گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت مطالعه کنید.
در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میپردازیم که مطلبی را با عنوان«دُم رضاخانی اصحاب فتنه !»به قلم حسین شریعتمداری در رابطه با بی اعتماد بودن آمریکا به چاپ رساند:
خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوار، مرحوم آیت‌الله مدرس بیفزاید که وقتی از سوی رضاخان برای ایشان پیغام آوردند که «به آقای مدرس بگوئید پا روی دم من نگذارد»، در پاسخ فرمود؛ «به رضاخان بگوئید محدوده دم‌اعلیحضرت کجاست؟ چراکه بنده هر جا پا می‌گذارم، فریاد ایشان به آسمان بلند می‌شود و اعتراض می‌کند که باز هم مدرس دم مرا لگد کرد»!با وجود آن که رخدادهای نزدیک به دو ماهه اخیر در جریان مذاکرات تیم هسته‌ای کشورمان از نیویورک تا ژنو و نیز ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی درباره توافق هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو 3، به وضوح نشان داده است که دیدگاه و نظرات از قبل اعلام شده کیهان درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا صحت داشته است، جریان مرموزی در داخل کشور که ننگ وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی خود دارد و در آن ماجرا نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را بازی کرده بود، اصرار دارد، رونمایی مستند کیهان از هویت باج‌خواهانه آمریکا و متحدانش را به حساب مخالفت با تیم هسته‌ای کشورمان و نادیده گرفتن تلاش بی‌وقفه آنان بنویسد!
این جریان که به علت خیانت‌های افشا شده در میان مردم جایگاهی ندارد و از این روی جرأت نمی‌کند با چهره واقعی خود به صحنه بیاید، در سایه روشن‌های دروغین حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ظاهر می‌شود و با مشاهده هرگونه اعتراض به آمریکا و پرده‌برداری مستند کیهان از ترفندهای فریبکارانه آن، به خشم می‌آید و این خشم و عصبانیت از کیهان را در پوشش جعلی حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده بیرون می‌ریزد و توضیح نمی‌دهد که چرا باید از اعتراض کیهان به ترفندهای باج‌خواهانه آمریکا جیغ بنفش بکشد؟! و احساس کند که کیهان «دم رضاخانی» اصحاب‌فتنه را لگد کرده است؟!
اصحاب فتنه به این سؤال پاسخی نمی‌دهند ولی کیهان پاسخ پرسش یاد‌شده را در کلام خدای سبحان یافته است. آنجا که در وصف منافقین می‌فرماید «یحسبون کل صیحه علیهم... منافقان هر صدایی را که بلند می‌شود، علیه خود تلقی می‌کنند.» و اگر چنین نیست چرا از اعتراض کیهان به آمریکا و اسرائیل و سایر متحدان آنها، برمی‌آشوبند و به خشم می‌آیند؟! آیا رونمایی مستند کیهان از ترفندهای آمریکا که می‌تواند و توانسته در چالش با دشمن به یاری تیم مذاکره کننده کشورمان بیاید، اقدام بدخواهانه علیه دولت محترم است؟! یا حرکت منافقانه فتنه‌گران که اصرار دارند پیوند ارگانیک و بارها برملا شده خود با دشمنان بیرونی را به دولت و تیم هسته‌ای نسبت بدهند؟!در این باره و برای پرده‌برداری بیشتر از حرکت اخیر خط نفاق جدید اشاره به یک نمونه -فقط یک نمونه- از این دست که اخیرا اتفاق افتاده و به یقین در خاطر‌ها مانده است، ضروری به نظر می‌رسد.
1- قبل از آغاز مذاکرات ژنو 3 کیهان نسبت به ترفند موردنظر آمریکا برای تحریف بخشی از مفاد معاهده NPT که در آن بر حق غنی‌سازی کشورهای عضو این پیمان تاکید شده است، هشدار داد و نوشت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از هم‌اکنون - قبل از توافقنامه- دیدگاه غیرقانونی و برداشت تحریف شده‌ای از ماده 4 معاهده NPT را زمزمه می‌کند و بعید نیست که حریف به دنبال بهره‌گیری از این تحریف در توافقنامه احتمالی میان ایران و کشورهای 1+5 باشد. کیهان در آن یادداشت هشدار داده بود؛...گروه 1+5 - مخصوصا آمریکا، انگلیس و فرانسه- در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی‌سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه‌تری به میدان آورده‌اند. از جمله آن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده است «در معاهده NPT به‌حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو این معاهده هیچ اشاره‌ای نشده است»!
این هشدار کیهان قبل از اظهارات اخیری بود که جان کری بعد از امضای توافقنامه ژنو در کنفرانس خبری با رسانه‌ها مطرح کرده بود.در همان بخش از یادداشت کیهان به متن ماده 4 از معاهده NPT اشاره شده و آمده بود؛ «این ادعای حریف در حالی است که در بند یک از ماده مزبور تاکید شده است؛ هیچ نکته‌ای در این پیمان- NPT- نباید به گونه‌ای تفسیر شود که حق مسلم هم‌پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را تحت‌الشعاع قرار بدهد. و در بند 2 از همان ماده آمده است؛ در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای در حداکثر شکل، تمام هم‌پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن هستند».
آیا این هشدار به موقع و قبل از امضای توافقنامه، حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشورمان و یاری رساندن به آنها نبود؟ اگر بود- که دیدیم بود- چرا اصحاب فتنه در پوشش دروغین حمایت از دولت و در اقدامی هماهنگ و مشترک با رسانه‌های بیگانه- و مخصوصا صهیونیست‌ها- علیه این هشدار کیهان دست به جنجال و هیاهو زده و تلاش کردند مبادا این هشدار مورد توجه تیم هسته‌ای کشورمان قرار گرفته و ترفند باج‌خواهانه آمریکا را ناکام بگذارد؟! آیا غیر از این است که اصحاب فتنه در این حرکت خیانت‌آمیز خود نیز، مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 با ساز دشمنان بیرونی به رقص آمده بودند؟!
و اما، نتیجه را بخوانید؛
2- کمتر از یک ساعت بعد از امضای توافقنامه ژنو و در حالی که وزیر خارجه محترم کشورمان، در پی 4 روز تلاش بی‌وقفه و چالش نفس‌گیر و درخورتقدیر با کشورهای 5+1، پشت تریبون رفته و از پذیرش حق غنی‌سازی ایران در توافقنامه یاد شده خبر داده بود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با وقاحت ادعا کرد؛ «گروه 5+1 در توافقنامه ژنو، حق غنی‌سازی ایران را نپذیرفته و تایید نکرده است»! و با استناد به همان ماده 4 از معاهده NPT که کیهان پیشاپیش درباره تحریف و سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از آن هشدار داده بود، گفت؛ «نه فقط در ماده 4 معاهده NPT، بلکه در هیچیک از چهار گوشه معاهده مزبور، هیچ اشاره‌ای نشده است که حاکی از حق غنی‌سازی برای کشورهای عضو این پیمان و از جمله ایران باشد»!
ملاحظه می‌کنید که پیش‌بینی و هشدار کیهان تا چه اندازه دقیق و به موقع بوده است و اگر پادوهای- با جیره و مواجب آمریکا- در پوشش حمایت دروغین از دولت و با همکاری رسانه‌های بیرونی، علیه این هشدار به موقع جارو‌جنجال نمی‌کردند، هشدار مزبور می‌توانست توجه اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان را به این ترفند جلب کرده و با اصرار از حریف بخواهند که در متن توافقنامه بر تفسیر واقعی و غیرقابل تحریف ماده 4 NPT تأکید شود تا راه هرگونه زبان‌درازی درباره متن توافقنامه مزبور بسته باشد. آیا اصحاب فتنه با حمله به کیهان که چرا چنین هشداری را داده است، بار‌دیگر و برای چندمین بار در خدمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس نبوده‌اند؟!
البته آقای دکتر ظریف بلافاصله بعد از اظهارات پیمان‌شکنانه وزیرخارجه آمریکا، پاسخ منطقی و حقوقی محکمی به اظهارات وی داده و از جمله گفته بود؛ «تفسیر آمریکا از ماده 4 مورد قبول اغلب کشورها نیست. در این سند، برنامه غنی‌سازی به عنوان جزیی از هر راه‌حل به رسمیت شناخته شده است» و آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم نیز در کنفرانس خبری خود با اعلام اینکه «هر که هر تفسیری می‌خواهد داشته باشد ولی حق غنی‌سازی ایران در توافقنامه به رسمیت شناخته شده است» به اظهارات جان کری و سخنان مشابه اوباما، پاسخی منطقی و حقوقی داد.
