یادداشت/
بررسی اهمیت لایحه قضازدایی در نگاه یک حقوقدان
یک حقوقدان گفت: لایحه قضازدايي به تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، لا‌يحه قضازدايي، مجازات‌هاي اجتماعي و جرم‌زدايي در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و تجديد‌نظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات تهيه شده است.
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
مواردي چون ضرورت جرم‌زدايي از قوانين كيفري، گسترش سياست قضازدايي، استفاده از كميسيون‌هاي شبه‌قضايي در رسيدگي‌ها، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين، به‌كارگيري مجازات‌هاي اداري، نقش آموزش در جرم‌زدايي و دخيل‌شدن اضلا‌ع حكومت در آن و عدم سنخيت مجازات‌ها با اهداف اصلا‌حي در شماره‌هاي پيشين به بحث گذاشته شد و نخستين قانوني كه در اين خصوص وضع شد، قانون "نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" مصوب 28 اسفند1373 است كه تأثير بسزايي در حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها داشت.
با اشاره به بند يك ماده 3 قانون ياد شده: اين قانون مراجع قضايي را مكلف كرده است در مورد جرايم كم‌اهميت "جرايم خرد" كه مجازات آنها كمتر از 91 روز حبس است و همچنين در مورد مجازات‌هاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حكم حبس يا مجازات تعزيري حكم جزاي نقدي صادر كنند و بند 2 ماده مذكور نيز به قضات اختيار داده است در مواردي كه حداكثر مجازات جرمي‌بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از 91 روز است به جاي حكم حبس، حكم به جزاي نقدي صادر كنند.
از آنجا كه آمار جرايم مربوط به تصادفات رانندگي حدود 10 تا 15 درصد كل جرايم مطرح شده در دادگستري را تشكيل مي‌دهد و جرايم خرد موضوع بندهاي يك و 2 ماده 3 نيز شامل درصد قابل توجهي از جرايم مي‌شود، از اين‌رو قانون مذكور از نظر حبس‌زدايي نقطه عطفي در سياست‌هاي جنايي كشور محسوب مي‌شود؛ البته از آنجا كه مجازات جزاي نقدي تعيين‌شده براي قتل‌هاي غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي تناسبي با جرم ارتكابي نداشت و حالت بازدارندگي خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل‌انگاري رانندگان مي‌شد.
به همين دليل قانونگذار در سال 1375 دايره شمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت را محدود كرد و به موجب تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلا‌مي‌مقرر داشت: اعمال مجازات‌هاي موضوع مواد 714 (قتل عمدي) و 718 (تصادف به علت مستي راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي و سرعت غير‌مجاز يا نقص فني خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست.
قضازدايي به‌تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است، متأسفانه سياست‌هاي مذكور در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ايران مصوب سال 1374 به عنوان سياست قضايي لحاظ نشده و حتي در برنامه سوم هم كه در اواخر سال 1379؛ يعني 8 ماه بعد از تصدي رئيس قوه‌قضاييه بوده از اين سياست‌ها نام برده نشده است.
با اشاره به بند 14 از سياست‌هاي قضايي تعيين‌شده از سوي مقام معظم رهبري: بر اساس اين بند قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
در اين سند به‌صراحت ذكري از قضازدايي نشده؛ اما از آنجا كه يكي از روش‌هاي قضازدايي استفاده از ميانجي‌گري در دعاوي است و به موجب بند 9 سياست‌هاي مذكور قوه قضاييه مكلف به استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي مي‌باشد، از اين‌رو مي‌توان قضازدايي را نيز از اين تاريخ يكي از سياست‌هاي كلي قوه قضاييه محسوب کرد.
*استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي
در برنامه جامع و عملياتي 5 ساله دوم توسعه قضايي كه به دستور رئيس قوه قضاييه تدوين شده است، يكي از هدف‌هاي اختصاصي و عيني قوه قضاييه براي سال‌هاي 1382 تا 1388 بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام عدالت ذكر شده و به همين منظور در فصل چهارم اين برنامه پروژه‌اي تحت عنوان "طرح تعديل سياست‌هاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور" آمده است.
اهداف كلي سياست‌هاي قوه قضاييه عبارتند از: كاهش عنوان‌هاي مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري، استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي و افزايش موارد جانشين حبس و افزايش شمار پرونده‌ها در نهادهاي شبه‌قضايي و كاهش شماره پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي.
*جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا
اشاره به بند (الف) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه: به موجب قانون مزبور قوه قضاييه موظف است لا‌يحه جرم‌زدايي از قوانين كيفري را به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي تهيه کنند.اين ماده قانوني به منظور تحقق جرم‌زدايي، حبس‌زدايي و قضازدايي تكاليفي را براي قوه قضاييه تعيين كرده است.
همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور قوه قضاييه مكلف است لا‌يحه جايگزين‌هاي مجازات حبس را تهيه کند و به موجب شق 6 بند (ز) آن، زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي را فراهم كند.
درخصوص نحوه پيشرفت و اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي و كيفرزدايي باید گفت: اقداماتي كه قوه‌قضاييه در اين خصوص انجام داده را مي‌توان به اقدامات تقنيني (سياست جنايي تقنيني)، قضايي (سياست جنايي قضايي) و اجرايي (سياست جنايي اجرايي ) تقسيم كرد.
نقش مهم رئيس قوه قضاييه در هدايت سياست جنايي تقنيني
در تشريح اقدامات تقنيني (سياست جنايي– تقنيني ) مربوط به حبس‌زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي باید گفت: اصولا‌ً سياست جنايي تقنيني را قوه مقننه از طريق قانونگذاري تعيين مي‌كند؛ اما از آنجا كه طبق اصل 158 قانون اساسي يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه تهيه لوايح قضايي مناسب با جمهوري اسلا‌مي‌ايران است، رئيس قوه قضاييه مي‌تواند در هدايت سياست جنايي–تقنيني نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد.
قوه قضاييه درخصوص سياست جنايي–تقنيني، اقدامات نسبتاً مطلوبي را انجام داده است.اين‌كه در برنامه چهارم توسعه زندان‌زدايي و حبس‌زدايي در صدر سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفته، به طور قطع نتيجه اقدامات قوه قضاييه است، علا‌وه بر آن در طول اجراي برنامه چهارم و حتي قبل از آن نيز تلا‌ش‌هاي بسياري در جهت تهيه لوايح از سوي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صورت پذيرفته است.
با اشاره به تهيه چندين لا‌يحه توسط قوه قضاييه و ارسال به دولت و مجلس باید گفت: به عنوان مثال جايگزين‌هاي مجازات حبس كه مي‌تواند تأثير بسيار خوبي بر حبس‌زدايي داشته باشد، در سال 1383 به مجلس شوراي اسلا‌مي ارائه شده و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلا‌مي تحت بررسي است، همچنين لا‌يحه قضازدايي و حذف برخي از عناوين مجرمانه از قوانين كيفري از طريق قوه قضاييه به دولت ارائه شده و هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت است.
از سوي ديگر، لا‌يحه شوراي حل اختلاف كه تا حدودي مي‌تواند اقدامي‌در جهت قضازدايي باشد و لا‌يحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در آن اقداماتي جهت حبس‌زدايي به عمل آمده، به مجلس ارائه شده و تحت بررسي است. اصلا‌ح قانون چك اقدامي‌مؤثر در جرم‌زدايي
اقداماتي كه منجر به اصلا‌ح قانون چك و جرم‌زدايي مي‌شود، از جمله چك‌هاي وعده‌دار و تضمين شده را از اقدامات بسيار مؤثر در جرم‌زدايي و در نهايت حبس‌زدايي است در لوايح قضايي مربوط به ساير قوانين و مقررات كيفري نيز سياست‌هاي مذكور ملحوظ شده؛ البته در عمل به جز لا‌يحه چك بقيه موارد در مجلس معطل مانده است.
در خصوص علل روند كند تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسلا‌مي باید گفت: نخستين عامل جديد بودن مباحث مطرح شده است، از‌اين‌رو هضم آنها براي آحاد جامعه كه به سنت‌هاي گذشته عادت كرده‌اند و در نتيجه براي نمايندگان مجلس كه از متن مردم برخاسته‌اند، بسيار آسان نيست. علا‌وه بر آن ممكن است در تنظيم اين لوايح همه جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.
*مجازات ، ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي جامعه
با بيان اين‌كه جرايم و مجازات‌ها ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي حاكم بر جامعه هستند، اگر از موضوعي جرم‌زدايي مي‌شود، يا آن موضوع بايد ارزش قبلي خود را از دست داده باشد و يا اين‌كه با توجه به پيشرفت علم و فن‌آوري و فرهنگ جامعه، جايگزين مناسب‌تري از مجازات براي حفظ آن ارزش به وجود آمده باشد.
از‌اين‌رو كساني كه مي‌خواهند حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي كنند، بايد علا‌وه بر تسلط به علم حقوق، جامعه‌شناس نيز بوده و با فرهنگ جامعه خود آشنايي كامل داشته باشند. اگر بدون در نظرگرفتن فاكتورهاي بالا اقدام به جرم‌زدايي و حبس‌زدايي شود، اين امر پاك كردن صورت مسأله و بي‌دفاع رها كردن جامعه خواهد بود.
