"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مجازات زورگیری در قانون گفت: مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي زورگيران نشان مي‌دهد، طيف وسيعي از مجازات‌ها از اعدام تا حبس براي اين دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دليل گوناگوني مجازات‌ها اين است كه عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري وجود ندارد بلكه قاضي در هر مورد با بررسي فعل ارتكابي، عنوان مجرمانه‌اي را كه با عمل مجرم انطباق دارد تشخيص مي‌دهد و مجازات قانوني آن جرم را براي وي در نظر مي‌گيرد.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کلمه‌اي به نام زورگيري از لحاظ حقوقي در قوانين کشورمان نداريم اين کلمه در عرف رايج است و به معناي ربودن مال ديگران با توسل به خشونت است.

اسدی اظهار داشت: در قوانين جزايي ‌مفاهيم و کلماتي با عناوين سرقت، کيف‌قاپي و دزدي وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌اي به نام زورگيري نیست، مفهوم اين کلمه در نظام حقوقي "سرقت به عنف" نامیده مي‌شود.

وی ادامه داد: سرقت‌هاي تعزيري انواع بسياري دارند، که تمامی آن‌ها شديدترين مجازات‌هاي تعزيري از جمله 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق را به همراه دارد که چنانچه در ضمن سرقت، قتل و یا ضرب و شتم نیز انجام شود قصاص و دیه به آن تعلق مي‌گيرد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامي مي‌شود. 

این وکیل دادگستری با اشاره به برخی سرقت‌هاي مسلحانه گفت: بعضي از سرقت‌ها به دليل وضعيت و کيفيت‌هاي خاص باعث رعب و وحشت و ايجاد هراس در افکار عمومي‌ شده و امنيت شهروندان را سلب مي‌کند که مرتکبان اين‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضايي به اتهام محاربه محاکمه مي‌شوند.
 
اسدی ادامه داد: در صورتي که شرايط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازات‌هايي مانند اعدام يا تبعيد در انتظار مجرم خواهد بود که مدت تبعيد مجازات کمتر از يک سال و همچنین سرقت قابل گذشت نيست و چنانچه شاکي نیز گذشت کند حکم بايد اجرا شود و  توبه سارق نیز موجب متوقف شدن مجازات نمي‌شود.
 
وی در خصوص تاثير تصويب قانوني براي ممانعت از حمل سلاح  گفت: حمل سلاح سرد، حتي اگر ممنوع شود جلوي ارتکاب جرم را به طور کامل نمي‌گيرد و در حال حاضر اگر کسي به وسيله سلاح سرد کسي را تهديد کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وي خواهد بود. 

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: يکي از دلايل ازدياد جرايم، شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي است که ميزان نظارت نيروي انتظامي‌ يا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادي که باعث افزايش سرقت به عنف و جرايم خشن مي‌شود و نيروي انتظامي ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاييه بايد در زماني که جرم مشهود است اقدام کند و  مبادرت به دستگيري کند و ظرف 24 ساعت پرونده به مقام قضايي ارجاع داده ‌شود.

انتهای پیام/