سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز،جمهوری اسلامی و... را میتوانید در این قسمت بخوانید.


در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی از سعد الله زارعی با عنوان«اولین آثار پیروزی سوریه بر دشمنانش»اختصاص یافت:

عملیات ارتش سوریه در شمال و شرق استان بزرگ حلب و آزادسازی تعدادی از شهرها و روستاهایی که در این دو منطقه آزاد شده‌اند، بیانگر آن است که زمان آزادی ‌شهر استراتژیک حلب فرا رسیده است. از سوی دیگر علنی شدن ارتباط فرماندهان گروههای شبه نظامی تروریستی با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از شدت بحران در معارضه مسلحانه سوری حکایت می‌کند. در عین حال کشته شدن تعدادی از برجسته‌ترین فرماندهان میدانی گروههای تروریستی از جمله «عبدالقادر صالح» یا به قول نیروهای تحت امرش، حجی مارع میزان آسیب‌پذیری این گروهها از یک سو و میزان اشراف ارتش سوریه را از سوی دیگر نشان می‌دهد.دو روز پیش گزارشگر «ساندی تایمز» در ترکیه دو خبر را در کنار هم به چاپ رساند «روت شرکوک»، خبرنگار این روزنامه نوشت، تعداد زیادی از فرماندهان گروههای مسلح از جمله «احمد القنطاری» سرکرده گروه «عمرالمختار» در منطقه جبل‌الزاویه، براندازی نظام سوریه را رها کرده و صرفا در قبال دریافت پول از سوی چند کشور عرب خلیج‌فارس به جنایت دست می‌زنند و پس از آن تا رسیدن سفارش بعدی در خانه‌های مجلل زندگی کرده و از خودروهای گران‌قیمت استفاده می‌کنند.

خبر دیگر گزارشگر ساندی تایمز به نقل از شبکه تلویزیونی وابسته به پارلمان رژیم صهیونیستی بود که در آن آمده بود «ابوعدنان» یکی از سران عناصر مسلح در سوریه با یعقوب مارکی و مندی صفدی دو مقام دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه ملاقات کرده‌اند. پس از این ملاقات، صفدی اعلام کرده است که «اسرائیل با همکاری ابوعدنان و دیگر فرماندهان گروههای مسلح برای اتحاد گروههای مسلح سوری تلاش خواهد کرد». این در حالی است که براساس دستور مقامات آمریکایی، اسرائیلی‌ها از اعلام موضع و یا آشکار کردن روابط با گروههای مسلح منع شده بودند. این دو خبر عمق بحران مخالفان نظام بشار اسد را برملا می‌کند.

عملیات ارتش سوریه طی هفته‌های اخیر کاملا هوشمندانه انجام شده و برخلاف دو سال گذشته عمدتا عناصر موثرتر را هدف قرار داده است. کشته شدن عبدالقادر صالح که محوری‌ترین فرمانده گروههای تروریستی در حلب بود، نمونه‌ای از این حرکت هوشمندانه است. صالح در ابتدای بحران سوریه، گردان «آزادگان مارع» را تشکیل داد و از این طریق کنترل چندین شهر و روستا در حومه حلب را به دست گرفت. سپس از طریق توزیع پول زیاد توانست سایر گروههای مسلح را با خود همراه کند و عملا بر بخش اعظم شهر حلب که اولین شهر اقتصادی و اجتماعی و دومین شهر سوریه به لحاظ سیاسی می‌باشد، سیطره یافت. صالح ارتباط آشکاری با دولت اردوغان و اخوان‌المسلمین مصر داشت و مانند یک مقام رسمی عمل می‌کرد بگونه‌ای که اخوان و دولت مرسی، «محمد فاروق طیفور» معاون دبیرکل اخوان را واسطه ارتباط خود با عبدالقادر صالح قرار داده بود.

 وی در عین حال سرشاخه اصلی ارتباط گروههای تروریستی سوریه با سازمان اطلاعاتی ترکیه و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه بود. به درازا کشیده شدن - سه هفته‌ای - نبرد القصیر تا حد بسیار زیادی به دلیل مقاومت شدید نیروهای صالح - موسوم به تیپ توحید - بود. گروه وی پس از شکست در القصیر حمص راهی حلب شدند و چند روز پیش در شمال حلب توسط ارتش سوریه به هلاکت رسید. با کشته شدن وی افراد او و افراد سایر گروههای مسلح که در ذیل فرماندهی او عمل می‌کردند متواری شدند و بخش عظیمی از مناطق شمالی حلب آزاد شد. با آزادی این منطقه کنترل مرزهای شمالی سوریه تا حد زیادی به دست ارتش افتاد و راه ورود کمک‌های نظامی و غیرنظامی ترکیه به تروریست‌ها در حلب در مقیاس گسترده‌ای مسدود شد. جدای از اینکه کنترل بخش‌هایی از مرز شمالی سوریه یک دستاورد بسیار مهم به حساب می‌آید، در عین حال اینکه ارتش سوریه به شمال حلب نفوذ کرده نشانه آشکار نزدیک شدن زمان آزادی حلب است. کما اینکه دو روز پیش، نیروهای ارتش طی عملیاتی به منطقه شرق حلب نفوذ و از جمله شهر تیاره را آزاد کردند.

 نفوذ ارتش به شرق حلب نیز بیانگر آن است که از یک سو ارتباط تروریست‌ها در دو استان رقه و حلب بشدت ضعیف شده و از سوی دیگر تروریست‌های حلب از سمت منطقه شرق نیز در محاصره قرار گرفته‌اند. با این وصف و با توجه به قطع کامل ارتباط گروههای تروریست در دو منطقه جنوبی و غربی حلب اینک حلب در محاصره نسبتاً کامل ارتش قرار دارد و این به معنای آغاز شمارش معکوس آزادی حلب است. آزادی حلب قطعاً آزادی رقه، دیرالزور و ادلب را نیز در پی می‌آورد و بساط تروریزم را در سوریه برهم می‌زند و روند آن را به شدت کُند و قابل کنترل خواهد کرد.شکست تروریست‌ها در سوریه کشورهای حامی آنان را بشدت نگران کرده است. از یک طرف کشورهای عربستان، قطر،‌ ترکیه و رژیم صهیونیستی وقتی در طرف «ائتلاف بازنده» قرار می‌گیرند، تبعات مواجه شدن با «ائتلاف پیروز» را باید بپذیرند و آن پذیرش برتری ائتلاف پیروز یعنی جبهه مقاومت است و این، کفه موازنه را بیش از گذشته به نفع مقاومت سنگین می‌کند. آثار چنین موضوعی در لبنان، سرزمین‌های اشغالی یعنی فلسطین، عراق، یمن، بحرین، عربستان و ترکیه کاملاً قابل پیش‌بینی و محاسبه است در این میان تنها ترکیه قادر است با اصلاح مواضع و نزدیک شدن به ایران تا حدی تبعات شکست ائتلاف بازنده را در مورد خود، کاهش دهد. موضوع دیگر این است که شکست، تروریست‌ها را به کشورهای خود گسیل خواهد کرد.

