به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران ،روزنامه الخليج در شماره امروز خود نوشت: کارشناسان قانوني پيش بيني کردند مجازات محمد مرسي رئيس جمهور برکنار شده مصر در اتهام تشويق به کشتن تظاهرکنندگان در قبال کاخ اتحاديه، اعدام باشد. آنان همچنين احتمال ميدهند روند محاکمه در مسير طبيعي خود ادامه دهد .
عصام شيحه مشاور قانوني حزب الوفد مصر در اين باره گفت: به رسميت نشناختن اين محاکمه از طرف مرسي بر روند آن تاثيري نخواهد داشت. بر اساس قانون دادرسي، اگر مرسي و متهمان به دستور دادگاه اذعان نکنند، قاضي ميتواند حکم زندان انفرادي آنان را صادر کند.
سامح عاشور رئيس کانون وکلاي مصر و رئيس اتحاديه وکلاي عرب تصريح کرد: وکلاي مدافع متهمان ميدانند محاکمه(مرسي) عادي، عادلانه و بر اساس توافقنامه هاي بين المللي، که مصر آن را امضا کرده بود و منشور حقوق بشر است، از اين رو، در پايان مرسي مجبور ميشود دفاعيه خود را ارائه کند و در نشست استماع به اظهارات وکلاي مدافع خود حضو يابد، تا به اتهام هاي وارد شده به او پاسخ دهد.
عاشور با بيان اينکه اعتراض متهمان به محاکمه بر آن تاثير نخواهد گذاشت، تصريح کرد: اگر صحت دلايلي ارائه شده از جمله اظهارات شهود و تحقيقات دستگاه هاي امنيتي تاييد شود ، او با مجازات اعدام رو به رو مي شود.
در همين حال، عصام الاسلامبولي حقوقدان مصري، احتمال داد محاکمه محمد مرسي دو سال طول بکشد، اما تهاني الجبالي معاون رئيس دادگاه عالي قانون اساسي مصر انتقال مرسي به بيمارستان زندان يا هر بيمارستاني ديگر را تکذيب کرد.
انتهاي پيام/