به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي، عباي آخوندي در حكم خود تصريح كرده است: با امعان نظر به سوابق جنابعالي و لزوم حفظ حقوق بيت المال در اراضي و ضرورت شناخت، هماهنگي، برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي مشخص و علمي و عملي براي برخورد قاطع و هوشمندانه با متعرضين و متجاوزين اراضي دولتي كه تبديل به آسيب جدي در تصميمات مهم شهري و شهرسازي گرديده است، به عنوان مشاور وزير و نماينده تام الاختيار اينجانب در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي منصوب مي شويد.

در ادامه اين حكم آمده است: لازم است براي نيل به اهداف مقرر به عنوان نماينده اين وزارت هماهنگي و ارتباط با دادستان محترم كل كشور، معاونان محترم قوه قضائيه و رؤساي محترم كل دادگستري ها و رؤساي شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي برقرار و نسبت به اين موضوع اهتمام نمائيد و اقدامات لازم براي اعمال تقاضاهاي ماده 18 اصلاحي را در رابطه با سازمان ها و شركت هاي تابعه مديريت، برنامه ريزي، نظارت و اعمال نمايندگي در اقدامات آن حوزه مورد توجه و اهتمام جدي قرار دهيد.

همچنين وزير راه و شهرسازي در راستاي وظايف و مأموريت هاي محوله در حوزه حفظ حقوق بيت المال اختياراتي را به وي تفويض كرد.

مشرح اختيارات تفويض شده به اين شرح است: طرح و تعقيب هرگونه دعواي حقوقي و كيفري عليه هر شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي و پاسخگويي به كليه دعاوي حقوقي و كيفري مطروحه توسط اشخاص، به طرفيت وزارت راه و شهرسازي سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابعه در كليه مراجع قضايي و اداري – ثبتي – انتظامي در تمام مراحل رسيدگي در دادگاه ها و دادسراهاي عمومي و انقلاب و ديوان عدالت اداري با حق اعتراض به رأي تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي، طرح ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، دعوي خسارت، جلب شخص ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي متقابل، قبول يا رد سوگند، حق صدور برگ اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي تا حصول نتيجه نهايي و اخذ محكوم به وجوه ايداعي.

ضمناً مطابق ماده 32 آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به معرفي كاركنان حائز شرايط يا اعطاء‌ نمايندگي به وكلاء يا مشاورين حقوقي مودر قراداد حسب ماده مذكور به عنوان نماينده حقوقي اقدام كنند.

انتهاي پيام/