گروههایی که مزه کار با سلاح را چشیده‌اند به هیچ وجه رتبه شهروند حاشیه‌ای را نمی‌پذیرند، آنگاه مقامات عرب یا باید حقوق ویژه آنان را به رسمیت بشناسند و یا خود را برای یک رویارویی خونین آماده نمایند.تبعات دیگر شکست تروریزم برای اروپاست. اروپایی‌ها نه تنها از تروریزم سوریه حمایت کردند، بلکه در آموزش، تسلیح، سازماندهی،‌دادن پوشش اطلاعاتی به آنان نیز شرکت کرده و بستر اعزام شهروندان جنایتکار کشور خود به سوریه را فراهم کردند به گونه‌ای که گفته می‌شود عدد تروریست‌های اعزامی از اروپا از مرز چند هزار نفر فراتر رفته است. اروپا برای اینکه تبعات حمایت از تروریزم سوری را مهار نماید به یک بازی چند وجهی روی آورده است. اروپا از یک طرف تلاش می‌کند تا با راه‌اندازی «نشست ژنو 2» معارضه ضد سوری را به دستاوردهایی ولو نازل برساند و از این طریق سرخوردگی آنان از سرویس‌های اطلاعاتی و سازمانهای سیاسی دولت‌های اروپایی را التیام ببخشند.

در عین حال این یک اقدام بی‌فایده است چرا که قطعاً دولتی که در سال سوم بحران قادر است شهرهای خود را از چنگ «جبهه مشترک غربی، عربی، عبری تروریزم» بیرون بیاورد در اجلاس ژنو امتیاز نمی‌دهد و هیچ نگرانی هم از شکست مذاکرات ندارد. از طرف دیگر از حدود سه ماه پیش تماس‌ دولت‌های درجه دو و سپس درجه یک اروپایی با دولت سوریه برای عادی‌سازی روابط دیپلماتیک آغاز شده و بعضی از سفرا هم به دمشق بازگشته‌اند این حرکت اروپا برای آن است که قبل از اعلام رسمی شکست تروریزم در سوریه، نقش خود در این روند سه ساله را کمرنگ کرده و خود را اگر بشود در طرف مقابل گروههای تروریستی معرفی نماید! این هم البته به جایی نمی‌رسد چرا که حمایت کشورهای اروپایی از تروریزم آنقدر عیان بوده که کتمان کردن آن ممکن نیست.

البته تردیدی نیست که اروپایی‌ها مثل همیشه وقتی بوی شکست به مشام می‌رسد، همکاران و رفقای خود را در وسط میدان رها می‌کنند، امروز هم به وضوح ادامه ماجرا را به اعراب سپرده‌اند. دو روز پیش «صدام الجمل» یکی از عناصر مؤثر «جیش‌النصره» - تحت حمایت سعودی- در یک فیلم اینترنتی فاش کرد که اخیراً نشستی با حضور فرماندهان گروههای مسلح در شرق و شمال سوریه و امیر یکی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و مسئولان سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و یک کشور همسایه سوریه- که براساس خبر قبلی، رژیم صهیونیستی است- برگزار شده است. اعضای این جلسه ضمن ابراز نگرانی از روند عملیاتی در سوریه، ‌شبه نظامیان را به مقاومت در برابر ارتش سوریه ترغیب کرده‌اند.

پایان بحران سوریه برای غرب دردناک است، چرا که شکست یک جبهه کامل از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی تا کشورهای عربی، ترکی و رژیم صهیونیستی اعتراف به ناتوانی است. آمریکایی‌ها باید بپذیرند که نتوانسته‌اند یک بحران را با همه هزینه‌های آن به سوی نتیجه‌ای که می‌خواسته‌اند، مدیریت کنند. آمریکا باید بپذیرد که توان رهبری یک بحران را ندارد و اروپا باید بپذیرد که هم‌پیمانی با آمریکا و دنباله‌های منطقه‌ای آن به پیروزی ختم نمی‌شود و این می‌تواند به منافع حیاتی آنان آسیب وارد کند. در پایان این بحران، ترکیه باید بپذیرد که سیاست رقابت با جبهه مقاومت جواب نمی‌دهد و استفاده از پتانسیل آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و اعراب نمی‌تواند محدودیت‌های ژئوپلیتیکی آن را برطرف نماید. ترکیه باید فهمیده باشد که از سد سه کشور متحد شیعی- ایران، عراق و سوریه- نمی‌تواند عبور کند کما اینکه نمی‌تواند علایق 23 میلیون علوی، 19 میلیون کرد و حدود 40 میلیون دیگر سنی شهروند خود که همه دوستدار اهل بیت پیامبر(ص) و در نتیجه هوادار ایران هستند را نادیده بگیرد. تجربه سوریه باید به اردوغان فهمانده باشد که «نئو عثمانی» نه در داخل ترکیه، نه در منطقه و نه حتی در سطح بین‌المللی خریداری دارد، از این رو آنکارا باید بار دیگر خود را در محیط منطقه‌ای و به عنوان بخشی از آن تقویت نماید.

تحولات سوریه باید به هم‌پیمانان عرب غرب فهمانده باشد که درگیر شدن با جبهه مقاومت ولو اینکه با لجستیک فراوان و انواع حمایت‌های غرب توام باشد، به نتیجه نمی‌رسد، این سران عربی باید فهمیده باشند که مواجهه نظامی امنیتی با جبهه مقاومت به رشد و زایش این جبهه می‌انجامد. مگر نه این است که در سوریه پیش از این بحران حتی یک نفر نیروی ‌بسیجی وجود نداشت امروز تعداد این نیروها از 100 هزار نفر فراتر رفته و این یعنی افزوده شدن یک ارتش به ارتش‌های مقاومت و مگر نه این است که عراقی‌ها هم در همین ایام نیروهای جدیدی را برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه به میدان فرستادند و با تحولات سوریه شور جدیدی در ایران به وجود آمد و صفوف جبهه مقاومت را در همه این مرز و بوم‌ها منسجم‌تر کرد. حالا بعد از سه سال اعراب، ترکیه و غرب چه به دست آورده‌اند؟ از این پس عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه، انگلیس، آمریکا و... باید هر شب کابوس انفجار نقطه‌ای حساس در پایتخت‌های خود به وسیله نیروهایی که خود آموزش داده و تجهیز کرده‌اند، ببینند و این تفسیر عینی این آیه شریفه است «و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین».

علیرضا رضا خواه در مطلبی که با عنوان«ساز «کي يف» به کدام سمت کوک مي شود؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند در رابطه با تصمیم گیری دولت اوکراین درباره ی تعلیق گفت و گو های انضمام این کشور به اتحادیه ی اروپا چنین نوشت:

 از حدود ۲ هفته پيش که دولت اوکراين دربارۀ تعليق گفت وگوهاي انضمام اين کشور به اتحاديۀ اروپا تصميم گرفت، شهرهاي اوکراين عرصۀ گسترده ترين تظاهرات اعتراض آميز در اين کشور از زمان انقلاب نارنجي بوده است. تحليل گران معتقدند اتحاديه اروپا هرگز چنين شکستي را تجربه نکرده بود هرچند اتحاديه به آن اذعان نکرده است. اوکراين که دومين کشور بزرگ اروپاست، در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال ۱۹۹۱ مستقل شد و از آن زمان، ميان نزديک تر شدن به اروپاي غربي و آشتي با روسيه در نوسان بوده است. روسيه تامين کننده بخش اعظم نيازهاي انرژي اوکراين است.

