تورم است. همه این سیاست‌های غلط باید بلافاصله متوقف شوند. ارز تک‌نرخی شود، بازار غیر رسمی ارز به رسمیت شناخته شود و دولت حساسیتش را بیشتر متوجه مسائلی اصلی‌تری مانند تحریم و تورم کند. تحریم و تورم که حل شوند، مساله ارز به خودی خود کم‌اهمیت‌تر می‌شود.

سید جواد سید پور طی مقاله ای که با عنوان«آن وعده‌ها کجا این برنامه‌ها کجا؟»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:

سخنان وزیر صنعت و تجارت در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته نشانه‌های جدیدی را ازوضعیت نه چندان مساعد اقتصاد کشور به‌دست داد و درعین حال زمینه‌های افزایش قیمت برخی کالاهای مهم را یادآور شد. وزیرصنعت ازیک سوبه افزایش هزینه تولید کنندگانی مانند خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و صرفا می‌تواند به خودروسازان بگوید انصاف را رعایت کرده و قیمت‌ها را زیاد بالا نبرند وازسوی دیگرازآزاد شدن قیمت کلیه کالاها جزگندم سخن می‌گوید. به این ترتیب باید انتظارداشت قیمت همه کالاها جزگندم و داروبا ارزآزاد محاسبه شده و متعاقبا دچار نوسانات قیمتی شویم.

مطمئنا وزارت صنعت پیش ازاینکه چنین سخنانی برزبان وزیرجاری شود آن را سبک و سنگین کرده و می‌داند معنای این سخنان چیزی جزافزایش قیمت‌ها نیست. اما سوال این است چرا وزارت صنعت و نهایتا دولت به افزایش قیمت‌ها رای مثبت داده اند؟ چنین افزایشی چه نسبتی با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی دارد و آیا سیاست افزایش قیمت باعث رونق تولید می‌شود؟ وزیرصنعت درکنفرانس مطبوعاتی دیروزش به این موارد نپرداخت لیکن می‌توان با ارزیابی این سخنان ریشه بیان آنرا هم دریافت. واقعیت این است که اطرافیان روحانی و شخص رییس جمهور در هنگامه انتخابات که وعده‌های گشایش صد روزه در اقتصاد را دادند، گمان نمی‌بردند چنین وعده‌هایی تا چه حد با واقعیات اقتصادی کشورفاصله دارد. روحانی تنها پس ازرسیدن به ریاست جمهوری بود که به عمق مشکلات پی برد و یک‌بار هم اعلام کرد که می‌دانست مشکلات وجود دارد اما نمی‌دانست عمق مشکلات تا این حد است.

 حال عمق مشکلات باعث شده تا وعده‌های روحانی با چکش واقعیت صیقل خورده و برنامه‌هایی مانند آنچه دیروز وزیر صنعت بیان کرد از دل آن بیرون آید. واقعیت دیگر این است که مردم اگر چه انتظارکاهش فوری قیمت‌ها را نداشتند و ندارند اما انتظارافزایش فوری قیمت‌ها را هم نداشتند. با این حال دولت پیش روی خود راهی غیرازافزایش قیمت نمی‌بیند. هرروزمقامی یا مقاماتی از دولت از وضعیت اقتصادی نالان هستند. یک روز خزانه خالی اعلام می‌شود، روز دیگر تورم بالای 40درصدی گوشزد می‌شود از آن طرف درباره بیکاری 26درصدی جوانان زیر 30 ساله هشدار داده می‌شود و در سوی دیگر هم رشد منفی 5.5درصدی اقتصادی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. تمام این آمارها و شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشوراست که البته انتظارمی رود دولت برای مهارآن برنامه‌ای عملیاتی هم ارائه بدهد. برنامه‌ای که به زعم برخی هنوزارائه نشده است و افزایش قیمت‌ها هم دلیلی برعدم برنامه مدون دولت برای مهاراوضاع است. خلاصه اینکه دولت علاوه برارائه آمار می‌بایستی برنامه مهارمشکلات را هم ارائه بدهد و الا صرف گفتن واقعیات، حلال مشکلات نخواهد بود.

ستون روزنامه ی ابتکار به مطلبی با عنوان«چرخش هاي سياستمداران ايراني»اختصاص یافت که این مطلب به شرح زیر است: 

غلط معروف و مشهور اين است که حرف مرد يکي است ولي درست و صحيح آن است که هر گاه شخصي به اشتباه خود پي برد، مردانه برگردد و اصرار بر اشتباه نداشته باشد. عالم سياست ميدان آزمون و خطاست. هيچ کس در اين عالم راست و چپ، اصلاح طلب و اصولگرا، تند رو و اعتدالي، زاده نشده است. به عبارتي وصف‌ها همزاد آدم‌ها نيستند. واقعيات جامعه و محيط اجتماعي خالق وصف هاست. در ايران پس از انقلاب تقسيمات سياسي گروهها متنوع و بسيار سيال و شناور بوده است. ميانگين عمر زيست افراد زير تابلوهاي سياسي يک دهه مي‌باشد. پيش از اين گفته مي‌شد که چرخش سياسي نسلي است. به عنوان مثال بسياري مدعي بودند که فرزندان نسل اول انقلاب عمدتاً در نقطه مقابل راه پدرشان قرار مي‌گيرند و مرور زمان هم اين ادعا را به صورت نسبي تأييد نمود و يا اينکه جابه جايي نيروهاي مياني در بين دو جريان سياسي کشور (راست و چپ يا اصلاح طلب و محافظه کار ) با به قدرت رسيدن هر کدام شايع و معمول است.

