سيد محمد عادلي دبير کل GECF در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اجلاس کشورهاي صادرکننده گاز گفت: اجلاس به دبير کل ايران نخستين آزمون براي ديپلماسي انرژي بازار خواهد بود و اين ارزيابي بسيار موفق بوده است.
وي تصريح کرد: مجموع اقدامات صورت گرفته در خصوص کشورهاي صادر کننده نشان دهنده بينش بسيار قوي براي حضور در بازارهاي انرژي جهان است.
دبير کل GECF در خصوص برنامه هاي آينده دبيرخانه مجمع کشورهاي صادر کننده گاز GECF گفت: GECF بايد تبديل به يک برنده جهاني شود و بدون کار کارشناسي و توليد محتوا و نظراتي که نظر محققان جهان انرژي را به خود جلب کند چنين چيزي ممکن نيست.
وي تاکيد کرد: GECF بايد از شرايط تاسيس به شرايط کارکردي تغيير وضعيت دهد و اين يکي از وظايف اصلي دبيرخانه است.
عادلي اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ديگري از کشورها در حال تبديل شدن به صادر کننده گاز هستند از جمله مي توان به کشور موزامبيک اشاره کرد و ما در مجمع کشورهاي صادرکننده گاز بايد کاري کنيم که همه کشورهاي صادر کننده گاز در جهان با ما هماهنگ شوند.
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان این که یکی از ماموریت های GECF هماهنگی میان بازیگران اصلی بازار گاز اعم از تولید و مصرف کنندگان است، گفت: ایجاد این هماهنگی کار آسانی نیست و به عنوان یکی از ماموریت های اینجانب تعریف شده است.
عادلی ادامه داد: در عین حال که این مجمع تامین انتظارات کشورهای عضو را یکی از وظیفه های خود می داند باید با ذی نفعان بازار نیز تعاملی مطلوب داشته باشند.
وی درباره ساختار بازار گاز گفت: بازار گاز بر خلاف بازار نفت بازاری جهانی نیست و به صورت منطقه ای اداره می شود، بر این اساس قیمت گاز در بخش های مختلف متفاوت بوده و هم اکنون بالاترین سطح قیمت در آسیای جنوب شرقی و پس از آن در اروپا قرار دارد و پایین ترین قیمت گاز نیز هم اکنون به آمریکا اختصاص دارد.
عادلی با بیان این که گاز به دو صورت قیمت گذاری می شود گفت: قراردادهای بلندمدت گاز مبتنی بر قیمت نفت و قراردادهای درجا و تک محموله که ارتباط زیادی با قیمت نفت ندارد، قیمت گذاری گاز را تشکیل می دهد.
وي با اشاره به اينکه ايران جايگاه ويژه اي در بين کشورهاي منطقه دارد افزود: براساس پيش بيني بي پي ايران در حال حاضر نخستين کشور ذخاير گازي دنياست.
عادلي اضافه کرد: با توجه به پروژه هاي اجرايي در حوزه صادرات گاز و سرمايه گذاري کلاني که در اين بخش صورت گرفته ظرف دو سال آينده ايران به رده مهم کشورهاي صادر کننده خواهد پيوست.
انتهاي پيام/