به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شنیدهها حاکی از آن است که "محمود احمدینژاد" رئیس دولت نهم و دهم قرار است همینروزها در دادگاه عمومی انقلاب اسلامی حاضر شود و این در حالی است که وی باید پاسخگوی نه شاکی که پرونده آنها به قوه قضاییه رسیده، باشد.
شاکیان احمدی نژاد اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی هستند، که قانونگذار در قانون اساسی و قانون موضوعه در ارتباط با روند و چگونگی رسیدگی به تخلفات مسئولان کشور مواردی را پیشبینی کرده است، همچنین کمیسیون اصل 90 مسئولیت رسیدگی به پروندههای تخلفات دولت را بر عهده دارد.
رئیس کمیسیون اصل90 شاکی حقوقی پرونده احمدینژاد است و این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس و یعقوب خلیلنژاد، نماینده مجلس شکایتهای جداگانهای را از احمدینژاد تنظیم کردهاند.
در صورتی که شاکیان رضایت دهند و توافقی بین آنها صورت گیرد، طبیعتا زمان دادگاه احمدی نژاد به تعویق خواهد افتاد، اما این امکان بسیار ضعیف به نظر میرسد، بنابراین این احتمال به قوت خود باقی است که دادگاه وی در روز چهارشنبه پنجم آذر ماه سال جاری در دادگاه عمومی انقلاب اسلامی برگزار شود و گفته شده از آنجا که تحقیقات مقدماتی روی پرونده احمدینژاد در دادگاه صورت میگیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار خواهد شد.
**تشریح جزئیات پرونده احمدینژاد
در همین زمینه و در خصوص تشریح بخشی از جزئیات پرونده محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم "محمدعلی پورمختار" به باشگاه خبرنگاران گفت: تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و همچنین عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب از مجلس، سه مورد تخلف احمدینژاد بوده، که به تائید مجلس هشتم نیز رسیده است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: شکایت از احمدینژاد در راستای اجرای ماده 236 آئین نامه داخلی بوده که در این خصوص رئیس مجلس به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی وظیفه ارسال این شکایت را داشته است.
انتهای پیام/