اين‌كه كثرت كار ممكن است عامل ديگري براي كندي روند تصويب اين لوايح در مجلس باشد، به هرحال اگر اقدامي‌جهت تصويب سريع لوايح در مجلس به عمل نيايد، در عمل سياست جنايي تقنيني كشور نتوانسته است گامي‌مؤثر در جهت حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي بردارد.
*بخشنامه رئيس قوه قضاييه درخصوص حبس‌زدايي
در اين دستورالعمل مقرر شده است كه بيمه‌نامه به عنوان وثيقه پذيرفته شود. صرف‌نظر از اين‌كه جرايم مربوط به قتل‌ها و صدمات بدني غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي علا‌وه بر جنبه خصوصي (مجازات ديه)، داراي جنبه عمومي‌نيز هستند و بيمه‌نامه فقط مي‌تواند جنبه خصوصي جرم را پوشش دهد. قاضي مكلف است براي تضمين اجراي جنبه عمومي‌مجازات، وثيقه‌اي فراتر از مبلغ بيمه‌نامه از متهم بگيريد، از‌اين‌رو بخشنامه مذكور از نظر قانوني قابل اجرا نيست.
قاضي در عمل در كشوري زندگي مي‌كند كه در دنيا از جهت وقوع قتل‌ها و صدمات بدني ناشي از تصادفات رانندگي مقام اول را دارد و مشاهده مي‌كند كه بسياري از رانندگان به لحاظ اين‌كه خيالشان از جهت پرداخت ديه توسط بيمه راحت است ارزشي براي جان وسلا‌مت مردم قائل نيستند، از‌اين‌رو سعي مي‌كند كه حداقل در همان ابتدا به هر نحو كه شده راننده متخلف را چند روز بازداشت كند، در نتيجه تأثير بخشنامه ياد‌شده از بين مي‌رود. نتيجه اين‌كه در قوه قضاييه تلا‌ش‌هاي زيادي توسط مسئولا‌ن قضايي به عمل آمده است كه از طريق اعمال سياست كيفري– قضايي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي صورت گيرد؛ اما در عمل آنچنان كه بايد مؤثر واقع نشده‌اند. شايد علت اين است كه اين تلا‌ش‌ها بدون توجه به مقتضيات جامعه صورت پذيرفته است.
انتهای پیام/
در همین زمینه "عباس اسدی" حقوقدان و وکیل دادگستری با ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی اهمیت لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
مواردي چون ضرورت جرم‌زدايي از قوانين كيفري، گسترش سياست قضازدايي، استفاده از كميسيون‌هاي شبه‌قضايي در رسيدگي‌ها، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين، به‌كارگيري مجازات‌هاي اداري، نقش آموزش در جرم‌زدايي و دخيل‌شدن اضلا‌ع حكومت در آن و عدم سنخيت مجازات‌ها با اهداف اصلا‌حي در شماره‌هاي پيشين به بحث گذاشته شد و نخستين قانوني كه در اين خصوص وضع شد، قانون "نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" مصوب 28 اسفند1373 است كه تأثير بسزايي در حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها داشت.
با اشاره به بند يك ماده 3 قانون ياد شده: اين قانون مراجع قضايي را مكلف كرده است در مورد جرايم كم‌اهميت "جرايم خرد" كه مجازات آنها كمتر از 91 روز حبس است و همچنين در مورد مجازات‌هاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حكم حبس يا مجازات تعزيري حكم جزاي نقدي صادر كنند و بند 2 ماده مذكور نيز به قضات اختيار داده است در مواردي كه حداكثر مجازات جرمي‌بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از 91 روز است به جاي حكم حبس، حكم به جزاي نقدي صادر كنند.
از آنجا كه آمار جرايم مربوط به تصادفات رانندگي حدود 10 تا 15 درصد كل جرايم مطرح شده در دادگستري را تشكيل مي‌دهد و جرايم خرد موضوع بندهاي يك و 2 ماده 3 نيز شامل درصد قابل توجهي از جرايم مي‌شود، از اين‌رو قانون مذكور از نظر حبس‌زدايي نقطه عطفي در سياست‌هاي جنايي كشور محسوب مي‌شود؛ البته از آنجا كه مجازات جزاي نقدي تعيين‌شده براي قتل‌هاي غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي تناسبي با جرم ارتكابي نداشت و حالت بازدارندگي خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل‌انگاري رانندگان مي‌شد.
