به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از یورونیوز، برای اولین بار نهاد اجرایی اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا)، در چارچوب اجرای قوانین مربوط به بهبود مدیریت امور اقتصادی کشورهای منطقه یوور، صلاحیت حق نظارت بر بودجه کشورهای منطقه یورو را به دست آورده است و می‌تواند از پارلمان‌های اعضا بخواهد تغییراتی در بودجه‌های پیشنهادی اعمال کنند.

"اولی رن"، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: در دوران اوج بحران اقتصادی در سال 2011، فقط 3 کشور بودند که علیه آن‌ها اقداماتی به علت کسری بودجه بیش از حد در نظر گرفته نشد. اکنون تعداد این کشورها به 12 رسیده است و مطمئنم تا بهار آینده بر تعداد آنها افزوده می‌شود. برای برخی کشورها این خطر وجود دارد که لایحه بودجه آن‌ها منطبق با اهداف تعیین شده برای سال 2014 نباشد.

به این ترتیب ممکن است بودجه "ایتالیا"، "اسپانیا" و "فنلاند" با قوانین مربوط به پیمان ثبات و رشد اروپا، منطبق نباشد.

بودجه "فرانسه" تایید شده اما این کشور به اعمال اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.

در ایتالیا مسئله بدهی‌های این کشور مشکل ساز شده است و این مسئله باید در تدوین لایحه بودجه این کشور مورد توجه دولت‌مردان ایتالیایی قرار گیرد.

بر اساس پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا میزان بدهی‌های ایتالیا تا سال 2014 به 134 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

به گفته کمیسیون اروپا، اسپانیا قادر نخواهد بود در سال 2014 میزان کسری بودجه خود را با اهداف از پیش تعیین شده ، منطبق کند.

پیش‌بینی می‌شود میزان کسری بودجه این کشور تا پایان سال 2013 به 6.8 درصد و در سال 2014 به 5.9 درصد برسد.