این نهاد تاکید کرد علت این کاهش درآمد و در نتیجه کاهش قدرت خرید، افزایش مالیاتها و تورم بوده است. افرادی که متوسط درآمد و حقوق آنها بین 10 هزار تا 55 هزار یورو در سال بوده است، از این وضع زیان دیدهاند.
"روبرتو اسپرادینی" از فدراسیون کارمندان دولت گفت: به نظر من عدالت در پرداخت مالیاتها وجود ندارد و باید نظام مالیاتی اصلاح شود، زیرا بسیاری از شرکتهای بزرگ و ثروتمند به راحتی از پرداخت مالیات فرار میکنند.
سیاستمداران ما نباید به نفع کسانی کار کنند که میخواهند از این وضع سوءاستفاده کنند. قوانین باید به نفع قشر متوسط و کمدرآمد اصلاح شود.
فرار مالیاتی در سال 2011 بیش از 270 میلیارد یورو به اقتصاد ایتالیا و درآمدهای دولت لطمه زده است. این میزان حدود 18 درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل میدهد.
انتهای پیام/