به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ بودجه (budget) يک کلمه فرانسوي است که معادل فارسي آن "حساب درآمد و خرج" مي‌باشد و در يک نگاه کلي، بودجه به معني ايجاد محدوديت هزينه‌اي براي يک يا چندين پروژه و عمليات واقعي سال است.
 
علي‌رغم تعاريف زياد از بودجه در اقتصاد ايران، نخستين تعريف قانوني بودجه در نظام حقوقي مالي ايران در ماده يک قانون محاسبات مصوب سال 1289 هجري شمسي صورت گرفت که بودجه را چنين تعريف مي‌كرد: "بودجه دولت، سندي است که معادلات دخل و خرج براي مدت معيني در آن پيش‌بيني مي‌شود، مدت موجود را سنه مي‌گويند‌ که عبارت از يک سال شمسي است".
 
نکته مهمي که در اين ماده تصريح شده، مدت زمان اعتبار بودجه است كه يكسال در نظر گرفته شده و اين يكي از اصول مديريتي بودجه است چرا که تاکنون تمام بودجه‌هاي تنظيم شده كشور يکساله بوده و بهترين روش نيز همين است، البته اين مهم نياز به بحث جدي دارد که خارج از حوصله اين گزارش است.
 
دومين تعريف قانون بودجه نيز مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي است که در آن آمده است: "بودجه، لايحه پيش‌بيني همه عوايد و مخارج مملكتي است براي يک سال شمسي که به تصويب شوراي ملي رسيده باشد".
 
اما سومين تعريف بودجه مربوط به قانون عمليات عمومي کشور مصوب يکم تير ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي است.
 
در اين قانون، بودجه کل کشور چنين تعريف شده است: "بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود و متشکل از سه بخش به شرح زير است:
 
1.  بودجه عمومي دولت که شامل اجزاي زير است:
 
 الف- پيش‌بيني دريافت‌ها و منافع تامين اعتبار که مستقيم و غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به ساير دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي خزانه‌داري کل گرفته مي‌شود.
ب- پيش‌بيني پرداخت‌ها که از محل درآمد عمومي يا اختصاص براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي، مي‌تواند در سال مربوطه انجام دهد.
 
2- بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها شامل پيش‌بيني درآمد و ديگر منابع تامين اعتبار.  
 
3- بودجه موسساتي که تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه کشور منظور مي‌شود.
 
ناگفته نماند از سال 1383 جدولي در بودجه سالانه ديده شده که در آن به برخي موسسات و نهادها بودجه‌اي در نظر گرفته مي‌شود که دولت در قبال آن هيچ گونه ضرورت پاسخگويي به نهاد نظارتي و مالي کشور نداشته و هيچ گونه مسئوليتي در خصوص دخل و خرج آن ندارد، اين موضوع با انتقاد شديد برخي نمايندگان مواجه بوده و امید است در تدوین بودجا سال 93 به آن توجه شود.
 
همچنين سالانه بودن بودجه، تعادل بودجه، وحدت بودجه، شامليت تفصيلي بودجه، تخصيص بودجه، برآورد بودجه درآمدها، محدود بودن بودجه و.... از جمله اصول اساسي بودجه است و دولت مي‌بايد به هنگام تنظيم و تصويب بودجه سالانه مورد توجه قرار دهد.
 
همچنين قانون اساسي در اصل 52 خود مقرر مي‌کند:"بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد.
 
 
اما بودجه يكي از برنامه‌هاي مهم اقتصادي يك كشور و به تبع آن برنامه مهم اقتصادي مردم است و اين موضوع مي‌طلبد همه طيف‌هاي ملت كشور از اين برنامه آگاه شده و با تعاريف و اصطلاحات آن اشنا شوند تا دريابند مسولان آنها چه برنامه‌اي  مي‌نويسند، از اين جهت فارغ ار تعاريف حقوقي بودجه تعاريف ساده‌تري نيز براي معرفي بودجه وجود دارد.
 