3- کیهان در شماره روز دوشنبه خود - 4/9/92 - ضمن اختصاص یک تیتر جداگانه به تقدیر رهبر معظم انقلاب از تلاش و ایستادگی تیم هسته‌ای کشورمان در مقابل زیاده‌خواهی‌های حریف و انتشار اظهارنظرهای منطقی و حقوقی آقایان روحانی و ظریف در پاسخ به ادعای بی‌اساس جان‌کری و اوباما، تیتر اول خود را به اعتراض علیه اظهارات پیمان‌شکنانه جان کری اختصاص داد و با اشاره به نقض مفاد توافقنامه ژنو از سوی جان کری نوشت: «آمریکا قابل اعتماد نبود» و این که «توافقنامه ژنو یک ساعت دوام آورد». این تیتر و خبر کیهان بلافاصله با اعتراض شدید، مشترک و گسترده رسانه‌های بیگانه و سایت‌های اجاره‌ای تحت مدیریت اصحاب فتنه قرار گرفت و در تفسیرها و تحلیل‌های خود بدون اشاره به اعتراض کیهان علیه عهدشکنی آمریکا که با حمایت از تیم هسته‌ای کشورمان همراه بود، تیتر و خبر کیهان را علیه دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قلمداد کردند! و سوال این است که آیا جان کری، با صراحت، حق غنی‌سازی تاکید شده در توافقنامه ژنو را انکار نکرده بود؟ و آیا این انکار به مفهوم نقض توافقنامه ژنو نبود؟! اگر چنین بود - که بود - جیغ بنفش اصحاب فتنه برای چه بود؟ و چرا بلافاصله احساس کرده بودند کیهان با اعتراض به آمریکا روی دم رضاخانی آنها پا گذاشته است؟!
4- گفتنی است که باز هم در پی پیش‌بینی کیهان که با اطلاع از هویت باج‌خواهانه و غیرقابل اعتماد آمریکا و متحدانش ابراز شده بود، دیروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز، در صفحه توئیتر خود نوشت، «این که ایرانی‌ها می‌گویند در متن توافقنامه ژنو به آنها حق غنی‌سازی داده شده است حقیقت ندارد»!...
5- و بالاخره گفتنی است که اصحاب فتنه ایستادگی کیهان بر مواضع اصولی و ضداستکباری خود را بارها و مخصوصا طی دو دهه اخیر آزموده‌اند و به خوبی می‌دانند که کیهان با هیاهو و جنجال و ناسزاگویی پادوهای مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، از مواضع خود دست نمی‌کشد.
یادداشت روز،روزنامه خراسان مطلبی با عنوان«آقاي نهاونديان، تا «فتح الفتوح اقتصادي» فاصله بسياري داريم»چاپ شده توسط مهدی حسن زاده بود که متن آن به شرح زیر است:
واکنش مثبت بازارهاي داخلي و جهاني و تحليل رسانه هاي بين المللي از اثرات اقتصادي توافق ايران و ۱+۵ به قدر کافي اهميت اين توافق و رفع بخشي از تحريم ها در آن را مي رساند. اهميتي که بيش از رفع تحريم هاي پتروشيمي، خودرويي، هواپيمايي و آزادسازي بخشي از پول هاي بلوکه شده ايران، متوجه زمينه هايي است که براي توافق نهايي احتمالي و رفع کامل تحريم هاي بانکي و نفتي به عنوان اصلي ترين تحريم ها ايجاد شده است. در اين ميان اهميت اقتصادي توافق هسته اي در اين است که فضاي قفل شده اقتصاد کشور که در نتيجه بي توجهي به برنامه هاي توسعه و وابستگي به نفت به عنوان عامل ايجادکننده از يک سو و تحريم ها به عنوان عامل تشديد کننده بحران اقتصادي از سوي ديگر ايجاد شده است مي تواند از طريق اين توافق باز شود و حداقل ما را به وضعيت اقتصادي چند سال پيش بازگرداند که با فروش نفت بودجه جاري و عمراني با کسري بودجه اندک تأمين شود، نرخ تورم به ارقامي کمتر از وضعيت فعلي برسد و نرخ رشد اقتصادي به حدود ۴ تا ۵ درصد که متوسط نرخ رشد حدود ۲۰ سال گذشته است، بازگردد.
شايد اگر نگاهي واقعي به اثرات تحريم داشته باشيم همين هم غنيمت قابل قبولي در شرايط فعلي باشد و بتوان نرمش تيم مذاکره کننده در برابر برخي پيشنهادهاي طرف غربي را از اين منظر قابل درک و پذيرش دانست اما غرض از اين نوشتار اشاره به اين واقعيت است که رفع تحريم ها صرفاً ما را به شرايط چند سال پيش بازمي گرداند شرايطي که فروش نفت بيشتر ما را از کسري بودجه فعلي و کندي طرح هاي عمراني و محدوديت هاي بودجه جاري رها مي کند و شرايط تجارت خارجي کشور در زمينه صادرات و واردات را با کمي تغيير در مقايسه با گذشته به وضعيت پيشين بازمي گرداند اما آيا گشايش بزرگ اقتصادي يا به تعبير رئيس دفتر رئيس جمهور فتح الفتوح اقتصادي حتي با رفع کامل تحريم ها نيز رقم خواهد خورد؟! آيا ساختار بيمار اقتصادي کشور اصلاح و وابستگي شديد آن به خام فروشي نفت درمان خواهد شد؟ آيا فکري براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه صورت خواهد گرفت؟
آيا سيل واردات کالاهاي مصرفي در اقتصاد پساتحريمي تکرار نخواهد شد؟ آيا صادرات غيرنفتي باز هم در محاق درآمد نفتي سرشار محو خواهد شد؟ آيا افزايش درآمدهاي نفتي خطر تزريق اين درآمدها به اقتصاد کشور و ابتلاي مجدد به بيماري هلندي را سبب نخواهد شد؟ نگارنده خوش بين است که در صورت رفع تحريم ها و قدم گذاشتن به دوران پساتحريم، اتفاقات تلخ اقتصادي دوران پيش از تحريم تکرار نخواهد شد، چرا که جامعه به اندازه کافي درباره اثرات منفي تشديد مجدد وابستگي اقتصاد به نفت آگاه شده است و دولتمردان فعلي نيز به صراحت مخالفت خود را با اين رويه اعلام کرده اند اما واقعيت اين است که اقتصاد کشور در دوران پساتحريم به منزله انساني است که پس از رژيم غذايي سخت و ناخواسته بار ديگر در معرض وسوسه انواع غذاهاي چرب و پرکالري و مضر قرار مي گيرد و بايد براي رهايي از اين وسوسه برنامه جامعي داشته باشد تا بتواند رژيم غذايي کاهش وابستگي به نفت را به صورتي معقول ادامه دهد.
در هر صورت فرزندان انقلابي ملت ايران در عرصه ديپلماسي توافق بزرگي انجام داده اند ولي به نظر مي رسد ديگر فرزندان انقلابي ملت در ساير اجزاي دولت در صورت به نتيجه رسيدن نهايي مذاکرات و رفع کامل تحريم ها بايد از همين حالا برنامه جامعي براي پي ريزي اقتصادي مبتني بر توان توليدي داخل و متکي بر خود طراحي کنند و فتح الفتوح اقتصادي را نه در توافق اوليه و رفع بخش اندکي از تحريم ها و نه حتي در رفع کامل تحريم ها بلکه در پي ريزي اقتصاد متکي بر درون بدانند.
- متن توافقنامه ايران با 1+5 را خواندم. هر كس كه به ديده انصاف به اين متن نگاه كند در بدبينانه‌ترين قضاوت، آن را يك پيروزي نسبي براي جمهوري اسلامي و تلاش قابل تقدير تيم مذاكره كننده مي‌داند.اين متن محصول 10 سال چانه‌زني جمهوري اسلامي با پنج قدرت هسته‌اي جهان و يك قدرت اقتصادي است تا آنها را از يك نگراني، كه توهمي بيش نيست در آورد. ترديدي نيست ما در اين توافقنامه امتيازاتي به طرف مقابل داده‌ايم و در عوض يك نقطه پايان به ادامه شرارت‌هاي آنها تحت عنوان تهديد و تحريم گذاشته‌ايم. همچنين امتيازاتي در كاهش تحريم‌ها در كوتاه مدت و برچيدن آن در دراز مدت گرفته‌ايم. اولين سئوال اين است كه آيا اين داد و ستد، متوازن است؟پاسخ مشخص است. بر فرض هم متوازن نباشد، نمي‌توان از اين زاويه به توافق به عنوان يك زاويه درست نگاه كرد. بلا تشبيه در صلح حديبيه هم عده‌اي از اين زاويه به آن نگاه كردند و پيامبر (ص) را مورد مذمت قرار دادند. حال آنكه خداوند در قرآن از اين تلاش ديپلماتيك پيامبر (ص) با آنكه امتيازي به مشركين داده شد با عنوان "فتح المبين" ياد مي‌كند. آثار وجودي اين صلح، خود را در پيروزيهاي بعدي مسلمانان بويژه فتح مكه نشان داد. آنچه در ژنو رخ داد نه يك قرارداد صلح و نه يك عهدنامه، بلكه يك توافقنامه است. براي راستي آزمايي دشمن است، و اگر هم صلحي در كار باشد نه از نوع صلح امام حسن(ع) است و نه از نوع صلح حديبيه!