"يا با آن هايي يا با ما"

اروپايي ها معتقدند تصميم کي يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است. خوزه مانوئل بوروسو رئيس کميسيون اروپا در اجلاس رهبران اتحاديه اروپا دخالت روسيه را مغاير با موازين قوانين بين المللي توصيف کرد. بوروسو گفته که اتحاديه اروپا حاضر به پذيرش وتوي روسيه نخواهد بود و افزود که " دوره حاکميت محدود" در اروپا به پايان رسيده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نيز گفته است که اکنون اميدي به امضاي اين توافق نامه تجاري ندارد هرچند تاکيد کرده است که "درها براي توافق مجدد هنوز باز است." صدر اعظم آلمان پيش از شروع جلسه سران اتحاديه اروپا از دولت روسيه انتقاد کرد و گفت که روسيه نبايد رابطه بين يکي از جمهوري هاي سابق اتحاد جماهير شوروي و اروپا را به تهديدي عليه خود تعبير کند. وي گفت که بايد بر اين تفکر که "يا با آن هايي يا با ما" غلبه کنيم. او تاکيد کرد: جنگ سرد تمام شده است. پيشتر ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه اتحاديه اروپا را به "باج خواهي" متهم کرده بود. با اين حال ويکتور يانوکوويچ، رئيس جمهوري اوکراين بر ضرورت اصلاحات مقدماتي براي رسيدن به اين توافق تاکيد دارد. اما دعوا بر سر چيست؟

مشارکت شرقي

اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۹ برنامه موسوم به «مشارکت شرقي» را به ۶ عضو پيشين اتحاد جماهير شوروي پيشنهاد کرد. هدف از اين برنامه يکپارچه سازي قوانين و مواضع اقتصادي و سياسي اعلام شد. نمايندگان اتحاديه اروپا و کشورهاي ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، بلاروس، مولداوي و اوکراين در هفتم ماه مه همان سال در پراگ گردهم آمدند و بيانيه مشترکي را در اين زمينه امضا کردند. اما طي سال هاي اخير، روابط سياسي اقتصادي بين اتحاديه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش يافت و بلاروس نيز مانند ارمنستان ترجيح داد براي حفظ روابط بهتر با روسيه به «اتحاد گمرکي» بپيوندد. اوکراين هم به تازگي در تصميمي ناگهاني عضويت در برنامه مشارکت شرقي را به حالت تعليق درآورد. اهميت استراتژيک اين ۶ کشور بديهي است، البته در اين ميان، اوکراين با جمعيتي ۴۶ ميليوني و منابع طبيعي و انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است. اتحاديه اروپا، در ۳ سال اخير، بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو در اين زمينه سرمايه گذاري کرده است.

پوتين و احياي قدرت بزرگ

از سوي ديگر ولاديمير پوتين روياي احياي روسيه بزرگ را در سر مي پروراند. به دنبال فروپاشي شوروي منابع و ظرفيت هاي «قدرت بزرگ» روسيه به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافت و اين کشور بخش اعظمي از نفوذ ژئوپلتيکي، جايگاه سياسي، قدرت اقتصادي و توانمندي هاي نظامي خود را از دست داد. در اين شرايط برخلاف آن چه در اظهارنظرهاي مقامات روسيه اعلام مي شد، روسيه شايستگي جايگاه يک ابرقدرت و حتي يک «قدرت بزرگ» را نداشت. روسيه نه تنها کوچک تر شده بود، بلکه خود را در يک وضعيت ژئوپلتيکي جديد مي ديد که بايد از ادعاي يک کشور «يورآسيايي» که نيروي متوازن کننده (و يا حلقه اتصال) شرق و غرب است، دست مي کشيد. اين امر براي مردم، نخبگان فکري و سياسي روسيه که همچنان با ذهنيت هاي دوره شوروي و نوستالژي «قدرت بزرگ» رفتار مي کردند، قابل درک نبود. تحت اين شرايط و براي پر کردن خلأ ناشي از حذف ايدئولوژي کمونيستي ايده هاي مختلفي از جمله  «يوروآتلانتيسم»، «همبستگي دموکراتيک»، «يورآسيانيسم»، «موازنه قوا» و گونه هاي مختلفي از «ملي گرايي» براي احياي موقعيت «قدرت بزرگ» روسيه توسط افراد و گروه هاي مختلف مطرح شد. بسياري از اين ايده ها به واسطه گرايش هاي ايدئولوژيکي و آرمان گرايي شديد و انطباق نداشتن با واقعيت هاي موجود با موفقيت همراه نبود.

در دوره پوتين رويکرد احياي موقعيت «قدرت بزرگ» با تغييرات قابل ملاحظه اي همراه بود. او از ابتداي به دست گرفتن قدرت دستيابي به جايگاهي بايسته در فرآيند رقابت هاي جهاني و بازيابي جايگاه «قدرت بزرگ» روسيه را هدف دولت خود اعلام و براي عملياتي کردن اين هدف با انتخاب رويکردي عمل گرايانه تلاش کرد به واقعيت ها و عينيت هاي شرايط متحول شده داخلي، منطقه اي و جهاني توجه کند. تاکيد هاي اخير پوتين بر همگرايي در جمهوري هاي سابق شوروي را مي توان در همين چارچوب ديد. از همين رو است که تحليل گران معتقدند "توافق اوکراين و اتحاديه اروپا به نوعي اهانت به روسيه و تخريب چهره شخصي پوتين بوده و او ممکن است اين توافق را تهديدي اقتصادي و ايدئولوژيکي نيز محسوب کند".

از مجسمه لنين تا پرچم اتحاديه


با وجود شمار بالاي معترضان در خيابان هاي کي يف اما واقعيت اين است که آن ها نماينده خوبي براي مردم اوکراين نيستند، کشوري که ميان شرق و غرب دو تکه شده است. در شهرهاي شرقي اوکراين بسياري از تابلوهاي مغازه ها و گفت وگوهاي مردم در کوچه و خيابان به زبان روسي است. حتي مجسمه ولاديمير لنين را هم مي‌توان در برخي از اين شهرها يافت. اما اين جا شرق اوکراين است. قلب صنعتي کشور که پيوندهاي جغرافيايي و اقتصادي نزديکي با روسيه دارد، جايي که مردمش به شدت مخالف پيوستن به اتحاديه اروپا هستند. بي بي سي مي نويسد مديران کارخانه ها در اين بخش از اوکراين از آن بيم دارند که امضاي يک قرارداد تجارت آزاد با بروکسل، به وضع موانعي در تجارت با شرق منجر شود.

 اما داستان در غرب اوکراين متفاوت است. جايي که آثار معماري سبک رنسانس، باروک و کلاسيک خودنمايي مي کنند. کاملا شبيه قلب اروپا، در اين جا مردم از روسيه متنفرند و خود را اروپايي مي دانند و پرچم اتحاديه اروپا در دست دارند. اوکراين ميان شرق و غرب دوپاره شده است.به هر حال همان طور که روزنامه واشنگتن پست نوشته «اوکرايني ها هفته گذشته متوجه شدند که کشورشان در جاي بدي قرار دارد، روي مرز دو تمدن متفاوت. اما اين بدان معني نيست که اوکراين دچار برخورد تمدن ها يا برخورد اديان است به گونه اي که ساموئل هانتينگتون، انديشمند آمريکايي مطرح کرده بود.» بلکه ظاهرا اوکرايني ها بايد تصميم بگيرند که کيفشان به کدام سمت کوک مي شود، شرق يا غرب؟

محمد رحمانی در نوشته ای با عنوان«نرخ ارز و نشانه‌های ثبات و تدبیر»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی،نیز اشاره کرد:

در تحلیل‌های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیر‌های کلیدی و اثرگذار بر تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم 10 درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد 10 درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم 7 درصد؛ اما دارای نوسان قابل‌توجه حول عدد 7 درصد است. دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می‌یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می‌شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه‌های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.

از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است. این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زيادي است. بی‌ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات می‌شود. در شرایطی که وارد‌کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می‌شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی‌یافت. هنگامی که وارد‌کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می‌کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می‌شود؛ عکس این وضعیت برای صادر‌کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی‌ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می‌توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش‌ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه‌هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.

اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می‌شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب‌ناپذیر بود و چندان هم نمی‌توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد. گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل‌توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است. ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع‌بینی و به دور از فشار رسانه‌ای و افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم‌تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مديريت می‌کند) توفیق قابل‌توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه 5+1 می‌توان مشاهده کرد

 چنانچه نشانه‌ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم‌ترین توافق‌های بین‌المللی قرن بیست ویکم محسوب می‌شود سبب کاهش قابل‌توجه نرخ ارز می‌شد؛ اما رخداد فوق‌الذکر سبب نوسان قابل‌توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد. این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مديريت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه‌های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده‌های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه‌داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه‌مدت آن ترجیح می‌دهد.

 از آنجا که هنوز آینده تحریم‌ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت‌های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه‌های دولت که دولت را از انتشار پول بی‌نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ ‌بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل‌توجه آن و به‌ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه‌ای از تدبیر است که امید می‌رود تداوم یابد. با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل‌توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش‌بینی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته‌بازی در بازار ارز می‌شود.
چنانچه بانک مرکزی به مديريت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می‌آید، علاوه‌بر آثار مثبت آن در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می‌شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«نقشه راه «تبدیل‌شدن به یکی مثل بقیه»»در ستون یادداشت روز خود به قلم مهدی محمدی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

 توافق ژنو یک نقشه راه برای خارج‌شدن ایران از وضعیت ویژه و تبدیل‌شدن به یک کشور عادی در جامعه بین‌المللی و از جمله در معاهده NPT است. وقتی توافقنامه را به دقت می‌خوانید، داستان در واقع این است که ایران در این توافق پذیرفته است یک مورد ویژه و خاص محسوب شود و فعلا نباید با آن مانند دیگر اعضای معاهده رفتار شود. مطابق این توافقنامه در واقع تیم مذاکره‌کننده اذعان کرده است که ایران صرفا زمانی «یکی شبیه بقیه» خواهد شد که یک فرآیند طولانی‌مدت اعتمادسازی را ـ که شاید بیش از یک دهه طول بکشد ـ طی کند.کل توافق ژنو، چه گام اول، چه گام‌های میانی و چه گام آخر، در واقع یک نقشه راه برای تولید اعتماد است. بر خلاف آنچه عموما تصور می‌شود فقط گام اول این توافقنامه، گام اعتمادساز نیست بلکه هدف تمام آن این است که آنقدر اعتماد تولید کند که مطابق آنچه در پاراگراف آخر توافقنامه آمده، در انتهای مسیر با برنامه هسته‌ای ایران «همانطور رفتار شود که با بقیه اعضای معاهده می‌شود».

این بسیار مهم است که به توافق ژنو از این منظر یعنی از منظر اولا اعتراف ایران به اینکه یک کشور ویژه است و برای تبدیل‌شدن به یک کشور عادی باید مسیری طولانی از اعتمادسازی را طی کند و ثانیا در انتهای مسیر هم ایران چیزی بیش از تبدیل‌شدن به یک کشور «شبیه بقیه» به دست نمی‌آورد، نگریسته شود.این قلب توافق ژنو است. توافق اینگونه آغاز می‌شود که نخستین اتفاقی که باید برای ایران ـ که یک کشور ویژه است و به سبب عملکرد گذشته‌اش به آن اعتماد وجود ندارد ـ بیفتد، این است که باید روند پیشرفت برنامه‌اش متوقف شود و در موضوعات حساس مانند ذخیره مواد هسته‌ای، به عقب بازگردد. روح گام اول توافق این است که نخستین اتفاقی که باید بیفتد این است که این برنامه مشکوک نتواند از اینکه هست جلوتر رود و در برخی موارد ویژه مانند ذخیره مواد 20 درصد باید حتما نوعی عقبگرد وجود داشته باشد. این Halt در برنامه، نه به رسمیت شناختن چیزی است و نه پذیرفتن مشروعیت آن. این، تنها تولید زمان برای رسیدگی تفصیلی‌تر به این موضوع است که آیا می‌توان یک برنامه غنی‌سازی برای ایران تعریف کرد یا نه؟

دقیقا برخلاف آنچه دوستان مذاکره‌کننده می‌گویند این توافق هیچ حق ذاتی و انفکاک‌ناپذیری در زمینه غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت نمی‌شناسد بلکه به صراحت می‌گوید اگر هم برنامه غنی‌سازی (و نه حق) وجود داشته باشد برنامه‌ای خواهد بود که 6 کشور برای ایران تعریف می‌کنند.تیم مذاکره‌کننده در توافق ژنو این موضوع را نه تلویحا بلکه تصریحا پذیرفته است که حق غنی‌سازی ایران همان چیزی است که 6 کشور برای آن در گام نهایی –که آن هم بخشی از فرآیند بسیار طولانی مدت اعتمادسازی است- تعریف می‌کنند. منشأ حق غنی‌سازی در توافق ژنو اراده 6 کشور است نه معاهده NPT یا هر جای دیگر. درست به همین دلیل است که هم در مقدمه و هم در توصیف مشخصات کلی توافق نهایی گفته شده است که این برنامه باید به نحو دوطرفه (Mutually) و توافقی(Agreed)، تعریف (Define) شود؛ و این نه ادعا یا درخواست طرف غربی بلکه توافق دو طرف است! مطابق این توافق، اگر به هر دلیلی - از جمله به دلیل نداشتن یا اثبات نشدن نیاز عملی

(Practical need)- برنامه غنی‌سازی از جانب 6 کشور برای ایران تعریف نشود و توافقی بر سر یک تعریف مشترک صورت نگیرد ایران دارای حق غنی‌سازی نخواهد بود. حق ما چیزی است که تازه از این به بعد برای ما آن هم نه توسط حقوق بین‌الملل بلکه توسط قدرت‌های جهانی تعریف می‌شود.ایران درگام اول پیشرفت برنامه را متوقف و برخی بخش‌های آن را به عقب بازمی‌گرداند، در گام دوم با هدف ایجاد اعتماد تلاش می‌کند قطعنامه‌های شورای امنیت را به نحو رضایت‌بخش پیگیری کند و در گام آخر هم می‌پذیرد که با آن به مثابه یک استثنا برخورد شده و در طول مدت زمان گام نهایی صرفا یک برنامه بشدت محدود شده و بشدت تحت نظارت داشته باشد.

منشأ این موضوع هم دقیقا این است که پیش‌فرض همه این مواد این است که ایران یک کشور ویژه است و خودش هم این موضوع را پذیرفته است. آنطور که در ژنو توافق شده، ایران یک کشور معمولی نیست که خودش بتواند براساس نیازهایش، براساس استراتژی امنیت ملی‌اش و براساس توان فنی و توجیه اقتصادی‌اش، تصمیم بگیرد که برنامه غنی‌سازی داشته باشد یا نه (مانند آلمان، هلند و...)... بلکه یک مورد خاص است که قدرت‌های جهانی درباره آن به سبب سابقه عملکرد، ماهیت نظام سیاسی و هدف‌گذاری‌های راهبردی‌اش در حوزه‌های ژئوپلتیک و داخلی، نگرانی‌های مشروع دارند و لذا این قدرت‌ها هستند که به ایران می‌گویند چقدر و تا کجا اجازه غنی‌سازی دارد. بند 4 توصیف توافق نهایی، در واقع هیچ چیز جز این نمی‌گوید که فرضا اگر هم یک برنامه غنی‌سازی برای ایران قابل تعریف باشد، این برنامه از حیث تعداد ماشین‌ها، درصد غنی‌سازی، نوع ماشین‌ها، مکان و میزان موادی که می‌تواند ذخیره شود (5 درصد) محدودیت‌های بسیار جدی داشته باشد.