بودجه چيست؟
 
دولت براي اجراي ماموريت‌هايي که از سوي مردم به آن محول شده است بايد منابع لازم را از اقتصاد به شيوه‌اي مناسب و به مقدار کافي جمع آوري کند و سپس اين منابع را به طور مسئولانه و اثربخش به اولويت‌هاي عمومي تخصيص دهد. اين فرآيند که در طي يک سال مالي در جريان است "بودجه‌ريزي" نام دارد.
 
از ديدگاه اقتصادي، برنامه‌ريزي زماني موضوعيت پيدا مي‌کند که منابع در اختيار يک ملت محدود باشد. يعني بر چه مبنايي بايد تصميم گرفت که بخشي از منابع عمومي را به ايجاد زير ساخت‌هاي روستايي تخصيص داد يا به ايجاد يک کار مهم در يک کشور خارجي اقدام کرد، بنابراين بودجه بايد آثار مالي تصميمات سياسي را نشان دهد.
 
هر دولت در هنگام تنظيم بودجه ساليانه با دو پديده مواجه مي‌شود، نخست آن که با انبوهي از تعهدات سال‌ها و دولت‌هاي قبلي مواجه است - این مهم در دولت یازدهم نقش اساسی دارد- که ناگزير بايد آن‌ها را انجام دهد هر چند که دست و پاي دولت را براي اقدامات جديد مي‌بندد. دوم هر دولتي که سرکار مي‌آيد دولت‌ها در هنگام برنامه‌ريزي براي سال جديد خود را در برابر عموم مردم و به ويژه افرادي که به آن‌ها راي داده‌اند مسئول و متعهد مي‌داند و علاقه‌مند است مجموعه‌اي از تصميمات جديد بگيرد و باري به مجموعه تعهدات بارهاي قبلي اضافه کند.
 
بنابراين در بحث تصميمات جديد در بودجه برخلاف تصور عمومي هر ساله مي‌توان راجع به بخش کوچکي از منابع و مصارف تصميمات جديد گرفت.
 
به عبارتي ديگر حوزه مانور دولت در بودجه‌هاي سالانه محدود است بخشي از اعتبارات بودجه ناشي از تعهدات گريزناپذير مانند حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان و آثار مالي تصميمات سال گذشته است در واقع دولت تنها مي‌تواند در مورد بخش کوچکي از بودجه تصميم بگيرد.
 
يکي از ويژگي‌هاي يک سند مطلوب بودجه‌ای اين است که بخش "غيرقابل تصميم‌گيري " بودجه از بخش "قابل تصميم‌گيري"  مشخص و متمايز باشد اين بخش در بسياري از بودجه‌ها همانند بودجه ايالات متحده آمريکا به صورت "بخش اجباري" و "بخش صلاحديدي" مشخص مي‌شود اما در بودجه ايران خبري از آن نيست.
 
ساختار بودجه
 
سند بودجه شامل دو جز از جنس متفاوت است، اولي بودجه عمومي است و دومي بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات غيرانتفاعي که ماهيت، کارکرد و ماموريت‌هاي اين دو به ميزان زيادي با يکديگر فرق مي‌کند.
 
در کشورهاي توسعه يافته سند بودجه تنها شامل جزو اول است، در ايران اگر چه بودجه شرکت‌هاي دولتي هر ساله به همراه بودجه عمومي به مجلس تقديم مي‌شود اما اين کار بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و نمايندگان آن را بررسي نمي‌کنند و نظارتي بر آن ندارند.
 
بودجه چگونه خرج مي‌شود؟  
 
اعتبارات عمومي بودجه را مي‌توان به 4 طبقه "امور عمومي، امور اقتصادي، امور دفاعي و امنيتي و امور اجتماعي و فرهنگي" تقسيم کرد که سهم هر کدام از اين امور بيانگر اهميت اجزاي آن در ماموريت‌ها و سياست‌هاي دولت است که اين مهم در لايحه بودجه سال جاري بايد ديده شود.
 
سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني
 
اصولا سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني براي نگه‌داشت و توسعه ظرفيت‌هاي اقتصادي استفاده مي‌شود به اين دليل اعتقاد بر اين است که سهم عمده اين اعتبارات مربوط به امور اقتصادي باشد.
 