ما يك نظام مستقر، مستقل و مقتدر هستيم. بيش از سه دهه است قهرمانانه روي پاي خود ايستاده‌ايم و دولتي نيرومند و مردمي متحد و يكپارچه داريم. قدرت سخت ما بر دشمن پوشيده نيست. قدرت نرم ما فراتر از مرزهايمان در پنج قاره جهان با شعار "لبيك يا حسين" در اتاق‌هاي جنگ دشمن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.اينكه پنج قدرت هسته‌اي و يك قدرت اقتصادي جهان، زانو به زانوي تيم مذاكره كننده هسته‌اي ايران ساعت‌ها بنشينند و چانه‌زني كنند، نشان دهنده اقتدار ماست. نفس نشست آنها به رسميت شناختن قدرت ماست. دكتر ظريف رئيس تيم ديپلماتيك كشورمان كه 30 سال تجربه ديپلماسي را در كارنامه سياسي خود دارد و سال‌ها در آمريكا در نقش يك ديپلمات زندگي كرده است، شناخت كافي از حريف دارد و ظريف‌كاري ديپلماسي را خوب مي‌داند. با اين همه در بدو ورود به تهران گفت؛ "ادعا نمي‌كنيم كار ما بي‌نقص است، از نقد مشفقانه استقبال مي‌كنيم." به همين بهانه مي‌خواهم گوشه‌اي از متن توافقنامه را مورد بازخواني قرار دهم و اشكالاتي را كه به ذهنم مي‌رسد مطرح كنم و منطق سياسي تنظيم سند را مورد سئوال قرار دهم و در اين مورد البته مخاطبم بيشتر منطق طرف مقابل است.
2- در مقدمه متن توافقنامه آمده است: "هدف اين مذاكرات رسيدن به يك راه‌حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوي كه تضمين كند برنامه هسته‌اي ايران كاملا صلح‌آميز است." بعد گام‌هايي در متن توافقنامه آمده است كه اين تضمين حاصل شود.بي‌ترديد اين تضمين را قدرت‌هاي جهاني براي امنيت خود مي‌خواهند و دغدغه امنيتي، آنها را به وادي فشار، تهديد و تحريم عليه ايران كشانده است با آنكه هيچ دليل و برهاني براي اين معنا ندارند كه انحرافي در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به سمت ساخت سلاح وجود دارد، اما به خود حق مي‌دهند براي تضمين امنيت خود چنين توافقنامه‌اي را امضا كنند و ساعت‌ها روي كلمه به كلمه آن چانه‌زني نمايند. سئوال اين است كه امنيت جمهوري اسلامي كه اكنون مورد تهديد پنج قدرت هسته‌اي جهان است و دور تا دور جمهوري اسلامي، نيروهاي ناتو در هوا، دريا و زمين خيمه زده‌اند و ارتش آمريكا با تصرف عراق و افغانستان و با حضور ناوهاي هواپيما بر و... مهم‌ترين تهديد امنيتي جمهوري اسلامي است، براي رفع نگراني ملت ايران از حمله نظامي و حمله هسته‌اي كه هر از چندي به رخ دولت ما مي‌كشند، در متن توافقنامه چه كرده‌اند؟
نمي‌شود گفت ايران با غني‌سازي 5 درصد يا 20 درصد بزرگ‌ترين تهديد جهان است اما همين گرگ‌هاي جهاني با غناي 99 درصد وساختن هزاران بمب هسته‌اي و رژيم صهيونيستي با 200 كلاهك هسته‌اي هيچ تهديدي براي جهان نيستند!اگر بپذيريم آنها تهديد براي جهان نيستند حداقل تهديد براي ايران هستند. چرا كه آن طرف ميز همه گزينه‌ها از جمله گزينه نظامي را به رخ ما مي‌كشند، لذا در متن توافقنامه چه تضميني براي حفظ امنيت جمهوري اسلامي وجود دارد؟يعني 5 قدرت هسته‌اي جهان به خود حق مي‌دهند نگران امنيت خود باشند در حالي كه ما نه سلاح هسته‌اي داريم و نه مي‌خواهيم بسازيم. اما مي‌گويند ملت و دولت ايران حتي حق ندارند نگران تهديدات نرم و سخت عليه خود باشند؟لازم بود حداقل به عنوان نمايش هم كه شده، بندي از بندهاي توافقنامه را به رفع نگراني‌هاي امنيتي ملت و دولت ايران اختصاص و يا تضمين‌هايي از جمله خروج ناوگان آنها از خليج فارس و بر چيدن پايگاه‌هاي نظامي در منطقه مي‌دادند.
3- آنها مي‌گويند ما نگران ساخت بمب هسته‌اي ايران هستيم. براي ساختن بمب نياز به غناي بيش از 90 درصد اورانيوم است. اولا: چرا ابتدا گفتند اساسا با غني‌سازي اورانيوم در ايران مخالفيم؟ نفس غني‌سازي حكايت از ساخت بمب ندارد. قطعنامه‌هاي ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي يك جانبه و چند جانبه را به همين دليل عليه ملت صادر كردند. ثانيا: حالا كه در توافقنامه حداقل غني‌سازي 5 درصد را پذيرفته‌اند به چه دليل به غني‌سازي 20درصد گير داده‌اند؟ با غني‌سازي20درصد كه نمي‌شود بمب ساخت! حساسيت آنها به غناي20درصد نشان مي‌دهد نگراني‌هاي آنها از ساخت بمب نيست بلكه نگراني‌هاي آنها بيشتر معطوف به پيشرفت‌هاي ايران از بهره‌مندي از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي است. سئوال اينجاست چرا به بهانه اينكه ما مي‌خواهيم بمب بسازيم جلوي پيشرفت‌هاي كشور را مي‌خواهند بگيرند؟
4- با آنكه در همين توافقنامه، غني‌سازي 5 درصد را پذيرفته‌اندو در دو سه جاي توافقنامه سطوحي از غني‌سازي را به رسميت شناخته‌اند، جان كري كمتر از يك ساعت پس از اعلام توافقنامه مي‌گويد؛ "اين توافقنامه نمي‌گويد كه ايران حق غني‌سازي دارد و در اين سند به هيچ عنوان به آن اشاره نشده است!" اين نوع اظهارنظرها نشان مي‌دهد پايبندي آنها به توافق در حالي كه جوهر نگارش آن هنوز خشك نشده، مورد ترديد است.ترديدي نيست پذيرش كف غني‌سازي در همان 5 درصد از طرف حريف، رژيم حقوقي قطعنامه‌ها و منطق تحميل تحريم‌ها و تهديدها را فرو مي‌پاشد. اين دستاورد خوبي است. همچنين توقف قطعنامه‌ها و تهديدنامه‌ها و لغو كردن تحريم‌ها، رژيم حقوقي تحريم‌ها را فرو مي‌پاشد. كساني كه در غرب در اين تحريم‌ها متضرر شده‌اند درصف ارتباط و مناسبات جديد با تهران مي‌ايستند.
5- طبق اصل 77 قانون اساسي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بي‌ترديد توافقنامه مورد نظر اگر بخواهد از حرف فراتر رود و جامه عمل بپوشد بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. نمايندگان محترم مجلس در اين تصويب بايد دقت هاي فني، حقوقي و ديپلماتيك را در اين متن لحاظ كنند. همچنين اين متن محصول تلاش مدبرانه، خالصانه و صميمانه وزير خارجه و كادر ديپلماتيك جمهوري اسلامي است. قاعدتا بايد به عنوان يك تصويب نامه از سوي هيئت وزيران به تصويب برسد يعني فرآيندهاي حقوقي خود را طي كند.