 مطابق توافق ژنو، ایران باید این محدودیت‌ها را حفظ کند تا وقتی که 6 کشور بتوانند تایید کنند ایران تمام تعهدات خود در گام‌های اول، میانی (قطعنامه‌های شورای امنیت) و پایانی را به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز پشت‌سر گذاشته است و تازه آن وقت ایران تبدیل به یک کشور معمولی می‌شود که باید دید 6 کشور می‌توانند حق غنی‌سازی برای آن تعریف کنند یا نه؟! این دقیقا و به صراحت تمام به این معناست که مطابق توافق ژنو این میزان اعتماد 1+5 به ایران است که برای ایران تولید حق می‌کند، نه عضویت ایران در NPT یا هر رژیم حقوقی بین‌المللی دیگر.اکنون آمریکایی‌ها از 20 ساله بودن زمان گام نهایی سخن می‌گویند. مقصودشان هم این است که رفتار گذشته ایران و ماهیت نظام سیاسی آن آنقدر غیرقابل‌اعتماد است که باید یک دوره زمانی بسیار طولانی را صرف اعتمادسازی بکند تا به عنوان یک عضو عادی در جامعه بین‌المللی پذیرفته شود. معلوم نیست که این زمان‌بندی همانطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند توافق شود ولی صرف اینکه تیم مذاکره‌کننده، ایران را به عنوان یک «استثنا» و «مورد ویژه» پذیرفته و الزامات آن را هم قبول کرده است، مهم‌ترین و راهبردی‌ترین نکته‌ای است که درباره توافق ژنو باید بر آن انگشت گذاشت و از همگان بویژه آقای دکتر ظریف و دوستانشان دعوت به تامل در این باره کرد.

«اين ظلم را برطرف كنيد»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

سعدي، دررساله "نصيحت‌الملوك" مي‌نويسد: ذوالنون مصري، پادشاهي را گفت: "شنيده‌ام فلان عامل را كه فرستاده‌اي به فلان ولايت، بر رعيت درازدستي مي‌كند و ظلم روا ميدارد.گفت: روزي سزاي او بدهم.گفت: بلي، روزي سزاي او بدهي كه مال رعيت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وي بازستاني و در خزينه نهي، درويش و رعيت را چه سود دارد؟پادشاه خجل گشت و رفع مضرت عامل بفرمود در حال."يكي از مصاديق روشن حكايت "ذوالنون مصري" در عصر ما سازمان تأمين اجتماعي است كه طبق گزارش خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي (خانه ملت) در شرايطي كه كارگران و بازنشستگان تحت پوشش اين سازمان دچار مشكلات فراوان هستند، مديران آن، حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي دريافت مي‌كنند. براساس همين گزارش، در حالي كه رئيس جديد سازمان تأمين اجتماعي ميگويد كسري بودجه اين سازمان، رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان است، به موجب اسنادي كه در اختيار خبرگزاري خانه ملت قرار دارند، دريافتي تعدادي از مديران اين سازمان، ماهانه حدود 14 ميليون تومان است، مبلغي كه با عناويني از قبيل پاداش، حق‌الزحمه، كارانه و تشويقي به آنها پرداخت مي‌شود. يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه اسناد ارائه شده توسط خبرگزاري مجلس گفته است: چنين حقوقي برابر با حقوق يكسال و نيم يك معلم است.

وجود اين تبعيض در جامعه كارمندي، حداقل دو مشكل بزرگ را سبب مي‌شود؛ اول آنكه مشاهده اين تبعيض، كارمندان ديگر از جمله معلمان را نسبت به شغل و انجام وظيفه‌اي كه برعهده دارند بي‌انگيزه مي‌كند به ويژه معلماني كه برابر حقوق يكسال و نيم آنها در مدت يكماه به جيب يكي از مديران سازمان تأمين اجتماعي ريخته مي‌شود. دوم اينكه اين تبعيض موجب افزايش سريع فاصله طبقاتي و پيدايش طبقه جديد اشراف مي‌گردد كه از دل قشر كارمند سربرميآورد. عوارض منفي اين هر دو مشكل، بسيار زياد و براي جامعه زيانبار هستند.علاوه بر اين، اطلاعات مربوط به دريافتي‌هاي مديران سازمان تأمين اجتماعي به عنوان دستگاهي كه كارگران را زيرپوشش دارد، قشر كارگر را نسبت به اجراي عدالت در جامعه نااميد مي‌كند. اين واقعيت را نمي‌توان انكار كرد كه وضعيت معيشتي كارگران نامطلوب است و سازمان تأمين اجتماعي تاكنون نتوانسته حتي پوشش بيمه‌اي مطلوبي براي آنان داشته باشد. يك كارگر، با احتساب آنچه خود و كارفرماي وي براي بيمه پرداخت مي‌كند هر ماه 30 درصد ميزان حقوق خود را به بيمه تأمين اجتماعي ميدهد، اما در مقابل اين پرداخت، بسياري از اقلام مربوط به داروها، معالجات و آزمايش‌ها تحت پوشش بيمه قرار ندارند و كارگران از اين جهت نيز دچار مشكلات زيادي هستند. درست در همين شرايط است كه كارگران مشاهده مي‌كنند مديران تأمين اجتماعي، كه از پرداختي‌هاي قشر كارگر حقوق و مزايا مي‌گيرند، چنين دريافتي‌هاي كلاني دارند و با ديدن چنين وضعيتي با سؤالات متعددي مواجه مي‌شوند كه جوابي براي آنها ندارند.

اين بي‌عدالتي آشكار را مسئولان مربوطه اينگونه توجيه مي‌كنند كه ارقام زيادي كه مديران تأمين اجتماعي و ساير دستگاه‌ها دريافت مي‌كنند، حقوق آنها نيست بلكه پاداش و ساير مزاياست و متأسفانه براي پاداش و مزايا، سقف مشخصي در قانون تعيين نشده است.چنين استدلالي را بايد عذر بدتر از گناه دانست. زيرا اولاً هر پرداختي با توجه به نوع كار و ميزان حقوق افراد، مي‌تواند ميزان مشخصي داشته باشد، ثانياً در پرداخت‌هاي مربوط به بيت‌المال همواره بايد حداقل‌ها را درنظر گرفت و از رفتن به سوي حداكثرها اجتناب كرد و ثالثاً در هر دستگاهي آنكس كه براي موارد فاقد قانون تعيين تكليف مي‌كند بالاترين مقام مسئول آن دستگاه است. بنابراين، به شكل‌هاي مختلف مي‌توان براي پاداش‌ها و ساير مزايا سقف تعيين كرد. از اينها گذشته، مسئولان اين قبيل دستگاه‌ها مي‌توانند از دولت بخواهند با تقديم لايحه به مجلس خلأهاي قانوني را پر كند و مانع سوءاستفاده‌ها گردد. اينكه چنين اقدامي صورت نميگيرد و سوءاستفاده‌ها ادامه پيدا مي‌كند، به روشني نشان مي‌دهد افرادي در اين دستگاه‌ها حضور دارند كه نميخواهند انضباط بر رفتارها حاكم باشد و عدالت اجرا شود.

