به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده است تا سبب ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی شود، اعلام کرد: شبنم یعنی اختصاص کد اختصاصی به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاها شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابه‌جایی کالا (اعم از جابه‌جایی مالکیتی یا جابه‌جایی فیزیکی و بدون انتقال مالکیت) در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه به تخلف بنگاه‌ها پی‌برده و با ارائه و تأیید گزارش توسط نهاد بازرس، پاداش مالی دریافت کنند. در واقع، طرح شبنم دارای 4 رکن کدگذاری، رهگیری، مشارکت مردمی و بازرسی است.

 
برخی ادعا کرده‌اند که اجرای طرح شبنم سبب ایجاد فساد در حوزه تجارت خارجی، افت شاخص سهولت فضای کسب و کار ایران و حلقه‌ای زائد برای تجارت کشور است، به علاوه عده‌ای از منتقدان بر این عقیده هستند که در اجرای طرح شبنم حفره‌های اطلاعاتی زیادی وجود دارد و این طرح نه تنها سبب جلوگیری از کالای قاچاق نشده، بلکه به نوعی و به نحوی در راستای رسمیت بخشیدن به کالای قاچاق بوده است.
 
در ابتدای اجرای طرح ایراداتی وجود داشت که با توجه به گذشت نزدیک به 2 سال از زمان اجرای طرح شبنم روی نخستین گروه کالایی (گروه تلفن همراه)، در این بازه زمانی، بسیاری از ایرادات اساسی رفع شده است، البته هر طرحی در شروع می‌تواند ایراداتی داشته باشد که لازم است این ابهامات و ایرادات هر چه سریع‌تر برطرف شوند.
 
باید دید چرا طرحی که قاچاق کالای نهایی را کاهش و درآمد دولت را افزایش می‌دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است؟ با حسن نیت می‌توان چنین استدلال کرد که مسائل مطرح شده در حوزه طرح شبنم، بیشتر به ضعف مسئولان طرح در زمینه اطلاع‌رسانی از نتایج و دستاوردهای آن بوده است وگرنه هیچ کس حاضر نیست که کالاهای نهایی به راحتی از کشورهایی مانند چین به صورت قاچاق وارد شود و سبب ورشکستی صنایع و کاهش اشتغال داخلی شود.
 
به نظر می‌رسد به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف نظام کدینگ از حوزه تجارت خارجی باید به دنبال یک نظام با حداقل معایب و حداکثر مزایا باشیم و همچنین در این مسیر باید توجه لازم صورت گیرد تا اجرای طرح‌هایی از این دست نه به عنوان مانع فضای کسب و کار، بلکه به عنوان یک تسهیل‌کننده به کار گرفته شود.
 
جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و تقلبی، سیاست‌گذاری صنعتی و پایش صنعت در کشور، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالاها به منظور جلوگیری از گرانفروشی، ارتقای استاندارد کالاها در بازار، اثربخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز، امکان پایش اطلاعات مکان و زمان محور کالاها در کشور، امکان حمایت از نشان‌های تجاری و ایده‌های خلاقانه از مهمترین اهداف این طرح ذکر شده است.
 
در ذیل به سؤالات و شبهاتی که در خصوص اجرای این طرح مطرح شده، پرداخته می‌شود.
 
با توجه به منافع مطرح شده حاصل از اجرای طرح شبنم، توجه بیشتر متولیان اقتصادی به این طرح ضرورت دارد و در راستای تسریع و بهبود در اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی، طراحی رویه‌های سیستمی، ارسال اطلاعات کامل به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزارهای مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی داشته باشد.
 
بدیهی است که چنین طرح‌هایی در مراحل نخست اجرای خود دچار مشکلات و مواجه با خلأها و سوء استفاده‌هایی خواهد شد اما اکنون که بخش زیادی از این مشکلات شناسایی شده و در حال رفع است، حذف طرح شبنم می‌تواند کشور را از زمان باردهی و ثمربخشی آن محروم کند و مجددا راه را برای قاچاق کالا و تضعیف بیشتر صنایع داخلی و افزایش بیکاری باز کند.
 
ضمنا با توجه به مزایای مطرح شده و چند بعدی بودن کارکردهای طرح فوق به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در قالب سازمان‌ها و نهادهای موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و... ) ادغام کرد.
 
انتهای پیام/