روزنامه وطن امروز هم پیرامون اتفاقات اخیر مطلبی را با عنوان«ژنو: مهارت احتياط، ابهام »نوشته شده توسط مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
یکم- توافق ژنو بیش از آنکه منطق هسته‌ای یا امنیت ملی داشته باشد، دارای منطق اجتماعی است. در واقع در این توافق، قبل از هر چیز به تصور عده‌اي به یک نیاز اجتماعی پاسخ داده شده است که پیش از انتخابات شکل گرفته، در انتخابات به اوج رسیده و پس از انتخابات بدل به سرمایه سیاسی برای کسانی شده که می‌خواهند دورانی از تغییر سیاست و تغییر رفتار را در ایران کلید بزنند. این به اصطلاح نیاز اجتماعی با سرهم‌بندی کردن چند گزاره بشدت مشکوک خلق شد؛ مشکلات اقتصادی محصول تحریم‌هاست، تحریم‌ها مربوط به برنامه هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای حل نمی‌شود مگر با به رسمیت شناختن نگرانی‌های طرف مقابل و تلاش برای حل آن از طریق مذاکره مستقیم با طرف‌های غربی بویژه آمریکا. پس از انتخابات نیاز به حل مشکلات اقتصادی با نیاز به توافق به هر قیمت، یکسان پنداشته شد و سیلی از تحلیل‌ها روی سر افکار عمومی آوار شد که می‌گفت مشکل همان جایی است که راه حل آنجاست؛ دستکاری کردن تحریم‌ها از طریق یک توافق هسته‌ای. این آن چیزی است که راقم این سطور پیش از این، آن را مکررا «خط سازش» خوانده و از جنبه‌های مختلف نقد کرده است. دقیقا برای رفع همین سوء‌تفاهم بود که رهبر حکیم انقلاب اسلامی با خلق اصطلاح «نرمش قهرمانانه» و تبیین دقیق مفهوم آن، تلاش کردند افکار عمومی را به مسیر صحیح هدایت کنند. خط سازش می‌گوید باید به هر قیمت توافق کرد، چون مقاومت اساسا آب در هاون کوبیدن و هزینه‌کردن بدون دستاورد است اما اصحاب نرمش قهرمانانه می‌گویند در موارد ضروری نباید از به خرج دادن نرمشی تاکتیکی ابا کرد تا امکان مقاومت استراتژیک برقرار بماند.
مراجعه دقیق به متن توافق ژنو، تردیدی در این‌باره باقی نمی‌گذارد که منطق هسته‌ای این توافق بسیار ضعیف است و در جزئیات انتقاداتی خردکننده گریبان آن را می‌گیرد. این نوشته به هیچ وجه نه زحمات تیم هسته‌ای را دست‌کم می‌گیرد ـ که دراین توافق، دستاوردهای قابل توجهی هم داشته‌اند ـ و نه منطقی را که می‌گوید کشور در این مقطع به دلایل متعدد به یک توافق در موضوع هسته‌ای که تحریم‌ها را هم کاهش بدهد، نیاز داشت. مساله اصلی در این یادداشت «جزئیات» است یعنی دقیقا همان چیزی که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی هم در سخنان روز چهارشنبه گذشته خود مجوز بحث و انتقاد کارشناسی درباره آن را به نحوی صادر فرمودند.
دوم- انصاف اقتضا می‌کند و شایسته هم این است که هرگونه بحثی درباره توافق ژنو از توفیقات آن آغاز شود. من پیش‌تر گفته‌ام که تبدیل کردن موضوع هسته‌ای به موضوع مناقشات و بگومگوهای کودکانه و باندی بیش از هر کس خدمت به دشمن است. تردیدی در این نیست که تیم مذاکره‌کننده قصد خدمت داشته و با مهارت و شایستگی در متن توافق دستاوردهای مهمی را هم خلق کرده است. مهم‌ترین دستاورد به عقیده من، وارد کردن مفهوم غنی‌سازی در ادبیات آمریکایی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران است. بدون شک، برخلاف آنچه تیم خدوم هسته‌ای ادعا می‌کند در این توافقنامه برنامه هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته نشده است. هیچ جمله‌ای در این توافق نیست که به نرم‌های حقوقی مربوط به به‌رسمیت شناخته شدن برنامه غنی‌سازی داخل خاک ایران حتی نزدیک هم شده باشد. تیم مذاکره‌کننده هم برای اینکه بگوید دستاورد بزرگی داشته لازم نیست روی این موضوع تمرکز کند.
دستاورد مهم تیم مذاکره‌کننده این است که برای نخستین بار آمریکایی‌ها را وادار کرده اذعان کنند: اولا غنی‌سازی می‌تواند بخشی از یک راه‌حل نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد و ثانیا شرایط مفروضی وجود دارد که تحت آن شرایط در حالی که غنی‌سازی بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است، با این برنامه شبیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بقیه کشورهای عضو معاهده رفتار خواهد شد. این بدون شک دستاورد کوچکی نیست. اگر به ادبیات یک دهه‌ای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران نگاه کنیم، یکی از برجسته‌ترین مشکلات این است که آمریکایی‌ها هرگز نمی‌پذیرفتند برنامه غنی‌سازی ایران می‌تواند بخشی از یک برنامه صلح‌آمیز تلقی شود و به همین دلیل وقتی از ضرورت اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند منظورشان دقیقا این بود که برنامه غنی‌سازی باید برچیده شود. در توافق ژنو، آمریکایی‌ها برای نخستین بار پذیرفته‌اند که می‌توان به راه‌حلی رسید که در آن یک غنی‌سازی مشروع داخل خاک ایران وجود داشته باشد.
بنابراین، دقیق اگر باشیم، آمریکا برای اولین بار، در یک توافق رسمی، موضع راهبردی خود را درباره برنامه غنی‌سازی ایران تغییر داده است اما مهم است تاکید شود که دراین توافق موقت و اولیه، برنامه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه صرفا تداوم آن پذیرفته شده تا فرصتی برای مذاکره درباره یک توافق جامع فراهم شود که می‌تواند دربرگیرنده یک غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده باشد. توافق ژنو به رسمیت شناخته شدن برنامه را به آینده و تحقق شرایطی کاملا ویژه مشروط می‌کند که خواهیم دید نهایتا به معنای «به رسمیت شناخته شدن برنامه هسته‌ای ایران روی کاغذ» و «درخواست برای برچیده شدن آن در عمل» خواهد بود.
سوم- توافق ژنو دارای چند ایراد اصلی و راهبردی است:
1- در این توافق موازنه داده- ستانده برقرار نیست. آنچه ایران در این توافق واگذار می‌کند در واقع جلوگیری از پیشرفت بیشتر همه برنامه هسته‌ای موجود از حیث ماشین‌ها، مواد، تاسیسات و تجهیزات (Halt) و همچنین به عقب برگرداندن
(Roll Back) بخش‌های کلیدی برنامه از جمله غنی‌سازی 20 درصد و ذخیره مواد 20 درصد است و آنچه دریافت می‌کند تعدیل‌هایی در رژیم تحریم‌هاست که در مقایسه با ساختار کلی این تحریم‌ها بسیار جزئی است. نگاه آمریکایی‌ها به توافق ژنو همانطور که جان کری یک روز پس از توافق به ای‌بی‌سی نیوز گفته این است که این توافق مقدمه‌ای برای برچیدن
(Dismantling) زیرساخت غنی‌سازی ایران است. در ازای چنین توافقی آنگونه که برگه اطلاعات (Fact Sheet) منتشر شده از سوی کاخ‌سفید در تاریخ 23 نوامبر نشان می‌دهد آنچه عملا ایران دریافت می‌کند چیزی بیش از 10 میلیارد دلار عواید ناشی از تعدیل تحریم‌ها در برخی حوزه‌های خاص نیست. برنامه هسته‌ای بخشی از غرور ملی ایرانیان است که خون پاک‌ترین جوانان این کشور به پای آن ریخته شده است و معلوم نیست که سودا کردن این برنامه در ازای تعدیلی چنین جزئی در تحریم‌ها را بتوان یک معامله متوازن خواند. همین‌جا خوب است یک نکته تذکر داده شود و آن هم این است که گاه دیده می‌شود که برخی دوستان به استناد به اظهارات مقام‌های آمریکایی ایراد می‌گیرند و مدعی می‌شوند که نباید حرف آمریکایی‌ها را در این حوزه ملاک دانست. این حرف کمی عجیب و تا حدودی هم خنده‌دار است.طرف اصلی دعوا در این منازعه آمریکاست.
