از سوی مرکز پژوهش‌هاي مجلس صورت گرفت؛
ارزیابی بیمه قراردادهای پژوهشی از منظر احکام قانونی و رویه‌های جاری
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله بیمه قراردادهای پژوهشی را از منظر مبانی و احکام قانونی و رویه‌های جاری مورد تحلیل قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای پژوهشی را با استفاده از مفاد (38) قانون تامین اجتماعی، مقاطعه کاری لحاظ کرده و ضمن بهره‌مندی از اختیارات قانونی ماده (41) قانون تامین اجتماعی با اعمال ضریب پیمان از آنها حق بیمه دریافت می‌کند.
اما به نظر می‌رسد که پژوهش را بنا به ماهیت آن نمی‌توان در زمره مقاطعه‌کاری دانست، زیرا مقاطعه‌کاری در فعالیت‌های عمرانی، موضوعیت می‌یابد. گذشته از آن اساسا استفاده از اختیارات قانونی ماده (41) قانون تامین اجتماعی و تسری مفاد آن به ماده (38) که خود از صراحت لازم برخوردار بوده و دریافت حق بیمه را بر اساس ماده (28) قرار داده است.
به لحاظ حقوقی محل ایراد خواهد بود ضمن آن که بر اساس قواعد و محاسبات بیمه‌ای که مبنای عمل سازمان‌های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف است، دریافت حق بیمه باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد.
به همین لحاظ نمی‌توان حق بیمه‌ای دریافت کرد که قرار نیست بابت آن خدمتی ارائه شود. گذشته از آن، مطابق مقررات سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه نمی‌تواند بیشتر از سقف مصوب باشد، کما اینکه پرداخت مستمری هم نمی‌تواند بیشتر از سقف مصوب سازمان باشد.
از این نظر نیز دریافت حق بیمه از قراردادهای پژوهشی که در اکثر موارد چندین برابر سقف مصوب سازمان، آن هم از افرادی که عموما بیمه شده سازمان یا سازمان بازنشستگی کشور‌اند (و دریافت حق بیمه مجدد از آنها موضوعیت ندارد)، به لحاظ قانونی محل ایراد است.
این سخن بدان معناست که نمی‌توان منطق مالیات بر درآمد را بر بیمه استوار کرد. در حالی‌که سازمان تامین اجتماعی با چنین رویکردی از همه قراردادهای پژوهشی حق بیمه دریافت می‌دارد و البته هیچ خدمتی هم ارائه نمی‌کند. اگر این رویکرد سازمان تامین اجتماعی را بپذیریم باید از همه قراردادهای وکالتی که بین وکلا و موکلین منعقد می‌شوند هم حق بیمه دریافت کرد.
همین طور از قراردادهایی که بین پزشکان متخصص با بیمارستان برای انجام اعمال جراحی منعقد می‌شوند به همین منوال می‌توان فعالیت‌های بسیار دیگری را با استناد به همین منطق سازمان، مشمول دریافت حق بیمه کرد. اما پر واضح است که چنین منطقی پذیرفتنی نیست.
لازم به ذکر است؛ که بر اساس مفاد بند «ج» ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (مصوب 1387) ، اساسا دریافت حق بیمه تامین اجتماعی صرفا بر اساس لیست است و لذا سازمان تامین اجتماعی با توجه به مفاد این قانون نیز نمی‌تواند بر قراردادهای پژوهشی اعمال ضریب کند. بر همین مبنا هم دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است.
با این حال رویه‌های موجود نشان از عدم رعایت مفاد قانون یاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی دارند شاهد این مدعا نیز بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی است که مقایسه آن با بخشنامه قبلی تاییدی است بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی در نهایت نگاهی صرفا درآمدی به قراردادهای پژوهشی دارد. در عین حال استمرار چنین رویه‌ای پیامدهای ناگواری برای نظام پژوهش در کشور دارد پس تنها راه حل مشکل یاد شده اصلاح ماده (38) قانون تامین اجتماعی است.
انتهاي پيام/
اما به نظر می‌رسد که پژوهش را بنا به ماهیت آن نمی‌توان در زمره مقاطعه‌کاری دانست، زیرا مقاطعه‌کاری در فعالیت‌های عمرانی، موضوعیت می‌یابد. گذشته از آن اساسا استفاده از اختیارات قانونی ماده (41) قانون تامین اجتماعی و تسری مفاد آن به ماده (38) که خود از صراحت لازم برخوردار بوده و دریافت حق بیمه را بر اساس ماده (28) قرار داده است.
به لحاظ حقوقی محل ایراد خواهد بود ضمن آن که بر اساس قواعد و محاسبات بیمه‌ای که مبنای عمل سازمان‌های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف است، دریافت حق بیمه باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد.
به همین لحاظ نمی‌توان حق بیمه‌ای دریافت کرد که قرار نیست بابت آن خدمتی ارائه شود. گذشته از آن، مطابق مقررات سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه نمی‌تواند بیشتر از سقف مصوب باشد، کما اینکه پرداخت مستمری هم نمی‌تواند بیشتر از سقف مصوب سازمان باشد.
از این نظر نیز دریافت حق بیمه از قراردادهای پژوهشی که در اکثر موارد چندین برابر سقف مصوب سازمان، آن هم از افرادی که عموما بیمه شده سازمان یا سازمان بازنشستگی کشور‌اند (و دریافت حق بیمه مجدد از آنها موضوعیت ندارد)، به لحاظ قانونی محل ایراد است.
این سخن بدان معناست که نمی‌توان منطق مالیات بر درآمد را بر بیمه استوار کرد. در حالی‌که سازمان تامین اجتماعی با چنین رویکردی از همه قراردادهای پژوهشی حق بیمه دریافت می‌دارد و البته هیچ خدمتی هم ارائه نمی‌کند. اگر این رویکرد سازمان تامین اجتماعی را بپذیریم باید از همه قراردادهای وکالتی که بین وکلا و موکلین منعقد می‌شوند هم حق بیمه دریافت کرد.
همین طور از قراردادهایی که بین پزشکان متخصص با بیمارستان برای انجام اعمال جراحی منعقد می‌شوند به همین منوال می‌توان فعالیت‌های بسیار دیگری را با استناد به همین منطق سازمان، مشمول دریافت حق بیمه کرد. اما پر واضح است که چنین منطقی پذیرفتنی نیست.
لازم به ذکر است؛ که بر اساس مفاد بند «ج» ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی (مصوب 1387) ، اساسا دریافت حق بیمه تامین اجتماعی صرفا بر اساس لیست است و لذا سازمان تامین اجتماعی با توجه به مفاد این قانون نیز نمی‌تواند بر قراردادهای پژوهشی اعمال ضریب کند. بر همین مبنا هم دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است.
با این حال رویه‌های موجود نشان از عدم رعایت مفاد قانون یاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی دارند شاهد این مدعا نیز بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی است که مقایسه آن با بخشنامه قبلی تاییدی است بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی در نهایت نگاهی صرفا درآمدی به قراردادهای پژوهشی دارد. در عین حال استمرار چنین رویه‌ای پیامدهای ناگواری برای نظام پژوهش در کشور دارد پس تنها راه حل مشکل یاد شده اصلاح ماده (38) قانون تامین اجتماعی است.
انتهاي پيام/