 
اعتبارات استاني
 
بخشي از بودجه عمومي دولت اعتبارات استاني است و عوامل مختلفي در تخصيص اعتبارات به استان‌هاي مختلف کشور مبنا قرار مي‌گيرد که طيفي از ضرايب محوريت استان‌ها و سطح توسعه آن‌ها، جهت‌گيري سياست‌هاي دولت تا چانه زني‌هاي سياسي ارتباطات نمايندگان و مسئولان استاني را در بر مي‌گيرد رد پاي اين عوامل را مي‌توان به ويژه در رشد سالانه اعتبارات استاني جستجو کرد.

ضرورت بودجه
 
 شايد به نظر برسد اصولا تهيه و تصويب بودجه چه ضرورتي داشته و چه نفعي در سياست‌گذاري كلان كشور براي يكسال آينده خواهد داشت ولي عرضه برنامه عملكرد دولت،با زبان اعداد و ارقام است كه از طريق تصويب مجلس،ارزش قانوني مي‌يابد.

همچنين تصويب بودجه به معني مجاز شمردن دولت در كسب درآمد و انجام هزينه در ظرف زماني يكسال است و همچنين با تصويب لايحه بودجه قوه مجريه اجازه دارد درآمدهاي پيش‌بيني شده خويش را تامين نمايد و هزينه‌هاي موردلزوم خود را پرداخت نمايد.
 
ويژگي‌هاي تصويب بودجه
 
1. بودجه هميشه به شكل لايحه تقديم مجلس مي‌شود و نمايندگان نمي‌توانند بودجه را در قالب طرح تقديم نمايند.
2. نمايندگان نمي‌توانند پيشنهاداتي بدهند كه هزينه را افزايش دهد.
3. مجلس نمي‌تواند تصويب موقت لايحه بودجه را به عهده كمیسيون گذارد هر چند كه ضرورت ايجاب نمايد.
4. قانون بودجه مربوط به سال مشخصي است.
5. بودجه از جمله لوايح يك شوري است.
 
مراحل تهيه و تصويب بودجه

طبق ماده 186 آئین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، يك‌شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى به­شرح ذيل ‌است:

1- نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه كل كشور و پيوست‏‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز می‌‏توانند پيشنهادهاى خود را به كميسيون‏‌هاى تخصصى مجلس تقديم کنند.

2- كميسيون‏‌هاى تخصصى موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم کنند.

3- كميسيون تلفيق موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش كميسيون تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش كميسيون‏‌هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظيم و به مجلس شوراى اسلامى تقديم کند. مهلت رسيدگي كميسيون تلفيق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد است.

4- در جلسه علنى، پس از رسيدگى به كليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏ تصويب خواهد رسيد. پس از آن پيشنهادهاى مربوط به تبصره‏‌ها و رديف‌ها رسيدگى می‌شود.

تبصره 1- در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى كه توسط نمايندگان و كميسيون‏‌ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح است. پيشنهادهايي كه منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي كه مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است كه رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذكور با رئيس جلسه خواهد بود.

تبصره 2- نحوه رسيدگى به متمم، اصلاحيه‌‏هاى بودجه و ساير مواردى كه در اين ماده پیش‌بینی ‏نشده طبق مقررات معمول در اين آيين‏‌نامه خواهد بود.

تبصره 3- درصورت عدم تصويب كليات لايحه بودجه، فقط براي يك‌بار موضوع به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت گزارش اصلاحي خود را به مجلس ارائه نمايد.

همچنین ماده 187 این آیین‌نامه می‌افزاید: جلسات مجلس براي رسيدگي به بودجه سالانه بايد بلاانقطاع در كليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد شود و تا موقعى كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأى مجلس أخذ نشده است از دستور خارج نمی‌‏شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمی‌‏تواند مطرح باشد مگر لايحه يك يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.

تبصره- اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوايح دوفوريتى و غيره پيش آيد كه به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران‏‌ناپذيرى باشد، در اين صورت براى طرح و تصويب آن زمان مشخصى معين می‌‏شود.