این آمریکاست که باید غنی‌سازی را به رسمیت بشناسد و باز این آمریکاست که باید تحریم‌ها را تعدیل کند. وقتی خود آمریکایی‌ها می‌گویند غنی‌سازی را در این توافق به رسمیت نشناخته‌اند و تحریم‌ها را هم جز اندکی (که اعداد و ارقامش را هم منتشر کرده‌اند) تعدیل نخواهند کرد، اتفاقا باید این حرف‌ها را جدی گرفت. این همه هزینه نشده است که ما خودمان برنامه غنی‌سازی را برای خودمان به رسمیت بشناسیم. اگر دستاوردی هم وجود داشته باشد، آنجاست که آمریکا موضع رسمی خود را چه درباره غنی‌سازی و چه درباره تحریم‌ها تغییر بدهد و این بسیار مهم‌تر از آن است که در متن چه نوشته شده است؛ چرا که در بهترین حالت، این متن توافقی است که آمریکایی‌ها به آن عمل نمی‌کنند و در بدترین حالت، توافقی است که اساسا حقوق ایران را به رسمیت نشناخته است.
2- اشکال دوم این توافق این است که دست ایران را برای مذاکرات جامع خالی می‌کند. یک شمارش سرانگشتی نشان می‌دهد که وقتی نوبت به مذاکره درباره توافق جامع برسد، دست ایران به لحاظ فنی تقریبا خالی است و بدبینی به آمریکایی‌ها کاملا این ادعا را موجه می‌کند که فرض کنیم در توافق جامع، طرف آمریکایی امتیازهایی بسیار بزرگ از ایران مطالبه خواهد کرد و حتی ممکن است پای بحث‌های دیگر از جمله بحث‌های منطقه‌ای و حقوق‌بشری را هم به میان بکشد. سوال اصلی این است: وقتی ما می‌دانیم مذاکره مهم‌تری در راه است، وقتی می‌دانیم طرف مقابل برگ‌های اصلی‌اش را که همان تحریم‌های نفتی و بانکی است برای آن مذاکرات نگه‌داشته، چرا باید در گام اول تقریبا همه داشته‌های خود را روی میز بگذاریم؟
3- سومین اشکال این است که دو نکته بسیار خطرناک درون متن توافق وجود دارد که حقیقتا معلوم نیست آقای دکتر ظریف و دوستانشان که این همه برای حراست از حقوق ایران در این متن وسواس به خرج داده‌اند، چگونه به آنها رضایت داده‌اند.
نخستین نکته این است که در بخشی از متن به صراحت گفته شده است که ایران باید در مرحله مابین گام اول و گام نهایی، نگرانی‌های شورای امنیت سازمان‌ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را از طریق پرداختن (Addressing) به قطعنامه‌های شورای امنیت برطرف کند. معنی این جمله چیست؟ اگر قرار باشد ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند چرا اصلا با 1+5 توافق کرده است؟ و آیا مطابق همین بند 1+5 نمی‌تواند همه درخواست‌های شورای امنیت از ایران از جمله تعلیق غنی‌سازی 5 درصد را هم روی میز بگذارد؟ نکته دوم مربوط به بند چهارم از توصیف شرایط توافق نهایی در توافق ژنو است. در این بند گفته شده است که ایران می‌تواند نهایتا یک برنامه غنی‌سازی داشته باشد به شرط 1- انطباق بر نیازهای عملی
(Consistent with practical-needs) 2- توافق بر سر محدودیت‌هایی درباره اندازه (Level)، ظرفیت (Capacity)، حجم (Stocks of enriched urannium) و مکان آن. مشروط شدن غنی‌سازی در گام آخر به نیازهای عملی ایران آیا معنایی جز این دارد که 1+5 می‌تواند در مذاکره بر سر توافق نهایی ادعا کند ایران به دلیل نداشتن رآکتوری که تامین سوخت نشده باشد، عملا هیچ نیاز عملی به غنی‌سازی ندارد و باید آن را برچیند؟ و تازه، حتی اگر غرب نیاز عملی ایران را هم بپذیرد، پذیرفتن این همه محدودیت درباره اندازه، سطح، گستره، ذخایر و... غنی‌سازی، آیا چیزی هم از برنامه غنی‌سازی باقی می‌گذارد؟
این سوال‌ها و ابهامات بسیار جدی است نه به این دلیل که زحمات تیم مذاکره‌کننده و مهارت و ذکاوت آنها خدای ناکرده به چالش کشیده شود بلکه از این رو که مذاکراتی سخت‌تر در پیش است و برای رسیدن به غایت مطلوب در آن باید بسیار سختگیرتر، عمیق‌تر و دوراندیش‌تر از چیزی بود که در این توافق می‌بینیم.
«فرهنگ عذرخواهي از مردم را نهادينه كنيد»عنوانی است که ستون سرمقاله روزنامه ی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد:
معاون اول رئيس جمهور، اين هفته در اقدامي نادر و كم سابقه در ايران از مردم به خاطر مشكلات معيشتي و تنگناهاي اقتصادي كه به كوچك شدن سفره هايشان منجر شده است، عذرخواهي كرد.اين اقدام مهندس جهانگيري كه متأسفانه در هياهوي اخبار مذاكرات و توافقنامه هسته‌اي كمتر مورد توجه رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفت؛ از آن جهت در خور اعتنا و تقدير است كه متأسفانه عذرخواهي مسئولان از مردم در كشور ما امري غريب و غيرمتداول است و اگر به تاريخ مكتوب روابط دولتمردان و افكار عمومي مراجعه شود، كمتر موردي از پوزش مسئولان را مي‌توان سراغ گرفت.
از اين رو عذرخواهي معاون اول رئيس‌جمهور آن هم بابت مشكلاتي كه قطعاً محصول اقدامات اين دولت نيست و دولت‌هاي نهم و دهم نقشي غيرقابل انكار در بوجود آمدن آنها دارند، بايد به فال نيك گرفته شود تا اين عمل به يك عرف و رويه پسنديده در ميان مسئولان جمهوري اسلامي تبديل گردد.واقعيت اين است كه بررسي روابط دولت‌ها با ملت‌ها در نقاط مختلف جهان گوياي اين واقعيت است كه در كشورهايي كه داراي منابع طبيعي فراوان هستند و هزينه‌هاي اداره كشور نيز از محل استخراج و فروش اين منابع طبيعي، تأمين و تحصيل مي‌شود، استقلال دولت از مردم در تأمين مخارج به حوزه سياسي نيز تسري مي‌يابد و دولتمردان ناخودآگاه و البته به اشتباه خود را در حوزه مشروعيت و مقبوليت سياسي نيز از ملت مستقل مي‌دانند.
ناگفته پيداست كه اين حس استقلال كاذب و برخاسته از درآمدهاي بادآورده منابع طبيعي، نوعي خودكامگي را در رفتارهاي دولت‌ها بوجود مي‌آورد كه در اثر آن خود را نه تنها در قبال مردم پاسخگو نمي‌دانند بلكه حق استفاده و رانت‌جويي را نيز براي اطرافيانشان محفوظ مي‌دانند!
نمونه بارز اين نوع حكومت‌ها و روابط را مي‌توان به روشني در كشورهاي نفت خيز عربي مانند عربستان، كويت، قطر و... سراغ گرفت. بررسي شرايط اين كشورها نشان مي‌دهد عدم پاسخگويي دولت‌ها و حكومت به مردمشان و فقدان تعريف سازوكارهاي انتخابات مردمي در اين كشورها، حكومت هايشان را در حوزه سياست خارجي نيز در موضع مخالفت صريح با افكار عمومي و مردم آنها قرار مي‌دهد.
در ايران نيز پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، رژيم پهلوي با اتكا به درآمدهاي سرشار نفتي، كوچك‌ترين اعتنايي به خواسته‌هاي مردم نداشت و سياست‌هاي داخلي و خارجي را مطابق ميل شاه تعيين مي‌كرد. نتيجه چنين وضعيتي نيز نارضايتي عميق و گسترده مردم از رژيم پهلوي بود. اما در جمهوري اسلامي، امام خميني با طرح كليد واژه‌ها "مردم، ولي نعمت دولت"، "دولت خدمتگزار"، "مردم، صاحبان انقلاب" و برتري دا دن كوخ نشينان بر كاخ نشينان، با صراحت هرچه تمام تر، تفاوت‌هاي عميق نظام جمهوري اسلامي را با رژيم پهلوي و حكومت‌هاي خودكامه عربي در نگاه به مردم نشان دادند. امام خميني با تأكيد بر اين كليد واژه‌ها و اصرار بر حفظ عنصر جمهوريت در اركان نظام اسلامي، پاسخگويي دولتمردان را جزء جدا ناشدني حكومت اسلامي در ايران معرفي كرده و در سيره عملي خود نيز چنين روشي را به نمايش گذاشتند. امام، بارها خود را خدمتگزار مردم ناميدند و عنوان "خادم مردم" براي خود را برعنوان "رهبري" ترجيح مي‌دادند.