ولي جابه جايي نيروهاي ليدر و رهبران سياسي نادر ولي حال به يک روال عادي تبديل شده است دامنه ي چرخش نيروهاي ليدر و رهبران سياسي را نيز در بر گرفته است. چرخش نسلي طبيعي و فراگير و البته در نگاه برخي پايه شکاف نسلي به حساب مي‌آيد. چرخش سياسي معطوف به قدرت مرسوم و البته غير ارزشي و فاقد ارزش داوري است ولي چرخش رهبران قابل تأمل و گرانيگاه آرايش سياسي به حساب مي‌آيند يا اينکه مرسوم است که دولتها در ايران راست شروع مي‌کنند ولي چپ خارج مي‌شوند اين هم چندان مهم نيست ولي آنچنانکه گفته شد چرخش رهبران مهم است. نکته مهم در اين تحولات اين است که همواره چرخش به سوي اصلاح طلبي است و کمتر اتفاق افتاده که شاهد چرخش اصلاح طلبان به سوي اصولگرايان باشيم.

عمدتاً اين چرخش يک طرفه بوده است در اينجا بناي پرداختن به چرايي آن را ندارم. به هر روي هيچ کدام از صدها چرخش در اردوگاه اصولگرايان ارزش چرخش جناب ناطق نوري را ندارد. اوکه سابقه دو دهه رهبري جريان متبوع خود را داشت در دهه سوم سياست ورزي رسمي دچار تحول اساسي و در نهايت چرخش مهم در بينش و نگرش و رفتار سياسي خود شده است. اين چرخش آنچنان است که زمزمه برخي اصلاح طلبان مبني بر سر ليستي ايشان در انتخابات مجلس دهم به گوش مي‌رسد. اين چرخش دامن احمدي نژاد را هم گرفت. او به نام اصولگرايي ناب پا در عرصه سياست رسمي گذاشت و با شعار‌هاي حداکثري اصولگرايي، فرمان رياست جمهوري را بدست گرفت و در پايان چنان دچار تحول شد که گوي سبقت را از همه تحول خواهان و تغيير طلبان ربود. نتيجه اين که گويا اصلاح طلبي سرنوشت محتوم سياست ورزي است.

ستون یادداشت روزنامه حمایت را با هم مرور میکنیم که مطلبی را با عنوان«همدلی و هم اندیشی ملی رمز مهار بحران بیکاری»به قلم محمد مهدی موسوی به چاپ رساند:

26 درصد؛ تازه ترین نرخ بیکاری جوانان است که افراد 15 تا 24ساله را شامل می شود. آماری که به تعبیر رییس مرکز آمار کشور ، بحران زاست و باید فکری عاجل برای مهار روند صعودی اش و در ادامه کاهش آن اندیشید و در عمل بکار بست. رقم نگران کننده اعلام شده در حالی است که اساساً میزان اشتغال باید در قشر سنی جوان به علت پویایی ،توان و قدرت خلاقیت بالای آن، بیش از سایر اقشار باشد نه این که در تاسف بارترین شرایط قرار داشته باشد.

بی شک رکود تورمی در عرصه اقتصاد کشور در ایجاد وضعیت بحرانی بازار کار تاثیر بسزایی داشته است و با این حال، جوانان جویای کار در انتظار تحقق وعده های دولت تدبیر و امید به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار می باشند. در اینکه در شرایط کنونی، بیکاری به خصوص در میان جوانان و تحصیل کردگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یکی از دو یا سه مشکل اصلی کشور به شمار می رود ، تردیدی وجود ندارد با این همه آنچه بایسته به نظر می رسد و اتفاقاً غرض نگارنده از مشق این سطور بوده ، این است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و نیز مسئولان دولتی که به تازگی سکان دار امور اجرایی شده اندباید فارغ از مشکلاتی که دولت قبلی دراین زمینه بوجودآورده است باید به فکر چاره وطرحی نو باشند.

 درست است که درصد قابل توجهی از مشکل موجود به گردن مسئولان قبلی است اما آن چه در شرایط کنونی منطقی و مورد انتظار است این که برای کنترل موج بیکاری فعلی چه باید کرد و اساساً راهکارها برای کاهش تدریجی نرخ بیکاری تا رسیدن به یک نقطه معقول چیست؟ راقم این سطور معتقد است در برهه کنونی بسیار خوب و بجاست که مسئولان فعلی با همدلی و احساس تکلیف ملی از تجریبات و توان مسئولان و دولتمردان قبلی نیز استفاده کرده و به ویژه از قدرت مشاوره ای کارشناسان دلسوز و آگاه، نهایت بهره برداری را برای رصد چرایی بحران و نیز یافتن راهکارها ببرند. در این بین، تشکیل اتاق فکرِ غیرشعاری و غیر کلیشه ای به منظور ارایه برنامه های راهبردی در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله ضروریاتی است که ضمن عنایت به اصل واقع گرایی در ایجاد فضای امید و نشاط خصوصاً در میان نسل جوان تحصیل کرده بسیار مؤثر و کلیدی است.