عبداللهی در جمع خبرنگاران:
جعل اسناد نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است/ امضای تفاهمنامه با افغانستان
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور از کاهش میزان جعل اسناد در مقایسه با سالهای گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، علی عبداللهی معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور در جلسه امروز(سه‌شنبه) ستاد مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی کشور، درجمع خبرنگاران با بیان اینکه این جلسه پنجمین جلسه ستاد مقابله با جعل اسناد مدارک بود، گفت: این ستاد کارش را از سال 87 آغاز کرده و بر اساس دستورات مقام معظم رهبری تشکیل شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه 24 دستگاه، عضو ستاد مقابله با جعل اسناد کشور هستند، ادامه داد: این دستگاه‌ها خودشان تولیدکننده سند رسمی در کشور هستند.
عبداللهی اظهار د اشت: اسناد بانکی، هویتی و مالکیتی بیشترین اسناد در کشور را تشکیل می‌دهند که با توجه به فعالیت جاعلین اسناد و استفاده روز افزون مردم از اسناد هویتی، جعل آنها نیز به مراتب رشد داشته است لذا این ستاد وظیفه دارد که با روش‌های اتخاذشده و استفاده از دستگاه‌های تولیدسند جعل کمتری در اسناد صورت بگیرد.
معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور با تاکید بر اینکه افزایش جعل داریم اما این افزایش ناشی از افزایش حجم اسناد است، تصریح کرد: به نسبت سنوات گذشته، جعل اسناد کاهش یافته است، امروزه نیز در جهت تقویت زیرساختهای نرم‌افزاری همچنین صدور مدارک الکترونیکی از دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد استفاده می‌شود که کمتر قابلیت جعل دارند.
وی ادامه داد: تکمیل سامانه‌های نرم‌افزاری به دلیل استفاده کمتر از اسناد کاغذی صورت می‌گیرد که در این جلسه در این مورد بحث و مقرر شد ظرف سه ماه آینده کارگروهی مجموعه اقداماتی را برای تصمیم گیری های خاص به ستاد مربوطه ارائه دهند.
عبداللهی اضافه کرد: امروزه تصمیماتی چون صدور شناسنامه جدید، تسریع در صدورکارت هوشمند ملی و تسریع در کارت‌های بانکی در دست اقدام است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه فلسفه راه‌اندازی دولت الکترونیک چیست و تعاملات شما چه میزان بر مبنای تحقق دولت الکترونیک است، گفت: راه‌اندازی دولت الکترونیک در راستای خدمات‌رسانی سریع به مردم صورت می‌گیرد که زمان کمتری را برای خدمت صرف می‌کند، نکته دیگر کاهش در میزان جعل اسناد و مدارک و بکارگیری یک سیستم شبکه‌ای و قابل انتقال به بخش‌های دیگر است که در این مورد اطمینان از صدور سند جعلی را کاهش می‌دهد.
عبداللهی با بیان اینکه کمیته‌ای برای اطلاع‌رسانی در این زمینه فعال خواهد شد، بیان داشت: قرار است در بعد آموزش و اطلاع‌رسانی فعالیت بیشتری داشته باشیم که به همین منظور نماینده صدا و سیما درجلسه‌ی امروز کمیته حضور داشتند و بنا داریم تا در سازمان صدا و سیما نیز چنین کمیته‌ای را تشکیل دهیم.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که تمام کارت‌ها را تجمیع کنیم، اظهار داشت: در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد اما چنین بحثی وجود دارد که همه‌ی قابلیت‌ها و اطلاعات در یک کارت تجمیع شود اما هنوز این بحث به نتیجه نهایی نرسیده و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
عبداللهی اضافه کرد : تجمیع کارت‌ها در یک کارت شاید در درون سازمان امکان‌پذیر باشد اما در این مورد گام اول یکسان‌سازی است تا یک کارت هوشمند ملی با قابلیت‌های بالا با نظر کارشناسان به نتیجه برسد.
معاون سیاسیت امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه توزیع و صدور کارت هوشمند تعیین تکلیف شده است، اضافه کرد: توزیع و صدور این کارت در استان قم به صورت پایلوت تکمیل شده است.
عبداللهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام اوراق در کشور بیشترین میزان جعل را دارد، گفت: در این مورد اوراق مالکیتی مقام اول جعل را در کشور دارند، ما در سال 91، 10 هزار مورد جعل داشته‌ایم که در مقایسه با سال 90 که میزان جعل 12 هزارو دویست مورد بود، هفت درصد افزایش داشته‌ایم .
وی تصریح کرد: پس از اوراق مالکیتی اوراق بانکی، چک و سپس بقیه اسناد بیشترین میزان جعل را دارند.