اما با مرور زمان چنين روحيه‌اي در ميان دولتمردان ما كمرنگ شد و مسئولان خود را كمتر ملزم به پاسخگويي در قبال افكار عمومي مي‌دانستند. اين رويه نادرست متأسفانه در سال‌هاي اخير به اوج خود رسيده بود و نه تنها شاهد عدم پاسخگويي مسئولان دولت به افكار عمومي بوديم بلكه در يك روال عجيب ارائه آمارهاي نادرست، گزارش‌هاي مخدوش، دادن آدرس‌هاي غلط به عادت برخي دولتمردان تبديل شده بود. نتيجه اين سنت نامبارك، بي‌اعتمادي مردم به سخنان دولتمردان و افت سرمايه اجتماعي بود. در چنين شرايطي است كه عذرخواهي معاون اول رئيس جمهوري دولت يازدهم نقطه عطف قابل توجه و در خور تقديري به حساب مي‌آيد.بدون اندكي ترديد، در نظام اسلامي مسئولان بايد خود را در قبال جامعه مسئول و پاسخگو بدانند و در صورت بروز كاستي‌ها از مردم عذرخواهي كنند. اين براي مسئولان نظام اسلامي عيب است كه به جاي پوزش و كناره‌‌گيري درصورت اشتباه و ناكارآمدي، تقصير را متوجه ديگران بدانند و با دادن آدرس غلط به جامعه، سعي داشته باشند پست و سمت خود را به هر قيمتي حفظ كنند.
انتظاري كه از دولتمردان كنوني وجود دارد اينست كه اولاً سنت عذرخواهي از مردم را نهادينه كنند. يعني به يكبار عذرخواهي كردن اكتفا نكنند و اين سنت حسنه را ادامه دهند تا به عنوان يك فرهنگ در جامعه اسلامي ما كاملاً مرسوم و معمول شود بطوري كه علاوه بر دولتمردان، خود مردم نيز در موارد لازم از همديگر به خاطر عملكردهاي نادرست خود عذرخواهي نمايند. ثانياً مسئولان دولت يازدهم به خاطر اشتباهاتي كه ممكن است خود نيز مرتكب شوند از مردم عذرخواهي كنند. اكتفا كردن به عذرخواهي به خاطر اقدامات خلاف دولت گذشته، قابل قبول نيست و مردم تا حدي حاضر به شنيدن چنين عذرخواهي‌هائي هستند و بعد از آن انتظار دارند مسئولان دولت يازدهم با ارزيابي عملكردهاي خود، از مردم به خاطر اشتباهات و كوتاهي‌هاي اين دولت نيز عذرخواهي كنند. فرهنگ عذرخواهي از مردم، اينگونه نهادينه خواهد شد.
علی میرزا خانی در مطلبی که با عنوان«ارزیابی 100 روز با روحانی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
دولت روحانی دیروز صدمین روز از دوره تصدی امور اجرایی کشور را پشت‌سر گذاشت. ارزیابی کارنامه این 100 روز کار آسانی نیست، اما برای عبور موفق از چالش‌های پیش رو، این ارزیابی ضروری است. برای این ارزیابی ناگزیر از تهیه فهرستی از ضعف‌ها و قوت‌ها هستیم که البته این ضعف‌ها و قوت‌ها جز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات، قابل‌اعتنا نیستند. واقعیت آن است که دولت روحانی میراث پرچالشی را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی به ارث برده است و برای مواجهه با این میراث نیز با امکانات و محدودیت‌های مختلفی مواجه است. میراث پرچالش روحانی در حوزه روابط خارجی به شکل تحریم‌های ظالمانه (یا به روایت غربی‌ها فلج‌کننده) و در حوزه اقتصاد به شکل بالاترین نرخ تورم جهان، رشد اقتصادی زیر صفر، کسری بودجه کم‌سابقه و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه برای گروه سنی جوان (حالت بحرانی) بروز یافته است.
دولت روحانی برای مواجهه با این چالش‌ها با محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو است. حوزه روابط خارجی محدودیت‌های خاص خود را دارد که این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت تقویت شده است و چند دوره مذاکره اخیر، ابعاد پنهان آن را آشکار کرد، ولی با مجاهدت‌های دیپلماتیک قابل‌تحسین، مسیر عبور از این محدودیت‌ها فراهم شد؛ اگرچه هنوز گام اول برداشته شده است. اما در حوزه اقتصاد، علاوه‌بر محدودیت شدید منابع مالی با برخی مقاومت‌های ناشی از ساختار رانتی اقتصاد ایران نیز مواجه هستیم که این ساختار در برخی از وجوه خود در سال‌های اخیر تشدید شده و هر گونه بی‌تدبیری در مواجهه با این مساله می‌تواند چالش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی خاصی ایجاد کند که اصل مساله را تحت‌الشعاع قرار دهد. حال باید دید دولت روحانی در برابر این اوضاع پیچیده که نتیجه آن سر سفره مردم به شکل گران‌تر شدن و درعین حال کوچک‌تر شدن این سفره‌ها بوده است، چه امکاناتی دارد تا وضع را به آنچه مردم توقع دارند مبدل کند.
دولت روحانی در تأسی از اسمی که روی خود گذاشته است، باید بر دو بال «امید» و «تدبیر» تکیه کند و این تمام امکاناتی است که این دولت دارد. این همان اتفاقی است که در حوزه مذاکرات هسته‌ای امکان برداشتن یک گام بلند را فراهم کرد و چنانچه یکی از این دو بال غایب بود، برداشتن چنین گامی، تبلور عینی نمی‌ِیافت. اما اگر دوباره به حوزه اقتصاد رجوع کنیم؛ اگرچه اتفاقات مثبت متعددی را مشاهده خواهیم کرد که توقف روندهای منفی را نیز در دل خود دارد، اما با این سوال مواجه خواهیم بود که آیا این تحولات رو به جلو با به‌کارگیری دو بال امید و تدبیر میسر شده یا اینکه داستان به گونه‌ای دیگر است؟ شاید مروری بر وضعیت شاخص‌های علامت‌دهنده اوضاع اقتصادی و تغییرات آنها ما را به جواب دقیق‌تری هدایت کند. ریشه اصلی بدتر شدن وضعيت شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور از یک مسیر دارای چشم‌انداز روشن به مسیری مبهم و فاقد علائم هدایتگر بود که باعث شد فعالان اقتصادی دید کافی را نسبت به آنچه پیش‌رو دارند از دست بدهند. همین عامل، باعث شد تا فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را از حوزه مولد که حرکت در آن نیاز به اطلاعات کافی از چشم‌انداز بلندمدت دارد به حوزه سفته‌بازی ببرند که تزریق بی‌ضابطه نقدینگی نیز این حوزه را به بهشتی برای مال‌اندوزی تبدیل کرد. این همه اتفاقی بود که افتاد و سفته‌بازی به ارز و سکه و خودرو و مسکن نیز محدود نشد و عمده کالاها را در مواردی در بر گرفت.
با روشن شدن نتیجه انتخابات، شامه بازار دریافت که تغییر مسیر دیگري در راه است. شواهد، بازار را به این نتیجه رسانده است که خروج از مسیر مبهم حتمی است، اما پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد کشور روی ریلی با چشم‌انداز روشن و قابل‌پیش‌بینی به حرکت خواهد افتاد، یا اینکه همانند ادوار پیشین هر عضو تیم اقتصادی مسیری خاص و متفاوت از اعضای دیگر را نشان خواهد داد، نیازمند سیگنال‌ها و علائم بیشتری است که فعالان اقتصادی با دقت مشغول رصد این علائم هستند.
اگر به عنوان یک ناظر بی‌طرف بخواهیم به این پرسش جوابی منصفانه دهیم، باید گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نتیجه روشنی از علائم ارسال‌شده نگرفته باشند، بر آنها ملامتی نیست؛ اما از سوی دیگر، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا شاهد بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی هستیم و آیا این بهبود می‌تواند، دوام بیاورد؟ از جمله اینکه تورم نقطه‌ای که در خردادماه به 45 درصد صعود کرده بود، از همان لحظه رو به نزول گذاشت و اکنون به زیر 40 درصد در حال نزول است، در حالی که چنانچه با روند سابق به حرکت خود ادامه می‌داد، چه‌بسا هم‌اکنون مرز 50 درصد را نیز درنوردیده بود. یا اینکه نرخ دلار از مرز 4000 تومان به مرز 3000 تومان و پایین‌تر بازگشت؛ در حالی که روند سابق می‌توانست دلار را به پنج هزار تومان و بیشتر نیز پرواز بدهد یا رشد اقتصادی که باعث کوچک‌تر شدن 5/5 درصدی اقتصاد ایران فقط در سال 91 شد و حداقل به همین اندازه سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد، هم‌اکنون طبق برآوردهای مراکز بین‌المللی در حال خروج از زیر صفر است.