ماده 188 نیز تصریح می‌کند، چنانچه لايحه بودجه سالانه كشور تا تاريخ تعيين شده در اين آيين‌نامه به مجلس تسليم نشود دولت موظف است لايحه چنددوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم کند.

اين لايحه پس از چاپ و توزيع در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. ابتداء نماينده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق به ترتيب هركدام به مدت پنج دقيقه صحبت مي‌كنند و سپس كليات لايحه به رأي گذاشته مي‌شود. درصورت تصويب، رسيدگي به لايحه در رديف اول دستور جلسه علني بعد قرار مي‌گيرد. در وقت رسيدگي ابتداء پيشنهاد نمايندگان درخصوص ميزان چنددوازدهم مطرح و درصورت عدم تصويب نسبت به عدد چنددوازدهم پيشنهادي دولت رأي‌گيري مي‌شود.

تبصره 1- مجلس چنددوازدهم بودجه را بر مبناي آخرين قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسيدگي مي‌کند.

تبصره 2- حداكثر مدتي كه مجلس مي‌تواند براي بودجه چنددوازدهم تصويب کند سه‌دوازدهم است.


بررسي و رسيدگي در كمسيون تلفيق
 
اعضاي كمیسيون تلفیق تركيبي از دو نفر از اعضاي هر كمسيون تخصصي است به انتخاب همان كميسيون و كليه اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مي‌باشد.
 
در زمان بررسي حسب مورد نماينده دفتر رياست جمهوري و نماينده ديوان محاسبات كشور حسب مورد نيز در كمسيون حضور دارند.
 
اين كمسيون علاوه بر بررسي لايحه بودجه،وظيفه تركيب و تلفيق نظرات و پيشنهادات كمسيون‌هاي تخصصي را بر عهده داشته و بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از دريافت گزارشات كمیسيون هاي تخصصي،پيشنهادات خود را آماده و در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي مطرح نمايند.
 
وظايف كمسيون تلفيق:
 
• تمام مواردي كه در وظايف كمسيون‌هاي تخصصي ذكر شده جزيي از وظايف اين كمسيون مي‌باشد (البته اين بررسي بصورت جامع‌تر خواهد بود)
 
• بررسي پيشنهادات كمسيون‌هاي تخصصي
 
• بررسي چگونگي و ميزان وام مورد نياز دستگاه‌هاي ملي و محلي از منابع بانكي
 
• بررسي وضعيت ديون داخلي و خارجي كشور
 
• تلفيق و جمع‌بندي نهايي مصوبات و پيشنهادات كمسيون‌هاي تخصصي و اعلام نظر راجع به آنها
 
• اعلام نظر نسبت به لايحه بودجه و طرح آن در جلسات علني مجلس

 
بررسي و تصويب كليات لايحه بودجه در جلسات علني
 
هدف از مذاكرات روشن شدن ابهامات نمايندگان مجلس و راي دادن با آگاهي كافي نسبت به لايحه بودجه است.
 
در طي زمان مذاكرات در صورتي كه ده نفر از نمايندگان خواستار اعلام كفايت مذاكرات باشند راي گيري بعمل مي‌آيد ودر صورت تصويب مذاكر متوقف خواهد شد.
 
بعد از اتمام مذاكره راي‌گيري مخفي بعمل مي‌آيد و اگردوسوم نمايندگان حاضر راي مثبت دهند به صورت مصوب در خواهد آمد.
 
لايحه بودجه شامل سياست‌ها،خطوط اصلي و اساسي برنامه دولت در سال بودجه‌اي است.
 
طرح‌ها و لوايح كه در مجلس به تصويب مي‌رسد اغلب دو شوري است بدين معنا كه مجلس در يك شور كليات را به تصويب مي‌رساند و در شور ديگر كه چند روز بعد مي‌باشد جزييات را مورد بررسي و تصويب قرار مي‌دهد.
 