با ملاحظه اين نابساماني‌ها و بي‌عدالتي‌ها مي‌توان به راحتي نتيجه گرفت كه متأسفانه بر سر راه اجراي عدالت در جامعه موانع زيادي وجود دارد كه از درون دستگاه‌هاي دولتي سرچشمه ميگيرد. براي رفع اين بي‌عدالتي‌ها افرادي همچون "ذوالنون مصري" بارها به مسئولان ارشد اجرائي دولت گذشته و به مسئولين ارشد قضائي تذكرها و هشدارهاي لازم را داده‌اند و پاسخ‌ همان بود كه آن پادشاه گفت "روزي سزاي او بدهم" اما عليرغم تذكرها و هشدارهاي دوباره ذوالنون‌ها، برخلاف آنچه آن پادشاه انجام داد، در اينجا كسي گوشش بدهكار نبود و اين بي‌عدالتي همچنان ادامه يافت.اكنون از دولت يازدهم كه عناويني از قبيل تدبير و اميد و اعتدال را براي خود برگزيده اين انتظار وجود دارد كه تا دير نشده با بررسي دقيق بي‌عدالتي‌هاي موجود در دستگاه‌ها، براي رفع تبعيض‌ها و اجراي عدالت بكوشد و "رفع مضرت عاملان نمايد در حال" و كاري كند كه هم با تدبير و اعتدال متناسب باشد و هم اميد مردم را به كفايت، كارائي و عدالت اين دولت افزايش دهد. ديروز وزير كار دستوري براي قطع پاداش‌ها صادر كرده ولي اين كافي نيست. اولاً پول‌هاي به ناحق خورده شده بايد برگردد و ثانياً اين فقط سازمان تأمين اجتماعي نيست كه به اين مشكل مبتلاست، به سراغ بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌ها و ديگر دستگاه‌هاي دولتي هم برويد و با اين بي‌عدالتي در همه جا مبارزه كنيد. مردم با كسي تعارف ندارند و اگر دولتمردان كنوني به اين بي‌عدالتي‌ها پايان ندهند، حمايت خود را از آنان نيز برخواهند داشت و چنين مباد.

روزنامه تهران امروز مطلبی را با عنوان«لزوم توجه به واقعيت‌هاي طرفيني»نوشته شده توسط محمد علی سبحانی در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:



سفر وزير امور خارجه به كشورهاي جنوب خليج فارس اين فرصت را پيش آورده است تا فصل نويني از روابط منطقه‌اي ايران آغاز شود. كشورهاي خليج‌فارس همسايه‌هاي ايران هستند. درخصوص كشورهاي همسايه، قبل از آنكه به اختلافات‌شان توجه كرد بايستي به اشتراكات توجه شود. اگر دقت كنيم امنيت منطقه،‌‌مزيت‌هاي نسبي در اقتصاد و سياست و ساير مسائل فرهنگي و امنيتي از جمله اشتراكات ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس است كه دو طرف مي‌توانند از آنها استفاده كنند. اين در حالي است كه دين و فرهنگ مردمان كشور ما به كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز مشترك است كه نشان‌دهنده ظرفيت‌هاي موجود است.

البته هميشه و همه‌جا ميان همسايه‌ها مي‌تواند اختلاف وجود داشته باشد و اين موضوع درباره ايران و كشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز صدق مي‌كند. عمده اختلافاتي كه بين ايران و اين كشورها مشترك هستند،‌مربوط به نگاه متفاوت كشورهاي منطقه به برخي مسائل منطقه‌اي و جهاني است. نكته حائز اهميت آنكه اختلافات نبايد سبب روابط افول روابط بين كشورها شود.از اين رو وقتي اختلافات اوج مي‌گيرند،‌بايستي به عملكرد خود باز گشته و ريشه اختلافات را در عملكرد كشورهاي منطقه جست. قطعا سردي روابط بين ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به خاطر اشكالات رفتاري كشورهاي منطقه است. نبايد فراموش كرد كه اوج گرفتن اختلافات باعث هدر رفتن نيروهايي مي‌شود كه مي‌توان در صورت استفاده درست از آن منافعي را براي تمام كشورهاي منطقه خلق كرد.

بايد دو طرف رفتاري از خود ارائه دهند كه آنقدر اين اشتراكات و مزيت‌هاي نسبي خودشان را نشان دهند كه اختلافات به جاي اوج گرفتن رو به افول رفته و در نتيجه آن روابط بين دو كشور اوج بگيرد و ديگر شاهد آن نباشيم كه سر هر مسئله كوچكي احيانا دوستي‌ها به رقابت تبديل شود و در جايي‌كه رقابت پذيرفته شده به دشمني تبديل شود. بايد توجه داشت هر كشوري به‌دنبال منافع خودش است. ايران هم به‌دنبال منافع خودش است و همه كشورها از جمله كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌دنبال منافع خود هستند. در روابط خارجي ما بايد به‌دنبال تعريف «مناسبات»،‌يا «بازي» يا «همكاري برد برد» باشيم. بايستي همان طور كه از حضرت رسول اكرم(ص) روايت داريم «الجار ثم الدار» به همسايه احترام گذاشته و نتيجه اين احترام آن مي‌شود كه ميان دو كشور همسايه مناسبات اخلاقي جاي مناسبات تندروانه و پرخاشگرانه را مي‌گيرد. اولين مشكلي كه ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با آن مواجه هستند اين است كه دو طرف در طول سال‌هاي گذشته بدون شناخت دقيق واقعيت‌هاي طرفيني با هم رفتار كردند.

واقعيت‌هاي طرفيني اين است كه ما در بسياري از موارد مشتركات داريم كه بايد آن را شناخته و روي آنان تكيه كنيم. در مقابل راجع به اختلافات بايد كاري كرد كه طرف مقابل در موضع هراس قرار نگيرد. در روابط با همسايگان بايد دائما تلاش كرد سوءتفاهماتي كه ايجاد مي‌شود يا احيانا از طرف جهت‌هاي بين‌المللي يا طرف‌هايي كه سعي مي‌كنند روابط ايران با همسايگانش كاهش پيدا كند،را شناخت و درخصوص آن سوءتفاهم راه‌حل ارائه داد.همچنين واقعيت طرفيني يعني اينكه زماني مناسب براي گفت‌وگو‌ها و مذاكرات انتخاب كنيم. براي تامين خواسته‌ها و منافع ملي مان ممكن است لازم باشد در جاهايي كه به تلخي هم بينجامد اقداماتي انجام دهيم ولي در جاهايي ديگر بايد نشانه محبت و علائم دوستي را نشان داد.

 ممكن است لازم باشد زماني كه طرف مقابل برداشت خاصي از موضوعي داشته باشد،‌مقامات كشور ما ورود پيدا كرده و طرف مقابل را توجيه كنند.‌به‌طور مثال اين روزها كه در حال گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌اي هستيم،‌بايد سعي كنيم تا دوستان و همسايگان را در جريان اتفاقاتي كه مي‌افتد بگذاريم تا احيانا آنان تصور نكنند كه خطري آنان را تهديد مي‌كند. اين‌ها از اموري است كه لازم است در رابطه با همسايگان انجام دهيم.نكته پاياني آنكه ايران بايد براي رابطه با همسايگان اهميت بيشتري قائل شده و وقت بيشتري بگذارد. از سوي ديگر هم ما و هم طرف مقابل بايد بدانيم كه هر دو طرف مي‌توانند از روابط خوب استفاده و از مزيت‌هاي نسبتي همديگر بهره ببريم.