از این مثال‌ها باز هم می‌توان زد که رازگشایی از علل این تحولات مثبت می‌تواند آنها را پایدار کند و برعکس، هر گونه توهمی درباره علل این پدیده‌ها می‌تواند وضعیت را به شرایط سابق بازگرداند. بی‌هیچ تعارفی باید گفت که برای تحقق این تحولات مثبت نیاز به «تدبیر» خاصی نبود و «امید» ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات برای رقم زدن این وقایع کفایت می‌کرد؛ البته تمام سهم این امید نیز بلاتردید متعلق به روحانی است. به بیان دیگر باید پذیرفت که آنچه در 100 روز اخیر در حوزه اقتصاد به نام روحانی ثبت می‌شود، با بال امید رقم خورده است و پایدارسازی آن البته نیازمند به‌کارگیری بال تدبیر در کنار بال امید است. چه‌بسا چنانچه از بال تدبیر در 100 روز اخیر بیشتر استفاده می‌شد، با اعلام توافق تاریخی هسته‌ای در روز نود و نهم، اقتصاد ایران پرواز خود را با هر دو بال تدبیر و امید از همان روز صدم آغاز می‌کرد. اما اکنون باید گفت که برای آغاز این پرواز برخی تدابیر فوری غیرقابل‌اجتناب است؛ چراکه اگر فرصت تدبیر بر باد رود، نشانه‌گیری بال امید کار چندان سختی نیست و آن روز که زیاد هم می‌تواند دور نباشد، برای تدبیر دیر خواهد بود.
دانستن اینکه چه تدابیری لازم است خیلی سخت نیست و تصمیم‌سازان اقتصادی نیز آنگونه که از گفته‌های آنها برمی‌آید، چندان بی‌اطلاع از این تدابیر نیستند. اقتصاد ایران نیازمند یک تدبیر هماهنگ در یک بسته منسجم برای سه‌گانه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که باید تصمیم‌سازان اصلی اقتصادی متعهد به این بسته باشند و هیچ کدام سلیقه خود را بر این بسته ترجیح ندهند. آن گونه که ارزیابی 100 روز اخیر نشان می‌دهد، تصمیم‌سازان اقتصادی به سه گانه اصلاحات پولی (نرخ سود بانکی)، اصلاحات ارزی (تک‌نرخی سازی ارز) و اصلاحات مالی به‌ویژه برای کسری بودجه و کسری یارانه‌ها اشراف لازم را دارند. اما جسارت و اعتمادبه‌نفس لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح به صورتی که بال تدبیر را نیز به‌کار اندازد، ندارند، به متولیان محترم حوزه اقتصاد باید هشدار داد که گذشت زمان هیچ امکان جدیدی را برای تدبیر و اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار آنها نمی‌گذارد و چه‌بسا امکانات آنها را محدودتر می‌کند.
برای عبور از این چالش فرساینده الگوگیری از آنچه در حوزه دیپلماسی اتفاق افتاد مي‌تواند راهگشا باشد. آنچه اتخاذ تدابیر اقتصادی را غیرممکن ساخته عدم‌وجود ویژگی‌هایی است که متولی اصلی دیپلماسی نشان داد که دارد و تصمیم‌سازان اقتصادی هنوز نشان نداده‌اند که آیا این ویژگی‌های پیش‌برنده را دارند یا نه؟ دو ابزار اصلی که در حوزه دیپلماسی به کار گرفته شد و شخص وزیر امور خارجه در بهره‌گیری از این دو ابزار نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده داشت در مرحله اول عبارت از همسوسازی منافع اکثر تصمیم‌گیران و بازیگران کشور با منافع ملی و در مرحله دوم همراه‌سازی عموم مردم با استراتژی حداکثرسازی منافع ملي بوده است تا حدی که آقای وزیر در این مسیر در استفاده از تابوی فیس‌بوک نیز هراسی به دل راه نداد.
این استراتژی پشتوانه قدرتمندی برای وصول به هدف فراهم می‌کند و حتی اگر نتواند عموم را هم با خود همراه کند، مخالفان را در حد اقلیتی به گوشه انزوا هدایت می‌کند و از امکان تاثیرگذاری آنان به شدت می‌کاهد. این همان چیزی است که موفقیت تصمیم‌سازان اقتصادی در اجرای اصلاحات اقتصادي را در گرو خود گرفته است. در غیبت این استراتژی که نیاز به تعامل وسیع با گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشور و نیز ترجمه واقعیت‌های اقتصاد به زبان عموم و انتقال پیام واقعی اقتصاد به مردم با دیپلماسی صحیح رسانه‌ای دارد نه تنها بیم آن می‌رود که اصلاحات اقتصادی به بار ننشیند؛ بلکه تصمیمات صحیح اقتصادی نیز چه‌بسا به موضوع برچسب‌های اتهامی تبدیل می‌شوند که شجاعت تدبیر را از کل دولت سلب خواهد کرد.
روزنامه ی تهران امروز هم ستون یادداشت اول روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«چه چيزهايي توافقنامه را تهديد مي‌كند»به قلم حشمت الله فلاحت پیشه اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
نكته‌اي كه بعد از توافقنامه‌اي كه در ژنو 3 با حضور تيم مذاكره‌كننده ايراني و اعضاي كميته 5+1 صورت گرفته، مديريت اجراي آن است.ابتدا بايد تاكيد كرد متني كه در اين باره تنظيم شده از پيشنهادات و توافقات نيم‌بندي كه پيش از اين مطرح شده بود بهتر بوده و منافع ملي را تامين مي‌كند.لذا اجراي آن نيازمند دقت خاصي است. اول اينكه، بندهاي توافقنامه شايد در آينده زمينه را براي بهانه‌هاي تازه فراهم كند. مانند ادعايي كه درباره عدم تاييد حق غني‌سازي صورت گرفت. مي‌توان گفت كه اين موضوع در عمل انجام شده اما در سياست‌هاي اعلام شده از سوي جان‌كري وزير امور خارجه آمريكا، ابهامات و ادعاهايي مطرح شده كه با توجه به آن احتمال عدول از شرايط مورد توافق وجود دارد.
دوم اينكه، بخش‌هايي از تفاهمنامه نيز كه مربوط به نظارت و بازرسي بوده را نبايد به‌گونه‌اي پيش برد كه تهديد كننده امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باشد و اين مسئله بايد تنها محدود به مسائل هسته‌اي شود. نكته سوم اينكه، در متن توافقنامه درباره تحريم‌ها، نوعي موضع‌گيري بعدا صورت گرفت كه اگر به يكسري اختلاف‌هاي داخلي كشورها كه متاثر از نظام سياسي آنهاست محول شود، ممكن است بازي سياسي پرتنشي را به‌دنبال داشته باشد. به‌طور مثال در متن بيانيه‌اي كه اعضاي گروه 5+1 آن را بعد از توافقنامه منتشر كردند- در جايي‌كه بحث جلوگيري از شكل‌گيري تحريم‌هاي تازه مطرح شد- قيدي را آورده‌اند. در اين بيانيه تاكيد شده است تحريم‌هاي جديد در صورتي اعمال نمي‌شود كه، روند توافقنامه با سياست‌هاي داخلي اين كشورها در تضاد نباشد. از اين رو نه در متن موافقتنامه بلكه در بيانيه شان دست خود را باز گذاشته‌اند كه اگر روزي تندروها در مسير شكل دادن به يك تحريم جديد قرار بگيرند آن را به اين شكل توجيه كنند. اين در حالي است كه اين عمل خلاف توافقنامه است و مجلس شوراي اسلامي نيز بايد آمادگي لازم در اين باره را داشته باشد. نكته چهارم، توجه و استفاده دولت از فضاي روانيای مثبت ايجاد شده بعد از موافقتنامه است.