عبداللهی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه امسال دومین جلسه کمیته امنیتی ایران و افغانستان در این کشور برگزار شد، بیان داشت: هدف این کمیته، اجرایی کردن مفاد امنیتی ایران و افغانستان است که برای اجرایی کردن آن صورتجلسه‌ای با موضوع کنترل بیشتر مرزها، جلوگیری از ورود قاچاقچیان مواد مخدر ، کنترل و مراقبت مرزها و فعال شدن بازارچه‌های مرزی در مسیر مرز افغانستان را امضا کردیم.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ادامه داد: در این جلسه درباره تقویت ملاقات کمیساریای عالی مرزبانان دو کشور و جلسات مشترک استانداران مرزی با استانداران افغانستان و تبادل اطلاعات در موضوع مواد مخدر و تروریسم بحث شد.
عبداللهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در مورد اتباع غیرقانونی افغانستان در کشور چه تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: ما ملاقاتی با وزیر مهاجرت افغانستان داشتیم و تلاش ما این بود که حضور مهاجرین افغان را با دادن ویزای اقامت و تمدید روادید و همچنین تمدید گذرنامه افغانی به صورت قانونی درآوریم.
عبداللهی اضافه کرد: سفارتخانه ما و افغانستان به اتباع افغانی گذرنامه و سپس روادید اقامت داده است که در حال حاضر در حال تمدید است تا به صورت قانونی در ایران سکونت کنند.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور اظهار داشت: در سال 89 یک میلیون و 420 هزار نفر اتباع افغان ثبت نام کرده‌اند که تا به امروز توانسته‌ایم حدود 700 هزار ویزای اقامت در کشور صادر کنیم که بقیه آنها هم در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه دو گروه مهاجر افغانی در کشور داریم، افزود: گروه اول گروه مهاجرین در قالب پناهنده‌ها هستند که تعداد آنها یک میلیون نفر بوده و کارت‌های آنها تمدید می‌شود.
وی ادامه داد: گروه دوم مهاجرین غیر مجاز افغان هستند که تاکنون 50 درصد آنها براساس ضوابط موجود ساماندهی شده‌اند و پیش‌بینی ما این است که حدود 700 هزار نفر از مهاجرین غیر مجاز افغان باقی مانده‌اند، سایر اتباع افغانی 30 تا 32 هزار نفر را شامل می‌شوند که اقامت آنها مجاز است.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در راستای تامین امنیت ساکنان مسکن مهر پرند و پردیس چه خدماتی صورت گرفته است، افزود: در مورد شهرک‌های جدید با توجه به خدمات و ضوابطی که وجود دارد بایستی متناسب با سایر خدمات مرکز انتظامی و پاسگاه‌ها مستقر شوند.
وی در پایان با اعلام اینکه در شهر جدید پرند احداث دو کلانتری در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: مراکز امنیتی مابقی شهرک‌ها نیز به مرور فعال خواهند شد تا مشکلات امنیتی نیز به حداقل برسد، در بعضی موارد گسترش شهرک‌ها بی‌رویه بوده که بایستی با استقرار مراکز انتظامی سرعت بیشتری به تامین امنیت داده شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه با بیان اینکه 24 دستگاه، عضو ستاد مقابله با جعل اسناد کشور هستند، ادامه داد: این دستگاه‌ها خودشان تولیدکننده سند رسمی در کشور هستند.
عبداللهی اظهار د اشت: اسناد بانکی، هویتی و مالکیتی بیشترین اسناد در کشور را تشکیل می‌دهند که با توجه به فعالیت جاعلین اسناد و استفاده روز افزون مردم از اسناد هویتی، جعل آنها نیز به مراتب رشد داشته است لذا این ستاد وظیفه دارد که با روش‌های اتخاذشده و استفاده از دستگاه‌های تولیدسند جعل کمتری در اسناد صورت بگیرد.
معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور با تاکید بر اینکه افزایش جعل داریم اما این افزایش ناشی از افزایش حجم اسناد است، تصریح کرد: به نسبت سنوات گذشته، جعل اسناد کاهش یافته است، امروزه نیز در جهت تقویت زیرساختهای نرم‌افزاری همچنین صدور مدارک الکترونیکی از دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد استفاده می‌شود که کمتر قابلیت جعل دارند.
وی ادامه داد: تکمیل سامانه‌های نرم‌افزاری به دلیل استفاده کمتر از اسناد کاغذی صورت می‌گیرد که در این جلسه در این مورد بحث و مقرر شد ظرف سه ماه آینده کارگروهی مجموعه اقداماتی را برای تصمیم گیری های خاص به ستاد مربوطه ارائه دهند.
عبداللهی اضافه کرد: امروزه تصمیماتی چون صدور شناسنامه جدید، تسریع در صدورکارت هوشمند ملی و تسریع در کارت‌های بانکی در دست اقدام است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه فلسفه راه‌اندازی دولت الکترونیک چیست و تعاملات شما چه میزان بر مبنای تحقق دولت الکترونیک است، گفت: راه‌اندازی دولت الکترونیک در راستای خدمات‌رسانی سریع به مردم صورت می‌گیرد که زمان کمتری را برای خدمت صرف می‌کند، نکته دیگر کاهش در میزان جعل اسناد و مدارک و بکارگیری یک سیستم شبکه‌ای و قابل انتقال به بخش‌های دیگر است که در این مورد اطمینان از صدور سند جعلی را کاهش می‌دهد.
عبداللهی با بیان اینکه کمیته‌ای برای اطلاع‌رسانی در این زمینه فعال خواهد شد، بیان داشت: قرار است در بعد آموزش و اطلاع‌رسانی فعالیت بیشتری داشته باشیم که به همین منظور نماینده صدا و سیما درجلسه‌ی امروز کمیته حضور داشتند و بنا داریم تا در سازمان صدا و سیما نیز چنین کمیته‌ای را تشکیل دهیم.
وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این امکان وجود دارد که تمام کارت‌ها را تجمیع کنیم، اظهار داشت: در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد اما چنین بحثی وجود دارد که همه‌ی قابلیت‌ها و اطلاعات در یک کارت تجمیع شود اما هنوز این بحث به نتیجه نهایی نرسیده و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
عبداللهی اضافه کرد : تجمیع کارت‌ها در یک کارت شاید در درون سازمان امکان‌پذیر باشد اما در این مورد گام اول یکسان‌سازی است تا یک کارت هوشمند ملی با قابلیت‌های بالا با نظر کارشناسان به نتیجه برسد.
معاون سیاسیت امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه توزیع و صدور کارت هوشمند تعیین تکلیف شده است، اضافه کرد: توزیع و صدور این کارت در استان قم به صورت پایلوت تکمیل شده است.
عبداللهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام اوراق در کشور بیشترین میزان جعل را دارد، گفت: در این مورد اوراق مالکیتی مقام اول جعل را در کشور دارند، ما در سال 91، 10 هزار مورد جعل داشته‌ایم که در مقایسه با سال 90 که میزان جعل 12 هزارو دویست مورد بود، هفت درصد افزایش داشته‌ایم .
وی تصریح کرد: پس از اوراق مالکیتی اوراق بانکی، چک و سپس بقیه اسناد بیشترین میزان جعل را دارند.
عبداللهی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه امسال دومین جلسه کمیته امنیتی ایران و افغانستان در این کشور برگزار شد، بیان داشت: هدف این کمیته، اجرایی کردن مفاد امنیتی ایران و افغانستان است که برای اجرایی کردن آن صورتجلسه‌ای با موضوع کنترل بیشتر مرزها، جلوگیری از ورود قاچاقچیان مواد مخدر ، کنترل و مراقبت مرزها و فعال شدن بازارچه‌های مرزی در مسیر مرز افغانستان را امضا کردیم.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ادامه داد: در این جلسه درباره تقویت ملاقات کمیساریای عالی مرزبانان دو کشور و جلسات مشترک استانداران مرزی با استانداران افغانستان و تبادل اطلاعات در موضوع مواد مخدر و تروریسم بحث شد.
عبداللهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در مورد اتباع غیرقانونی افغانستان در کشور چه تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: ما ملاقاتی با وزیر مهاجرت افغانستان داشتیم و تلاش ما این بود که حضور مهاجرین افغان را با دادن ویزای اقامت و تمدید روادید و همچنین تمدید گذرنامه افغانی به صورت قانونی درآوریم.
عبداللهی اضافه کرد: سفارتخانه ما و افغانستان به اتباع افغانی گذرنامه و سپس روادید اقامت داده است که در حال حاضر در حال تمدید است تا به صورت قانونی در ایران سکونت کنند.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور اظهار داشت: در سال 89 یک میلیون و 420 هزار نفر اتباع افغان ثبت نام کرده‌اند که تا به امروز توانسته‌ایم حدود 700 هزار ویزای اقامت در کشور صادر کنیم که بقیه آنها هم در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه دو گروه مهاجر افغانی در کشور داریم، افزود: گروه اول گروه مهاجرین در قالب پناهنده‌ها هستند که تعداد آنها یک میلیون نفر بوده و کارت‌های آنها تمدید می‌شود.
وی ادامه داد: گروه دوم مهاجرین غیر مجاز افغان هستند که تاکنون 50 درصد آنها براساس ضوابط موجود ساماندهی شده‌اند و پیش‌بینی ما این است که حدود 700 هزار نفر از مهاجرین غیر مجاز افغان باقی مانده‌اند، سایر اتباع افغانی 30 تا 32 هزار نفر را شامل می‌شوند که اقامت آنها مجاز است.
معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در راستای تامین امنیت ساکنان مسکن مهر پرند و پردیس چه خدماتی صورت گرفته است، افزود: در مورد شهرک‌های جدید با توجه به خدمات و ضوابطی که وجود دارد بایستی متناسب با سایر خدمات مرکز انتظامی و پاسگاه‌ها مستقر شوند.
وی در پایان با اعلام اینکه در شهر جدید پرند احداث دو کلانتری در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: مراکز امنیتی مابقی شهرک‌ها نیز به مرور فعال خواهند شد تا مشکلات امنیتی نیز به حداقل برسد، در بعضی موارد گسترش شهرک‌ها بی‌رویه بوده که بایستی با استقرار مراکز انتظامی سرعت بیشتری به تامین امنیت داده شود.
انتهای پیام/