اما لايحه بودجه كل كشور و يا لايحه يك يا چند دوازدهم و متمم آن يك شوري است بدين معنا كه به هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس ،جلسات بايد بلا انقطاع در كليه ايام هفته(بجز جمعه و تعطيلات رسمي)حداقل روزي چهار ساعت تشكيل گردد و تا زماني كه شور و مذاكره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده از دستور خارج نمي‌شود هيچ لايحه يا طرح ديگري جز لايحه يك يا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت نمي‌تواند مطرح شود.
 
بررسي و تصويب تبصره هاي لايحه بودجه در جلسات علني
 
 • در بررسي تبصره‌هاي بودجه‌اي ابتدا تبصره‌هاي درآمدي و سپس تبصره‌هاي هزينه‌اي بررسي مي‌شود.
 
• در جلسه علني ابتدا مخبر كمیسيون اصلي گزارش كار ارائه می‌کندو سپس مخبران كمیسيون‌هاي تخصصي نظرات و پيشنهادات خود را كه قبلاً در زمان تعيين شده ارائه و به چاپ رسانده‌اند مطرح مي‌‌کنند.
 
• سپس راي‌گيري در مورد هر تبصره به عمل مي‌آيد.
 
• در جريان رسيدگي به تبصره‌ها ممكن است مواردي اضافه،كم و يا حذف شود.
 
• نمايندگان توجه دارند كه نمي‌توانند پيشنهاداتي را كه بار مالي اضافي داشته باشد مطرح نمايند و براي هر گونه پيشنهادي اعم از اصلاح،حذف،اضافه و تعديل راي‌گيري به عمل مي‌آيد.
 
• تصويب هر گونه پيشنهادي بايد مورد تاييد دوسوم از نمايندگان حاضر در جلسه قرار گيرد،كه اين راي گيري براي مشخص نشدن موافقين و مخالفين با ورقه انجام مي‌شود.
 
• كار رسيدگي به تبصره‌هاي لايحه بودجه به صورت روزهاي متوالي تا رسيدگي به آخرين تبصره ادامه مي‌يابد.
 
• لوايح بودجه تا سال 1380 داراي يك ماده واحد و 50 الي 60 تبصره و پيوست‌هايي بوده است.
 
• اگر چنين پيشنهادي ارائه شود بايد نحوه تامين درآمد آن نيز مشخص شود.
 
بررسي و اظهار نظر شوراي نگهبان
 
لايحه بودجه از دوجهت توسط شوراي نگهبان بررسي مي‌شود:
 
1. مغايرت با شرع مقدس اسلام
 
2. مغايرت با اصول قانون اساسي
 
مجلس بمنظور اصلاحات لازم جلسه علني تشكيل داده واز اعضاي شوراي نگهبان نيز معمولاً دعوت به عمل مي‌آورد.
 
در صورت تاييد لايحه بودجه توسط شوراي نگهبان لايحه بودجه كل كشور بصورت قانون در مي‌آيد.
 
اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان رفع نشود موارد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و نظر مجمع مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
 

ابلاغ قانون بودجه
 
 پس از طي مراحل قانوني و تاييد شوراي نگهبان و اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلاف لايحه بودجه به صورت قانون درآمده و با امضائ رياست مجلس جهت اجرا به رييس جمهوري ابلاغ مي‌گردد.
 
 
اما تهيه و تنظيم بودجه سالانه كل كشور در تاريخ كشورمان فراز و فرودهاي مختلفي را پشت سر گذاشته است كه تاخير دولت در تقديم بودجه به مجلس يكي از اين فراز و فرودهاست.
 
تاخير‌ در تدوين و ارائه لايحه بودجه در دولت‌هاي نهم و دهم احمدي‌نژاد
 
در ايران از سال 1387 با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس دولت موظف شد لايحه بودجه کل کشور را حداکثر تا 15‌ آذر ماه هر سال تقديم مجلس کند.
 
در صورت تصويب نشدن بودجه تا قبل از موعد مقرر قانوني، به دليل ارائه نشدن آن در زمان مقرر يا عدم توافق سياسي و.... معمولا دو رويه در کشورهاي مختلف اجرا مي‌شود رويه مرسوم تصويب بودجه‌هاي کوتاه مدت يک ماهه يا دو ماهه و.... است، و روند ديگر که چندان معمول نيست اما سابقه آن در برخي کشورها مانند ايالات متحده وجود دارد تعطيلي نهادهاي دولتي تا زمان تصويب بودجه است.
 