جلسه برگزار شده در ژنو و توافقنامه‌اي كه منتشر شد فضاي روانيای را ايجاد كرد كه غير از اسرائيل و عربستان، همه از آن استقبال كردند و در حوزه عملي مواضع برخي كشورها را تغيير داد كه تلاش براي فروش نفت بيشتر و انعقاد قرار داد پتروشيمي از آن جمله بود.لازمه اين مهم روابط مبتني‌بر منافع ملي با كشورهايي است كه در زمينه اقتصادي، صنعتي و تجاري با ايران رابطه دارند؛ به‌صورت خاص همسايگان ايران و كشورهاي شرقي ايران؛ همچنين فرصت‌هاي داخل اروپا و شركت‌هايي كه به‌خاطر بحران اقتصادي از اين فضاي رواني استفاده لازم را مي‌برند. نكته پنجم درباره اين موافقتنامه اين است كه اين موافقتنامه فضا را براي آزاد شدن برخي از ظرفيت‌هاي استراتژيك جمهوري اسلامي فراهم مي‌كند.
همچنين مي‌توان زمينه لازم را براي سياست‌هاي هسته‌اي بعد از 6 ماه آينده (بعد از گام مقدماتي) فراهم نمود. به عنوان نمونه برخي از واقعيات منطقه همچون جريان دموكراسي‌خواهي مردم و جوانان خاورميانه و موضوع تهديد‌هاي واقعي تروريست به‌ويژه تروريست‌‌هايي كه در 85 كشور دنيا با پول و توان اطلاعاتي برخي كشورهاي منطقه لانه كرده‌اند. همچنين تفسير نام حقوق بشر در ابعاد آن درباره اقدامات رژيم صهيونيستي، است. به همين دليل اعتقاد دارم كه بزرگ‌ترين تهديد توافقات ژنو 3 از ناحيه متن توافق بلكه از سوي بازيگران افراطي منطقه شكل مي‌گيرد، كه حتي حاضرند براي تقويت مجدد جنگ در مقابل ديپلماسي به سياست‌هاي انتخاري روي بياورند. لذا بايد تاكيد كرد با انجام اين توافقنامه بازيگري همچون نتانياهو حتي موفقيت داخلي خود را بدون تروريست و جنگ در خطر مي‌بيند موضوعي كه ايران و 1+5 بايد درباره آن نگران باشند.
سید علی محقق هم در مطلبی با عنوان«
ستون سرمقاله روزنامه حمایت را نگاهی می اندازیم که مطلبی را با عنوان«فراهم شدن زمینه حماسه اقتصادی»به قلم ابراهیم نکو به چاپ رساند:
بعد از آنکه ایران با گروه 1+5 به توافق رسید و توافقنامه‌ای در باره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد، رییس جمهوری به فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان که اکنون نوبت نقش‌آفرینی آنهاست. در واقع باید گفت که این موضع‌گیری، موقع‌شناسی دولت را در این زمینه نشان می‌دهد؛ چرا که اگر دولت این موضوع را قبل از اینکه به مشکلات سیاست خارجی رسیدگی کند، مطرح می‌کرد به دلیل موانع موجود بر سر فعالیت اقتصادی از جمله افزایش تدریجی تحریم‌ها چندان توجهی برنمی‌انگیخت اما اکنون با توجه به اینکه دولت توانسته است گام بلندی را در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی بردارد، زمان آن رسیده است که بر روی موضوع‌های اقتصادی متمرکز شود. دولت می‌خواهد از امتیازاتی که از توافق با گروه 1+5 به دست آورده در کاهش مشکلات اقتصادی مردم و کشور استفاده کند و به همین دلیل فعالان اقتصادی به تحرک هرچه بیشتر تشویق کرده است.
در 100 روزی که از عمر دولت می‌گذرد مردم فشارهای اقتصادی زیادی را که به جا مانده از دولت گذشته بود، تحمل و در واقع با دولت جدید همراهی کردند اما اکنون این امید در دل آنها زنده شده است که با گشایش به‌دست آمده در سیاست خارجی از فشار اقتصادی نیز کاسته شود. البته باید خاطرنشان کر که با وجود امید و نشاطی که در جامعه ایجاد شده است امکان حل شدن خودبه خودی مشکلات در جامعه وجود ندارد دولت باید باید با حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی واشتغال‌زایی مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری رفع کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نخستین کسانی که باید این پیام رییس‌جمهوری را درک کنند و به آن جامعه عمل بپوشانند مسولان اقتصادی هستند. مسولان اقتصادی باید مشکلاتی را بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد را برطرف کنند و طرح‌هایی را در این زمینه طراحی و اجرا کنند. به دنبال رونق گرفتن تولید شاهد رونق گرفتن اقتصاد در کشور خواهیم بود. در پایان باید گفت که ورود فعالان اقتصادی به صحنه می‌تواند زمینه‌ساز حماسه اقتصادی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است، شود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«»به قلم جواد جهانگیر زاده اختصاص یافت:
مذاکرات ژنو در شرايطي با توافق جمهوري اسلامي و 1+5 تمام شد که در 10 سال گذشته، پرونده هسته‌اي ايران به يکي از سوال‌هاي بي‌پاسخ جامعه جهاني تبديل شده و ذهن نظام بين‌الملل را به خود مشغول کرده بود. اما حمايتي که مقام معظم‌رهبري از مذاکره کنندگان ايراني داشت و درايتي که تيم هسته‌اي ايران از خود به نمايش گذاشت، بالاخره تفاهم نامه‌اي که سال‌ها انتظارش کشيده مي‌شد، حاصل شد تا هم دنيا حق هسته‌اي ايران را به رسميت بشناسد و هم جمهوري اسلامي از اين پس با مشکل کمتري دنبال کاهش محدوديت‌هاي خود باشد. واقعيت موجود اين است که تحريم‌هاي اعمالي هزينه‌هاي زيادي را به ما وارد کرد و دقيقا به همين دليل بود که مردم از انتشار خبر توافق هسته‌اي خوشحال و راضي هستند، چرا که با برداشته شدن موانع موجود، اين امکان وجود دارد تا با استفاده بهينه از ذخايرمان، بتوانيم شرايط مطلوبي را به لحاظ اقتصادي تجربه کنيم.
البته بايد اين را در نظر بگيريم که توافق ژنو 3، توافقي شش ماهه است. پس بر ما واجب شده تا در اين مدت مهم زماني شرايطي را به وجود بياوريم تا بلکه از اين طريق بتوانيم توافق نهايي را، هم بر اساس منافع ملي و مصالح نظام به دست آوريم که اين هدف با توجه به‌شناختي که از مجموعه ديپلماسي دولت يازدهم به وجود آمده، هدفي در دسترس است. براي رسيدن به اين مهم، لازم است که با وجود اختلاف نظرات طبيعي، نگاهي واحد به مساله داشته باشيم و سعي کنيم به جاي پرداختن به فضاي چالشي در کنار هم شرايطي فراهم بياوريم تا در مذاکراتي که قرار است تکليف نهايي پرونده را مشخص کند «دست پر» دور ميز مذاکره بنشينيم. البته اين را هم بايد در نظر داشت که نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم همه مثل هم فکر کنند و مسايل را مورد ارزيابي قرار بدهند، پس اگر حتي انتقاداتي هم متوجه توافق مذکور شود، بايد واکنش مناسبي به آنها نشان داد. همچنين منتقدان هم بايد بدانند که دست آورد به دست آمده، حاصل تلاش و اراده نظام جمهوري اسلامي است و به همين دليل هيچ کس نمي‌تواند با تکيه بر نقدي که دارد، شخصيت‌هاي مسئول در پرونده هسته‌اي را تخريب کند.
مساله ديگر قابل ذکر، ادبيات متفاوت جان کري است که باعث شد در داخل ترديدهايي در خصوص مفاد توافقنامه به وجود آيد، درباره اين موضوع بايد گفت که وزير امور خارجه ايالات متحده لحن خاصي داشت چون مخاطبش اسراييل بود و به همين دليل نبايد اظهاراتي اينچنيني را جدي بگيريم.
چيزي که اهميت دارد، اين است که دنيا وقتي با منطق ايران مواجه شد، چاره‌اي جز اين نديد که برابر مطالبات ما تسليم شود و بعد از يک دهه جنجال و اختلاف، حقوق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را به رسميت بشناسد. تاکيد مي‌شود ژنو 3 در شرايطي مطالبات ايران را جدي گرفت و 1+5 قرار را بر کاهش تحريم‌ها گذاشتند که در چند سال گذشته، هيچ توافقي در مذاکرات طرفين حاصل نمي‌شد و کار به جايي رسيده بود که مذاکرات هسته‌اي از نظر کار‌شناسان دنيا، به مساله‌اي پيچيده تبديل شده بود که هيچ کس نمي‌توانست راه حلي براي آن پيدا کند. با اين توضيح مي‌توان اينطور گفت که قرار و مدارهاي گذاشته شده در مذاکرات ژنو 3 اتفاقي مهم و تاثيرگذار است، هم براي جمهوري اسلامي و هم براي نظام بين‌الملل.