سید علی محقق ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
ما و دوستان غيرقابل اتكاي جنوبي»در مورد آغاز دوباره ی  سفر ظریف به عراق عرب و مساله سوریه،اختصاص داد:

«سه گانه غربي ها، اعراب و ترك ها» در سه دهه اخير همواره پر فراز و نشيب ترين حوزه‌هاي سياست خارجي ايران بوده اند. هرچقدر كه دوران سازندگي و اصلاحات، دوران فراز تدريجي روابط ايران با اين سه گانه دپيلماتيك بود، همه هشت سال گذشته و به ويژه چهار سال پاياني رياست احمدي‌نژاد بر دولت را مي‌توان نشيب دوباره و كم سابقه‌ مناسبات تهران با همه پايتخت‌هاي عربي، اروپايي و آنكارا دانست.آن فراز در ميانه سه دهه حاكميت جمهوري اسلامي و اين نشيب ديپلماتيك منتهي به 24خرداد 1392باعث شده است تا كار براي سكاندار دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم از هرزماني سخت تر و در عين حال توقع عمومي اكثريت جامعه در اين حوزه نيز از رئيس جمهور و وزيرخارجه جديد حداكثري شود.

محمدجواد ظريف كه دراجراي گام‌هاي اوليه خود در مقام سكاندار دستگاه سياست خارجي كشور اوايل شهريور امسال رايزني‌هاي ديپلماتيك خود را از سفر به عراق عرب و مساله سوريه آغاز كرد، اين روزها و در پايان يكصد روز اول دولت يازدهم، بازهم درگير سفرها و چانه زني‌هاي ديپلماتيك با اعراب است؛ امارات، كويت و عمان به صورت علني و لابد عربستان، قطر و بحرين فعلا در پشت صحنه. ظريف اما در حدفاصل اين دو سفر، يك حضور دو هفتگي در نيويورك، سه حضور هفتگي در ژنو و يك حضور كوتاه در استانبول را از سر گذراند. ماحصل آمريكا، اروپا و استانبول‌گردي‌هاي ظريف توافق ژنو، خروج پرونده هسته اي از بن بست ده ساله، شكستن يخ روابط ايران و غرب، تَرَك برداشتن ديوار تحريم‌ها و رفع سوتفاهم پيش آمده در مسير استانبول تا تهران بود. به عبارتي در ميانه دو مسافرت كاملا عربي درشهريور و آذر دستگاه ديپلماسي كشور در تنش زدايي در برخورد با غرب و همسايه غربي( تركيه) كارنامه اي موفق از خود به جاي گذاشت.

كارنامه موفق ظريف - به ويژه در پرونده هسته اي - در شرايطي حاصل شد كه با وجود تغييرات سياسي در تهران، برخي از همسايگان عرب جنوبي همچنان بر مركب اختلاف افكني سوار و بر طبل ايران‌هراسي بي دليل مي‌كوبيدند. تا جاييكه در پشت پرده سخت‌گيري‌ها در مذاكرات هسته اي، سايه حضور شيوخ همسايه به خوبي قابل تشخيص بود و بسياري از مخالف خواني‌هاي نمايندگان فرانسه و آمريكا و ديگران در ژنو لهجه عربي- عبري همزمان داشت. با اين پيش درآمد، ظريف و ياران ديپلمات او در كاخ وزارت خارجه پس از فراغت از ژنو و بهبود نسبي روابط با اروپايي‌ها و ترك ها، بارديگر پرونده همسايه‌هاي عرب جنوبي را باز كردند، تا شايد در صد روزگي دولت يازدهم، پازل تنش زدايي از مناسبات با «سه گانه غرب، ترك، عرب» كامل شود.

 ظريف آن هفته ميزبان شيخ عبدالله بن زايد آل‌نهيان وزيرخارجه امارات بود و اين هفته مهمان دو پادشاه عرب در منتهي اليه غرب و شرق خليج فارس يعني كويت و عمان بود. شيخ عبدالله اماراتي كه زماني كشورش اصلي ترين مقصد تجار ايراني و بند دوبي ترمينال خروج و ورود كالا به ايران بود، به طور آشكار خواستار تجديد شراكت ابوظبي و تهران در شرايط جديد سياسي كشور شد. ابوظبي اگرچه به صراحت دوحه و رياض و منامه در پروژه ايران هراسي اعراب در هشت سال گذشته شراكت نداشت، اما در جريان تحريم‌هاي اقتصادي، جوسازي‌هاي هسته اي بر سر نيروگاه بوشهر، ادعاهاي بي اساس مالكيتي بر جزاير سه گانه و بي احترامي به ايرانيان در دوبي و ديگر شهرهاي اماراتي حضور تمام قد داشت. امارات حتي در اقدامي سوال برانگيز عذر صدها تاجر ايراني مقيم دوبي را كه سالها در اين كشور سكونت و تجارت داشته‌اند، خواست تا از ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در مواجهه با مساله ايران عقب نيفتاده باشد. با اين حال رويكرد تازه ايران در عرصه سياست خارجي، حل نسبي پرونده هسته اي به عنوان بهانه بزرگ همسايگان، بازگشت روابط تهران با پايتخت‌هاي اروپايي و غربي به روزهاي اوج و شكست پروژه منزوي سازي ايران باعث شد تا ابوظبي صرفا به خاطر منافع خود، زودتر از ديگر دوستان عرب عقب بنشيند و از در دوستي و شراكت با تهران وارد شود.

نگاهي به مواجهه و رفتار همسايگان عرب جنوبي با ايران در طول نيم قرن اخير نشان مي‌دهد كه اين كشورها -و به عبارت بهتر اين طوايف- چه قبل و چه بعد از انقلاب، چه آن زمان كه مصدق عليه رژيم صهيونيستي آنها را همراهي مي‌كرد و چه در سه دهه اخير، با وجود همه مجاورت‌هاي جغرافيايي و معنوي هيچگاه رفتار شفافي در قبال ايران نداشته اند. آن‌ها نه امكان و توان دشمني آشكار با تهران را داشته اند و جز در مواردي استثنايي (مانند عمان) نه هيچ گاه دوستان و همسايگاني قابل اتكا براي همسايه شمالي خود بودند. از اين رو است كه خاندان حاكم بر اين كشورها از عربستان و قطر گرفته تا بحرين، امارات و حتي كويت انگار براي مساله ايران نوعي تقسيم كار داخلي بين خود تعريف كرده اند. آنها كه در تمامي امور سياسي خود كاملا خودراي و يك نظر و توتاليتر عمل مي‌كنند، معمولا در برخورد با مساله ايران دولتمرداني دموكرات مي‌شوند و به ظاهر هركس ساز خود را مي‌زند.

 از اين روست كه براي مثال وقتي در رياض پادشاه صميمانه فركانس دوستي و همراهي براي تهران مي‌فرستد، براي روز مبادا، وزير خارجه و شاهزاده اي مانند بندر بن سلطان پروژه ايران هراسي را رهبري مي‌‌كنند. در قطر باوجود ادعاي دوستي عجيب و غريب امير سابق با ايران، شيخ حمد نخست وزير ساز دشمني با تهران كوك مي‌كند. و چنين است رفتار دوگانه پادشاه و نخست وزير در بحرين و حتي در بين شيوخ امارات... بر همين اساس هرگاه كه منافع عربي حسنه شدن روابط را ايجاب مي‌كند، دوستان صميمي زمام ديپلماسي را به دست مي‌گيرند و به ايران هراس‌ها ماموريتي ديگر محول مي‌شود و بالعكس در موسم علم كردن دشمني با تهران، بندرها و شيخ حمدها فعال مي‌شوند...

