به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادي اطلاعات در قانون ‏اساسي ايران صراحتا مورد پذيرش واقع شده است اما اسثنائاتي بر آن وارد است.

اصل 24 قانون اساسي ايران، حد آزادي مطبوعات و نشريات را تا جايي مي‌داند كه مخل به مباني اسلام و يا ‏حقوق عمومي نباشد. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 640 در مقام بيان يكي ديگر از موارد ممنوعه و ‏مستثنيات آزادي فوق‌الذكر است يعني انجام اعمالي كه منجر به جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي شود.

در سال 1383، لايحه‌اي تحت عنوان "لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" از طرف هيات دولت ‏وقت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، كه در نهايت پس از حدود چهار سال بحث و بررسي درباره جنبه‌‏هاي مختلف اين لايحه، مجلس آن را با اصلاحاتي اساسي در تاريخ 87.2.25 تصويب و جهت اظهارنظر به ‏شوراي نگهبان فرستاد. ‏

آن‌طور که از محتواي اين قانون برداشت مي‌شود مي‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادي اطلاعات، ‏آزادي دسترسي افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات غيرعمومي است. ‏

ماده 2 اين لايحه چنين مقرر مي دارد: ‏ ‏هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از ‏اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. ‏
 
در فصل پنجم بند اول کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که  به د�دن به صلح و نجات از بحران نیز موثر است.
 
انتهاي پيام/