"محمدحسن قدیری‌ابیانه" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تاييد پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی حق مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: اگر دولت با پذیرش پروتکل الحاقی موافق باشد در نهایت باید این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 
وی با بيان اينکه ممکن است غرب برای تحمیل این پروتکل به مجلس شورای اسلامی از اهرم تهدید و تحریم استفاده کند، گفت: "وتوي مواردي که به مصلحت مردم نيست، حق قانونی مجلس بوده و اين مسئله به دیدگاه افراد بستگی ندارد و جزء قانون کشور ما است.
 
قدیری‌ابیانه با تاکيد بر اينکه هیئت مذاکره‌کننده نباید زير بار پروتکل الحاقی برود که مجلس آن را نمي‌پذيرد، خاطرنشان کرد: غربي‌ها بارها ثابت کرده‌اند که قابل اعتماد نيستند، لذا همانطور که از معاهده NPT سوءاستفاده کردند، بيم آن مي‌رود که در پروتکل الحاقي نيز قصد سوءاستفاده داشته باشند به همين دليل قانون حق وتوي آن را براي مجلس شوراي اسلامي محفوظ مي‌داند.
 
انتهای پیام/