به همين دليل قانونگذار در سال 1375 دايره شمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت را محدود كرد و به موجب تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلا‌مي‌مقرر داشت: اعمال مجازات‌هاي موضوع مواد 714 (قتل عمدي) و 718 (تصادف به علت مستي راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي و سرعت غير‌مجاز يا نقص فني خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست.
قضازدايي به‌تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است، متأسفانه سياست‌هاي مذكور در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ايران مصوب سال 1374 به عنوان سياست قضايي لحاظ نشده و حتي در برنامه سوم هم كه در اواخر سال 1379؛ يعني 8 ماه بعد از تصدي رئيس قوه‌قضاييه بوده از اين سياست‌ها نام برده نشده است.
با اشاره به بند 14 از سياست‌هاي قضايي تعيين‌شده از سوي مقام معظم رهبري: بر اساس اين بند قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
در اين سند به‌صراحت ذكري از قضازدايي نشده؛ اما از آنجا كه يكي از روش‌هاي قضازدايي استفاده از ميانجي‌گري در دعاوي است و به موجب بند 9 سياست‌هاي مذكور قوه قضاييه مكلف به استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي مي‌باشد، از اين‌رو مي‌توان قضازدايي را نيز از اين تاريخ يكي از سياست‌هاي كلي قوه قضاييه محسوب کرد.
*استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي
در برنامه جامع و عملياتي 5 ساله دوم توسعه قضايي كه به دستور رئيس قوه قضاييه تدوين شده است، يكي از هدف‌هاي اختصاصي و عيني قوه قضاييه براي سال‌هاي 1382 تا 1388 بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام عدالت ذكر شده و به همين منظور در فصل چهارم اين برنامه پروژه‌اي تحت عنوان "طرح تعديل سياست‌هاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور" آمده است.
اهداف كلي سياست‌هاي قوه قضاييه عبارتند از: كاهش عنوان‌هاي مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري، استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي و افزايش موارد جانشين حبس و افزايش شمار پرونده‌ها در نهادهاي شبه‌قضايي و كاهش شماره پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي.
*جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا
اشاره به بند (الف) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه: به موجب قانون مزبور قوه قضاييه موظف است لا‌يحه جرم‌زدايي از قوانين كيفري را به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي تهيه کنند.اين ماده قانوني به منظور تحقق جرم‌زدايي، حبس‌زدايي و قضازدايي تكاليفي را براي قوه قضاييه تعيين كرده است.
همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور قوه قضاييه مكلف است لا‌يحه جايگزين‌هاي مجازات حبس را تهيه کند و به موجب شق 6 بند (ز) آن، زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي را فراهم كند.
درخصوص نحوه پيشرفت و اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي و كيفرزدايي باید گفت: اقداماتي كه قوه‌قضاييه در اين خصوص انجام داده را مي‌توان به اقدامات تقنيني (سياست جنايي تقنيني)، قضايي (سياست جنايي قضايي) و اجرايي (سياست جنايي اجرايي ) تقسيم كرد.
نقش مهم رئيس قوه قضاييه در هدايت سياست جنايي تقنيني
در تشريح اقدامات تقنيني (سياست جنايي– تقنيني ) مربوط به حبس‌زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي باید گفت: اصولا‌ً سياست جنايي تقنيني را قوه مقننه از طريق قانونگذاري تعيين مي‌كند؛ اما از آنجا كه طبق اصل 158 قانون اساسي يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه تهيه لوايح قضايي مناسب با جمهوري اسلا‌مي‌ايران است، رئيس قوه قضاييه مي‌تواند در هدايت سياست جنايي–تقنيني نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد.
قوه قضاييه درخصوص سياست جنايي–تقنيني، اقدامات نسبتاً مطلوبي را انجام داده است.اين‌كه در برنامه چهارم توسعه زندان‌زدايي و حبس‌زدايي در صدر سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفته، به طور قطع نتيجه اقدامات قوه قضاييه است، علا‌وه بر آن در طول اجراي برنامه چهارم و حتي قبل از آن نيز تلا‌ش‌هاي بسياري در جهت تهيه لوايح از سوي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صورت پذيرفته است.
با اشاره به تهيه چندين لا‌يحه توسط قوه قضاييه و ارسال به دولت و مجلس باید گفت: به عنوان مثال جايگزين‌هاي مجازات حبس كه مي‌تواند تأثير بسيار خوبي بر حبس‌زدايي داشته باشد، در سال 1383 به مجلس شوراي اسلا‌مي ارائه شده و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلا‌مي تحت بررسي است، همچنين لا‌يحه قضازدايي و حذف برخي از عناوين مجرمانه از قوانين كيفري از طريق قوه قضاييه به دولت ارائه شده و هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت است.