علی تتماج در مطلبی با عنوان«نگاه سياسي رياض به كارگران خارجی»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:

عربستان اين روزها با مساله‌اي به نام اخراج کارکنان خارجي همراه است به گونه‌اي که ده‌ها هزار نفر با تابعيت‌هاي مختلف از اين کشور اخراج و بسياري نيز بازداشت شده‌اند. اين روند در حالي ادامه دارد که در باب دلايل و اهداف رياض براي اجراي اين طرح نکات متعددي مطرح است.هر چند عربستان ادعا دارد که اين افراد به دليل پايان دوران اقامتشان اخراج مي‌شوند، بررسي ريشه‌اي تحولات عربستان و منطقه نشانگر نکاتي مهمتراست که عبارتند از: نخست آنکه عربستان در لواي اخراج مهاجران طرح سرکوب معترضان از جمله مردم قطيف و اخراج آنان را که بیشترشان از شيعيان هستند اجرايي مي‌سازد.دوم آنکه رياض در منطقه با چالش‌هاي بسياري مواجه است که مهم‌ترين آنها تحقق نیافتن طرح‌هاي اين کشور و فاصله گرفتن کشورها از آن است. در حوزه عملياتي رياض نتوانسته طرح‌هاي خود را براي تغيير ساختار در لبنان، عراق، سوريه و از سوی دیگر ساير کشورهاي منطقه اجرايي سازد، در حالي که بسياري از کشورهاي عربي نيز براي حفظ تماميت ارضي و مقابله با چالش‌هاي داخلي به مقابله با رياض روي آورده‌اند که نمود آن را در شوراي همکاري خليج‌فارس و اتحاديه عرب مي‌توان مشاهده کرد.

عربستان عملا در مسير انزواي منطقه‌اي قرار گرفته در حالي که تلاش دارد تا با ايجاد فضاي بحراني در منطقه به دنبال باج‌گيري از جامعه جهاني باشد. عربستان از يک سو سعي دارد تا با اعمال فشار بر کشورها بويژه کشورهاي عربي قدرت خويش را به رخ آنها بکشد و عملا آنها را در برابر زياده‌خواهي‌هاي خود قرار ‌‌دهد و از سوي ديگر با اين اقدام خواستار همراهي کشورها با طرح‌هاي اين کشور در قبال تحولات منطقه است که بحران‌سازي در سوريه و لبنان بخشي از اين سياست است.سوم آنکه در هفته‌هاي اخير نهادهاي حقوق بشر پرونده‌هاي متعددي را ضد عربستان تهيه کرده‌اند که چالش‌هاي داخلي و خارجي بسياري براي اين کشور به همراه دارد. رياض با اخراج کارگران خارجي و سوق دادن افکار عمومي به اين تحولات به دنبال پنهان‌سازي سرکوب‌گري‌هاي داخلي است در حالي که در لواي آن سعي دارد پس از مدتی با ادعای جلوگیری از اخراج کارگران، نهادهاي بين‌المللي را به امتياز‌دهي به اين کشور وادار سازد که بهتر شدن پرونده‌هاي حقوق بشري عربستان بخشي از آن است.به هر تقدير مي توان گفت كه اخراج كارگران از عربستان هر چند بهانه‌اي براي سركوب بيشتر مردم است اما نمي توان اين اقدام را نشانه قدرت اين كشور دانست زیرا با بحران‌سازي به دنبال پنهان‌سازي اوضاع نامناسب خود در حوزه داخلي و بيروني است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به نوشته از مهدی مال میری با عنوان«آداب «ولي نعمت» دانستن مردم »اختصاص یافت:

اين نخستين بار نبود که رئيس دولت تدبيرو اميد در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از مردم به عنوان «ولي نعمت» ياد مي‌کرد. دکتر روحاني از همان آغاز مبارزات انتخاباتي با پيش کشيدن حقوق خواني وحقوق داني اش به خوبي از اين واقعيت پرده برگرفت که سهم وحق مردم در اداره کشور را به خوبي مي‌شناسد. با اين همه، پذيرفتن مردم به مثابه ولي نعمت به مانند تمامي فضيلت‌ها در عرصه سياست ،آداب ومناسکي دارد که بي‌رعايت آنها سخن گفتن از حق مردم در محدوده همان جملات تشريفاتي وپريشان اولياي دولت پيشين خواهد ماند!

به بيان ديگر، مبارزه با مشکلات عمومي مردم بدون پذيرفتن حق نظارت مردم بر امر عمومي(سياست) نه تنها امکان‌پذير نيست بلکه مي‌تواند به سرخوردگي‌هايي که هم امروز نيز، از اندازه گذشته است، دامن بزند! امروزه، روش‌هاي شرکت مردم در سياست ونظارت بر امر عمومي به اندازه‌اي روشن است که يادآوري آنها در حکم مکرر گويي‌هاي کسالت آور است. احزاب، سنديکاها، مطبوعات حرفه‌اي ومستقل از جمله روش‌هاي معتبر شرکت مردم در ميدان سياست هستند که امتحان خود را در بسياري از کشورها پس داده‌اند وبراي اثبات کارآمدي آنها نيازي نيست رنج زيادي ببريم! نگاهي به تاريخچه احزاب وسرنوشت کشورهايي که در مستحکم کردن اين نهاد کوشيده اند وافي به مقصود است.

در اين که دولت اراده استواري در کم کردن معضلات کشور وعادي کردن شرايط زندگي مردم دارد شکي نيست، اما ابهام در چگونگي مواجهه با مشکلات کشور ودر نظر نگرفتن نقش اساسي سازمان‌هاي سياسي ومدني در برنامه دولت، اشکالي است که نمي‌توان از کنار آن سرسري گذشت!طرفه اين که سپردن کار مردم به مردم، وعده بزرگ شيخ ديپلمات در گرماگرم مبارزات انتخاباتي بود و هنوز زمان زيادي از مطرح کردن آن در عرصه عمومي نمي‌گذرد! در حالي که دولت چهارمين ماه کاري را پشت سر مي‌گذارد، هنوز کوچکترين نشاني از رونق يافتن احزاب وسنديکاها ديده نمي‌شود! (حال اگر از سخنان نادلپذير بعضي مسئولان در مورد احزاب چيزي نگوييم!)

دم زدن از حقي که مردم به گردن سياستمداران دارند، بي اعتقاد به نقش نظارتي آنها درپالودن پهنه سياست از کژي‌ها وناراستي‌ها، روشي است که در هشت سال گذشته به قدر کفايت به کشور آسيب رسانده است وبه راستي پس ازپشت سرگذاشتن هشت سال تلخ شعارورزي!نه نيازي به تکرار دارد ونه شرايط روحي مردم از پس تحمل شگرد‌هاي روابط عمومي براي مديريت اذهان بر مي‌آيد! مردمي که بار اصلي مشکلات کمر شکن هشت ساله گذشته رابا بزرگواري بردوش کشيده‌اند، امروز نيازمند کم کردن ازتعارفات وگذشتن از سنت اغراق ومبالغه بي‌ثمر سياستمداران هستند. به راستي چه سودمندي‌اي در اين است که در هر کوي و برزني وبه بهانه هر بزرگداشت ويادبودي از مردم به عنوان ولي نعمت ياد کنيم اما احزاب به مثابه يکي از روش‌هاي مشارکت سياسي ونظارت مردم بر مديران سياسي، غايب بزرگ عرصه سياست در کشور ما باشند!

آيا اين پذيرفتني است که از مردم باعبارت‌هاي پر آب وتاب ياد کنيم در حالي که هنوز وضعيت سنديکا‌ها در کشور ما با وضعيت مطلوب فاصله اي کهکشاني دارند؟آيا روش‌هاي ناسودمند دولت پيشين در بهره‌گيري از زبان اغراق وقربان صدقه،براي دوري گزيدن از اين دست روش‌ها بسنده نبود؟وباز آيا معناي اعتدال اين نيز نمي‌تواند باشد که واژه«مردم» در زبان سياستمدار به همان اهميت و وزانت عرصه عمل باشد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار