به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران به یک معضل تبدیل شده به طوری که این امر چهره شهرها را سیاه و خسارت جانی و مالی غیرقابل جبرانی در برداشته است، با این وصف متاسفانه  پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور معضل آلودگی به یک فاجعه انسانی تبدیل شود که از آن تحت عنوان مرگ خاموش و بلای انسانی تعبیر می‌شود و این در حالی است که حسب اعلام مراجع رسمی تاکنون آلودگی هوا جان بیش از 4 هزار نفر از هموطنان را گرفته است.
 
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی آلودگی هوا از منظر حقوقی پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.
 
هر چند قوانین در رابطه با آلودگی هو ا ضعیف ارزیابی شده  ولی وجود قانون‌های موجود مربوطه و اجرای دقیق آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط قطعا در رفع آلودگی هوا موثر خواهد بود، اما متاسفانه هنوز در طول 13 سال پس از تصویب قانون اراده جدی در اجرای آن مشاهده نشده است.

حسب منابع رسمی اعلام آمادگی هوا در کلانشهررهای ایران به وضعیت خودروها (ائم از نو یا فرسوده) حمل و نقل عمومی، خودروهای سوختی، مدیریت ترافیک، واحدهای آلاینده و نحوه آموزش و فرهنگسازی مربوط بوده است.

در ایران مشکل آلودگی هوا به دهه 50 بازمی‌گردد که با تاسیس شرکت نفت که در سال 1357 منجر به تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شد و در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد. 
 
در ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374  آمده "اقدام به هر عمل که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند ممنوع است , منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده ائم از جامد، مایع، گازT تشعش پرتوزا و نوع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن زیان‌آور برای انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان و ابنیه باشد.
 
در ماده  3همین قانون منابع آلوده‌کننده به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاهها و منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه طبقه بندی شده است و در فصل دوم تا چهارم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در حیطه مسئولیت آنان از دستگاه‌های مسئول نام برده و به فراخور آنها را موظف و مسئول دانسته که با ملاحظه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشاهده می‌شود که در این رابطه  کل دولت مسئول هستند.

در فصل پنجم قانون  نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای متخلفین مجازات در نظر گرفته شده و در ماده 33 همین قانون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را موظف به همکاری در این رابطه جهت تنویر افکار عمومی، آموزش و قوانین و مقررات کرده و سازمان حفاظت از محیط زیست در این قانون مکلف است تا با متخلفین از طریق دستگاه قضاییه برخورد کند. 
 
نکته قابل توجه دیگر آن است که  موضوع آلودگی هوا در قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده است ، به طوری که تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد "منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک، یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان، سایر موجودات زنده، گیاهان، آثار یا ابنیه مضر باشد و در ماده 689 همین قانون برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است.   
 
با توجه به قوانین موجود  در ارتباط با آلودگی هوا جرم محرز، متهم مشخص، شاکی هم موجود است، بنابراین  دادستان (مدعی العموم) باید به نیابت از شهروندان از حقوق آن‌ها صیانت و با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادستان می‌باید مبادرت به کشف جرم،  تعقیب متهم و اقامه دعوا کند و از آن جایی که این اتهام در جرایم عمومی توصیف می‌شود قابل گذشت هم نیست، هر چند در دولت جدید شعارهای در این رابطه زده و شنیده شده دادستانی بررسی‌ها و اقداماتی صورت داده است ولی باید در نظر داشت که با پاک کردن صورت مساله و مبادرت به اقدامات اجرایی مقطعی چون تعطیلی مدارس و ادارات برای ریشه کردن آلودگی هوا توفیقاتی حاصل نخواهد شد.

انتهای پیام/