در ايران از سال 1303 تا 1334 جمعا 27 بار مجلس شوراي ملي بودجه چند دوازدهم تصويب کرده است پس از آن بودجه چند دوازدهم تصويب نشده تا آن که در سال 1358 به دليل اوضاع خاص کشور شوراي انقلاب بودجه سه دوازدهم تصويب کرده است يعني بودجه سه ماهه از سال را در اختيار دولت قرار داده است.
 
بودجه‌هاي 1359 و 1360 نيز ابتدا دو دوازدهم تصويب شده است پس از آن بودجه چند دوازدهم تصويب نشده تا اين‌ که در سال 1389 به دليل تاخير زياد دولت دهم محمود احمدي‌نژاد در ارائه لايحه، بودجه دو دوازدهم تصويب شده است. با تاخير دوباره دولت در سال 1390 بودجه سال 1391 نيز به صورت سه دوازدهم تصويب شد.
 
اما اين پايان ماجرا نبوده و دولت به دليل شکستن رکورد خود در خصوص به موقع ارائه نکردن لايحه بودجه سالانه کل کشور که امسال به 86 روز رسيد، نمايندگان  را بر آن داشت تا تصميم گرفتند بودجه سال 1392 کل کشور را نيز به صورت سه دوازدهم تصويب کنند.
 
لايحه بودجه سال 1392 در حالي پس از 86 روز تاخير - كه در تاريخ ارائه لايحه بودجه بي‌سابقه است - در جلسه علني روز چهارشنبه نهم اسفند ماه تقديم مجلس شد كه روساي دو قوه مقننه و مجريه حضور نداشتند و نمايندگان تصميم گرفتند رسيدگي به لايحه بودجه سه دوازدهم را دردستور كار قرار داده و لايحه بودجه كل كشور در سال جديد بررسي كنند.

اما با استاد به شواهد سرانجام لایحه بودجه 93 متفاوت از سال‌های پیشین خواهد بود چراکه مسئولان دولت تدبیر و امید که چهره‌های شاخصی اقتصادی نیز هستند وعده داده اند تا برخلاف سیاق سابق 8 سال گذشته لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در زمان مقرر شده یعنی تا 15 این ماه به مجلس تقدیم کنند.

اما برخی‌ها عقیده‌دیگری دارند به طوری که محمدصالح جوکار در این رابطع به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به مستندات و تفاسیری که وجود دارد دولت لایحه قانون بودجه 93 را تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه نخواهد کرد.  
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: با این شرایط تقدیم لایحه بودجه به مجلس به دی ماه موکول خواهد شد.  
 
البته اخیر غلام‌رضا مصباحی‌مقدم که ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را برعهده دارد نیز حرف مشابهی زده و گفته است: اینگونه از اظهارات دولت شنیده می‌شود که بودجه حدود یک تا 2 هفته پس از 15 آذر و موعد قانونی به مجلس تقدیم می‌شود.

همچنین جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز گفته است: قرار بود جزئیات لایحه بودجه روز 15 اردیبهشت ماه جهت تصویب به صحن علنی مجلس آورده شود اما با وجود بررسی رای اعتماد نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی به دلیل سقف زمانی 10 روزه مجلس برای بررسی این موضوع به نظر می‌رسد لایحه بودجه با تاخیر به صحن علنی مجلس آورده شود.

البته محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور  که سخنگویی کابینه یازدهم را نیز بر دوش می‌کشد، 29 آبان‌ماه سال جاری در پی این مباحث گفته است: لایحه بودجه 1393 به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

بنابراین باید منتظر بود و دید که آیا سرنوشت لایحه بودجه کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، امید‌وار به آینده خواهد بود یا همان سیاق سابق خود را طی خواهد کرد؟

 گزارش از وحيد عظيم‌نيا

 انتهاي‌پيام/