" سیدجواد زمانی"  عضو هیئت حقوقدانان دولت در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، درباره تشکیل جلسه مشترک هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با نمایندگان مجلس گفت: مصوبات تصویب شده دولت در هیات بررسی و تطبیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مغایرتی داشته باشد به دولت برمی‌گردد.  
 
وی افزود: وظیفه اصلی این هیات این است که مصوبات دولت را با قوانین مقایسه و عدم مغایرت و یا مغایرت آنها را اعلام کنند که درباره این موضوع در دولت یازدهم متاسفانه مغایرت‌های زیادی را در مصوبات دولت داشتیم که به دلیل پایان یافتن عمر دولت پرداختن به آن‌را جایز نمی‌دانم.  
 
زمانی خاطرنشان کرد: میانگین حدود 25 درصد مصوبات دولت قبلی مغایر قانون بود اما هیچگاه به طور رسمی بیان نمی‌شد تا نواقص به وسیله رئیس‌جمهور حل شود که متاسفانه این موضوع صورت نمی‌گرفت.  
 
عضو حقوقدانان دولت تصریح کرد: از زمانی که دولت یازدهم بر روی کار آمده و در مسیر اعتدال و قانون‌گرایی حرکت کرده، خوشبختانه همکاری خوبی را با مجلس داشته و در تطبیق مصوبات طبق قانون فعالیت‌های خوبی را انجام داده است.  
 
وی اظهار داشت: نشست مشترکی میان مجلس و حقوقدانان دولت فردا ساعت 14 برگزار می‌شود که امیدواریم در این نشست راهکارهایی را پیدا کنیم تا مصوبات مغایر قانون نباشد زیرا اینگونه مغایرت‌ها سبب چالش میان دولت و مجلس شده و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند.  
 
زمانی تاکید کرد: در دولت قبل متاسفانه دولتمردان خودشان را فراقانونی می‌دانستند و هرگاه مصوباتی را مغایر قانون اساسی تصویب می‌کردند کار خود را فراتر و بهتر از قانون در نظر می‌گرفتند اما در حال حاضر دولت تدبیر و امید با راهکار و گرایش مشخصی در مسیر همکاری با مجلس حرکت کرده است.  
 
عضو حقودانان دولت درباره میزان پایبندی دولت دکتر روحانی به تصویب مصوباتی که با قانون مغایرت دارند نسبت به دولت احمدی‌نژاد گفت: در حال حاضر شرایط برای تطبیق میزان پایبندی رئیس‌جمهور فعلی در مقایسه با رئیس‌جمهور گذشته به تصویب مصوبات قانونی بسیار زود است.  
 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها چند مصوبه در دولت تصویب شده است اما این دولت آمادگی تعامل را داشته و نمی‌خواهد جلوی قانون را بگیرد و پیش‌بینی ما این است که مجلس به طور حتم چالشی را با دولت یازدهم نخواهد داشت.
 
انتهای پیام/