از سوي ديگر، لا‌يحه شوراي حل اختلاف كه تا حدودي مي‌تواند اقدامي‌در جهت قضازدايي باشد و لا‌يحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در آن اقداماتي جهت حبس‌زدايي به عمل آمده، به مجلس ارائه شده و تحت بررسي است. اصلا‌ح قانون چك اقدامي‌مؤثر در جرم‌زدايي
اقداماتي كه منجر به اصلا‌ح قانون چك و جرم‌زدايي مي‌شود، از جمله چك‌هاي وعده‌دار و تضمين شده را از اقدامات بسيار مؤثر در جرم‌زدايي و در نهايت حبس‌زدايي است در لوايح قضايي مربوط به ساير قوانين و مقررات كيفري نيز سياست‌هاي مذكور ملحوظ شده؛ البته در عمل به جز لا‌يحه چك بقيه موارد در مجلس معطل مانده است.
در خصوص علل روند كند تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسلا‌مي باید گفت: نخستين عامل جديد بودن مباحث مطرح شده است، از‌اين‌رو هضم آنها براي آحاد جامعه كه به سنت‌هاي گذشته عادت كرده‌اند و در نتيجه براي نمايندگان مجلس كه از متن مردم برخاسته‌اند، بسيار آسان نيست. علا‌وه بر آن ممكن است در تنظيم اين لوايح همه جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.
*مجازات ، ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي جامعه
با بيان اين‌كه جرايم و مجازات‌ها ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي حاكم بر جامعه هستند، اگر از موضوعي جرم‌زدايي مي‌شود، يا آن موضوع بايد ارزش قبلي خود را از دست داده باشد و يا اين‌كه با توجه به پيشرفت علم و فن‌آوري و فرهنگ جامعه، جايگزين مناسب‌تري از مجازات براي حفظ آن ارزش به وجود آمده باشد.
از‌اين‌رو كساني كه مي‌خواهند حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي كنند، بايد علا‌وه بر تسلط به علم حقوق، جامعه‌شناس نيز بوده و با فرهنگ جامعه خود آشنايي كامل داشته باشند. اگر بدون در نظرگرفتن فاكتورهاي بالا اقدام به جرم‌زدايي و حبس‌زدايي شود، اين امر پاك كردن صورت مسأله و بي‌دفاع رها كردن جامعه خواهد بود.
اين‌كه كثرت كار ممكن است عامل ديگري براي كندي روند تصويب اين لوايح در مجلس باشد، به هرحال اگر اقدامي‌جهت تصويب سريع لوايح در مجلس به عمل نيايد، در عمل سياست جنايي تقنيني كشور نتوانسته است گامي‌مؤثر در جهت حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي بردارد.
*بخشنامه رئيس قوه قضاييه درخصوص حبس‌زدايي
در اين دستورالعمل مقرر شده است كه بيمه‌نامه به عنوان وثيقه پذيرفته شود. صرف‌نظر از اين‌كه جرايم مربوط به قتل‌ها و صدمات بدني غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي علا‌وه بر جنبه خصوصي (مجازات ديه)، داراي جنبه عمومي‌نيز هستند و بيمه‌نامه فقط مي‌تواند جنبه خصوصي جرم را پوشش دهد. قاضي مكلف است براي تضمين اجراي جنبه عمومي‌مجازات، وثيقه‌اي فراتر از مبلغ بيمه‌نامه از متهم بگيريد، از‌اين‌رو بخشنامه مذكور از نظر قانوني قابل اجرا نيست.
قاضي در عمل در كشوري زندگي مي‌كند كه در دنيا از جهت وقوع قتل‌ها و صدمات بدني ناشي از تصادفات رانندگي مقام اول را دارد و مشاهده مي‌كند كه بسياري از رانندگان به لحاظ اين‌كه خيالشان از جهت پرداخت ديه توسط بيمه راحت است ارزشي براي جان وسلا‌مت مردم قائل نيستند، از‌اين‌رو سعي مي‌كند كه حداقل در همان ابتدا به هر نحو كه شده راننده متخلف را چند روز بازداشت كند، در نتيجه تأثير بخشنامه ياد‌شده از بين مي‌رود. نتيجه اين‌كه در قوه قضاييه تلا‌ش‌هاي زيادي توسط مسئولا‌ن قضايي به عمل آمده است كه از طريق اعمال سياست كيفري– قضايي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي صورت گيرد؛ اما در عمل آنچنان كه بايد مؤثر واقع نشده‌اند. شايد علت اين است كه اين تلا‌ش‌ها بدون توجه به مقتضيات جامعه صورت پذيرفته است.
انتهای پیام/
