با موافقت نمایندگان؛
2 ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه 92 برطرف شد
با موافقت نمایندگان ایرادات شورای نگهبان از لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 برطرف و تکليف اين اصلاحيه مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که مدتی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود با دو ایراد شورای نگهبان مواجه شد.
نمایندگان مجلس با موافقت این دو ایراد اصلاح لایحه بودجه سال 92 را نهایی کردند.
اصلاح دو ایراد شورای نگهبان به شرح زیر است: در تبصره 4 ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1392 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 1392 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس انداز نماید.
بانک سپرده پذیر مکلف است تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده تحصیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع موجود این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.
نظر شورای نگهبان درباره این تبصره بدین شرح بود:
شورای نگهبان می‌گوید که در تبصره4 این متن اضافه شود از تاریخ 1/9/1392 تا پایان 1392 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می‌یابد منابع حاصل از مابه التفاوت تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
نمایندگان با 154 رای موافق، 24 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر با این ایراد شورای نگهبان موافقت کردند.
هم چنین شورای نگهبان معتقد است که باید تبصره 10 ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه نیز تغییر کند.
تبصره 10 می گوید: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
شورای نگهبان معتقد است در این تبصره محدودیت مندرج در جز2 بند لام ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) سال 92 به 35 درصد افزایش می‌یابد.
نمایندگان با 168 رای موافق، 17 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با این ایراد و اصلاح شورای نگهبان موافقت کردند.
انتهای پیام/
نمایندگان مجلس با موافقت این دو ایراد اصلاح لایحه بودجه سال 92 را نهایی کردند.
اصلاح دو ایراد شورای نگهبان به شرح زیر است: در تبصره 4 ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1392 به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 1392 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس انداز نماید.
بانک سپرده پذیر مکلف است تا دو برابر مبلغ سپرده گذاری شده تحصیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع موجود این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های مصوب اقدام کند.
نظر شورای نگهبان درباره این تبصره بدین شرح بود:
شورای نگهبان می‌گوید که در تبصره4 این متن اضافه شود از تاریخ 1/9/1392 تا پایان 1392 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می‌یابد منابع حاصل از مابه التفاوت تا 26 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
نمایندگان با 154 رای موافق، 24 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر با این ایراد شورای نگهبان موافقت کردند.
هم چنین شورای نگهبان معتقد است که باید تبصره 10 ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه نیز تغییر کند.
تبصره 10 می گوید: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 نسبت به ارائه گزارش جابه جایی‌های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
شورای نگهبان معتقد است در این تبصره محدودیت مندرج در جز2 بند لام ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی(حقوق و مزایا) سال 92 به 35 درصد افزایش می‌یابد.
نمایندگان با 168 رای موافق، 17 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با این ایراد و اصلاح شورای نگهبان موافقت کردند.
انتهای پیام/
