به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قزوین؛ محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: در نشستی که با فعالان بخش خودروسازی کشور داشتیم تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که بر اساس آن با افزایش تولید، ظرفیت قطعه‌سازان در شیفت‌های بعدی کاری فعال شود.

وی افزود: از این طریق با تولید بیشتر محدودیتی که از نظر استفاده از ظرفیت آنها به وجود آمده از میان برداشته می‌شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به روند تولید خودرو در کشور اضافه کرد: تا پایان سال جاری تولید 900 هزار دستگاه خودرو در کشور محقق می‌شود و در آینده نزدیک این رقم قطع به یقین افزایش می‌یابد.

صالحی‌نیا بیان کرد: امیدواریم حذف محدودیت‌های بین‌المللی به خصوص در صنایع خودرو راه را برای رسیدن به این هدف هموارتر کند.

این مسئول با اشاره به لغو کار گروه استانی صنعت، معدن و تجارت در ستاد تسهیل تصریح کرد: ستاد تسهیل در کار گروه‌های استانی دولت جزو کار گروهی است که به صورت کلی لغو شده اما با توجه به عنایتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت داشت در تدارک این هستیم که این ستاد را مجدداً فعال کنیم.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور ادامه داد: با فعال شدن مجدد این ستاد، اقدامات لازم برای مشکلات واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

صالحی‌نیا ابراز کرد: بقیه مصوبات همچنان به قوت خود باقی است و برای تحقق آنها و رفع مشکلات موجود از مراجعی مانند بانک‌ها، بیمه، دارایی و دیگر قسمت‌ها پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

این مسئول با اشاره به رفع مشکلات گمرکی گفت: مسائل گمرکی ابلاغیه‌ای از سوی دولت جدید داشت که در برنامه 100 روزه دولت جدید نیز ذکر شده بود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: بر این اساس یک سری از کالاها با توجه به برخی از شرایط ترخیص می‌شود که به طور کامل اجرایی شده و شاهد هستیم که مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه مسائل گمرکی کاهش یافته است.

صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد ترخیص مواد اولیه در مواردی که اسناد ناقص بود و یا امکان پرداخت نداشت یا رفع شده و یا به صورت خاص در حال پیگیری برای رفع شدن است.

این مسئول با اشاره به گشایش ال سی عنوان کرد: بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت 30 درصد به عنوان مبلغ اولیه افتتاح اعتبار انجام دهند اما در برخی از موارد این موضوع محقق نشده که وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در حال پیگیری این موضوع است.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور اضافه کرد: وزارتخانه به دنبال این است که تسهیلاتی برای بانک‌ها به منظور پرداخت‌هایی که به صورت نقدی و حواله‌ای انجام می‌شود، در نظر بگیرد.

صالحی‌نیا ادامه داد: به این صورت که با دریافت تضمین‌ها 70 درصد به وسیله بانک پرداخت شود و بقیه در هنگام ترخیص کالا و رسیدن کالا به دست واحد صنعتی محقق شود./س