به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.

از زمانهای قدیم و اعصار ما قبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات به وسیله مبادله انجام می‌شود، با گذشت زمان در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده‌اند و تا حال نیز این رسم باقی است، بنابراین تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
 
در تقسیمات حقوق، تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند، چراکه حقوق به معنی جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است که به دو قسمت تقسیم می‌شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی که حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولت‌ها را با یکدیگر معین می‌کند.
 
حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می‌کند و به دو دسته تقسیم می‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
 
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌کند مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.
 
حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می‌کند مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می‌شود.
 
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌کند.
 
اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق، نیز وجود دارد، مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است با این حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.

انتهای پیام/